يُشيرُ التضمين،[3] إمّا إلى فعلِ إفادةٍ ما، أو إلى الإشارةٍ إلى شيءٍ ضمنياً بقولِ شيءٍ آخر، أو إلى موضوعِ ذلكَ الفعلِ. ويمكنُ تحديدُه من خلال معنى الجُملة، أو من خلال سياقِ التّحاور، وقد يكونُ اتفاقيا، بمعان مختلفة، أو غير اتفاقي. وتُعدُ أساليب المجاز، مثل الاستعارة، والتّهكم، أمثلة مألوفة للدلالة عليه، وكذلك الاستعمال المُرسل للغة، غير المقيد بمعنى أدق، والذّم بما يشبه المدح. يقدّم التّضمين مزايا عدة، نعرض منها على سبيل الحصر: تحقيق التّواصل، والحفاظ على علاقات اجتماعية حميمة وطيبة، والحيلولة دون اللجوء إلى الكذب البواح، وتحسين الأسلوب، والبراعة الخطابية. إنّ المعرفة بأشكال التّضمين وصوره المشاعة لا تُكتسب إلاّ بالتزامن مع اكتسابِ اللّغة الأم.
| الكاتب | واين ديڤيس |
| ترجمة | أحمد فريحي |
لقد أصبح التضمين التّحاوري من بين القضايا الرّئيسة المطروحة في التّداوليات. ومن بين المسائل التّصورية والمنهجية المهمة المطروحة في الدّلاليات نجد كيفية تمييز المعنى والاستلزام المنطقي عن التّضمين التّحاوري المعمّم.[4] وثمة مسألة أخرى لها ارتباط بالتّضمين تتعلق بتحديد ما يُقال حقاً في معنى الجملة. ثم إنّ اللّسانيات التّاريخية تتتبع آثار تطور التّضمين التّحاوري وتحوُّله إلى كنايات دارجة.[5]
لقد وضعَ هيربرت پول غرايس نظريةً كان لها تأثير بالغ، هدفها تفسير التّضمين في التّحاور والتّنبؤ به، ووصف كيفية نشأتِه وكيفية فهمِه. وقد لعب مبدأ التعاون، والقواعد المرتبطة به دورًا محوريًا في هذه النّظرية. وإذا كانتْ نظرياتُ غرايس الجديدة قد ساهمت في تعديل مبادئ غرايس القديمة إلى حد ما، فإنّ نظرية المُلاءمة تستبدلُ تلك المبادئ بمبدأ الكَفاءة التّواصلية. إن النّظريات القائمة على المبادئ تطرح مشكلاتٍ عدة، نجملُها في: الإفراط في التّوليد، والفَشل في التّحديد، وتضارُب المبادئ، والحقيقة المتعلقة بأنّ المتحدثين غالبًا ما تكونُ لهم أهداف وأغراض أخرى. وتؤكدُ مقاربة بديلة على إمكانية تفسير التّضمين والتنبؤ به بكلّ الطُّرق الّتي يمكن بها تفسير الأفعالِ والاتفاقات المقصودة.
جدول المحتويات
- 1. تضمين المُتحدّث
- 2. التضمين التّحاوري والتضمين الاتفاقي
- 3. تضمين الجُملة
- 4. الصّور الشّائعة للتضمين التّحاوري
- 5. التّداوليات والدّلاليات
- 6. نظرية پ ول غرايس
- 7. الصّعوبات النّظرية
- 8. الإفراط في التّوليد
- 9. فشلُ التّحديد
- 10. تضاربُ المبادئ
- 11. تداوليات غرايس الجديدة
- 12. نظرية الملاءمة
- 13. التّصريح والتضمين
- 14. تضمين المتحدّث والقصد
- 15. تضمين الجملة والاتفاق
- المراجع
- وسائل أكاديمية
- مصادر أخرى على الإنترنت
- مداخل ذات صلة
1. تضمين المُتحدّث
لقد كانَ هربرت پول غرايس Herbert Paul Grice (1913–1988) أول من درسَ، على نحو منهجي، الحالات الّتي يختلفُ فيها مَا يَقْصِدُه المتحدِّث عمّا تَعْنِيهِ الجُملة الّتي ينطقٌ بها. فلننظر في:
المثال الأول:
يقول زيدٌ مخاطباً عمرو: هل ستذهبُ إلى الحفلِ الّذي ينظِّمه مصطفى؟
فيجيب عمرو: عليّ أن أعملَ.
فلو كان هذا التّحاور معتاداً، فإنّ عمرو كان يقصد أنّه لن يذهبَ إلى الحفل الّذي ينظمه مصطفى بالقول إنّ عليه العملَ. فهو لمْ يقلْ صراحةً إنّه لن يذهبَ إلى الحَفل، والجُملة الّتي نطقَ بها لا تعني ذلك على وجه الحقيقة. لقد وضع پول غرايس مصطلحين تقنيين، وهما: فعل يُضمّن implicate واسم التّضمين implicature لوصف الحَالة الّتي يختلفُ فيها ما قالَه المُتحدِّث عمّا قصدَه أو أشار إليهِ ضمنياً من خلال قولِه.[6] وبناءً عليه، فإنّ عمرو قد أشارَ على نحو ضمني إلى أنّه لنْ يذهبَ إلى الحفل الّذي ينظِّمه مصطفى؛ وكان عدمُ ذهابِه هو مضمونُ ذلك التّضمين.
وفي المثال الثَّاني الآتي، تعملُ ليلى مُنسِّقةً لحركةِ الشّاحنات في مدينة دنفر، حيثُ الطّقس مشمسٌ وجافٌ. أمّا سمير، فسائقُ شاحنة يحاولُ عبور الفاصل القاري وسطَ عاصفة ثلجيةٍ.
المثال الثاني:
تهاتف ليلى مستفْسِرة سمير: كيفَ الطَّقس في منطقتِكم؟
فيجيبُ سمير: الطَّقسُ جميلٌ.
يستعملُ سمير هنا أسلوبَ التَّهكم؛ فقد قالَ إنَّ الطَّقسَ جميلٌ، لكنَّه قصدَ بذلك أنَّ الطَّقسَ سيئٌ للغاية، وبذلكَ، فقد أشار ضمنياً إلى سوءِ الطّقس. ويُعد التَّضمينُ فعلاً كلامياً إنجازياً،[7] أي فعلاً يتحقَّق من خلال قولِ شيءٍ ما حسب جون أوستن.[8] ونظراً لأنَّ هذا الفعلَ ينطوي على قصدِ معنىً معينٍ من خلال قولِ شيء آخر، فإنّه يُصنَّفُ كفعلٍ كلاميٍّ غير مباشر، وإنْ لمْ يكنْ من الأفعال الّتي تناولها جون سورل بالتّحليل.[9]
لمْ يقصد غرايس بفعل القول saying مجردَ النّطق بالألفاظ، وإنّما قصدَ الإخبارَ بأنّ أمراً ما هو الواقع، وهو ما أطلقَ عليه أوستن اسم الفِعل القولي.[10] لقد كان بإمكان عمرو في المثال الأول أنْ يقولَ الشّيء نفسَه باستعمال ألفاظ مختلفةٍ. وكما أدرك غرايس، فإن فعل “يقول” يُستعملُ بمعانٍ تتفاوتُ في دقتِها وصرامتِها.[11] لذلك، فإذا قال زيد: “إنّ أكبرَ كوكبٍ عملاقٍ غازي”، فإنّنا نعتبرُه أحياناً قد قالَ إنّ المُشتري عملاقٌ غازيٌّ. وسنتَبِعُ غرايس في استعمال فعل “يقول” بمعناه الأضيق، مشترطين أنْ يكونَ ما يقوله المتحدث هو ذاته ما تعنِيه الجُملة المنطوقة، أو ما تعبّر عنه في سياق الاستعمالِ. وعليه، سنعتبر أنّ زيدا قد أشار ضمنياً إلى أنّ المُشتري عملاق غازي لما قال إنَّ أكبر كوكبٍ هو كذلك. ولهذا، فإنَّ التَّصريح أو الإقرار بالجملة (ب) يستلزم قول الجملة (ب) ويستلزم معناها.[12] لذلك، فلما قال يوغي بيرا، المشهور بزلاته اللّفظية، عبارة: “إنّ ولاية تكساس لها الكثير من الأصوات الكهربائية” electrical votes، وهو يقصد الأصوات الانتخابية electoral votes، فإنّه قال بالحرف إنّ ولاية تكساس لها الكثير من الأصوات الكهربائية؛ ولكن، بما أنّ ذلك لمْ يكن ما قصدَه على وجه الحقيقة، فإنّه لم يكنْ أمراً أقر به أو صرّح به. أمّا سمير في المثال الثاني، فلمْ يقصد ما قالَه لسببٍ مُختلفٍ؛ لذلك، فهو أيضاً قالَ إنّ الطقسَ جميلٌ، لكنّه لمْ يُقر بذلك.[13]
لا يمكنُ فهمُ المتحدّثين فهماً تاماً دونَ معرفةِ ما يشرون إليه ضمنياً، فضلاً عمّا صرّحوا به حرفيا. فما لمْ ندركْ ما قصدَه عمرو بقوله إنّ عليه العمل في المثال الأول، فإنّنا لنْ نعرفَ أنّه قد أجابَ عن سؤال زيد. وعلى غرار ذلك، فما لمْ تدركْ ليلى ما قصدَه سمير بقوله إنّ الطَّقسَ جميلٌ، فقد تستنتج خطأً أنّه سيصلُ في الموعد المحدّد. كما أنّ الفرقَ بين التّصريح والتّضمين يؤثر في كيفية تقييمنا للمتحدّثين؛ فلو كانَ عمرو يعلمُ أنّه ليس مضطراً للعملِ، لكان قد كذبَ في التّحاور. أمّا إذا كانَ يعلمُ أنّه ذاهب إلى الحفل، فقد يكونُ مضلِّلا لمن سأله، لكنّه لا يعدُ كاذبا أو مُدليا بتصريح زائف.[14] لذلك يطلب عادة من الشهود في المحاكم الإجابة عن الأسئلة إجابةً على نحو مباشر، ولا يمكنُهم الإفلات من تُهمة الحنثِ باليمين عن طريق تضمين أمرٍ زائفٍ بدلاً من التَّصريحِ به.
إنّ ما يشيرُ إليه المتحدّث ضمنيا لا يُقدَّم لنا مباشرة، وإنّما يتعيَّن علينا استنتاجَه من الأدلة المُتاحة. ففي المثال الأول، نستنتجُ عادةً أن عمرو قصد أنه لن يذهب إلى الحفل، وذلك بناءً على ما قاله، وبناء على ما سأله زيد، وافتراضنا بأنّ عمرو كان يردُ على سؤال زيد، بالإضافة إلى بعض المعرفة المرجعية، من قبيل أنّ الذهاب إلى الحفل الذي ينظمه مصطفى لا يُعدُ عملاً. ويمكنُ وصفُ التّضمين بأنّه استنتاجُ “شيءٍ مُستنتَج”، إلاّ أنّ عملية التّضمين بحد ذاتها لا تماثلُ عملية الاستنتاج؛ فالإشارةُ إلى شيء ما ضمنياً تعني التّعبير عن اعتقاد بطريقة محدّدة. بيد أن استنتاج شيءٍ ما يعني اكتسابَ اعتقادٍ أو حيازتَه بطريقة محدّدة. وعلى المستمعين استنتاج ما يشير إليه المتحدثون ضمنياً. لكن التّضمين لا ينتج عن الاستنتاجِ. ثم إنّ كونَ التّضمين يستنتجُ ليس هو السّبب في تصنيف التّضمين كفعلٍ كلاميٍّ غير مباشر. فالتّضمين يُعد كلاماً غير مباشر لأنّ الإشارة إلى شيءٍ ما ضمنياً تعني قصدَه بقولِ شيءٍ آخر.
وعلى الرّغم من أنّ الأمرَ يتطلبُ عمليةَ استنتاج، إلاّ أنّ إدراكنا للمعنى المقصود عادةً ما يكونُ تلقائياً ولا يحتاجُ بدل جهد وعناء، سواء كانَ ذلك المعنى صريحاً أو أشير إليه على نحو ضمني. ففي المثال الأول، على سبيل المثال، يدركُ المتحدثون المُتمكنون فوراً أنّ عمرو قصد أمرين: قصد أنّه مضطّر للعمل، من جهة؛ وقصد أنّه لن يحضر الحفل الذي ينظمه مصطفى، من جهة ثانية. وتتطلبُ كلُّ الأفعال الكلامية استنتاجاً يعتمدُ على قرائنَ سياقية، في ما قيل، وفي الألفاظِ الِّتي نُطِق بها. أمّا مسألةُ وجود فرق جوهري في طبيعة الاستنتاجِ اللازم لإدراكِ التّضمين، فهي محلُّ جدل، وقد تعتمدُ على نوع التّضمين.[15] وعلى الرّغم من أنّ هذا الأمرَ ليس محورَ نقاشنا هنا في هذا المدخل، إلا أنّ كيفية إدراكِ المستمعين المتمكنين، واكتساب متعلمي اللُّغة للقدرة على إدراك ما يشير إليه المتحدّث ضمنياً، تُعتبر موضوعاً خصباً للتجارب والدّراسات النّظرية المكثّفة في مجال التّداوليات.[16]
لقد استعمل غرايس اصطلاحه التقني التّضمين للإشارة إلى طريقة التّعبير عن قضية بقول أنّ شيئا هو الواقع. ومن المشاع أيضاً التّعبير عن القضايا بطرح الأسئلة أو صياغة صيغِ الأمرِ، كما أشار إلى ذلك بارت غورتز؛[17] أو التّعبير عن المواقف وعن أمور أخرى لا تُعد قضايا بقول شيء ما، كما أشار إلى ذلك برون وسوليڤان؛[18] أو التّعبير عن أشياء بالامتناعِ عن قول شيءٍ ما، كما أشار إلى ذلك إريك سوانسون.[19] ورغم أنّ هذه الأفعال لا تندرجُ تحتَ مفهوم التّضمين الذي حدّده غرايس، فإنّها لا تشكلُ محوراً لنظريتِه، أو محورا لهذا المدخل الّذي نحن بصدد كتابته، إلا أنّها تتشابَه مع التّضمينِ في جوانبَ مُهمّة عدة.
2. التضمين التّحاوري والتضمين الاتفاقي
إنَّ التّضمين في المثالين الأول والثاني يعتبرُ تضمينا تحاوريا؛ فهو يعتمدُ على سمات سياق التّحاور، ولا يتحدّد بناءً على المعنى الاتفاقي للجملِ المنطوقة. فقد كان سؤال زيد عنصراً جوهرياً في المثال الأول؛ فلو أنّه سأل عمرو: “ماذا ستفعل اليوم؟”، لكان بإمكان عمرو أنْ يُشير ضمنيا إلى شيء مختلف تماماً، وهو أنّه ذاهبٌ إلى العمل على سبيل المثال، بقولِه العبارة نفسها، أي أنّه مضطر للعمل. وقد ميّز غرايس بين التّضمين التّحاوري، والتّضمين الاتفاقي، قاصداً بالأخير ذلك التّضمين الّذي يتحدّد بناءً على معنى الجُملة المُستعملة.[20] وفيما يلي نعرض صيغة معدّلة لمثال غرايس.
المثال الثالث:
أ. الملكةُ إنجليزيةٌ، فهي شجاعةٌ.
ب. الملكةُ إنجليزيةٌ وشجاعةٌ.
ج. كونُها شجاعةً يترتبُ على كونِها إنجليزية.
ومن أجل البيان، سنستعملُ القوسين العاديين للإشارة إلى الجُمل كما هو الحال في المثال الثالث، وسنستعملُ المعقوفتين للإشارة إلى ما تعبّر عنَه تلك الجُمل. وعليه، فإنّ (3ج) هي الجُملة الّتي تقول: “كونها شجاعة يترتب على كونها إنجليزية”، بينما [3ج] هي القّضية الّتي تفيد بأنّ كونها شجاعة يترتب على كونها إنجليزية. فلمّا يستعملُ المتحدثون الجُملة (3أ) لقول القضية [3أ] وقصدِ معناها، فإنّهم يشيرون ضمنياً إلى القضية [3ج]. أي أنّهم باستعمالِهم للجملة (3أ) للقول والقصد بأنّ الملكة إنجليزية، فهي شجاعة، يشيرون ضمنياً إلى أنّ كونها شجاعة يترتب على كونها إنجليزية. إنّهم يشيرون إلى ذلك ضمنياً بدلاً من التّصريح به جهرةً. وفي المقابل، فنادراً ما تُستعملُ الجملة (3ب)، إن استُعملت أصلاً، للإشارة ضمنياً إلى القضية [3ج]. إنّ معنى حرف جواب الشّرط “ف” هو الّذي يولّد هذا المعنى الضمني في الجملة (3أ). ومن الألفاظ الأخرى التي تُفعّل معاني التّضمين الاتفاقي نجد: حرف الاستدراك “لكن”، و حرف بلوغ الغاية “حتّى”، و حرف المماثلة “أيضاً”، وحرف الاستمرار “مازال”، وظرف زمان “بعد”، وصيغة الحال “على نحو فعلي”، والحال الدّالة على التكرار “مجدّدا”، وفعل “يتوقف”، وفعل “يبدأ”، وفعل “يعلم”، وفعل “يأسف”.[21]
لمّا يُثارُ مثال غرايس من النّاحية اللّغوية، يُثار التّضمينُ الاتفاقي الآخر من النّاحية النّحوية. فالمتحدثون الّذين يؤكدون أنّ: رافيل، وهو إسبانيا، كتبَ موسيقى على الطّراز الإسباني، فهم يشيرون ضمنيًا إلى أنّه كان إسبانيا، أي يشيرون إلى ذلك ضمنيًا ولا يصرحون به. وبالتالي، فإنّ قولَهم مُضلّل، ولكنّه ليس كاذبًا، لو كانوا يعلمون أنّه فرنسي. فالتّضمين يكونُ اتفاقيا، لأنّه يُحدّد من خلال معنى الجُملة المتضمنة في تركيبها للبدل. ومن التّراكيب الأخرى التي تُولّد التّضمين نجد: الجُمل الاعتراضية نحو: “باعتباره إسبانيا”، والجُمل الموصولة الاعتراضية نحو: “الّذي كان إسبانيًا”.
لمّا يكون التّضمين التّحاوري كاذباً، كما هو موضح في المثال الثاني، فإنّ ما يقوله المُتحدث يكون مُضللاً. ومع ذلك تظلُ عبارة عمرو سليمةً من النّاحية اللغوية. وفي المقابل، ونظراً لأنّ القضية [3ج] كاذبة، فإنّ استعمال الجملة (3أ) للإدلاء بتصريح يُعد استعمالاً غير ملائمٍ وغير سليم، فضلاً عن كونه مضللاً. يُعد صدقُ القضية [3ج] شرطاً مسبقاً للاستعمالِ السّليم للجملة (3أ) في تأكيد ما تقول. ويُعد التّضمين الاتفاقي، مثل القضية [3ج]، بمثابة افتراضٍ مسبق بالمعنى غير التّقني؛ مثلما يفترض السّؤال الّذي يقول: “أغششتَ من جديد؟” أنّك قد غششتَ من قبل. فهذا السّؤال غير ملائم، ولا يمكنُ الإجابة عليه بالإيجاب أو بالنّفي على نحو مباشر، ما لمْ تكن قد غششتَ بالفعل من قبل. ولنفسِ السبب، يُعد السُّؤال الّذي يقول: هل الملكة إنجليزية، فهي شجاعة؟” سؤالاً غير سليم؛ لأنّ الإجابة عليه بالإيجاب أو بالنفي تتضمن وجود رابط بين كونها إنجليزية وبين كونّها شجاعة.[22]
ليس كلُّ تضمين اتفاقي افتراضا مسبقا بالمعنى ذاته. فعلى سبيل المثال، فالقضية الّتي تقول: يعرف جاك أنّ العدد 51 عددٌ أوليٌّ تستلزم وتُشير ضمنياً إلى أنّ العدد 51 عددٌ أولي؛ فهذه القضية كاذبة، وربما تكونُ افتراءً، لأنّ العدد 51 ليس عددا أولياً، ومع ذلك فهي سليمة ومقبولة من النّاحية اللُّغوية. وتُعد عبارة “العدد 51 أولياً” تضمينا، لأنّ المتحدثين الذين يستعملون القضية: يعرف جاك أنّ العدد 51 أولي يُشيرون ضمنياً إلى أنّ العدد 51 أولي بدلاً من التّصريح بذلك أو الجزم به، إذ يمررون هذا المعنى الضّمني من خلال القول بأنّ جاك يعرف أنّ العدد 51 أولي. وفي كلتا الحالتين، إذا أُضيفت عبارة “وهذا أمر جيد (أو سيئ)”، فإنّ اسم الإشارة “هذا” سيعودُ على ما قيل صراحةً، ولا يعود على ما أشير إليه ضمنياً حسبَ بارت غورتز.[23]
وقد ذهب كريستوفر پوتس إلى أنّ الجُملة لا يمكن أن تُستعمل بمعناها الاتفاقي دونَ أن تشير ضمنيا إلى تضمينها الاتفاقي.[24] ومع أنّ هذا يُعدّ تفسيراً طبيعياً لادعاء غرايس بأنّ التّضمين الاتفاقي يتحدّد بناءً على معنى الجُملة، إلاّ أنّ أمثلةً من قبيل المثال الرّابع تُظهر أن هذا الطّرح مبالغٌ فيه.[25]
المثال الرّابع:
أ. إذا كانت الملكةُ إنجليزية، وكان كونها شجاعة يترتبُ على كونها إنجليزية، فإنّ الملكة إنجليزية، وبالتالي، فهي شجاعة.
ب. إنّ ترامب، العبقري المتزن، بدأ حرباً تجارية (قيل هذا من باب التّهكم).[26]
تُستعمل الجملة (3أ) بمعناها الاتفاقي في الجملة (4أ) بوصفها النتيجة في الجملة الشّرطية. ولكن نظراً لأنّ الجملة (3ج) تشكل جزءاً معطوفاً عن مقدم تلك الجملة الشّرطية، فإنّ الجملة (4أ) في حد ذاتها لا تُشيرُ ضمنياً بأيّ حال من الأحوال إلى أنّ كونها شجاعة يترتب على كونها إنجليزية. فالشّخص الّذي يطرح الجملة (4أ) لا يصرّح بالجملة (3أ)، ولا يقصد الجُملة (3ج)، وبالتّالي فهو لا يلمّحُ ضمنياً إلى أنّ كونها شجاعة يترتبُ على كونها إنجليزية؛ إذ تحولُ مقدمة الجملة الشرطية (4أ) دون انتقال، أو بروز التّضمين التّحاوري المرتبط بجوابها. أمّا التّضمين الّذي تثيره الجملة الاعتراضية في الجُملة (4ب)، فلا يُشار إليه ضمنيا لسبب مختلف تماماً؛ فعند استعمال هذه الجملة على سبيل التّهكم، يستعملها المتحدث بمعناها الاتفاقي قائلاً: إنّ ترامب، العبقري المتزن، بدأ حرباً تجارية. لكن، ولأنّ الجملة تُستعمل من باب التهكم بادعاء ترامب بأنّه “عبقري متزن”، فإنّ المتحدث لا يلمّح ضمنياً إلى أنّ ترامب عبقري متزن على وجه الحقيقة، وإنّما يشير ضمنياً إلى النّقيض تماماً. إنّ معنى الجُملة يحدّد تضمينُها الاتفاقي، غير أنّ قيام المتحدّث بالتّضمين فيها يقوم على كيفية استعمال الجُملة. فالأمرُ الّذي يستلزم تضمين جملة التّضمين الاتفاقي هو استعمال تلك الجملة من أجل الجزم بما تعنيه الجملة أو ما تعبّر عنه، وهذا الفعل بحد ذاته لا يستلزم بالضرورة أي تضمين تحاوري.
ولمّا استعمل غرايس مصطلح “اتفاقي” للدلالة على تضمين يحدّده المعنى اللّغوي، فإنّ واين ديفيس[27] وليبور وستون[28] يعتبرونأنّ التضمين التّحاوري نفسه يمكن أنْ يكون اتفاقيا بالمعنى غير التّقني؛ أي بالمعنى الّذي يجعل ارتداء النّساء للساري في الهند، وليس في منغوليا، أمراً اتفاقيا، والّذي يجعل استعمال المتحدثين بالألمانية للفظ rot للدلالة على اللّون الأحمر Red، بخلاف المتحدثين بالإنجليزية، أمراً اتفاقيا.[29] ويُعدُ الاتفاق، بهذا المعنى، ممارسة شائعة تقدّم مصلحة اجتماعية وتستمر بطرق محدّدة، كما أنّها ممارسة اعتباطية، أو غير حتمية، بمعنى أنّه كان من المُمكن لممارسات أخرى أن تؤدي الأغراض ذاتها وتستمر بنفس الكيفية. ويكتسب المتحدثون الجدد هذا الاتفاق من المتحدثين السّابقين عليهم، وغالباً ما يتمُ اكتسابُه دون تلقي أيّ توجيهات صريحة. فلننظر في المثال الخامس:
المثال الخامس:
أ. بعضُ الرّياضيين يُدخنون.
ب. ليسَ كلُ الرّياضيين يُدخنون.
سيكون من غير المُتفق عليه (أو من غير المُعتاد، أو من الغَريب، أو حتى من غير المَسبوق) أنْ يُشير الأشخاص، الّذين يقولون: “بعض الرّياضيين يدخنون”، في سياق التّحاور، ضمنياً إلى أنّ بعض الأشخاص ذوي اللّياقة البدنية سيصابون بسرطان المَثانة، بينما يكون من المتفق عليه (أو من المعتاد، أو من الطّبيعي) أنْ يشيروا ضمنيا إلى أنّ ليس كلّ الرّياضيين يدخنون. ومع ذلك، فإنّ التّضمين المُعتاد ليس اتفاقيا بالمعنى الّذي قصده غرايس. إنّ عبارة “ليس كلُّ الرياضيين يدخنون” لا تتحدّد من خلال معنى عبارة “بعض الرياضيين يدخنون”. فبوسع المُتحدثين، وكثيراً ما يفعلون ذلك، أنْ ينطقوا بالجملة (5أ)[30] ويؤكدوا صدقَها مع إشارتهم ضمنيا إلى شيء آخر غير الجملة (5ب)، كما سنبيّن ذلك في المثال السّادس. إنّ استعمال جمل على صورة “بعض الاسم فعل” لتعني “ليسَ كلُّ اسمٍ فعلٍ” لا يُعد اتفاقاً دلالياً أو نحوياً، وإنّما هو اتفاق تداولي. وتجنباً للَّبس، سأصفُ التّضمين الّذي يُعد اتفاقيا بالمعنى الّذي قصده غرايس بأنّه دلالي؛ أمّا في الحالات الّتي لا يقترن فيها لفظ اتفاقي بعبارة “بالمعنى الّذي قصده غرايس“، فسيُقصدُ به المعنى الأوسع المتمثل في المعتاد.[31]
لقد أطلقَ غرايس على التّضمين، مثل القضية [5ب]، اسم التّضمين التّحاوري المعمّم.[32] ويُعد هذا المصطلحُ ملائماً، لأنّ الجُملة (5أ) يمكن استعمالُها للإشارة ضمنيا إلى القضية [5ب] في سياقات مختلفة للغاية. وقد وصف غرايس التّضمين المعمّم بأنه “ذلك التضمين الّذي ينشأ عادةً، في غياب ظروف خاصةٍ عن استعمال صيغة لفظية معينة”. وعلى غرار ذلك، فقد عرّف ليڤنسون هذا التّضمين بأنّه استنتاج بالوضع المعتاد؛[33] أي تضمين نستخلصُه عادةً وعلى نحو تلقائي في غياب ما يثبتُ عكس ذلك.[34] غير أنّ هذه الوصف ينطوي على مبالغة من زاوية واحدة؛ إذ لا يوجدُ أيُّ شيء غير مألوف في استعمال الجملة (5أ) في المثال السّادس، حيث تشيرُ ليلى ضمنيا إلى القضية [6أ] بدلاً من القضية [5ب].
المثال السّادس:
قال زيد مخاطبا ليلى: هل تعلمي ما إذا كان كلُّ الرّياضيين يدخنون؟
فأجابت ليلى: بعضُ الرّياضيين يدخنون.
أ. لا أعرف ما إذا كان كل الرّياضيين يدخنون.
إنّ حقيقة إمكانية استعمال عبارة “بعض الرّياضيين يدخنون” للإشارة ضمنيا إلى القضية [5ب] في سياقات محدّدة، وإلى القضية [6أ] في سياقات أخرى، تُظهرُ أنّ أياً منهما لا يمثلُ المعنى المعتاد؛ ولا سيما بالنّظر إلى أنّ الاستعمال المَجازي، الّذي ينطوي على مجموعة متنوعة من التّضمين، ويظل احتمالاً وارداً أيضاً (انظر القسم الرابع). كما تُظهر هذه الحقيقة ذاتها أنّ أياً من هذين المعنيين لا يُعد تضمينا اتفاقيا بالمعنى الّذي قصده غرايس. ومع ذلك، فإنّ وجود أكثر من تضمين تحاوري معمّم واحد يتوافقُ مع كون كلّ تضمين اتفاقي بالمعنى الواسع؛ فاللّفظ الإنجليزي bank محمولٌ على معانٍ عدة، منها معنى “صف” row، كما هو مستعمل في عبارة: bank of switches، أي “صف من المفاتيح”. لذلك، يُعد استعمال لفظ bank للدلالة على “صف” أمراً اتفاقياً، حتّى وإنْ كان لا يُمكنُ وصفُ ذلك بأنّه استعماله المُعتاد.[35]
من المسلم به على نطاق واسع عند غرايس،[36] أنّ التضمين التّحاوري المعمّم يختلفُ عن التّضمين الدّلالي في كونه قابلا للإلغاء، سواءٌ كان ذلك على نحو صريح أو على نحو ضمني (من حيث السياق).[37] ففي الوقت الذي لا يمكن فيه الجزم بالجملة (3أ) دون الإشارة ضمنيا إلى الجملة (3ج)، فإنّه يمكن الجزم بالجملة (5أ) دون الإشارة ضمنيا إلى الجملة (5ب). وقد يقومُ المتحدّث بذلك صراحةً عن طريق إضافة عبارة “حقا، فالكلّ يفعل ذلك” بعد النّطق بعبارة “بعض الرّياضيين يدخنون”. وبدلاً من ذلك، قد يُلغى التّضمين بفعل سياق الكلام؛ كأنْ يتضح جلياً أنّ المُتحدّث يلجأ إلى أسلوب التّهوين، أو أنّه يجهل حقائق إضافية. ويعدُ التّضمين الفعلي قابلا للإلغاء إذا كان من الممكن إلغاؤه. ففي المثال الأول، لم يكن عمرو يشير ضمنيا إلى أنّه لن يحضر الحفل لو أنّه أضاف عبارة: “لكن قد أتمكن من المغادرةِ مُبكراً”.
وعلى العموم، ففي الوقت الّذي يعدّ فيه التّضمين الدّلالي نتاجاً حتمياً لما يُقال، يرى كثيرون أنّ التضمين التّحاوري لا يتصفُ بهذه الخَصيصة.[38] وكما يوضح المثال الأول، والمثال الثاني، والمثال الخامس، والمثال السادس، فإنّ التّضمين التّحاوري لا يعتبرُ عادةً لزوما منطقياً؛ ومع ذلك، فقد لوحِظت بعض الاستثناءات.[39] فلمّا يرُدُ المتحدث على سؤال: “هل زيدٌ في الخامسة والسّتين من عمره أم أنّه كفيف؟” بالتأكيد على أنّ: “زيد في الخامسة والسّتين”، فإنّه قد يكون أجابَ عن السُّؤال ضمنياً بالإشارة إلى أنّ زيد في الخامسة والستين أو كفيف؛ أي أنّ المتحدّث ربما قصد تلك العلاقة البدلية التخييرية بمجرد قوله إنّ زيد في الخامسة والسّتين. ويرى ستيفان نيل أنّ قابلية التّضمين التّحاوري للإلغاء تحول دون اعتباره لزوما منطقياً.[40] ولكن، في الوقت الّذي لا يمكنُ فيه إلغاء اللّزوم المنطقي صراحةً إذا كان ذلك سيؤدي إلى تناقضٍ أو عدم اتساق (مثل قول: “زيد في الخامسة والستين، لكنه ليس في الخامسة والستين ولا كفيفاً”)، فإنّه يمكن، على الأقل، إلغاؤه ضمنياً. وقد يحدُث هذا لو أجابَ المتحدّث عن سؤال بسيط نحو: “كم عمر زيد؟” في سياق لا يفكرُ فيه أحد في مسألة فقدان البصر. بيد إنّ الإلغاء الصّريح ممكن أيضاً في بعض الحالات؛ إذ يمكنُ لعالم رياضيات أنْ يشيرَ ضمنياً إلى أنّ سن زيد عدد أولي بمجرد قوله إنّ عمره سبعة وستين سنة. وفي هذه الحال، فإنّ إحدى صور الإلغاء الصّريح نحو: “عمر زيد سبعة وستين سنة، لكنه ليس عدداً أولياً”، ستكون كاذبة بالضّرورة، وتُظهر أنّ المتحدّث ليس بارعاً في الرّياضيات، لكنّها لا تنطوي على تناقض أو عدم اتساق. أمّا صورة أخرى للإلغاء نحو: “عمر زيد سبعة وستين سنة، لكنّني لا أعرف ما إذا كان هذا العدد أولياً”، فهي لا تشير إلاّ إلى الجهل بالأمر.
لقد لاحظ غرايس أنّ التّضمين التّحاوري يرتبطُ عادةً بما يُقالُ لا بالطّريقة الّتي يُقال بها، بحيث “لا يمكنُ العثور على صياغة أخرى تؤدي المعنى ذاته ولكنّها تفتقر ببساطة إلى التّضمين”.[41] لذلك، يُقال إنّ التّضمين في المثال الأول هو تضمين غير قابل للانفصال. ومع ذلك، فقد أقر غرايس بوجود استثناءات “لما تكون سمة خاصة في الصّيغة البديلة متعلقة في حد ذاتها بتحديد التّضمين” (انظر قاعدة الأسلوب عند غرايس في القسم السادس). ويعد التّضمين الّذي يتخذ من التّضمين موضوعا له،[42] أي ذلك الّذي يشير إلى الألفاظ المحددة التي استعملها المتحدث،[43] تضمينا قابل للانفصال أيضاً.
المثال السّابع:
سأل زيد عمرو: ما اسمُ هذا النّوع من الطّيور باللّغة الإنجليزية؟
فأجابه عمرو: هذا هو الويجون (This is a widgeon).
في المثال السّابع، استعمل عمرو عبارة “هذا هو الويجون” ليشير ضمنيا إلى أنّ اللّفظ الإنجليزي الدّال على هذا النّوع هو الويجون. ولو أنّه استعمل جملةً ألمانية تَحمل المعنى نفسه بقوله: Dies ist eine Pfeife، لكان قد عبّر عن نفس المعنى، ولكن بتضمين مُختلف، وهو أنّ اسمه Pfeife. وفي المقابل، فإنّ التّضمين الدّلالي يعد غير قابلا للانفصال؛ لأنّه يتحدّد بناءً على معنى الجملة ذاته.
3. تضمين الجُملة
كما لاحظنا في الفقرة الأولى، فقد عرّف غرايس فعل التّضمين implicating بوصفه صورة من صور معنى المُتحدث. ومع ذلك، فقد بدأ وغيره بحمل فعل يُضمِّن implicate على الجُمل، على غرار الطّريقة التي تُحمَل بها أفعال مثل “يتضمّن” imply، و “يفترض” presuppose، و “يعني”mean على الجمل، وعلى الأشخاصِ على حد سواء.[44] وإذا كان التضمين implicature اتفاقياً بأي من المعنيين (أي دلالياً أو مُعمَّماً)، فيمكننا القول إنّ الجملة تُشير إليه ضمنيا، أو تحتوي ذلك التّضمين.[45] فعلى الرّغم من أنّ عمرو يشير ضمنياً إلى أنّه لن يذهب إلى الحفل، فإنّ عبارة: “عليّ العمل” لا تشيرُ، في حد ذاتها، إلى ذلك ضمنياً. وفي المقابل، فإنّ عبارة: “بعضُ الرّياضيين يدخنون” تُشير ضمنيا إلى أنّهم ليسوا كلهم يفعلون ذلك، حتّى وإن كان بإمكان المُتحدّثين استعمال الجملة دون الإشارة إلى ذلك ضمنياً. (فلننظر إلى هذا التّمثيل: إنّ لفظ plane يعني “طائرة” airplane، رغم ذلك فإن المتحدثين يمكنهم استعمال لفظ plane دون أن يقصدوا به “طائرة”.) وبالمثل، فإنّ الجُملة (4ب) تشيرُ ضمنيا إلى أنّ ترامب “عبقري متزن”، حتى وإنْ كان بإمكان المتحدثين استعمالها دون الإشارة إلى ذلك ضمنياً.
ففي الوقت الّذي نعتبرُ فيه أنّ معرفة ما يُشير إليه المتحدثون ضمنيا أمرٌ جوهري لفهمهم فهماً تاماً، فإنّ معرفة ما تُشير إليه الجُمل ضمنيا تُعدّ عنصراً حاسماً في معرفتنا باللّغة. وهذا أمرٌ بديهي بالنّسبة إلى الجمل الّتي تنطوي على تضمين دلالي مثل الجملة (3أ)؛ غير أنّ المُتحدثين لا يمتلكون كفاءة تامة في استعمال حرف التبعيض “بعض” ما لم يدركوا أنّها ترتبط بحرف التعميم “كل” بعلاقة تختلف عن علاقتها بلفظ التعديد “عدة” أو بلفظ التثنية “اثنان”. فقد يُضلِّل الشّخصُ الآخرين عند استعماله للجملة (5أ) إذا لم يدرك أنّها تشيرُ ضمنيا إلى المضمون الوارد في الجملة (5ب)، كما قد يفشلُ في إيصال المعنى المقصود إذا ظن أنّها تشير ضمنيا إلى أنّ “ليس صحيحاً أنّ عدة رياضيين يُدخنون”.
4. الصّور الشّائعة للتضمين التّحاوري
تردُ عدة صور من التّضمين التحاوري في الحديث اليومي وفي الأعمال الأدبية، وتظهرُ في تشكيلة واسعة من الجمل وعبر كلّ اللغات المعروفة؛ إذ تُعدّ وسائل شائعة لاستعمال اللُّغة وفهمها. وتتميزُ هذه الصّور، جزئياً، بناءً على العلاقة القائمة بين ما يُقالُ صراحةً وما يُشارُ إليه ضمنياً. وتُشكلُ المعرفة بهذه الصّور عنصراً مهماً من عناصر كفاءتنا اللُّغوية، وهي مهارة نكتسبُها في سنٍ مُبكرة.[46]
وأكثر صور التّضمين شيوعًا الأساليب المجازية. فالتّهكم، والمبالغة، والتّهوين، والاستعارة، معروفة منذ أرسطو على الأقل. وتُدرَّس هذه الأساليب في المدارس كعناصر من عناصر الأسلوب. فلّما قال سمير في المثال الثاني: “الطقس جميل”، فقد استعمل أسلوب التّهكم، وأشار ضمنيا إلى أنّ الطقس سيئ للغاية. لقد فعل سمير ذلك جزئيًا للتخفيف من وطأةِ سوء الطّقس. وقد كان بإمكانِه أن يُشير إلى المعنى نفسه بقوله: “الطقس ليس جيدًا” بأسلوب التّهوين أو بقوله: “الطّقس هو الأسوأ في التّاريخ” بأسلوب المبالغة أو التّهويل.
إنّ الكلام المجازي هو الكلام غير المحمول على الحقيقة: فالمستعملون لها عمومًا لا يقصدون ما يقولونَه، ويتوقعون من مستمعيهم إدراك ما لم يقولوه على وجه الحقيقة. والتّهوين يكون استثناء، لأن سمير لم يقصد أنّ الطّقس جميل. إنّ الكذب الجلي فيما يُقال دليلٌ نموذجي على أنّ الكلام مجازي. فبعض المجازات تميلُ إلى أن تكونَ مصحوبة بنبرة صوتية، كالتّهكم والمبالغة. بينما لا تكون كذلك في مجازات أخرى، كالاستعارة والتّهوين. وتُستعمل الأساليب المجازية كلها لجعل الكلام حيويًا وشيّقًا وأنيقًا (أنظر الفقرة العاشرة).
لم تُعتبر عدة صور من التّضمين أساليب مجازية، ولم تحظَ باعتراف واسعٍ إلاّ بعد صدور مقالة غرايس “المنطق والتحاور” سنة 1975. فالمثال الأول يوضح تضمين التّعلق: حيث يشيرُ المتحدث ضمنيا إلى إجابة عن سؤال، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، من خلال طرح أمرٍ يرتبط بذلك السّؤال عبر الشّرح أو التّفسير. أمّا مثال القضية [5ب] فيمثلُ تضمين الكم: وفيه يشيرُ المتحدث ضمنياً إلى نفي قضيةٍ أقوى من تلك الّتي صرّح بها فعلياً. ويوضح المثال السّادس تضمين الجهل: حيث يشير المتحدث ضمنيا إلى أنّ أمراً ما، أقوى ممّا ذُكر، يقع خارجَ نطاقِ معرفته. بينما يوضح المثال السّابع التّضمين الّذي يتخذ من لغة التضمين موضوعا له: حيث يشيرُ المتحدث ضمنيا إلى أنّ لشيءٍ ما اسماً معيناً بمجرد استعماله لذلك الاسم لوصفه. إنّ ضروب الكلام هذه، وهي أشكال غير مجازية من التّضمين، لا تُدرَّس في المدارس، كما أنّ مسمياتِها ليست شائعة الاستعمال؛ ومع ذلك، فهي شائعة وطبيعية تماماً كالكلام المجازي، ويتمُ اكتسابها في الفترة الزّمنية ذاتها. ولا تتميزُ ضروبُ الكلام هذه بنبرة صوتية خاصة، وإنّما يكونُ الكلام فيها محمولا على الحقيقة ومباشراً، ولا تُستعملُ لإضفاء الحيوية على الحديث أو الكتابة؛ إذ لا يقصد المتحدثون أنْ يكون كلامهم كذبا بجلاء، وإنّما إنّهم، على العموم، يعنون حقاً ما يقولونَه.
هناك نمطانِ من الكلام يحملان تسميات شائعة؛ أحدُهما هو تأكيدُ الذّم بما يشبه المدح. وقد أصبح المثال الّذي ساقه غرايس نموذجاً كلاسيكياً:
يكتبُ الأستاذ رسالة توصية تخص طالبا له، كان مرشح لوظيفة في مجال الفلسفة، وجاء نص الرّسالة على النحو الآتي: “عزيزي السّيد…، إن الطالب (س) متمكّن وممتاز في اللغة الإنجليزية، ومواظبا على حضور الدّروس. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.[47]…
لقد أشار الأستاذ ضمنيا من خلال هذا الإيجاز الشّديد، إلى أن الطّالب مرشح غير مناسب للوظيفة. أمّا النّمط الآخر المذكور فهو الاستعمال المرسل غير المقيد بمعنى أدق ، وهو ما يوضحه المثال (8):
المثال الثّامن:
قالت مريم مخاطبة كريم: متى سيُقدَّم العشاء؟
فأجابَها كريم: على السّاعة السّادسة.
فإذا كان رد كريم معتاداً، فإنّ ما يقصده هو ببساطة أنّ العشاء سيُقدَّم في وقت قريب بما يكفي من السّاعة السادسة ليفي بالغرض الحالي؛ وهذا القول يصحُ عادةً حتّى لو قُدِّم العشاء في السّاعة السّادسة ودقيقة واحدة. ومع ذلك، فإنّ ما قاله كريم حرفياً هو أنّ العشاء سيُقدَّم في السّاعة السّادسة، وهي معلومة ستكون غير صحيحة إذا قُدِّم العشاء في السّاعة السّادسة ودقيقة.[48] أمّا لو قدَّم كريم الرّد نفسه رداً على سؤال حول توقيت لمس سبّاحٍ ما للحائط في الشّوط الأخير من سباق أولمبي، فقد لا يُعتبر توقيتُ السّادسة ودقيقة قريباً بما يكفي.
تُعد هذه الأساليب والصّيغ الكلامية ممارسات شائعة الاستعمال، ومُفيدة اجتماعياً؛ فهي تستمر وتنتشر بفضل اتباع الأسّلاف، والقبول الاجتماعي، والعادات والارتباطات الفردية، والانتقال عبر التّقليد من جيل من المتحدثين إلى جيل آخر. وتعملُ آلية اتباع الأسلاف لمّا يستعين المستمعون بمعرفتهم بالصّيغ الّتي يستعملُها المتحدثون عادةً، إمّا لتفسير كلام المتحدثين في سياقات جديدة، أو لتوقع ما سيفهمه المستمعون الآخرون. ورغم أنّ هذه الصّيغ أقل اعتباطيةً، أي أقل خضوعاً للاختيار العشوائي، مقارنةً بالاتفاق المعجمي أو النّحوي، إلاّ أنه لا يوجدُ إلزام يفرض على المرء الإشارة إلى الأشياء ضمنيا بدلاً من التّصريح بها، أو استعمال نوع معينٍ من التّضمين دون غيره.
وبما أنّ هذه الاتفاق لا يربط تضمينا محدّدا بصيغ جملٍ محدّدة، فإنّه لا يؤدي إلى نشوء ما يُعرف بتضمين الجُملة.
5. التّداوليات والدّلاليات
بناء على ما تم توضحيه من خلال أمثلتنا، فإذا كانت الدّلاليات تعنى بدراسة معاني الألفاظ والجمل، فإنّ دراسة المعنى لا تطال الألفاظ والجمل من كل جانب؛ إذ تندرج دراسة معنى المتحدّث والتّضمين ضمن نطاق التّداوليات، الّتي تشمل طيفاً واسعاً من الأفعال الكلامية المُنجزة عبر استعمال الألفاظ والجمل. وقد نشأ فرعُ التّداوليات التّطبيقية انطلاقاً من إدراك حقيقة أنّ متعلمي اللّغة الثّانية لا يمكنهم بلوغ مستوى الإتقان التّام لها دون التّمكن من جوانب تتجاوزُ مجرد معرفة القواعد النّحوية والمعنى الحرفي كما أشارت إلى ذلك زوفري ومن معها، وكما أشار إلى ذلككاسپر.[49] وتُعنى التّداوليات الجِنائية بدراسة توظيف التّداوليات في مجالات إنفاذ القانون وفي المحاكم كما أشار إلى ذلك سولان، وتيرمسا، وزوفري ومن معها،[50] بينما تتناول التّداوليات السّريرية اضطرابات التّواصل النّاجمة عن عدم التّمكن من القواعد التّداولية كما أشار إلى ذلك كامينز، وكريسي.[51] وأخيراً، تستعمل التداولية الصّورية نماذج صورية للعبارات والسّياقات والخطاب من أجل صياغة قواعد دقيقة تحدّد كيفية تأويل العبارة في سياق معين، وتطال المعنى المصرّح به والمعنى الضّمني كما أشار إلى ذلك روبيرتز وروتشيلد.[52]
تُبرز ظاهرة التّضمين الاتفاقي عند پول غرايس المشار إليها في القسم الثاني كذلك أنّ الدّلاليات المِعيارية القائمة على الشّرط الصّدقي لا تطالُ مجال الدّلاليات بأكملها كما أشار إلى ذلك پاركر.[53] فعلى سبيل المثال، تشترك العبارتان: “ألّف راڤيل، وهو إسباني، موسيقى ذات طابع إسباني” و”كان راڤيل إسبانياً وألّف موسيقى ذات طابع إسباني” في نفس اللزوم المنطقي؛ ومع ذلك، فهما تختلفان من حيث المعنى، إذ تُعد العبارة الأولى، دون الثّانية، غير ملائمة وغير صادقة، نظراً لأنّ راڤيل كان فرنسياً. ومن الواضح أنّ وصف العبارة بأنّها “كاذبة” يُحمَل على العبارة الثانية، بينما لا يُحمل بوضوح على العبارة الأولى.
يُعد التّضمين أمراً مهماً حتّى في مجال الدّلاليات القائمة على الشّرط الصّدقي. فعلى سبيل المثال، لقد جرتِ العادة عند المناطقة على اعتبار الجُمل الّتي تتخذ صيغة الفصل “(ب) أو (ج)” صادقةً إذا كانت (ب) أو (ج) أوكلاهما صادقتين. وبناءً على ذلك، تُعد عبارة: “ليس صحيحاً أنّ القطط تموء أو تخرخر” جملةً كاذبة. غير أنّ هناك حالات يستعملُ فيها المتحدثون صيغة “(ب) أو (ج)” للدلالة على أنّ إحدى العبارتين صادقة وليس كلاهما؛ وهذا هو التّأويل الطّبيعي لقول قائل: “سيدعو زيد عمرو أو مصطفى إلى حفل التخرج”. ويرى بعضهم أنّ رابط الفصل “أو” في اللغة الإنجليزية يتسم بالغموض، إذ يحمل معنيين: أحدهما شامل، أي يقبل تحقق الأمرين معاً، والآخر استبعادي، أي يقبل تحقق أحدِهما فقط دون الآخر. لكن ثمة احتمالٌ آخر مفادُه أنّ التّأويل الاستبعادي يعتبر تضمينا تحاوريا معمّماً. وممّا يدعم فرضية التّضمين هذه أنّ التأويل الاستبعادي يبدو قابلاً للإلغاء؛ إذ لا ينطوي قولنا: “ستزور ليلى فرنسا أو ألمانيا هذا الصيف؛ بل إنها ستقطع الدولتين بسيارتها في طريقها إلى بولندا” على أي تناقض. وفي المقابل، ثمة أدلة تعارض فرضية التّضمين، منها أنّ إضافة عبارة “أو كلاهما” بعد صيغة “(ب) أو (ج)” لا تبدو حشواً زائداً أكثر من إضافة عبارة “ولكن ليس كلاهما”. وتتمثل إحدى المسائل المنهجية في تحديد الأدلة اللازمة للحكم عمّا إذا كان تأويل معين يمثل معنىً أصلياً للعبارة أم تضمينا تحاوريا معمّماً. كما تبرز مسألة جوهرية أخرى تتعلق بتحديد ماهية هذا الفرق بدقة.
إن التّضمين لا يزالُ يُستشهد به بهذه الطريقة للدفاع عن ادعاءات دلالية مثيرة للجدل، ويمكن أنْ نحصرها في ثلاثة ادعاءات:
- المعرفة. يختلفُ معيار التّبرير اللازم لادعاء المعرفة من سياق لآخر، وذلك بناءً على ما هو على المحك، وما هو بارز في الموقف. فوفقاً للنظريات السّياقية، تُعد الجمل الّتي تتخذ صيغة “(س) يعرف (ب)” جملًا ذات دلالة سياقية مُتغيرة، حيث تختلف شروط صدقها باختلاف السّياقات كما هو الحال عند كوهن، ولويس، وديروز.[54] وهناك نظرية بديلةٌ ترى أنّ عبارة “(س) يعرف (ب)” تمتلك دلالةً ثابتةً وصارمة، لكنّها تُستعمل بشكل مرن للإيحاء بأن “(س)” قريب بما يكفي من المعرفة بما يتناسب مع مقتضيات السّياق كما أشار إلى ذلك واين ديڤيس.[55] وثمة رأي آخر يذهب إلى أنّ العبارة تمتلك دلالةً ثابتةً ولكنّها ضعيفة، في حين يُستعمل نفيها للإشارة ضمنيا إلى أنّه لا يمكن استبعاد البدائل ذات الصّلة بالسياق كما أشار إلى ذلك ريزيو، وبراون، وهازليت.[56] وفي المقابل، يدافع آخرون على الرّأي القائل بأن التّضمين لا يمكنه تأويل المعطيات والبيانات المتاحة كما أشار إلى ذلك بلوم-تيلمان، ودينغز.[57]
- الأسماء. تقتضي نظرية جون ستيوارت ميل، الّتي ترى أنّ معنى الاسم هو الشّيء الّذي يشيرُ إليه، أنّ الأسماء الّتي تشير إلى المشار إليه ذاته تكونُ مترادفة، وأنّ الأسماء الّتي تفتقر إلى مشار إليه تكون عديمة المعنى. ويبدو هذا الطّرح غير قابل للصمود عند النّظر إلى أسماء مثل: “سوپرمان” و”كلارك كينت”؛ إذ اقترح أنصار هذه النّظرية أنّ مصدر هذا الحدس اللّغوي يكمن في اختلاف التّضمين كما أشار إلى ذلك سالمون، وسوامز. وتستند إحدى الفرضيات إلى مفهوم التّضمين الّذي يتخذ من لّغة التضمين موضوعا له، مشيرةً إلى أنّ عبارة “كلارك كينت يستطيع الطيران” تشير ضمنياً إلى أنّ رجلاً يُدعى “كلارك كينت” قادر على الطّيران كما أشار إلى ذلك توم ماكاي، وجونتان بيرغ.[58] وتتمثل إحدى المشكلات في أنّ هذه الفرضية تقتضي أنّ تبدو التّرجمة الصّينية لجملة “لويس لين تعتقد أن سوپرمان يستطيع الطيران” كاذبة شأنها شأن الجملة القائلة: “لويس لين تعتقد أنّ كلارك كينت يستطيع الطيران”.
- النّفي. وفقاً للتأويل المعتاد للجملة التاسعة أدناه، فإنّ لفظ “بعض” يعادل لفظ “أيٍّ”، وتكون الجملة بأكملها متناقضة:
المثال التاسع:
لمْ يأكل الصّبيُّ بعض قطع البسكويت، وإنّما أكلَها كلّها.
- غير أنّ هناك تأويلاً آخر، يتحدّد من خلال نبرة الصّوت وسماتِ أخرى،[59] تُنفي فيه أداة النّفي في الجملة التاسعة التّضمين القائلَ بـعدم الشّمول المعبّر عنه بعبارة “ليس كل” المرتبط بعبارة: “أكل الصّبي بعض قطع البسكويت”، وبذلك يغدو التّأويل متسقاً. وتكمنُ المسألة في كيفية تأويل هذين المعنيين المختلفين للنفي، لا سيما وأنّ حرف النّفي لا/لم تبدو واضحة المعنى، ولا تحتملُ اللّبس كما أشار إلى ذلك غورتز.[60] وفي هذا السّياق، يرى كلٌّ من لورونس روبيرت هورن؛[61] وروبيرت بورتون أنّ التّأويل المميَّز للجملة التّاسعة يمثلُ تضمينا.[62] أمّا واين ديفيس، فيثبت أنّ الأمر يتعلقُ بتعبير اتفاقي تطور، على الأرجح، من خلال تضمين تحاوري معمّم المعنى.[63] ومن جانِبها، تقترح صوريا رويز Soria-Ruiz (2023) تأويلاً يستند إلى تصور جديد لما ورد عن ستالنيكر.
إنّ التّضمين يؤدي دوراً ثابتاً وموثقاً عبر الزّمن في العملية النّحوية، ونشوء معانٍ وتعبيرات اتفاقية جديدة.[64] فعلى سبيل المثال، تمرُ الاستعارات بدورةِ حياة نمطية: تبدأ بوصفها معنىً يقصدُه المُتحدّث في مقام محدّد، ثم يلتقطُها الآخرون وتنتشر، أي تصبح ذاتية الاستمرار، وتعمُّ بين النّاس، وأخيراً تموت لتتحول إلى معنى معجمي جديد أو إلى كناية دارجة. ولمّا تموتُ الاستعارة، يصبحُ ما كان يُعبَّر عنه سابقاً بطريقة غير مباشرة، يُعبَّر عنه الآن بطريقةٍ مباشرة. وقد مرَ لفظُ “ڤيروس” عند استعماله في سياق الحاسوب، بهذا المسار التّطوري خلال العقود القليلة الماضية؛ إذ كانَ يشيرُ في الأصل إلى كائن حي دقيق ينتقل من عائلٍ إلى آخر، ليصبحَ له الآن معنىً آخر يشيرُ إلى برامج حاسوبية تنتقل من حاسوب إلى آخر بالطّريقة ذاتها. ولمّا تتخذ الاستعارة الميتة بنيةً تركيبيةً محدّدة نحو قولنا من باب الكناية: “go viral“، أي “ينتشر انتشار الڤيروس”، فإنّها تصبحُ كناية دارجة. أمّا لمّا تصبح الاستعارات واسعة الانتشار وذاتية الاستمرار دون أنْ ترقى بعدُ إلى مرتبة الكنايات الدّارجة، فإنّها تولِّد ما يُعرف بالتّضمين التّحاوري المعمّم.[65]
6. نظرية پول غرايس
بالإضافة إلى تحديد ظاهرة التّضمين وتصنيف أنواعه، طوّر هبربرت پول غرايس نظريةً تهدف إلى تفسير التّضمين التّحاوري والتنبؤ به، ووصف كيفية فهمِه. وقد وضع مبدأً تعاونياً عاماً وأربع قواعد تحدّد كيفية تحقيق هذا التّعاون؛ مؤكداً أنّه من المُسلّم به، على العموم، أنّ النّاس يتبعون هذه القواعد لضمان تواصلٍ فعّال.[66] ويمكنُ عرض ما ينص عليه هذا المبدأ، وهذه القواعد كالآتي:
- مبدأ التعاون: قدِّمْ ما يفرضُه الغَرض المتفق عليه في التّحاور.
- قاعدة الكيف: اجعلْ مساهمتك صادقة؛ ولا تقلْ ما تعتقد أنّه كاذب أو غير مبرّر بدليل.[67]
- قاعدة الكم: قدِّمْ القدر الكافي من المعلومات المطلوبة، بدون إفراط ولا تفريط.
- قاعدة التعلق: التزمْ بالموضوع المعني.
- قاعدة الأسلوب: توخّ الوضوح؛ وتجنّب الغُموض واللّبس، واحرصْ على الإيجاز والتّنظيم.
لم ينظر غرايس إلى هذه القواعد باعتبارها اتفاقات اعتباطية، وإنّما عدّها تجليات لقواعد عامة تحكم السلوك العقلاني القائم على التّعاون. فعلى سبيل المثال، إذا كان زيد يساعدُ عمرو في بناء منزلٍ، فإنّه سيناوله مِطرقةً ولا يناوله مضرب تنس، وهذه هو مبدأ التّعلق؛ وسيناوله أكثر من مسمار واحد لما تدعو الحاجة إلى ذلك، وهذا هو مبدأ الكم؛ وسيختار مسامير مستقيمة لا ملتوية، وهذا هو مبدأ الكيف؛ كما أنّه سينجز كل ذلك بسرعة وكفاءة، وهذا هو مبدأ الأسلوب.
يُعتقد أنّ تّضمين الملاءمة، مثل المثال الأول، ينشأ عن مبدأ التعلق؛ فلو لم تكن مساهمة عمرو لها تعلق بغرض التّحاور، لكانت قد خالفت هذا المبدأ. وبافتراض أنّ عمرو كان متعاونا، فإنّه كان يسعى للإجابة عن سؤال زيد. ونظراً لأنّ العملَ يتعارض مع حضور الحفل، فإنّه يُستنتج أنّ عمرو كان يقصد إيصال رسالة مفادُها أنه لن يذهب إلى الحفل. وقد رأى غرايس أنّ هناك تضمينا آخر ينشأ عن خرق القواعد؛ ويحدث ذلك لما ينتهكُ المتحدّث المتعاونُ مبدأً ما انتهاكاً صارخاً لدرجة تضطر السّامع إلى استنتاج أنّ المتحدث يقصد شيئاً مختلفاً عمّا يقوله.[68] ويُعتقد أنّ التّهكم ينشأ عن خرق قاعدة الكيف (انظر الفقرة 9).
فانطلاقاً من هذه الأمثلة، قدّم غرايس تفسيراً نظرياً للتضمين التّحاوري تم اعتماده على نطاق واسع.[69] ويمكنُ صياغة ذلك على النّحو التالي:
التعريف النّظري: يُلمِّح المتحدث تلميحاً تحاورياً إلى القضية (ب) إذا وفقط إذا كان يُشير ضمنيا إلى (ب) في الحالات الآتية:
الحالة الأولى: لمّا يُفترضُ أنّ المتحدث يلتزم بمبدأ التعاون (افتراض التّعاون)؛
الحالة الثانية: لمّا يكون افتراض أنّ المتحدث يعتقد صدق (ب) أمراً ضرورياً من أجلِ جعل ما يتلفظ به متسقاً مع مبدأ التعاون (التحديد)؛
الحالة الثالثة: لمّا يعتقدُ المتحدّث (أو يعلم)، ويتوقع من المستمع أنْ يعتقد بأنّ المتحدّث يعتقد، أن المستمع قادر على استنتاج صدق الافتراض الثاني (المعرفة المتبادلة).
يفيدُ هذا بأنّ التّضمين يكونُ تحاوريا شريطة استيفاء الشّرطين الأول والثّاني، حيث يتمثلُ الشّرط الثاني في أنّ اعتقاد المتكلم بالجملة (ب) يُعدُّ أمراً ضرورياً لامتثال المتكلم لـمبدأ التعاون. ولا يترتبُ على التّعريف النّظري أنّ تضمين المتكلم بالجملة (ب) قابل للاستنتاج من الشّرطين الأول والثّاني إلى الشرط الثالث؛ إذ إنّ خاصية القابلية للاستنتاج هي الّتي تضمن ذلك.
تنص القابلية للاستنتاج على المبدأ الآتي: يجبُ أنْ يكون التّضمين التّحاوري قابلا للاستنتاج.[70]
ولا يقتصر مبدأ القابلية للاستنتاج عند غرايس على القول بأنّ المستمعين قادرون عموماً على استنتاج ما يشيرُ إليه المتحدثون ضمنيا استناداً إلى المعنى اللّغوي لمّا ينطقون به؛ إذ إنّ هذه السّمة ليست حكراً على التّضمين، فهي تُحمَل أيضاً على ما يقولُه النّاس صراحةً.[71] فاستنتاج التّضمين يعني استنتاجُه بطريقة محدّدة انطلاقاً من مبدأ التّعاون، وذلك بالاستعانة بمعطيات محدّدة تتعلق بمعنى الجملة المنطوقة وبسياق التّلفظ بها.
لاستنتاج وجود تضمين تحاوري معين، يعتمد السّامع على المعطيات الآتية: المعطى الأول، المعنى الاتفاقي للألفاظ المستعملة، إلى جانب تحديد هوية أي إشارات مرجعية قد تكون متضمنة فيها؛ المعطى الثاني، مبدأ التعاون وقواعده؛ المعطى الثالث، سياق الملفوظ، سواء كان لغوياً أو غير ذلك؛ المعطى الرابع، عناصر أخرى من المعرفة المرجعية؛ المعطى الخامس، حقيقة (أو الحقيقة المفترضة) أن كل العناصر المعنية المندرجة تحت البنود السابقة متاحة لكلا المشاركين، وأنّ كل واحد منهما يعلم، أو يفترض، أن الأمر كذلك. ويمكنُ صياغة نمط عام لاستنتاج التضمين التّحاوري على النحو الآتي: لقد قال زيد القضية (ب)؛ ولا يوجدُ سببٌ لافتراض أنّه لا يلتزم بالقواعد، أو على الأقل بمبدأ التعاون [افتراض التعاون]؛ ولا يمكنُ أنْ يكونَ سلوكه هذا ممكناً ما لمْ يكن يعتقد أنّ القضية (ب) [التحديد]؛ وهو يعلمُ (ويعلم أنّني أعلم أنّه يعلمُ) أنّني أدركُ ضرورة افتراض أنّه يعتقد القضية “ب” [المعرفة المُتبادلة]؛ ولم يفعلْ شيئاً يمنعُني من الاعتقاد بأنّ القضية (ب)؛ وهو يقصد أنْ أعتقد، أو على الأقل مُستعدٌ للسماح لي بأنْ أعتقد، أنّ القضية (ب)؛ ومن ثم، فقد أشار ضمنيا إلى القضية (ب).[72]
لقد أُدرجت الخطوات الرّئيسية لمخطط الاستنتاج بين معقوفتين، لأشير بذلك إلى الشّروط الثلاثة الواردة في التّعريف النّظري”.[73]
وإلى جانب افتراضه أنّ الطّابع التّحاوري للتضمين يعتمد على شروط افتراض التّعاون وعلى التّحديد وعلى المعرفة المُتبادلة، وأنّ التضمين يمكنُ استنتاجه جزئياً من تحقق هذه الشّروط، فقد ذهب إلى أنّ هذه الشُّروط هي الّتي تُنشئ التضمين أو تولّده؛ أي أنّ التّضمين يوجد بسبب تحقق الشّروط الثلاثة السّابقة.[74] وانطلاقاً من افتراضه القائل بإمكانية تفسير التّضمين التحاوري والتّنبؤ به استناداً إلى مبدأ التّعاون، خلص إلى نتيجة منهجية نعرضها كالآتي:
مبدأ شفرة غرايس الّذي ينصُ على أنّه: لمّا تُستوفى الشّروط المذكورة، يُفضَّل افتراض وجود تضمين تحاوري بدلاً من افتراض معانٍ، أو تضمين دلالي، أو افتراض دلالي مسبق؛ وذلك لأنّ التّضمين التّحاوري يمكن استنتاجه من مبادئ نفسية-اجتماعية مُبرَّرة ومُستقلة.[75]
تتمثل الصّياغة المُوجزة لهذا المبدأ في عبارة “لا ينبغي تكثيرُ المعاني بما يتجاوزُ الضّرورة”، وهي إشارة إلى مبدأ شفرة أوكام Ockham’s Razor.[76] فإذا أمكن تفسير ظاهرةٍ ما والتّنبؤ بها استناداً إلى مبادئ نفسية-اجتماعية، فإنّ القيام بذلك يُعد أكثر اقتصاد من النّاحية النّظرية مقارنةً بافتراض وجود معانٍ أو ما شابَهها ممّا لا يمكنُ تفسيره بتلك الطّريقة. وغالباً ما يُستشهد بمبدأ شفرة غرايس لدعم تصنيف التّأويل الاستبعادي للعبارة الفصلية (ب أو ك) على أنّه تضمين وليس معنىً ثانياً (انظر القسم الثاني).
وتماشياً مع طرح غرايس، جرى تعريف التّضمين في القسم الثاني بأنّه تضمينُ يعتمد على سمات السّياق التّحاوري، ولا يتحدّد بالمعنى الاتفاقي للجملة المنطوقة. ووفقاً لهذا التّعريف، يُنظر إلى التّعريف النظري، ومبدأ القابلية للاستنتاج عند غرايس باعتبارهما فرضيتين تجريبيتين قد يثبت عدم صحتهما؛ بل إنّنا سنستعرض أدلةً تعارضُ هاتين الفرضيتين لاحقاً. ومع ذلك، يرى العديد من اللُّغويين والفلاسفة أنّ القابلية للاستنتاج صحيحة بحكم التّعريف، حيث يعتبرون أنّ التّضمين التّحاوري هو ذلك التضمين الّذي يمكن استنتاجه ممّا قيل، ومن مبدأ التعاون أو قواعده.[77] وإذا اعتُمد هذا التّعريف، فإنّ ما ستظهرُه الأدلة هو أنّ التّضمين الموضّح في الأقسام الأربعة الأولى ليس تضميناً تحاورياً، وحتى ذلك التّضمين الّذي لا يُعد تضميناً اتفاقياً بالمعنى الّذي قصدَه غرايس.[78]
7. الصّعوبات النّظرية
في الوقت الّذي كان فيه پول غرايس ينظر إلى أفكاره باعتبارها أولية واستكشافية، فإنّ أتباعه اعتبروا نظريته نظرية راسخة؛ بل أصبحت، بالنسبة إليهم، نموذجاً مرجعياً للأبحاث في مجال التّداوليات. ومع ذلك، فقد طرحت صعوبات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
وفقاً للتعريف النّظري الّذي قدّمه غرايس (الوارد في القسم السادس)، يقوم التّضمين التّحاوري على افتراض مفادُه أنّ المتحدث يلتزم بمبدأ التعاون. غير أنّ واين ديڤيس يشيرُ إلى أنّ المتحدثين يمكنهم اللّجوء إلى التّضمين حتى في غياب التّحاور؛ إذ يمكن لكلّ الأساليب المجازية، والصّور البلاغية أنْ ترد في المذكرات الشّخصية، أو في المخطوطات الّتي لا يُرجى أن يطّلع عليها أحد.[79]
يفترضُ مبدأ التّعاون أيضاً أنّ المشاركين في أيّ تحاور يسعون فقط لتحقيق أهداف مُشتركة. ومن منظور علم النّفس الاجتماعي، وعلم الأحياء التّطوري، ونظرية الألعاب، يشيرُ كلٌّ من ستيفن پينكر،[80] وآشر ولاسكاريدس[81] إلى أنّ التّعاون الخالص يُعد، على العموم، تعاونا مثالياً، وغير واقعي، أو افتراضاً ساذجاً؛ فكثيراً ما يدور التّحاور بين خصوم تتعارضُ أهدافهم الّتي تتجاوز حد التّواصل. وسيكون من الحماقة، وربما من الخطر، أن يفترضَ المحقق أنّ أسير الحرب، أو المشتبه به في قضايا الإرهاب يتعاون معه. وحتّى لمّا يكون المشاركون أصدقاء أو أقارب، فإنّهم غالباً ما يتبنون أهدافاً مُتباينة، وقد يمنحون الأولوية لمبادئ أخرى (انظر القسم العاشر). وفي ظل هذا التّباين، قد تتحقق أهداف المتحدث، وتبطل أهداف المُستمع من خلال حجب المعلومات، أو تقديم معلومات مُضلّلة، أو الخروج عن الموضوع، أو الغُموض في الحديث. وحتى عند افتراض، بشكل صحيح، أن المتحدث لا يتعاون، فإنّه قد يظل مستعملاً لكافة الأساليب المجازية والصّور البلاغية؛ فإذا سأل المدعي العام المُتهم عمّا إذا كان موجوداً في البنك يوم السّرقة، فقد يجيب المُتهم قائلاً: “لقد أخذتُ والدتي إلى المستشفى في ذلك اليوم”، مُشيرا بذلك ضمنياً إلى أنّه لم يكن في البنك. وقد يفعل ذلك أملاً في تضليل هيئة المحلفين وتضليل المدعي العام. فإذا كان الغرض الرّسمي من التّحاور هو الوصولُ إلى الحقيقة، أي الحقيقة الكاملة، ولا شيء غير الحقيقة، فإنّ غرض المُتهم هو إخفاؤُها.
وإذا تقرر هذا، فإن التّحاور يطال، على الغالب، في مجمله أهداف تتجاوز تبادل المعلومات فقط؛ ومن هذه الأهداف نجد: التّسلية، التي غالباً ما يسعى المتحدثون إليها من خلال إلقاء النّكات.[82] وبما أن الهدف ليس هو تقديم المعلومات، فإنّ المبادئ الثلاثة: “الكيف” و”الكم” و”الملاءمة” لا تنطبق على هذه الحالة. وإذا تعذّر تطبيقُ مبدأ التعاون لأيّ من هذه الأسباب، فإنّ الاستدلال القائم عليه سيكون استدلالا غير سليم.
8. الإفراط في التّوليد
لقد لاحظَ الكثيرون أنّه يبدو في مقابل كلّ تضمين تتنبأ به نظرية غرايس بشكل صحيح، فإنّه يوجد تضمين آخر يبدو أنّه يتنبأ به بشكل خاطئ.[83] وعادةً ما يمكنُ استعمال النّموذج المُستعمل لاستنتاج التّضمين الملحوظ، بالكفاءة ذاتها، لاستنتاج تضمين غير موجود؛ ومن ثم، فإنّ هذا النّموذج بصيغته الحالية يُعد غير صالح، إذ يمثل وسيلة غير موثوقة لاستنتاج التّضمين. وبناءً على تطبيق بسيط لمناهج جون ستيوارت مل، يترتب على ذلك أنّ التّضمين الملحوظ لا ينشأ بسبب العوامل الّتي حدّدتها نظرية غرايس.
سنوضح ذلك بالاستعانة بالحالة الّتي حظيت بأكبر قدر من الدّراسة، والتي تُعدّ عموماً نموذجاً تطبيقياً مثالياً لنظرية غرايس: ألاَ وهي اشتقاق تضمين الكم من قاعدة الكم. وفيما يلي صياغة يانغ هوانغ للمسألة، بعد تكييفها لتلائم المثال الخامس.[84]
فبما أنّ المتحدث قد استعمل تعبيراً أضعف من الناحية الدلالية (مثل حرف “بعض”)، فإنه كان بوسعه استعمال تعبير أقوى من نفس الناحية (مثل حرف “كل”)، وبهذا، فإنّه سيخالف قاعدة الكم عند غرايس لو كانت الجملة الأقوى دلالياً صادقة؛ وعليه، فهو يعتقد أنّ العبارة الأقوى دلالياً ليست صادقة. وعلاوة على ذلك، فإنه لم يقم بأي إجراء للحيلولة دون استنتاج المخاطَب لهذا الاعتقاد، ومن ثم فهو يُشير ضمنياً إلى أنّ ليس كل الرّياضيين يدخنون.[85]
في الحالة النموذجية الممثلة في المثال الخامس، يقولُ المتحدث: “بعض الرّياضيين يدخنون” ويُشير ضمنياً إلى أنّ: “ليس كلّ الرّياضيين يدخنون”. أما العبارة الأقوى الّتي لم يقلها المتحدّث فهي: “كل الرياضيين يدخنون”. ومع ذلك، توجد عبارات عديدة لها صلة بالموضوع، وأكثر إخباريةً ممّا قاله المتحدث، لكن نفيها لم يُستنتج ضمنياً، مثل: “يدخن عدد من الرّياضيين”، و”يدخن بعض الرّياضيين بانتظام”، و”أعرف أنّ بعض الرياضيين يدخنون”، و”13% من كلّ الرياضيين يدخنون”. ويمكن تكرار حجة غرايس باستعمال أيّ من هذه العبارات الأقوى، ممّا يؤدي إلى نتائج مغالِطة. فعلى سبيل المثال:
إذا قال المتحدث: “بعض الرياضيين يدخنون”. فلو كان في وضع يسمح له بجزم العبارة الأقوى ليقول: “العديد من الرّياضيين يدخنون”، ولكنه لم يفعل، لكان بذلك مخالفاً لقاعدة الكمّ، ما لم يكن يرغب في إيصال فكرة أنّ تلك العبارة الأقوى غير صادقة؛ وعليه، فقد أشار ضمنياً إلى أنّ القول بأن عبارة: “العديد من الرّياضيين يدخنون” ليست صادقة.
غير أنّ المتحدثين الذين ينطقون بجمل على الصورة الآتية: “بعض( ر) هي (ي)[86]” نادراً ما يُشيروا إلى ذلك ضمنياً، إن فعلوا ذلك أصلاً، إلى نفي العبارة “العديد من (ر) هي (ي).[87] ومن بين عدد لا نهائي من العبارات الأقوى دلالةً من عبارة: “بعض الرياضيين يدخنون”، تُعد عبارة: “كل الرياضيين يدخنون” حالة استثنائية للغاية؛ إذ غالباً ما يُشير الناس ضمنياً إلى نفيها. ونظراً لأنّ عمليات الاشتقاق المنطقي تتخذ الصّورة ذاتها بغض النّظر عمّا إذا كانت نتائجها صحيحةً في الواقع أم لا، فقد أطلق كل من ليپور وستون على هذه الظاهرة اسم مشكلة “التناظر”.[88] ويبدو الاشتقاق وفقاً لمنهج غرايس مقبولاً فقط، لأننا كنا نعلم مسبقاً بصحة النتيجة.
وثمة مفارقة تُبرز الطابع اللاحق، الذي يأتي بعد وقوع الحدث، لاستنتاج غرايس، وهي أنه هو نفسه قد استنتج تضميناً للجهل[89] انطلاقاً من قاعدة الكم.
يخطط زيد مع عمرو لمسار رحلة سياحية إلى فرنسا، وكلاهما يعلم أن زيد يرغبُ في لقاء صديقه مصطفى، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الرحلة بشكل مفرط:
يقول زيد مخاطباً عمرو: أين يقطن مصطفى؟
فيرد عمرو: في مكان ما في جنوب فرنسا.
(شرح توضيحي: لا يوجدُ سبب لافتراض أن عمرو يختار الانسحاب من التحاور؛ فإجابته، كما يدرك جيداً، تفتقر إلى القدر الكافي من المعلومات لتلبية احتياجات زيد. ولا يمكن تفسير هذا الخرق للقاعدة الأولى من مبدأ الكم إلا بافتراض أن عمرو يدرك أن تقديم مزيد من المعلومات سيعني قول شيء ينتهك القاعدة الثانية من قاعدة الكيف، أي: “لا تقل ما تفتقر إلى أدلة كافية لإثباته”؛ وبذلك يشير عمرو ضمنياً إلى أنّه لا يعرف المدينة التي يقيم فيها مصطفى.).[90]
من المعقول أن يكون عمرو قد أشار ضمنيا إلى ذلك. ولكن إذا كان استدلال غرايس صحيحًا، فلم لا يستنتج هوانغ أنّ المتحدثين الذين يقولون: “بعض الرياضيين يدخنون” يشيرون ضمنيا إلى أنّهم لا يعرفون ما إذا كان كلّ الرّياضيين يدخنون (إشارة إلى تضمين الجهل)؟ وإذا كان استدلال هوانغ صحيحًا، فلم لا يستنتج غرايس أن عمرو يشير ضمنيا إلى أن مصطفى لا يعيش في أقصى جنوب فرنسا (إشارة إلى التّضمين السلمي)؟
يُعتبر التصور المتعلق بالاختلافات في التضمين الموصوف في هذا القسم مشكلةً بارزةً في النّظرية التّداولية.
9. فشلُ التّحديد
ينص شرطُ التّحديد عند غرايس على أنّ المتحدث يُشير ضمنيا إلى قضيّةً ما في سياق التّحاور فقط إذا كان لزاماً عليه الاعتقاد بصدق تلك القضية (والإشارة إليها ضمنيا)، لكي ينسجم كلامُه مع مبدأ التّعاون. وتُعد خاصية التّحديد هذه مقدمةً جوهرية في نموذج الاستنتاج، ومن ثم فإنّ خاصية القابلية للاستنتاج تعتمد عليها. ومع ذلك، وكما أوضحنا في القسم الثامن، توجد عادةً طرق بديلة عديدة لتحقيق التّعاون والمساهمة فيما يشترطه التّحاور، حتى عند التسليم بمعاني الألفاظ المستعملة وما تشير إليه.
لقد كان غرايس يرى أنّ التّهكم ينطوي على خرقٍ لـقاعدة الكيف. وفيما يلي، فالتفسير الذي طالما كرره غرايس وطبّقه على المثال الثاني، لمّا قال سمير: “الطقس جميل” أثناء هبوب عاصفة ثلجية.
من الواضح تماماً لـلمتحدث سمير وللمتلقية ليلى أنّ ما قاله سمير هو أمر لا يعتقد بصدقه، كما أن المتلقية تدرك أن سمير يعلم بأنّ هذا الأمر واضح للمتلقي. وعليه… فلا بد أن سمير يحاول إيصال قضية أخرى تختلف عن تلك التي يظهر بمظهر من يطرحها؛ ولا بد أن تكونَ هذه القضية مرتبطة بوضوح بالقضية الظاهرة، وتحديداً فإنّ القضية الأكثر ارتباطاً بها بوضوح هي نقيض القضية الّتي تظهر بمظهر من يطرحها.[91]
وعلى الرّغم من أنّ التّهكم ينطوي غالباً على قول شيء كاذب بوضوح، إلا أنّه لم يكن من الضّروري أن يكون واضحاً للمتلقية ليلى في المثال الثاني أن سمير يعتقد أنّ الطقس سيء؛ إذ ربما لم يكن لديها مصدر مستقل للمعلومات حول الطقس الذي كان له. كما أن سمير كان سيقدم مساهمة ملائمة في التّحاور لو أنّه كان يعني، ويعتقد حقاً أنّ الطقس جميل. ومن ثم، فإنّ شرط التحديد لا يتحقّق في حالة التّهكم لما يكون من الممكن أن يكون المتحدّث يتحدث بالمعنى الحرفي، معتقداً صدقَ ما يقوله.[92]
لقد لاحظ كثيرون أن الكذب البواح لما يقوله المتحدثون قد يشيرُ إلى أنهم يعنون شيئاً آخر، لكنّه لا يخبرنا بما يعنونه بالضبط.[93] والواقع أنّ الاستعارة تُعد حالة أخرى يرى فيها غرايس أنّ المتحدّث ينتهك قاعدة الكيف.[94] وعليه، فإن انتهاك قاعدة الكيف لا يوضح لنا أي أسلوب بلاغي يستعمله سمير؛ قد يكون بإمكانه تقديم مساهمة ملائمة في التحاور لو أنه استعمل الاستعارة بدلاً من التّهكم، قاصداً ومعتقداً أنّ العلاقة بينه وبين شريكه (أي “الطقس” داخل المقصورة) تسير على ما يرام.
إنّ الاستعارات تكون صعبة التأويل على الغالب. هبْ أن صحفية معلّقةً قالت: “لقد كان العراقُ ڤيتنام جورج بوش”، مشيرةً بذلك إلى جورج بوش الابن وحرب الخليج الثانية. أكانت المعلقة تقصد أنّ الولايات المتحدة مُنيت بالهزيمة في حرب العراق على النّحو الذي هُزمت به في حرب الڤيتنام؟ أم كانت تقصد أنّ أسباب خوض الحرب في العراق كانت خاطئة ومضللة تماماً كالأسباب التي أدت إلى تورط الولايات المتحدة في حرب الڤيتنام؟ أم أنّها ربما كانت تقصد أنّه على الرغم من عدم تحقيق الولايات المتحدة لكافة أهدافها، إلا أنّ حرب العراق كانت تستحق أن تخوضها؟ يمكن للصحفية المعلقة أن تقصد وتعتقد بأي احتمال من هذه الاحتمالات، ومع ذلك تظل مساهمتها مفيدة. ويصف كل من ليپور وستون مثل هذه الاستعارات بأنّها تدعو السّامعين لتخيل كلّ ما قد يكون المتحدث قد قصده.[95] وقد أقر غرايس نفسه بمثل هذه الحالات لمّا قال[96]:
قد تكون هناك تفسيرات محدّدة عديدة وممكنة…؛ وإذا كانت قائمة هذه التفسيرات مفتوحة، فإنّ المعنى المضمّن في التّضمين سيتسم بذلك النّوع من عدم التّحديد، الذي تتسم به في الواقع العديد من المعاني المضمنة في التّضمين.[97]
غير أنّ القول بذلك يعني إنكار مبدأي التحديد والقابلية للاستنتاج.[98]
لقد اقترحت جينيفر سول،[99] وغرين[100] تعريف التّضمين تعريفاً معيارياً، بوصفه تضمينا صحيحاً أو ملائماً لشيء ما. وقد ردّ واين ديڤيس[101] بأنه، رغم وجاهة اعتبار التحديد معياراً، فإن اعتبارات مماثلة تُظهر أنه ليس شرطاً ضرورياً حتى في حالات القصد الصحيح لشيء ما عند قول شيء آخر. فعلى سبيل المثال، يمكنُ للمتحدث الّذي يقول: “أكلتُ بعضاً من قطع البسكويت” أن يقصد فعلياً: “أكلتها كلها”، مستعملا نوعاً من التهوين، أو يقصد: “لم آكلها كلها”، حسب تضمين الكمّ، أو يقصد: “لا أعرف ما إذا كنت قد أكلتها كلها”، حسب تضمين الجهل. ولا يُعد أيّ من هذا التضمين مطلوباً بحد ذاته، نظراً لأنه في كل هذه الحالات قد يكون ملائما للسياق.
وقد اقترح پاتريك ريزيو تخفيف شرط التّحديد باستبدال عبارة: “يجب أن يعتقد، ويشير ضمنيا إلى (ب)” بعبارة “من المرجح أن يعتقد، ويشير ضمنيا إلى (ب)”.[102] وكما يشير، فإنّ السّامعين يستعملون عادةً الاستدلال الافتراضي لاستنتاج ما قصده المتحدثون من التّضمين.[103] والاستدلال الافتراضي هو شكل محدّد من أشكال الاستدلال الاستقرائي غير البرهاني، إذ يُستنتج صدق فرضية ما بناءً على كونها تقدم التّفسير الأفضل للمعطيات المُتاحة. وبحكم طبيعتها، لا تضمن هذه الأساليب غير البرهانية الإصابة دائماً؛ غير أنّ هذه الحقيقة الواقعية لا تشكل سبباً لتجنب الاستقراء عند السعي للكشف عن التّضمين. ومع ذلك، فقد لاحظ واين ديڤيس أنّ التضمين قد يوجد، ويكون تضمينا تحاوريا حتّى وإن كانت الأدلة المتاحة لا تجعل ذلك التضمين (أو الاعتقاد) أكثر ترجيحاً من غيره. وتُظهر مشكلتا عدم التحديد، والإفراط في التوليد، على وجه الخصوص، أنّ فرضيات غرايس لا تقدم التّفسير الوحيد ولا الأفضل للمعطيات، ممّا يجعل الاستدلالات القائمة عليها حالات مغالطة من الاستدلال الافتراضي.[104]
10. تضاربُ المبادئ
لقد أدرك غرايس أنّ القواعد، أو المبادئ الفرعية، الّتي وضعها، قد تتعارض فيما بينها؛ ولمّا يحصل ذلك، يتعذر تحديد ما هو مطلوب من أجل الامتثال لـمبدأ التعاون.[105] ففي حال التّهكم، على سبيل المثال، تتعارضُ قاعدة الأسلوب مع قاعدة الكيف. فلما قال سمير: “الطّقس جميل”، فلا يمكننا تأويل كلامه على أنّه يعني حرفياً ما قاله؛ لأنّ ذلك التأويل سيجعله مخالفاً لقاعدة الكيف. ولكنّنا لا نستطيع أيضاً تأويل كلامه على أنّه يعني العكس؛ لأنّ ذلك سيجعله مخالفاً لقاعدة الأسلوب، إذ إنّ التّصريح بالأمر بوضوح يكون أكثر جلاءً من الإشارة إليه ضمنياً.[106]
إنّنا نستعمل التّهكم وغيره من الأساليب المجازية، جزئياً، لأنّ لنا أهدافاً تحاورية تتجاوز النّقل الفعال للمعلومات؛ فنحن لا نلتزم بـمبدأ التعاون فحسب، وإنّما نراعي أيضاً قاعدة الأسلوب.[107]
ينص مبدأ الأسلوب على الآتي: تحلَّ بالأسلوب الجذّاب؛ أي كنْ جميلاً، ومتميزاً، وممتعاً، ومثيراً للاهتمام.
إنّ النثر الواضح والبسيط، الّذي يقتصر على سرد الحقائق فحسب، قد يكون مملاً ورتيباً وباهتاً؛ لذلك نضفي الحيوية على كتاباتنا باستعمال الصّور البلاغية. وتحديداً، تضفي الاستعارة على الكلام طابعاً أكثر تشويقاً وعمقاً من خلال تحفيز الخيال.[108] وفي خضم ذلك، نضحي بالوضوح التام، مما يشكل خرقاً لقاعدة الأسلوب. وأحياناً، نقوم بتجميل السرد لجعله أكثر جاذبية، ونخرق قاعدة الكيف، أو نحذف تفاصيل مملة أو قبيحة حتى وإن كانت مهمة، ونخرق قاعدة الكم.
وغالباً ما تتعارض قواعد غرايس مع مبدأ التّأدب اللّباقة الذي أكد عليه ليتش.[109]
ينص مبدأ التأدب واللباقة على الآتي: تحلَّ باللباقة؛ أي كن لبقاً، ومحترماً، وكريماً، ومُثنياً، ومتواضعاً، ومُظهِراً للاحترام، ومُبدياً للتعاطف.
غالباً ما يحجب المتحدثون معلومات قد تكون مسيئة أو مخيبة لآمال المستمع، وبذلك يخرقون قاعدة الكم. كما أنّهم كثيراً ما يبالغون في الحديث لإرضاء الآخرين أو تملقهم، ويلجؤون إلى أكاذيب بيضاء مراعاةً لمشاعر المستمع، مما يشكل خرقاً لـقاعدة الكيف. وعلاوة على ذلك، يختار الناس مواضيع آمنة (كالحديث عن الطقس) للتأكيد على نقاط الاتفاق، وإبداء الرغبة في الحفاظ على علاقات طيبة، وهو ما يمثل خرقاً لـقاعدة التّعلق. وتُستعمل التعابير الملطفة لتجنب الخوض في أمور يُتحاشى ذكرها صراحةً، لكنّها في الوقت ذاته تخرق قاعدة الأسلوب.
يتمثل أحد الدّوافع الشّائعة للجوء إلى التضمين في كونه يُعدّ، على الغالب، أكثر تهذيباً من التّصريح المباشر، ففي المثال الأول، ربما أجاب عمرو عن سؤال زيد بطريقة غير مباشرة اعتقاداً منه أنّ ذلك أقل إيلاماً لمشاعره، حتّى وإن كان يدرك أنّه سيفهم مغزاها.[110]
وقد اقترح بلوم-تيلمان إمكانية تجنب مشكلات مثل الإفراط في التّوليد وتعارض المبادئ، وذلك من خلال فهم مفهوم القابلية للاستنتاج لا بوصفه وسيلة للتنبؤ بالتّضمين وتفسيره، وإنما هو مجرد أداة لتوفير معيار لتحديده. غير أنّ المعيار الّذي يؤدي دائماً إلى نتائج إيجابية خاطئة (أي الإفراط في التوليد) أو نتائج سلبية خاطئة (أي عدم التحديد)، أو الذي يتعذر تطبيقه (بسبب حالات تعارض المبادئ)، لا يُعدّ معياراً مفيداً.[111]
11. تداوليات غرايس الجديدة
لقد سعى لسانيون بارزون إلى تحسين صياغة غرايس لمبادئ التّحاور، وإيجاد حل لمشكلة التعارض بينها. وقد استبدل هورن مبدأ الكم، ومبدأ التعلق، ومبدأ الكيف بمبدأين مترابطين، وهما:[112]
مبدأ الكم: قُلْ أكبر قدر ممكن، مع مراعاة مبدأي الكيف والتعلق.
مبدأ التعلق: لا تقلْ أكثر مما يلزم، مع مراعاة مبدأ الكم.
ويتبنى ليڤينسون مبدأين مماثلين، أشار إليهما بالرّمزين: “ك” (اختصار لمبدأ الكم) و “إ” (اختصاراً لمبدأ الإخبار).[113] ونظراً لأن هورن يرى أنّ تأويلات مثل تأويل القضية [10أ] يمكن استنتاجها من مبدأ التعلق، فإنه يطلق عليها اسم التضمين القائم على مبدأ التّعلق. وتستند هذه الفكرة إلى افتراض مفادُه أنه لا يوجد داعٍ للإدلاء بعبارة أقوى (أي قول المزيد) إذا كان بالإمكان توفير المعلومات الإضافية عن طريق التضمين. وعلى غرار ذلك، وُصف تضمين القضية [11ب] بأنّه قائم على مبدأ الكم؛ إذ يفترض هذا الوصف أنّه إذا لم يُدلِ المتحدث بعبارة أقوى (أي لم يقل المزيد)، فإنّ نفي تلك العبارة الأقوى يُعدّ أمراً مشار إليه ضمنياً.
المثال العاشر:
كسرَ أصبعاً.
أ. كسرَ إصبعه. (تضمين قائم على مبدأ التعلق)
ب. لم يكسر أصبعه.
المثال الحادي عشر:
دخلَ منزلاً.
أ. دخلَ منزله.
ب. لم يدخل منزله. (تضمين قائم على مبدأ الكم)
لقد حدد هورن بوضوح نمطين متميزين وعامين للغاية للمعنى والتأويل. ومع ذلك، يرى النّقاد أنّ مبدأي هورن لا يقدمان سبباً لتوقع التأويلين المشار إليهما دون غيرهما ممّا لا نلاحظه، فهم يتساءلون: كيف يمكن لمبدأ الكم أن يتنبأ بالقضية [11ب] دون التنبؤ بالقضية [10ب]؟ وكيف يمكن اشتقاق القضية [10أ] من المبدأ التعلق بينما لا يمكن اشتقاق [11أ] منه؟ وما الذي يجعل مبدأ التعلق يتنبأ بالقضية [10أ] بدلاً من صيغ تعزيزية أخرى، مثل “لقد كسر إصبع شخص آخر”؟[114]
ويمضي هورن ليصيغ ما يسمّيه تقسيم العمل التّداولي:
فبوجود تعبيرين يغطيان النّطاق الدلالي ذاته، فإن الصيغة الأقل تميزاً، أي الأكثر إيجازاً و/أو الأكثر رسوخاً في المعجم، تميل لأن ترتبط، وفقاً لمبدأ التعلق، بمعنى أو استعمال أو موقف نمطي غير متميز؛ في حين أن استعمال التعبير التركيبي المطوّل أو الأقل رسوخاً في المعجم، والذي عادة ما يكون أكثر تعقيداً أو إسهاباً، يميلُ لأن يقتصر، وفقاً لمبدأ الكم، على تلك المواقف الخارجة عن النّمط المألوف، والّتي لم يكن من الملائم استعمال التّعبير غير المتميز فيها.[115]
ويُوضِّح هورن هذا التّقسيم من خلال التّباين بين المثالين الثّاني عشر والثّالث عشر.
المثال الثاني عشر:
أوْقَفَتِ الآلةَ.
أ. أوَقَفَتِ الآلةَ كالمُعتاد. (تضمين قائم على مبدأ التعلق)
ب. لم تُوقِفِ الآلة كالمُعتاد.
المثال الثالث عشر:
جعلتِ الآلةَ تتوقفُ
أ. أوقفت الآلة كالمعتاد.
ب. لم توقفِ الآلةَ كالمعتاد. (تضمين قائم على مبدأ الكمّ)
يبدو أنّ هورن يفترض، على نحو معقول، أنّ العبارتين “أوقفت”، و “وجعلتها تتوقف”، تحملان المعنى ذاته. وإذا صحّ ذلك، فمن الصّعب تبيّن كيف يمكن استنتاج أيٍّ تضمين من مبدأي الكم والتّعلق، اللذين يشيران إلى ما يُقال، ولا يشيران إلى كيف يقال. (تذكّر هنا معيار “عدم القابلية للانفصال” لدى غرايس). لذلك أعاد ليڤنسون إحياء مبدأ الأسلوب.[116]
ينص مبدأ الأسلوب على الآتي: أشر إلى المواقف غير العادية، أو غير النمطية باستعمال تعبيرات مميّزة، تتباين مع تلك التي قد تستعملها لوصف المواقف العادية أو النّمطية المقابلة لها.
يصف ليڤنسون عبارة “وصل إلى نقطة التوقف” بأنها عبارة “مميّزة”، لأنّها أكثر تعقيداً وأقل معجمية من فعل “توقف”. غير أنّ واين ديڤيس يشير إلى أنّنا لمّا نُمعن النّظر في حالات واضحة يترادف فيها لفظ مفرد في المعنى مع عبارة أقل اندماجاً معجمياً، فإنّنا لا نجد، على الغالب، فرقاً في التضمين، خذ على سبيل المثال لفظ “الفرس”mare مقابل عبارة “أنثى حصان بالغة”.[117] وعلاوة على ذلك، فغالباً ما يدل اللفظ المفرد على نموذج متميز أو مثالي لذلك النوع، خذ على سبيل المثال لفظ stallion التي تدل في الاستعمال الشّائع على حصان ذكر بالغ غير مخصيّ يتسم بسرعة فائقة أو هيمنة واضحة.
يصف هورن أحياناً مبدأي الكم والتّعلق بأنهما قوتان متناقضتان، وهو وصف ملائم لو حُذفت الشروط الواردة بين معقوفتين؛ فبدون تلك الشروط، ستتضارب مبادئ هورن بالقدر نفسه الذي تتضارب به مبادئ غرايس.[118] وبغياب وسائل مستقلة للتحديد، على نحو مسبق، لأي القوتين ستكون لها الغلبة في حال محددة، فإن مبادئ هورن ستفتقر إلى القيمة التنبؤية أو التفسيرية. ويقترح كل من ليپور وستون التعامل مع مبادئ هورن بوصفها “معادلات آنية” تفرض قيوداً على التضمين دون أن تحدده بشكل قاطع. لكن هذا يفترض وجود حل لتلك المعادلات، وهو أمر لا ينطبق على كل المعادلات الآنية.[119] لذلك، سعى ليڤينسون إلى تجنب حالات التعارض من خلال تحديد ترتيب للأولوية: الكم>الأسلوب >التعلق.[120] أمّا هوانغ، فيعكس هذا الترتيب، مشيراً إلى أنّ المبدأ القائم على التعلق يحظى بالأولوية عموماً، ما لم يؤدِ استعمال صيغة لغوية تباينية إلى تضمين من نوع الكم يفيد بعدم انطباق تضمين التعلق…[121]
ولا تكتسب هذه الترتيبات وجاهتها إلا إذا حُذفت العبارات الموضوعة بين معقوفتين في مبدأي الكم والتّعلق. ويرد واين ديڤيس بأنّ ترتيب ليڤينسون يجعل من الصّعب فهم سبب ارتباط المثالين العاشر والثاني عشر بتضمين التّعلق بدلاً من تضمين الكم، في حين أن ترتيب هوانغ يجعل من الصّعب تفسير سبب اقتران المثالين الحادي عشر والثالث عشر بتضمين الكم.[122]
12. نظرية الملاءمة
لقد طوّر كل من سپيربر وويلسون البديل الأكثر تأثيراً لنظريتي غرايس القديمة والجديدة، وهو ما يُعرف بنظرية الملاءمة.[123]
لقد طرحنا تعريفاً للملاءمة [وهو مبدأ التّعلق عند غرايس]، وأشرنا إلى العوامل التي قد تدخل في تقدير درجاتها. كما اعتبرنا أنّ كل قواعد غرايس يمكن استبدالها بمبدأ واحد للملاءمة، يتمثل في سعي المتحدث لأن يكون كلامه ملائماً قدر الإمكان في ظل الظروف المحيطة، وهو مبدأ يمكنه، عند تفصيله على النحو الملائم، تفسير مجموعة المعطيات الكاملة الّتي صُممت قواعد غرايس لتفسيرها.[124]
يُستعملُ مصطلح الملاءمة بمعنًى تقني دقيق للغاية؛ إذ ترتبط ملاءمة قضية ما في سياقٍ معين ارتباطاً طردياً بعدد الآثار المعرفية الإيجابية التي تُحدثها، وارتباطاً عكسياً بحجم الجُهد المطلوب لمعالجتها.[125] وتُعرَّف الآثار المعرفية الإيجابية بأنّها تحسينات في المعرفة، وتطال المضامين السياقية الصادقة، وتعزيز أو إضعاف مبرَّر لافتراضات قائمة. أمّا المضامين السّياقية، فهي قضايا تُستنتج منطقياً من القضية والسياق المعرفي مجتمعين، ولكن لا يمكنُ استنتاجها من أي واحد منهما بمفرده. وتُعد القضايا أو الافتراضات موضوعاتٍ للاعتقاد أو المعرفة، أي أنّها تمثلات معرفية. وتوضح ويلسون وسپيربر هذا المفهوم من خلال افتراض حالة طبيب يقتصر اختياره للعبارات الصادقة على البدائل الواردة في المثال الرّابع عشر الآتي.
المثال الرّابع عشر:
أ. أنتَ مريضٌ.
ب. أنتَ مصابٌ بالإنفلونزا.
ج. أنتَ مصابٌ بالإنفلونزا أو أنّ العدد 29 هو الجذر التربيعي للعدد 843.
إذ يخلصان إلى أن القضية [14ب] ستكون لها ملاءمة قصوى؛ وذلك لأنّها تتضمن ما تتضمنه العبارة [14أ] وزيادة، ومع كونها سهلة المعالجة بالقدر ذاته؛ في حين أن العبارة [14ج] تُحدث الآثار المعرفية نفسها التي تُحدثها [14ب]،[126] إلاّ أنّها أصعب من حيث المعالجة.
يُعد المثال الرابع عشر حالة خاصة تتساوى فيها إما الآثار أو الجهد المبذول بين المساهمات البديلة. ولتحديد ما له ملاءمة قصوى في حالات أخرى، لا بد من تحديد دالة معينة تربط بين الآثار والجهد.[127] وقد حدّد سپيربر وويلسون دالةً من هذا النوع عند وصفهما للنظرية المعرفية التي ترتكز عليها نظريتهما في التواصل؛ إذ يذكران قولهما: “إن ما ندعيه هو أنّ كل البشر يسعون تلقائياً إلى تحقيق أكثر عمليات معالجة المعلومات كفاءةً ممكنة”.[128] كما يوضحان في قولهما أن: “الكفاءة في الإدراك المعرفي… تنطوي على معالجة المدخلات التي توفر أفضل نسبة ممكنة بين التكلفة والعائد في ذلك الوقت”.[129] ويؤدي اختيار هذه الدالة وصياغة مبدأ على غرار مبدأ غرايس إلى النتيجة الآتية:
مبدأ الملاءمة القصوى (الكفاءة المعرفية): قدِّم ما يحقّق أقصى نسبة ممكنة من الآثار المعرفية الإيجابية مقارنةً بتكلفة المعالجة.[130]
سنرى أن منظِّري نظرية الملاءمة يضعون قيوداً وتعديلات على هذه الفكرة، إلاّ أنّه يمكن طرح العديد من النقاط المهمة بالاستناد إلى هذا المبدأ في صورته الأبسط.
ففي الوقت الذي تُلزم فيه قواعد غرايس المتحدثَ بتقديم المعلومات المطلوبة بوضوح وإيجاز، فإنّها لا تفرض عليه تعظيم كم المعلومات أو درجة الوضوح أو الإيجاز كأهداف مطلقة لما تتساوي الظروف الأخرى. فعلى سبيل المثال، لا تتنبأ قواعد غرايس بأن عمرو قد قصد ضمنياً عبارة “لن أذهب إلى أي مكان” في المثال الأول، هذا على الرّغم من أنّها أكثر إفادة من عبارة “لن أذهب إلى الحفل الذي ينظمه مصطفى“، وقد تنطوي على نسبة أفضل بين الآثار المعرفية والتكلفة. أو لنفترض، في سياق نقاش حول مزايا دواء جديد يُصرف بوصفة طبية، أن شخصاً ما علّق عليه قائلاً: “سيتطلب تمويل ذلك البرنامج بعض المال”؛ فالمتحدث هنا يمارس عادةً أسلوب التهوين ليشير ضمنياً إلى أن “البرنامج سيكون باهظ التكلفة للغاية”. ويفسّر منظِّرو الملاءمة ذلك بأنّ القضية المنقولة صراحةً تُعد تافهة، وبالتالي فهي ذات آثار معرفية إيجابية ضئيلة، ممّا يدفع السّامع إلى استرجاع القضية الأكثر إفادة.[131] وفي المقابل، يرى النّقاد أن هناك عدداً لا يحصى من القضايا الّتي تفوق في إفادتها تلك القضية المُشار إليها ضمنيا، مثل القول بأن “البرنامج سيكلّف تريليونات”، والّتي تبدو سهلة المعالجة أيضاً.[132]
وفي المقابل، فإنّ الملاءمة القصوى ليست متضمنة في مبادئ غرايس، ولا تندرج تحتها؛ فعلى سبيل المثال، لا يوجدُ ما يضمن أن تكون المداخلة الّتي تحقق أكبر قدر من الآثار المعرفية الإيجابية مقابل كل وحدة من تكلفة المعالجة المتعلقة بموضوع التحاور أو وافية بالقدر المطلوب من المعلومات (إذ قد تنطوي المداخلات الأقل إفادةً على آثار معرفية إيجابية أكبر لكل وحدة من تكلفة المعالجة). ونتيجة لذلك، لا تتنبأ الملاءمة القصوى بما قصده عمرو من باب التضمين في المثال الأول؛ فالقضية القائلة: “لن أذهب إلى الحفل الّذي ينظمه سمير” ستُحدث آثاراً تختلف عن تلك التي تُحدثها القضية القائلة: “لن أذهب إلى الحفل الذي ينظمه مصطفى“، ومع ذلك تبدو كلتاهما متساويتين في سهولة المعالجة، ومن المحتمل جداً أن تحققا القدر نفسه من الآثار المعرفية الإيجابية.[133] ورغم أن القضية المتعلقة بمصطفى هي وحدها التي تتسم بملاءمة، بالمعنى المألوف، وبما يتلاءم مع ما سأل عنه زيد، فإن هذا لا يعني أنها تتسم بـالملاءمة القصوى بالمعنى الاتفاقي المعتمد في نظرية الملاءمة.[134]
يشير كل من سپيربر وويلسون إلى أنّ نظرية غرايس لا تقدم تفسيراً لسبب قول سمير في المثال الثاني: إن الطقس جميل، لو كان يريد التعبير عن الاعتقاد المُخالف.[135] وتطرح الملاءمة القصوى المشكلة ذاتها؛ إذ يبدو أن قول سمير لِمَا يعنيه مباشرةً سيكون أسهل من حيث المُعالجة، وبالتالي أكثر كفاية. ويرى كل من ويلسون وسپيربر أنّ قول شيءٍ ما قصد إيصال المعنى المخالف يُعد أمراً غير عقلاني على نحو جلي.[136] ومع ذلك، لاحظ أدلر أنّ هذا السلوك لا يحتاج بالضرورة عدم العقلانية، نظراً لسهولة إدراك المستمعين للحالات الّتي يلجأ فيها المتحدثون إلى هذا الأسلوب.[137] هذا بالإضافة إلى أنّ المتحدثين الذين يستعملون التّهكم لا يكتفون بقصد ما يخالف ما قالوه؛ فكما أقر غرايس لاحقاً،[138] فإنهم يتظاهرون أيضاً بقصد وتأكيد ما قالوه،[139] ويعبرون عن أكثر من مجرد عدم تصديق لما قيل. ويصفُ سپيربر وويلسون هذا الأمر بأنّه “موقف انفصالي يتسم بطابع التّهكم، أو التّشكيك، أو المرارة، أو السخرية”.[140] وكثيراً ما يدركُ المستمعون هذا الفعل الكلامي المركب، ويستمتعون بأدائه. ومع ذلك، فإنّ الملاحظة القائلة بأنّ التّهكم ينطوي على التّعبير عن موقف انفصالي لا يقلّل من حدة الإشكالية النظرية؛ إذ لا يوجدُ سبب للاعتقاد، على سبيل المثال، بأنّ عبارة “الطقس سيء للغاية، ومن يظن أنه جميل فهو أحمق” تحقّق النسبة الأقصى بين التأثير والتّكلفة. فمعالجة ما قاله سمير فعلياً، أي أن الطقس جميل، تبدو أقل تطلباً للجهد؛ ومن ثم، يمكن تصور أن تلك القضية تحقق نسبة أفضل بين التأثير والتكلفة. وعلى غرار ذلك، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنّ التأويل التّهكمي يحقق نسبة أفضل بين التأثير والتكلفة مقارنة بالتأويل القائم على المبالغة أو التهوين. وإذا كانّ التّعبير عن موقف انفصالي ينطوي على شيء آخر غير التّعبير عن قضية ما، وهو أمر يبدو وجيهاً، فإنّ ذلك لن يُعد تأثيراً معرفياً إيجابياً وفقاً للتعريف المعتمد، وبالتالي، فإنّه لن يؤثر على نسبة الملاءمة.[141] ولأسبابٍ كهذه، ذهب ليڤينسون إلى أنّ التّصورات التي يقدمها منظِّرو الملاءمة تتسم بطابع التّصور اللاحق للحدث تماماً كتصور غرايس.[142]
تتسم التفسيرات التي يقدمها منظرو نظرية الملاءمة بخصوص الاستعمال غير الدقيق للغة، أو الاستعمال المرسل، بإشكالية من نوع آخر. ففي المثال الثامن، حيث قال كريم: “سيكون العشاء في الساعة السادسة”، يفسر المنظرون سبب عدم قوله عبارة صادقة، مثل: “سيكون العشاء في السادسة أو بُعيد ذلك”، بأن العبارة غير الدقيقة حرفياً تحقق الآثار المعرفية الإيجابية ذاتها، لكن معالجتها أسهل، وبالتالي فهي أكثر ملاءمة.[143] غير أن هذا الاستنتاج ينطوي على خطأ؛ إذ يوحي بأن كريم لم يقصد أو يشير ضمنيا إلى أن العشاء سيكون في السادسة أو بُعيد ذلك. وثمة سبب آخر يجعل هذا التأويل غير مُرضٍ، وهو وجود عبارات أخرى لم ينطق بها كريم، مثل عبارة: “سيكون العشاء قرابة السادسة”، التي تحقق الآثار السياقية الإيجابية ذاتها، وتبدو سهلة المعالجة بقدر سهولة عبارة: “سيكون العشاء في الساعة السادسة”؛ فهذه العبارة البديلة تنطوي على بعض الآثار المعرفية الصادقة التي تفتقر إليها عبارة: “سيكون العشاء في الساعة السادسة”، ومنها فكرة أن: “العشاء قد لا يكون في السادسة تماماً”.
يوضح مثال “الحفل الموسيقي” الوارد في القسم العاشر سبباً من الأسباب التي تدفع نظريات الملاءمة إلى تبني مبدأ الملاءمة المُثلى بدلاً من الملاءمة القصوى:[144]
إن المُتواصل مقيد بوضوح بقدراته الذاتية، سواء على مستوى توفير المعلومات المناسبة، أو على مستوى عرضها بأكثر الطرق كفاءة. كما لا يمكن توقع أن يخالف تفضيلاته الشخصية، كأن يتجاهل الهدف الذي يسعى لتحقيقه من خلال التواصل، أو يضرب قواعد البروتوكولات التي يرغب في اتباعها عرض الحائط.
ومع ذلك:
فبما أنّه من الواضح أيضاً أنّ المتلقين يميلون إلى إيلاء القدر المناسب من الانتباه فقط لتلك العبارة التي تبدو ملائمة بما يكفي، فمن الواضح كذلك أنّ المُتواصل يريد من المستمع افتراض أنّ العبارة ملائمة بما يكفي حقيقة. وثمة، إذن، حد أدنى من الملاءمة يُشجَّع المستمعين على توقعه: وهو أن تكون العبارة الملائمة بما يكفي تبرر الجهد المبذول لفهمها.
وعليه، يقترح منظِّرو نظرية الملاءمة أنّ كل عبارة تنطوي على افتراض بامتلاكها القدر الأمثل من الملاءمة، وهو ما يُعرَّف بالقاعدتين (أ) و(ب) المندرجتان تحت المبدأ الآتي:
افتراض القدر الأمثل من الملاءمة:
أ. العبارة الملائمة بما يكفي تبرر معالجتها ذهنياً.
ب. العبارة الأكثر ملاءمة من بين الخيارات هي المتوافقة مع قدرات المُرسِل وتفضيلاته.[145]
وبما أنّها تشتمل على شرط التفضيل، فإن “الملاءمة المثلى لا تتعارض مع مبادئ اللباقة والأسلوب بالطريقة التي تتعارض بها الملاءمة القصوى. فقد يقول الوالدان لابنتيهما: “لم يكن أداؤكِ مثالياً” بدلاً من “كان أداؤكِ مريعاً”؛ لأنّهما يفضلان بشدة عدم جرح مشاعر ابنتيهما.[146] ومع ذلك، فهذا يعني أنّ الملاءمة المثلى لن تتنبأ بأنّ عمرو كان يقصد عبارة: “لن أذهب إلى الحفل الذي ينظمه مصطفى” في المثال الأول ، حتى وإن كانت تلك العبارة لها ملاءمة كافية للمعالجة، وأكثر ملاءمة من البدائل الأخرى؛ إذ ربما فضل عمرو التهرب من سؤال زيد. وفي المثال الثاني، ربما فضل سمير استعمال عبارة تنطوي على تهكم بدلاً من عبارات ذات نسب أعلى بين الآثار المعرفية وتكلفة المعالجة.[147]
نحن نركز هنا على نظرية الملاءمة كمحاولة بديلة للتنبؤ بما يشير إليه المتحدثون ضمنيا وتفسيره. غير أن التركيز الأساسي لمنظّري الملاءمة ينصبّ على العملية الّتي يؤول بها المستمعون العبارات المنطوقة. فهدف المستمع، من وجهة نظرهم، هو: “العثور على تفسير لمعنى المتحدث يفي بافتراض الملاءمة المثلى”. وهم يستنتجون أنّ على المستمع: “اتباع مسار يتطلب أقل قدر من الجهد، والتوقف عند أول تفسير شامل يلبي توقعاته بشأن الملاءمة”.[148] ومن غير الواضح كيف يمكن التوفيق بين هذا وبين اشتراط أن تكون العبارة ذات الملاءمة المثلى هي الأكثر ملاءمةً بما يتوافق مع قدرات المتواصل وتفضيلاته.
تكون النسبة بين الآثار المعرفية الإيجابية، وتكلفة المعالجة صفراً لما لا تكون هناك أي آثار معرفية إيجابية على الإطلاق. وبالنظر إلى تعريف التضمن السياقي، فإن أي قضية، أو معلومة، تشكل جزءاً من السياق المعرفي لا تولّد تضمنا سياقيا. لذلك، يبدو أن كلاً من الملاءمة القصوى والملاءمة المثلى تشيران ضمنيا إلى أن المتحدثين لا يمكنهم أن يقصدوا أو يشيروا ضمنيا إلى شيء معلوم مسبقاً، وإنّما يجب أن يقصدوا شيئاً آخر. غير أنّ غيريغ[149] وماكاولي[150] يريان أنّ هذا الطرح غير معقول. فإذا كان قيس وليلى يسيران وسط أمطار غزيرة، فقد يقول قيس: “إنها تمطر بغزارة شديدة”، وهو قولٌ للمعلوم والبديهي، وقد ترد ليلى قائلاً: “بالفعل، هناك بعض المطر يهطل”، مستعملة أسلوب التهوين من ومشيرة ضمنيا بالضبط إلى ما قاله قيس.
لقد لاحظ العديد من النّقاد، وأقر بذلك كل من سپيربر وويلسون، أن مفهوم الملاءمة، وفقاً للتعريف المطروح، غير قابل للقياس.[151] فالآثار المعرفية الإيجابية غير قابلة للحصر؛ إذ إن أيّ شيء قد يقوله المتحدث أو يشير إليه ضمنيا سيترتب عليه عدد لا نهائي من المضامين السياقية الصائبة، هذا إن وُجدت له أي مضامين من الأساس.[152] كما أنّنا لا نعلم ما إذا كانت تكلفة المعالجة تُقاس بالزّمن، أم بالجهد الذهني، أم بالطاقة الكهروكيميائية، أم بخطوات الاستدلال، أم بدالة تجمع بين كل هذه العناصر. هذا بالإضافة إلى أنه لا توجد لدينا وحدة قياس للجهد الذهني، ولم نتوصل بعد إلى كيفية قياس الطاقة المستهلكة في معالجة ملفوظٍ ما. وإذا كانت الملاءمة تفتقر إلى تعريف دقيق وقابل للمعرفة، فلا يمكن استعمالها لتفسير تضمين محدد.
13. التّصريح والتضمين
كما أشرنا في القسم الأول، لقد استحدث غرايس المصطلح التّقني “التضمين” للدلالة إمّا على فعل إفادة ما، أو على الإشارة ضمنيا إلى شيء ما بقول شيء آخر، أو على ما قصده المتحدث أو أشار إليه ضمنيا.[153] وقد استعمل غرايس فعل القول “يقول” say بمعناه الدقيق، مشترطاً وجود علاقة وثيقة بين ما يقوله المتحدّث، وبين المعنى الّذي تحمله الجملة المنطوقة في ذلك السّياق.[154] وتُعد الألفاظ الإشارية أمثلةً على الحالات التي لا يتطابقُ فيها ما يقوله المتحدث مع المعنى الّذي تحمله الجملة المستعملة؛ فلمّا نطق عمرو بعبارة: “عليّ أن أعمل” في المثال الأول، فإنّه كان يعني أنّه ملزم بالعمل، غير أن الجملة التي استعملها لا تعني أن عمرو ملزم بالعمل، حتى في ذلك السياق. كما يتيح الإيجاز بالحذف للأفراد التعبير عن أفكارهم دون الحاجة إلى النطق بجمل كاملة؛ فإذا سأل زيد عمرو: “إلى أين ذهب مصطفى؟” وأجاب عمرو: إلى المقهى، فإن عمرو يكون قد أفاد بأن مصطفى ذهب إلى المقهى. وتُعد العبارة المصدرية التي نطق بها إيجازا بالحذف لجملة تعني: “ذهب مصطفى إلى المقهى”، رغم أنّ العبارة بحد ذاتها لا تحمل هذا المعنى.
لقد قدم سپيربر وويلسون مصطلحاً موازياً للتضمين، وهو التّصريح للدلالة على “ما يُنقل على نحو صريح”.[155] وقد ربطت كارستون هذا المفهوم في البداية بـما يُقال وفقاً لاصطلاحات غرايس.[156] وبناءً على هذا التعريف، فإن التصريح في كلام عمرو في المثال الأول هو أنه مضطر للعمل، في حين أن التضمين هو أنه لن يحضر الحفل الذي ينظمه مصطفى. أمّا الحالة النموذجية الّتي طرحتها كارستون فهي أقل وضوحاً.[157]
المثال الخامس عشر:
ركضتْ ليلى نحو حافة الجُرف.
أ. قفزتْ ليلى.
ب. قفزتْ ليلى من على الجرف.
بعد قول أو ملاحظة أن ليلى ركضت نحو حافة الجرف، عادةً ما يستعمل المتحدث الجملة (15أ) “قفزت ليلى” ليعني أن “ليلى قفزت من على الجرف”، أي القضية [15ب]. وتُدرج كارستون هذه الحالة ضمن التصريح. ورغم أن هذا يشبه ظاهرة الإيجاز بالحذف، إلا أنّ المتحدث الذي يستعمل الجملة (15أ) قاصداً أن ليلى قفزت صعوداً نحو مروحية الإنقاذ يكون قد قال العبارة نفسها لكنّه قصد معنىً مختلفاً. وإذا كان المتحدث يعلم أن ليلى قفزت صعوداً طلباً للنجاة، فقد يُتهم بتضليل السامع، لكنه لا يُتهم بالكذب.
تستند الحجة الأكثر تأثيراً التي قدمتها كارستون إلى ما يُعرف عادةً بـالتضمين المجسد.[158] وتذهب إلى القول بأنه لو كان كانت الجملة: “قفزت ليلى من فوق الجرف” تضمينا لعبارة “قفزت ليلى”، لما كان ينبغي لنا أن نفهم الجملتين (16أ) و(16ب) على أنهما تمتلكان الشرط الصدقي ذاته. ومع ذلك، فإننا نفهمهما كذلك، في رأي كارستون. يبدو أن التضمين المزعوم يقع ضمن نطاق العامل المنطقي، غير أن هذا غير ممكن بالنظر إلى تعريف التضمين في القسم الأول.[159]
المثال السادس عشر
أ. إذا ركضت ليلى نحو حافة الجرف وقفزت، فمن المحتمل أن تكون ماتت.
ب. إذا ركضت ليلى نحو حافة الجرف وقفزت من فوقه، فمن المحتمل أن تكون ماتت.
يرد واين ديفيس على ذلك بما يلي: إن المتحدث الذي يستعمل الجملة (15أ) ليعني القضية [15ب] سيستعمل، بشكل طبيعي ومماثل، الجملة (16أ) ليعني الجملة [16ب]، وسيفهم السامعون المتحدث وفقاً لذلك.[160] لكن ما قاله المتحدث لا يشير ضمنيا إلى القضية [16ب]. فما قاله المتحدث بالجملة (16أ) سيكون كاذباً في الظروف التي يكون فيها احتمال قفز ليلى من فوق الجرف ضئيلاً في حال قيامها بالقفز؛ غير أن السامعين سيركزون على ما قصده المتحدث، وهو ما سيكون صادقاً حتى في تلك الظروف. وبما أن المتحدث قصد شيئاً بالقضية [16ب] بقوله شيئاً آخر في القضية [16أ]، فإن المتحدث يُضمّن القضية [16ب] في كلامه. ولا يمكن للمتحدث أن يُضمّن أي شيء من خلال النطق بمقدمة الشرط في الجملة (16أ)؛ لأن المتحدث لا يقول شيئاً بمجرد النطق بالمقدمة وحدها، بل بقول الجملة الشرطية بأكملها. ومن ثم، لا يوجد في الواقع أي تضمين مجسد عند النطق بالجملة (16أ).
ثمة علاقة خاصة تربط بين المثال الخامس عشر والمثال السادس عشر. ففي حالات عدة أخرى، حين تنطوي جملة ما (ب) على تضمين تحاوري للجملة (ك)، فإن العبارة الشرطية “إذا تحقق ب، تتحقق ر ” لا تتضمن العبارة “إذا تحقق ب و ك، تتحقق ر. ” فعلى سبيل المثال، العبارة “إذا أخطأ زيد في حل بعض المسائل، فربما يكون قد أخطأ فيها كلهاً” لا تتضمن العبارة “إذا أخطأ زيد في حل بعض المسائل، ولكن ليس كلها، فربما يكون قد أخطأ فيها كلهاً”.
وهناك نقاش محتدم يدور بين أنصار نظرية الملاءمة وأتباع مدرسة غرايس الجديدة حول القضايا المتعلقة بالأعداد.
المثال السابع عشر
لزيد طفل واحد.
أ. لزيد طفل واحد على الأقل.
ب. لزيد طفل واحد بالضبط.
تتفق جميع الأطراف على أن المتحدث يمكنه استعمال العبارة (17) ليعني إما القضية [17أ] أو القضية [17ب]. وعلاوة على ذلك، يتفق كل من هورن[161] وليڤينسون مع كارستون في أن الجملة (17) بحد ذاتها لا تحمل أي غموض.[162] ولكن إذا كان أتباع مدرسة غرايس الجديدة يرون أن الجملة (17) تعني القضية [17أ] وليس القضية [17ب]، فإن كارستون تؤكد أن الجملة (17) لا تعني أياً منهما تحديداً، وإن كان يمكن استعمالها للتعبير عن كليهما.[163] وبناءً على ذلك، يرى أنصار غرايس الجدد أن الجملة (17) تفيد دائماً معنى القضية [17أ] مع أنها قد تشير ضمنيا أحياناً إلى معنى القضية [17ب]؛ أما كارستون فترى أن الجملة (17) تُستعمل أحياناً للتعبير الصريح عن القضية [17أ] وأحياناً أخرى عن القضية [17ب]، دون أن يُعد أي منهما تضمينا. وتُعرف الأطروحة القائلة بأن معنى الجملة يترك مجالاً مفتوحاً لما يُقال، بهذا القدر، بمصطلح نقص التحديد الدلالي.
مع استمرار التحفظ بشأن قدرة وجهة نظر كارستون على تفسير الأعداد الأصلية تفسيراً وافياً، خلص هورن الآن إلى أنّها لا تنحو منحى الأسوار الكمية. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تعلم أنّ الكل قد نجحوا، فيتحتم عليك الإجابة بالإيجاب لما تُسأل: “هل نجح بعض الطلاب؟”. أمّا إذا كنت تعلم أن لزيد طفلين، فلا يمكنك الإجابة عن السؤال “هل لدى زيد طفل واحد؟” دون معرفة ما إذا كان المتحدث يقصد “على الأقل” أم “بالضبط”.[164] وفي الواقع، يمكن القول بأن الجملة (17) تتسم بالغموض، ممّا يعني أن تصورات نظرية غرايس الجديدة ،وتصورات نظرية الملاءمة تُعد خاطئة.[165]
واستناداً إلى سپيربر وويلسون،[166] عرّفت كارستون لاحقاً التّصريح بأنّه تطويرٌ للصورة المنطقية الّتي تشفرها الجملة المنطوقة، وعرّفت التّضمين بأنّه أي قضية ينقلها الملفوظ ولا تندرج تحت فئة المُصرَّح به.[167] ويُفهم المصطلحان التقنيان “تطوير” و”صورة منطقية” على نحوٍ يجعل القضية [15ب] تطويرًا للقضية [15أ]. وبهذا المفهوم، فإن مصطلح التصريح يغطي نطاقاً أوسع بكثير مما قيل على نحو فعلي، بينما يغطي مصطلح التضمين نطاقاً أضيق بكثير مما يُفهم ضمنياً حسب التعريف الوارد في القسم الأول.
يستعمل باخ مصطلح فعل القول “يقول” بمعيار أكثر صرامة حتى من غرايس، قاصداً بذلك “القول الدقيق، والحرفي، والصّريح“. ونظراً لأن المتحدث في الجملة (15أ) لم يقل صراحةً ما ورد في الجملة (15ب)، فإن باخ يعتبر العبارة التي تقول: “قال المتحدث إن ليلى قفزت من الجرف” عبارةً خاطئة.[168] ومع ذلك، يتفق باخ مع كارستون في التحفظ على استعمال مصطلح “التضمين” لما يقصد المتحدث “توسيع” أو “إكمال” ما قيل بالفعل؛ ولذلك استحدث باخ مصطلح Impliciture باستعمال حرف “i” بدلاً من “a” بعد حرف “c” اللين، للدلالة على مثل هذه الحالات. ويقصر باخ مصطلح impliciture على الحالات التي يكون فيها المعنى المقصود منفصلاً تماماً عمّا قيل.[169]
ثمة أطروحة تُنسب إلى غرايس مفادها أن ما يقوله المتحدث يتحدد عن طريق “فك الترميز”، في حين أن ما يشير إليه المتحدث ضمنياً في سياق التحاور يتحدد بناءً على ما قاله مقترناً بآلية استنتاجية تداولية.[170] وتتمثل إحدى المشكلات المزعومة، والتي تُعرف بـدائرة غرايس، في أن العديد من العمليات التي تنطوي عليها معرفة ما قيل، مثل تحديد الإشارة ورفع الغموض، تتضمن بالضبط تلك الآليات الاستنتاجية التي تميز التداولية عند غرايس.[171] غير أن غرايس نفسه لم يتحدث قط عن فك الترميز، وإنما أشار إلى أن مبادئ التحاور تلعب دوراً في تحديد ما يُقال.[172] فعلى سبيل المثال، إذا استُعمل مصطلح غامض، فإننا نفترض تلقائياً، في غياب أدلة مخالفة محددة، أن المعنى المقصود هو المعنى المتعلق بالتحاور؛ ففي سياق نقاش حول الثلج، تُفسَّر عبارة “هناك كومة كبيرة في شارع ماين” تلقائياً على أنها تشير إلى كومة ثلج.
وحسب رأي غرايس، لا يوجد أي دوران في حلقة مفرغة، لأنّ ما يُقال يمثل نتيجةً لاستدلال تداولي واحد، ويُعد في الوقت ذاته إحدى مقدمات استدلال تداولي لاحق يرمي إلى تحديد ما يُشار إليه ضمنيا.[173] وتتسم هذه العملية بطابع تسلسلي بدلا من كونها تتسم بطابع التوازي، وإن كانت النتائج اللاحقة قد تؤدي دائماً إلى تعديل النّتائج السّابقة.
14. تضمين المتحدّث والقصد
يصفُ واين ديڤيس طرقًا لتفسر واستنتاج مضامين التّحاور التي لا تعتمد على مبادئ التّحاور.[174] وتُوصف الطّرق الّتي يقترحها لتضمين المتحدث في هذا القسم، وتدرج الجملة في القسم التالي.
إنّ قيام المتحدّث بتضمين شيء ما يعني أنه يعني شيئًا ما بقوله شيئًا آخر (انظر القسم الأول). ومن المتفق عليه، على العموم، أنّ ما يعنيه المتحدّث يتحدّد من خلال نوايا المتحدث. فلمّا ينطق زيد بقوله: “سارة معلمة فرنسية”، فسواء كان زيد يعني أنّ سارة مُعلّمة فرنسية الجنسية، أو معلمة للغة الفرنسية، وما إذا كان يتحدث من باب الجد أو متهكما، فإنّ ذلك يعتمد كليًا على ما ينوي زيد تبليغه. إنّ ما يعنيه لفظ “يبلغ” على وجه التحديد أمرٌ مثير للجدل، لكنّه موضوع مستقل.[175]
إنّنا نفسّر، في أغلب الأحيان، لمَ يفعلُ النّاس الأمرَ (أ) بنِيةِ القيام بالأمر (ب)، من خلال تفسير لم يعتقدون أنّهم سيفعلون الأمر (ب) بالقيام بالأمر (أ)، أو لمَ يريدون القيام بـالأمر (ب). يمكننا أن نفسر لم ينوي المتحدثون إيصال فكرة ما عن طريق نُطق جملة تقول شيئًا آخر بنفس الطّريقة. لمَ يعتقد المتحدثون أنّهم قادرون على تبليغ الأفكار من خلال أشكال وضروب الكلام المختلفة، التي تم تحديدها في القسم الرابع؟ ومن بين الأسباب المفسرة لذلك، هو أنهم رأوا آخرين يفعلون ذلك. ويتم اكتساب معرفة الصور الشائعة للتضمين جنبًا إلى جنب مع معرفة دلالات لغتنا الأم ونحوها. إن المتحدثون يلتقطون أشكال وضروب الكلام من المتحدثين الآخرين، أثناء تعلمهم الألفاظ والنحو. وبعد أن يصبحوا ماهرين في ذلك، فإن نجاحهم السابق في استعمال أشكال وضروب الكلام هو السبب الذي يجعلهم يعتقدون أنهم سينجحون من جديد. إن معرفة أشكال وضروب الكلام تتم على نحو ضمني مثل معرفتنا بالنحو والدلالة. إن معرفة الحقائق ليست هي ما تحدد اللغة، وإنما معرفة كيفية استعمالها وفهمها. وبما أن أشكال وضروب الكلام لا تستند على لغة محددة، فإنه يمكن استعمالها بأي لغة.
وإذا تقرر هذا، فلمَ يلجأ المتحدثون إلى استعمال التّضمين؟ تكمنُ الأسباب الرئيسة في الدّوافع ذاتها الّتي تجعلهم يستعملون التصريح من قبيل: التواصل، والتّعبير عن الذات، وتدوين الأفكار. وقد تخدم هذه الأهداف غرض التّعاون مع الآخرين أو معارضتهم. وما الأهداف الّتي تتحقّق من خلال التضمين بدلاً من التصريح المباشر؟ ومن ضمن هذه الأهداف نجد: الكفاءة اللفظية؛ إذ نتمكن عبر التضمين من التعبير عن فكرتين أو أكثر من خلال النّطق بجملة واحدة فقط.[176] وهناك هدف آخر يتمثل في تضليل الآخرين دون اللّجوء إلى الكذب البواح. فالنّاس غالباً ما يرغبون في أنْ يصدّق الآخرون أموراً كاذبة، ولا يقتصر ذلك على حالات الصّراع والمنافسة، وإنّما يفضلون دائماً، تقريباً، التّضليل على الكذب.[177] وتعتبر إمكانية التّملص من قول الحقيقة، التي يوفرها التضمين، وقدرته على تمكيننا من إخفاء نوايانا، عوامل دافعة لاستعماله في كثير من الأحيان.[178] وقد رأينا في القسم العاشر كيف يعزّز التّضمين أهدافاً تتعلّق بالأسلوب واللباقة.
ينبغي أيضاً إدراك أنّ النّاس يؤدون العديد من الأفعال، حتّى تلك التي تتطلب مهارة عالية، بشكل آلي أو عفوي، أو اعتيادي. وتتم هذه الأفعال دون تروٍّ أو تخطيط واعٍ. وما يشير إليه المتحدثون شأنه شأن ما يصرحون به، يندرج عادة ضمن هذه المقولة.
وبما أنّ المعنى المقصود للمتحدث يرتبط بنواياه، فإنّ هذا يترتب عليه أنّ تضمين المتحدث يمكن التعرف عليه أو توقعه باستعمال المناهج ذاتها التي نعتمدها لاستنتاج النوايا من السّلوك، والتي تطال: الاستدلال الافتراض،[179] والتّمثيل، والشّهادة. ففي المثال الثاني، قد تظن ليلى أنّ سمير يقصد أنّ الطقس سيء؛ مادام التّهكم أسلوب لغوي شائع (انظر القسم 4)، ومادام سمير سبق أنِ استعمل التّهكم في مواقف مشابهة؛ وقد تكون نبرةُ صوته دليلاً على ذلك. ومن جهة أخرى، فإذا كان سمير نادراً ما يتحدث بالمجاز عند تقديم تقرير أو معلومة، فإنّ ليلى قد تستنتج أنّه يعني حرفياً ما قاله.[180]
يمكن للمبادئ التّحاورية أن تؤدي الدّور غير المباشر ذاته في التّعرف على التضمين ، وهو الدّور الّذي تلعبه الميول أو الأهداف المعروفة في الاستدلال الاستقرائي عموماً. وبما أنّ المتحدثين يلتزمون عادةً بـمبدأ التّعاون، وبما أنّ المستمعين يدركون ذلك على نحو ضمني وغير محدّد، فإنّهم يميلون إلى افتراض أنّ المتحدثين يتعاونون ما لم تتوفر أدلة تشير إلى العكس. فإذا كانت الفرضية القائلة بأنّ عمرو يعني أنّه لن يحضر الحفل الذي ينظمه مصطفى في المثال الأول، تتوافق بشكل أفضل مع افتراض أنّه متعاون، مقارنةً بفرضية أنّه يتجنب الإجابة عن السؤال، فقد يستنتج زيد عن طريق الاستدلال الافتراضي أنّه يشير ضمنياً إلى ذلك المعنى. وممّا يُعزز هذه الفرضية تذكر حالات سابقة أشار فيها متحدثون آخرون ضمنيا إلى معانٍ مشابهة في ظروف مماثلة. وبذلك، توفر حقيقة شيوع استعمال تضمين الملاءمة دليلاً يقوم على دليل تمثيلي (انظر القسم 4). ورغم أنّ التعرف على صور غير اتفاقية من التضمين يُعد أمراً أكثر صعوبة، إلاّ أنّه ليس أصعب من إدراك متى يستعملُ المتحدث جملةً ذات معنى غير اتفاقي. وكما أشار ستيرلني، فإنّ المعرفة بطبيعة المتحدّث نفسه تظل في نهاية المطاف أهم من المعرفة بالتّعميمات غير الكلية.[181]
أمّا لمّا لا يكون المتحدث متعاوناً، فيتعيّن علينا الاستعانة بتعميمات أو تمثيلات أخرى؛ فنحن على دراية بالطّرق الّتي يتلاعبُ بها المتهمون باللغة في محاولة لتجنب إدانة أنفسهم.
15. تضمين الجملة والاتفاق
إذا كان ما يشير إليه المتحدث ضمنيا يعتمد على نواياه الخاصة، فإنّ ما تشير إليه الجملة ضمنيا، حسب نظرية ديڤيس، يعتمد على الاتفاق السائد في مجتمع المتحدثين الذين يستعملون اللغة. ولهذا، فإن معرفة أو تفسير تضمين الجملة يعني معرفة أو تفسير الاتفاق المتعلق بها. ويُحمَلُ هذا الأمر على التّضمين التّحاوري المعمّم على وجه التمام كما يُحمَلُ على التضمين الاتفاقي بمفهوم غرايس الّذي أشير إليه في القسم الثاني.
ولمّا تحدّث غرايس عن التّضمين الاتفاقي، فإنّه كان يشير إلى تضمين دلالي، مثل القضية [3ج]. وينشأ هذا التّضمين بسبب الاتفاق الذي يمنح الألفاظ المفردة أو التراكيب النّحوية معانيها. إنّ جملة: “الملكة إنجليزية، فهي شجاعة” تشير ضمنيا إلى أنّ “كونها شجاعة يترتب على كونها إنجليزية”، وذلك لأنّ الاتفاق السّائد بين المتحدثين بالإنجليزية يقضي باستعمال حرف جواب شرط “ف” بمعنى محدّد، وهو ما يحدّد هذا التّضمين. أما التضمين التّحاوري للجملة فلا يتحدد بمعناها، حتى وإن استُعملت جمل ذات صيغة محدّدة للدلالة على ذلك التّضمين على نحو اتفاقي؛ إذ يتعلق الأمر هنا باتفاق من الدّرجة الثانية: أي اتفاق يقضي باستعمال جملة ذات صيغة محددة للإشارة إلى تضمين لا يُعد جزءاً من معناها الأصلي. وتُعد الأساليب المجازية الشّائعة أيضاً اتفاقات من الدّرجة الثانية، لكنّها لا تقتصر على جمل ذات صيغة محددة. فاللغة تُعرَّف باتفاق معجمي ونحوي من الدّرجة الأولى، ولا تعرّف باتفاق التّضمين من الدّرجة الثانية. ومن هذه النّاحية، يشبه اتفاق التّضمين التحاوري كلاً من: اتفاق التّسمية، وقواعد تأليف الألفاظ، وقواعد التنغيم، وطقوس الأفعال الكلامية نحو قول: “هذا فلان” عند الرد على الهاتف، واتفاق الأفعال الكلامية غير المباشرة نحو طرح السؤال: “هل يمكنني الحصول على كذا؟” لطلب شيء ما.[182] ومع ذلك، فإنّ اتفاق الدّرجة الثانية ليس اعتباطيا تماماً؛ إذ توجد دائماً علاقة مسبقة بين معنى الجملة وبين التضمين المرتبط بها، ممّا يجعل استعمال أحدهما للتعبير عن الآخر أمراً طبيعياً. ويُسهم التّضمين الاتفاقي في تعزيز الأسلوب، واللباقة، والكفاءة، فضلاً عن تعزيز عملية التّواصل ذاتها.
على غرار الاتفاق اللغوي الآخر من الدرجة الثانية، يتفاوت اتفاق التضمين التحاوري في مدى انتشاره عبر اللغات المختلفة. ففي الوقت الذي وُجد فيه أن تضمين الكم المرتبط بحرف “بعض” موجود في كلّ اللّغات التي خضعت للدراسة، فإنّنا نجد أنّ الاستعارات الشائعة تختلف من لسان إلى آخر تماماً كما تختلف الكنايات الدارجة الناشئة عنها.[183] إنّ حقيقة وجود أنماط منتظمة للتضمين عبر اللغات المختلفة تتسق مع كون هذا التّضمين اعتباطي وقائم على الاتفاق؛ وخير دليل على ذلك هو استعمال علامة الاستفهام (؟) ونبرة الصّوت الصّاعدة للدلالة على السّؤال. ويظل السّبب وراء شيوع التّضمين في عدد أكبر من اللغات مقارنة بغيرها مسألة مفتوحة للنقاش أياً كانت وجهة النظر المتبعة؛ غير أنّه بالقدر الذي يكون فيه هذا التّضمين قائما على الاتفاق، فإنه يُعد مسألة تقع ضمن نطاق اهتمام اللسانيات التاريخية.
تُعد المعرفة بتضمين الجملة عنصراً جوهرياً في الكفاءة اللغوية[184]؛ إذ من المرجح أنْ يضلل المتحدثون الذين يفتقرون إلى هذه المعرفة مستمعيهم. ولنتخيل الاحتمالات الواردة لو قال متحدث غير مدرك لهذه القواعد لزوجة رجل ما: “زوجكِ رأى امرأة“؛ فالمستمعون الذين يفتقرون إلى هذه المعرفة غالباً ما يسيئون تفسير كلام المتحدث أو يعجزون عن فهمه فهماً تاماً. ويشبه تضمين الجملة، سواء كانت دلاليا أو تحاوريا، التعبيرات الاتفاقية والأساليب المجازية في كونها تُكتسب من خلال التفاعل بين المتحدثين الأصليين للغة أثناء عملية تعلمها؛ وبذلك، ينتقل تضمين الجملة وتستمر من جيل إلى آخر تماماً كما تنتقل معاني الجمل. وتتميز الاستعارات الحديثة بكونها تُكتسب من قِبَل البالغين، وهي مرشحة للتحول إلى تعبيرات اتفاقية إذا ما انتقلت إلى الأجيال اللاحقة.
لقد سعت مجموعة كبيرة ومهمة من الأبحاث إلى استكشاف الأنماط العامة الكامنة وراء العدد الهائل من أعراف التّضمين التحاوري المرتبطة بلغة ما. فقد درست ڤيرزبيكا كيف تعكس أعراف التّضمين ما يُعرف بـالسيناريوهات الثقافية الأوسع نطاقاً.[185] وهناك باحثون آخرون يدرسون العلاقة بين تضمين جملة معينة وتضمين الجمل المركبة التي تندرج ضمنها تلك الجملة؛ وهي المسألة التي يطرحها المثال السادس عشر.[186]
وتُعد الأعمال الّتي تتناول سُلم هورن الأكثر تأثيراً في مجال دراسة أعراف التضمين التّحاوري.[187] فقد لاحظ هورن أنّ أسوار الكم نحو: “كل”، و “جل”، و”كثير”، و”بعض”، تشكّل سلّماً يتمتع بخصائص محدّدة.[188] ففي العبارات التي تأخذ صيغة “___ (س) هي (ب)”، تستلزم الحالة التي تتضمن أحد هذه الأسوار صدق الحالات التي تتضمن أي سور يقع على يمين ذلك المصطلح في السلّم، ولكنها لا تستلزم صدق الحالات التي تتضمن مصطلحات تقع على يساره؛ وبذلك تكون المصطلحات مرتبة وفقاً لقوتها المنطقية. وعلاوة على ذلك، فإن استبدال مصطلح بآخر يُولِّد استلزاماً مفاده نفي النتيجة المترتبة على استعمال أي مصطلح يقع على يسار المصطلح المستعمل، دون أن ينطبق ذلك على المصطلحات التي تقع على يمينه. أما في السياق المنفي، أي عند القول “ليس صحيحاً أن ___ (س) هي (ب)”، فإنّ العلاقات المنطقية والتداولية تنعكس وتصبح معاكسة لما سبق. ومن الأمثلة الأخرى على سلم هورن نجد: ⟨بالضرورة، بالفعل، بالإمكان⟩، و ⟨بالتأكيد، على الأرجح، بالإمكان⟩، و ⟨يجب، ينبغي، يمكن⟩. ويربط هورن بين وجود هذه السّلم وغياب مفردات معينة، مثل مُحدِّد معنى الكم “ليس الكل”.[189] وقد سعى ليڤينسون إلى صياغة تعميم يطال هذه الحالات، لكنه يستثني سلم مثل ⟨أكثر من 90%، وأكثر من 10%، وبعض⟩؛ إذ يشترك هذا السّلم مع سلم هورن في العلاقات المنطقية، لكنّه يختلف عنه في العلاقات التداولية.[190] ويتمثل أحد التعميمات المقترحة في أن عناصر سلّم هورن هي عبارة عن مفردات أحادية شائعة الاستعمال على نطاق واسع. وتبرز هنا مسألة موازية تتمثل في تفسير سبب افتقار بعض المفردات الأحادية الشائعة، التي تتسم بعلاقات منطقية مماثلة، إلى تلك العلاقات التداولية، وهو ما توضحه أمثلة عديدة. نظراً للطبيعة الاتفاقية للتضمين التحاوري المعمّم، فقد لا يكون هناك تفسير نسقي، تزامني، لها. إن كل اللغات تتسم بـعدم الانتظام إلى حد ما. فعلى سبيل المثال، تتبع صياغة الصفات في اللغة الإنجليزية نمطاً قياسياً، مثل: “طويل= tall“، و “أطول= taller“، و “أكثر طولا= tallest“، غير أنّ هناك استثناءات في القياس نحو: “جيد= good“، و “أفضل= better“، و “الأفضل= best“. ولا يتوقع أحد وجود تفسير لهذه الظواهر سوى التفسير التاريخي التعاقبي.
إنّما كُتب حول التّضمين التّحاوري هائل، ويتنامى باستمرار؛ وللأسف، فقد كان لا بُد لهذا المدخل أنْ يغفلَ العديد من الإسهامات القيّمة.
المراجع
- Abbott, Barbara, 2006, “Where Have Some of the Presuppositions Gone?”, in Birner & Ward 2006: 1–20.
- Adler, Jonathan E., 1987, “Comparisons with Grice”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 710–711. doi:10.1017/S0140525X00055357
- Allott, Nicholas, 2018, “Conversational Implicature”, in Oxford Research Encyclopedia of Linguistics, Mark Aronoff (ed.), accessed 19 August 2019, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acrefore/9780199384655.013.205
- Alston, William P., 2000, Illocutionary Acts and Sentence Meaning, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Anttila, Raimo, 1989, Historical and Comparative Linguistics, Amsterdam /Phila-delphia: John Benjamins Publishing.
- Asher, Nicholas & Lascarides, Alex, 2013, “Strategic conversation”, Semantics and Pragmatics, 6, 1–62. doi: 10.3765/sp.6.
- Atlas, Jay David, 1979, “How Linguistics Matters to Philosophy: Presupposition, Truth, and Meaning”, in Oh & Dinneen 1979: 265–281.
- –––, 1989, Philosophy Without Ambiguity, Oxford: Oxford University Press.
- Atlas, Jay David and Stephen Levinson, 1981, “It-Clefts, Informativeness, and Logical Form: Radical Pragmatics (Revised Standard Version)”, in Cole 1981: 1–61.
- Austin, John L., 1962, How to Do Things with Words, Cambridge: Harvard University Press.
- Bach, Kent, 1987, Thought and Reference, Oxford: Oxford University Press.
- –––, 1994, “Conversational Impliciture”, Mind & Language, 9(2): 124–162. doi:10.1111/j.1468-0017.1994.tb00220.x
- –––, 1995, “Standardization vs. Conventionalization”, Linguistics and Philosophy, 18(6): 677–686. doi:10.1007/BF00983302
- –––, 1999, “The Myth of Conventional Implicature”, Linguistics and Philosophy, 22(4): 327–366. doi:10.1023/A:1005466020243
- –––, 2006, “The Top 10 Misconceptions About Implicature”, in Birner & Ward 2006: 21–30.
- Bach, Kent and Robert M. Harnish, 1979, Linguistic Communication and Speech Acts, Cambridge, MA: MIT Press.
- –––, 1987, “Relevant Questions”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 711–712. doi:10.1017/S0140525X00055369
- Barker, Stephen, 2003, “Truth and conventional implicature,” Mind, 112, 1–34. https://doi.org/10.1093/mind/112.445.1
- Bates, Elizabeth, 1976, Language and Context: The Acquisition of Pragmatics, New York: Academic Press.
- Beaver, David I., Bart Geurts, and Denlinger, Kristie 2011 [2021], “Presupposition”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2014 edition), Edward N. Zalta (ed.), URL
- Berg, Jonathan, 1988, “The Pragmatics of Substitutivity”, Linguistics and Philosophy, 11(3): 355–370. doi:10.1007/BF00632908
- –––, 1991, “The Relevant Relevance”, Journal of Pragmatics, 16(5): 411–425. doi:10.1016/0378-2166(91)90134-J
- –––, 2012, Direct Belief: An Essay on the Semantics, Pragmatics, and Metaphysics of Belief, Berlin and Boston: De Gruyter Mouton.
- Bezuidenhout, Anne, 2001, “Metaphor and What is Said: A Defense of the Direct Expression View of Metaphor”, Midwest Studies in Philosophy, 25: 156–186.
- –––, 2002, “Generalized Conversational Implicatures and Default Pragmatic Inferences”, in Meaning and Truth: Investigations in Philosophical Semantics, Joseph Campbell, Keim, Michael O’Rourke, and David Shier (eds.), New York: Seven Bridges Press, 257–283.
- –––, 2010, “Grice on Presupposition”, in Petrus 2010b: 75–102.
- Birner, Betty J. and Gregory L. Ward, 2006, Drawing the Boundaries of Meaning: Neo-Gricean Studies in Pragmatics and Semantics in Honor of Laurence R. Horn, Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- Blakemore, Diane, 1987, Semantic Constraints on Relevance, Oxford: Basil Blackwell.
- –––, 1992, Understanding Utterances, Oxford: Basil Blackwell.
- Block, Eliza, 2008, “Is the Symmetry Problem Really a Problem?”, Paper presented at the Fall 2008 Workshop in Philosophy and Linguistics, University of Michigan, 21–23 November.
- Blome-Tillmann, Michael, 2013a, “Conversational implicatures (and how to spot them)”, Philosophy Compass, 8, 170–85. doi: 10.1111/phc3.12003
- –––, 2013b, “Knowledge and implicatures”, Synthese, 190, 4293–319. doi: 10.1007/s11229-013-0274-4
- Blutner, Reinhard, 2000, “Some Aspects of Optimality in Natural Language Interpretation”, Journal of Semantics, 17(3): 189–216. doi:10.1093/jos/17.3.189
- –––, 2004, “Pragmatics and the Lexicon”, in Horn and Ward 2004: 488–514. doi:10.1002/9780470756959.ch22
- Boër, Steven E. and William G. Lycan, 1973, “Invited Inferences and Other Unwelcome Guests”, Papers in Linguistics, 6(1–4): 483–505. doi:10.1080/08351817309370351
- Borg, Emma, 2010, “On Three Theories of Implicature: Default Theory, Relevance Theory, and Minimalism”, in Petrus 2010b: 268–287.
- Braun, David, 2011, “Implicating Questions”, Mind & Language, 26(5): 574–595. doi:10.1111/j.1468-0017.2011.01431.x
- Breheny, Richard, Napoleon Katsos, and John Williams, 2006, “Are Generalised Scalar Implicatures Generated by Default? An on-Line Investigation into the Role of Context in Generating Pragmatic Inferences”, Cognition, 100(3): 434–463. doi:10.1016/j.cognition.2005.07.003
- Brown, J., 2006, “Contextualism and Warranted Assertibility Manoeuvres”, Philosophical Studies, 130(3): 407–435. doi:10.1007/s11098-004-5747-3
- Brown, Penelope and Stephen C. Levinson, 1978, “Universals in Language Use: Politeness Phenomena”, in Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, Esther Goody (ed.), (Cambridge Papers in Social Anthropology 8), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 56–311.
- Burton-Roberts, Noel, 1989, “On Horn’s Dilemma: Presupposition and Negation”, Journal of Linguistics, 25(1): 95–125. doi:10.1017/S0022226700012111
- Camp, Elisabeth, 2006, “Metaphor and That Certain ‘Je Ne Sais Quoi’”, Philosophical Studies, 129(1): 1–25. doi:10.1007/s11098-005-3019-5
- –––, 2022, “Just saying, just kidding: Liability for accountability-avoiding speech in ordinary conversation, politics and law”. In From Lying to Perjury: Linguistic and Legal Perspective on Lies and Other Falsehoods, ed. Lawrence R. Horn, pp. 227–58. Berlin: De Gruyter Mouton
- Carston, Robyn, 1987, “Being Explicit”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 713–714. doi:10.1017/S0140525X00055382
- –––, 1988, “Implicature, Explicature, and Truth-Theoretic Semantics”, in Mental Representations: The Interface between Language and Reality, Ruth M. Kempson (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 155–181. Reprinted in S. Davis 1991: 33–51.
- –––, 2002, Thoughts and Utterances: The Pragmatics of Explicit Communication, Oxford: Blackwell Publishing. doi:10.1002/9780470754603
- –––, 2004a, “Truth-Conditional Content and Conversational Implicature”, in The Semantics/Pragmatics Distinction, Claudia Bianchi (ed.), Stanford, CA: CSLI Publications, 65–81.
- –––, 2004b, “Relevance Theory and the Saying/Implicating Distinction”, in Horn and Ward 2004: 633–656. doi:10.1002/9780470756959.ch28
- –––, 2004c, “Review of Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature by Stephen C. Levinson”, Journal of Linguistics, 40(1): 181–186. doi:10.1017/S0022226703272364
- Chierchia, Gennaro, 2004, “Scalar Implicatures, Polarity Phenomena, and the Syntax/Pragmatics Interface”, in Structures and Beyond: The Cartography of Syntactic Structures, 3, Adriana Belletti (ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 39–103.
- Chierchia, Gennaro, Fox, Danny & Spector, Benjamin, 2012, “The grammatical view of scalar implicatures and the relationship between semantics and pragmatics”. In Handbook of Semantics, ed. Claudia Maienborn, Klaus Von Heusinger, and Paul Portner, pp. 2297–331. Berlin: De Gruyter
- Clark, Billy, 2013, Relevance Theory, (Cambridge Textbooks in Linguistics), Cambridge: Cambridge University Press.
- Clark, Herbert H., 1987, “Relevance to What?”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 714–715. doi:10.1017/S0140525X00055394
- Cohen, L. Jonathan, 1971, “Some Remarks on Grice’s Views about the Logical Particles of Natural Language”, in Pragmatics of Natural Language, Yehoshua Bar-Hillel (ed.), Dordrecht: Reidel, pp. 50–68.
- Cohen, Stewart, 1986, “Knowledge and Context”, The Journal of Philosophy, 83(10): 574–583. doi:10.2307/2026434
- Cole, Peter, 1975, “The Synchronic and Diachronic Status of Conversational Implicature”, in Cole & Morgan 1975: 257–88.
- ––– (ed.), 1978, Syntax and Semantics, 9: Pragmatics, New York: Academic Press.
- ––– (ed.), 1981, Radical Pragmatics, New York: Academic Press.
- Cole, Peter and Jerry L. Morgan (eds.), 1975, Syntax and Semantics, 3: Speech Acts, New York: Academic Press.
- Cowie, Anthony Paul, Ronald Mackin, and I.R McCaig, 1983, Oxford Dictionary of Current Idiomatic English (Volume 2), Oxford: Oxford University Press.
- Cruse, D. A., 1986, Lexical Semantics, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cummings, Louise, 2009, Clinical Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press.
- –––, 2014, Pragmatic Disorders, (Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology 3), Dordrecht: Springer Netherlands. doi:10.1007/978-94-007-7954-9
- Currie, Gregory, 2006, “Why Irony is Pretence”, in The Architecture of the Imagination: New Essays on Pretence, Possibility, and Fiction, Shaun Nichols (ed.), Oxford: Clarendon Press, pp. 111–136.
- Davis, Steven (ed.), 1991, Pragmatics: A Reader, New York: Oxford University Press.
- Davis, Wayne A., 1998, Implicature: Intention, Convention, and Principle in the Failure of Gricean Theory, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511663796
- –––, 2003, Meaning, Expression and Thought, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511498763
- –––, 2007a, “How Normative Is Implicature”, Journal of Pragmatics, 39(10): 1655–1672. doi:10.1016/j.pragma.2007.05.006
- –––, 2007b, “Knowledge Claims and Context: Loose Use”, Philosophical Studies, 132(3): 395–438. doi:10.1007/s11098-006-9035-2
- –––, 2016, Irregular Negatives, Implicatures, and Idioms, (Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology 6), Dordrecht: Springer Netherlands. doi:10.1007/978-94-017-7546-5
- Dekker, Paul and Robert Van Rooy, 2000, “Bi-Directional Optimality Theory: An Application of Game Theory”, Journal of Semantics, 17(3): 217–242. doi:10.1093/jos/17.3.217
- DeRose, Keith, 2009, The Case for Contextualism, (Knowledge, Skepticism, and Context 1), Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199564460.001.0001
- Dinges, Alexander, 2018, “Knowledge, intuition and implicature”, Synthese, 195, 2821–43. doi: 10.1007/s11229-017-1359-2
- –––, Alexander, 2021, “Knowledge talk and loose use”. In Skeptical Invariantism Reconsidered, ed. Christos Kyriacou and Kevin Wallbridge. New York: Routledge
- Eiteljörge, Sarah S. V., Nausicaa Pouscoulous, and Elena V. M. Lieven, 2018, “Some pieces are missing: Implicature production in children”, Frontiers in Psychology: Language Sciences, 9, 1–16. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01928
- Ervin-Tripp, Susan, 1977, “Wait for me, roller skate!” In Child Discourse, ed. Susan Ervin-Tripp and Claudia Mitchell-Kernan, pp. 165–88. New York: Academic Press
- Fallis, Don, 2009, “What Is Lying?”, Journal of Philosophy, 106(1): 29–56. doi:10.5840/jphil200910612
- –––, 2012, “Lying as a Violation of Grice’s First Maxim of Quality”, Dialectica, 66(4): 563–581. doi:10.1111/1746-8361.12007
- Gardner, Howard, Ellen Winner, Robin Bechhofer, and Dennie Wolf, 1978, “The Development of Figurative Language”, in Children’s Language, volume 1, Keith E. Nelson (ed.), New York: Gardner Press, pp. 1–38.
- Gazdar, Gerald, 1979, Pragmatics: Implicature, Presupposition, and Logical Form, New York: Academic Press.
- Gerrig, Richard J., 1987, “Relevance Theory, Mutual Knowledge, and Accidental Irrelevance”, Behavioral and Brain Sciences, 10(04): 717–718. doi:10.1017/S0140525X00055424
- Geurts, Bart, 1998, “The Mechanisms of Denial”, Language, 74(2): 274–307. doi:10.2307/417868
- –––, 2010, Quantity Implicatures. Cambridge: Cambridge University Press
- Glanzberg, Michael, 2018, “About Convention and Grammar”, in Preyer 2018: 230–260. doi:10.1093/oso/9780198791492.003.0013
- González de Prado, Juan, 2023, “No norm for (off the record) implicatures”, Inquiry. doi: 10.1080/0020174x.2023.2245833
- Graci, Roberto, 2023, Aphasia’s Implications for Linguistics Research. Cham Switzerland: Springer
- Green, Mitchell S., 1995, “Quantity, Volubility, and Some Varieties of Discourse”, Linguistics and Philosophy, 18(1): 83–112. doi:10.1007/BF00984962
- –––, 2002, “Critical Notices: Implicature: Intention, Convention, and Principle in the Failure of Gricean Theory, by Wayne A. Davis”, Philosophy and Phenomenological Research, 65(1): 241–244. doi:10.1111/j.1933-1592.2002.tb00199.x
- –––, 2007, Self-Expression, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199283781.001.0001
- –––, 2007 [2020], “Speech Acts”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/speech-acts/>.
- –––, 2018, “Showing, Expressing, and Figuratively Meaning”, in Preyer 2018: 157–173. doi:10.1093/oso/9780198791492.003.0009
- Green, Adam, 2017, “An epistemic norm for implicature”, The Journal of Philosophy, 114, 381–91. doi: 10.5840/jphil2017114726
- Grice, H. Paul, 1957, “Meaning”, The Philosophical Review, 66(3): 377. Reprinted in Grice 1989: 213–223. doi:10.2307/2182440
- –––, 1961, “The Causal Theory of Perception”, Aristotelian Society Supplementary Volume, 35: 121–152. doi:10.1093/aristoteliansupp/35.1.121
- –––, 1968, “Utterer’s Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning”, Foundations of Language, 4(3): 225–242. Reprinted in Grice 1989: 117–137.
- –––, 1969, “Utterer’s Meaning and Intention”, The Philosophical Review, 78(2): 147–177. Reprinted in Grice 1989: 86–116. doi:10.2307/2184179
- –––, 1975, “Logic and Conversation”, in Cole & Morgan 1975: 41–58. Reprinted in Grice 1989: 22–40.
- –––, 1978, “Further Notes on Logic and Conversation”, in Cole 1978: 113–128. Reprinted in Grice 1989: 41–57.
- –––, 1981, “Presupposition and Conversational Implicature”, in Cole 1981: 183–198. Reprinted in Grice 1989: 269–282.
- –––, 1989, Studies in the Way of Words, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Harnish, R.M., 1976, “Logical Form and Implicature”, in An Integrated Theory of Linguistic Ability, Thomas G. Bever, Jerrold J. Katz, and D. Terence Langendoen (eds.), New York: Thomas Y. Crowell, 313–392. Reprinted in S. Davis 1991: 316–364.
- Haugh, Michael, 2015, Im/Politeness Implicatures. Berlin: De Gruyter Mouton
- Haziza, Eliran, 2022, “Assertion, implicature, and iterated knowledge”, Ergo, 8, 312–35. doi: 10.3998/ergo.2236
- Hazlett, Allan, 2007, “Grice’s Razor”, Metaphilosophy, 38(5): 669–690. doi:10.1111/j.1467-9973.2007.00512.x
- Hindriks, Frank, 2007, “The Status of the Knowledge Account of Assertion”, Linguistics and Philosophy, 30(3): 393–406. doi:10.1007/s10988-007-9019-5
- Hinkelman, Elizabeth, 1987, “Relevance: Computation and Coherence”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 720–721. doi:10.1017/S0140525X0005545X
- Hirschberg, Julia Linn Bell, 1991, A Theory of Scalar Implicature, New York: Garland.
- Hobbs, Jerry R., Mark E. Stickel, Douglas E. Appelt, and Paul Martin, 1993, “Interpretation as Abduction”, Artificial Intelligence, 63(1–2): 69–142. doi:10.1016/0004-3702(93)90015-4
- Hopper, Paul J. and Elizabeth Closs Traugott, 1993, Grammaticalization, Cambridge: Cambridge University Press. Second edition, 2003. doi:10.1017/CBO9781139165525
- Horn, Laurence Robert, 1972, On the Semantic Properties of Logical Operators in English, Ph.D. Thesis, UCLA.
- –––, 1984, “Towards a New Taxonomy for Pragmatic Inference: Q-based and R-based Implicature”, in Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1984, Deborah Schiffrin (ed.), Washington, DC: Georgetown University Press, pp. 11–42.
- –––, 1989, A Natural History of Negation, Chicago: University of Chicago Press.
- –––, 2004, “Implicature”, in Horn and Ward 2004: 2–28. doi:10.1002/9780470756959.ch1
- –––, 2008, “‘I love me some him’: The Landscape of Non-Argumentative Datives”, in Empirical Issues in Syntax and Semantics 7, Olivier Bonami and Patricia Cabredo Hofherr (eds.),169–192.
- –––, 2010, “WJ-40: Issues in the Investigation of Implicature”, in Petrus 2010b: 310–319.
- –––, 2017, “What Lies Beyond: Untangling the Web”, Doing Pragmatics Interculturally: Cognitive, Linguistic, and Sociopragmatic Perspectives on Language Use, In Rachel Giora & Michael Haugh (eds.), Berlin and Boston: Mouton, pp. 141–174. doi:10.1515/9783110546095-009
- Horn, Laurence R. and Gregory Ward (eds.), 2004, The Handbook of Pragmatics, Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. doi:10.1002/9780470756959
- Huang, Yan, 2006, “Neo-Gricean Pragmatics”, in Encyclopedia of Language & Linguistics, second edition, New York: Elsevier, 586–590. doi:10.1016/B0-08-044854-2/04529-6
- –––, 2014, Pragmatics, second edition, (Oxford Textbooks in Linguistics), Oxford: Oxford University Press.
- Hungerland, Isabel C., 1960, “Contextual Implication”, Inquiry, 3(1–4): 211–258. doi:10.1080/00201746008601311
- Ichikawa, Jonathan Jenkins (ed.), 2017, The Routledge Handbook of Epistemic Contextualism, New York: Routledge. doi:10.4324/9781315745275
- Jary, Mark, 1998, “Relevance Theory and the Communication of Politeness”, Journal of Pragmatics, 30(1): 1–19. doi:10.1016/S0378-2166(98)80005-2
- –––, 2010, Assertion, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Karttunen, Lauri, 1973, “Presuppositions of Compound Sentences”, Linguistic Inquiry, 4(2): 169–193.
- Karttunen, Lauri and Stanley Peters, 1979, “Conversational implicature”, in Oh & Dinneen 1979: 1–56.
- Kasher, Asa, 1976, “Conversational Maxims and Rationality”, in Language in Focus: Foundations, Methods and Systems, Asa Kasher (ed.), (Boston Studies in the Philosophy of Science 43), Dordrecht: Springer Netherlands, 197–216. doi:10.1007/978-94-010-1876-0_12
- Kasper, Gabriele, 2003, “Pragmatics: Applied Pragmatics”, in International Encyclopedia of Linguistics, second edition, William J. Frawley (ed.), Oxford: Oxford University Press, pp. 390–392.
- Katsos, Napoleon and Chris Cummins, 2010, “Pragmatics: From theory to experiment and back again”, Language and Linguistics Compass, 44, 282–95
- Kempson, Ruth M., 1975, Presupposition and the Delimitation of Semantics, Cambridge: Cambridge University Press.
- –––, 1986, “Ambiguity and the Semantics-Pragmatics Distinction”, in Travis 1986: 77–103.
- Kennison, Sheila M., 2014, Introduction to Language Development, Los Angeles: Sage.
- Krifka, Manfred, 2002, “Be Brief and Vague! And How Bidirectional Optimality Theory Allows for Verbosity and Precision”, in Sounds and Systems: Studies in Structure and Change. A Festschrift for Theo Vennemann, David Restle and Dietmar Zaefferer (eds.), Berlin, New York: De Gruyter Mouton. doi:10.1515/9783110894653.439
- Kroch, Anthony, 1972, “Lexical and Inferred Meanings for Some Time Adverbs”, Quarterly Progress Report of the Research Lab of Electronics, MIT, number 104: 260–267.
- Lakoff, Robin, 1977, “What You Can Do with Words: Politeness, Pragmatics and Performatives”, in Proceedings of the Texas Conference on Performatives, Presuppositions and Implicatures, Andy Rogers, Bob Wall & John P. Murphy (eds.), Arlington, VA: Center for Applied Linguistics, pp. 79–106.
- Leech, Geoffrey N., 1983, Principles of Pragmatics, London: Longmans.
- Lepore, Ernie and Matthew Stone, 2010, “Against Metaphorical Meaning”, Topoi, 29(2): 165–180. doi:10.1007/s11245-009-9076-1
- –––, 2015, Imagination and Convention: Distinguishing Grammar and Inference in Language, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198717188.001.0001
- Levinson, Stephen C., 1983, Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511813313
- –––, 1989, “A Review of Relevance”, Journal of Linguistics, 25(2): 455–472. doi:10.1017/S0022226700014183
- –––, 2000, Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature, Cambridge, MA: MIT Press.
- Lewis, David, 1969, Convention: A Philosophical Study, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- –––, 1996, “Elusive Knowledge”, Australasian Journal of Philosophy, 74(4): 549–567. doi:10.1080/00048409612347521
- Matsumoto, Yo, 1995, “The Conversational Condition on Horn Scales”, Linguistics and Philosophy, 18(1): 21–60. doi:10.1007/BF00984960
- McCawley, James D., 1978, “Conversational Implicature and the Lexicon”, in Cole 1978: 245–258.
- –––, 1987, “The Multidimensionality of Pragmatics”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 723–724. doi:10.1017/S0140525X00055485
- McKay, Tom, 1981, “On Proper Names in Belief Ascriptions”, Philosophical Studies, 39(3): 287–303. doi:10.1007/BF00354360
- Meibauer, Jörg, 2005, “Lying and Falsely Implicating”, Journal of Pragmatics, 37(9): 1373–1399. doi:10.1016/j.pragma.2004.12.007
- –––, 2006, “Implicature”, in Encyclopedia of Language & Linguistics, second edition, New York: Elsevier, 568–581. doi:10.1016/B0-08-044854-2/00307-2
- Mill, John Stuart, 1867, An Examination of the Philosophy of Sir William Hamilton, third edition, London: Longmans.
- Millikan, Ruth Garrett, 1987, “What Peter Thinks When He Hears Mary Speak”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 725–726. doi:10.1017/S0140525X00055503
- Moldovan, Andrei, 2019, “Can entailments be implicatures?” In Philosophical Insights Into Pragmatics, ed. P. Stalmaszczyk, pp. 43–62. Berlin: De Gruyter
- Morgan, Jerry L., 1978, “Two Types of Convention in Indirect Speech Acts”, in Cole 1978: 261–280. Reprinted in S. Davis 1991: 242–253.
- Morgan, Jerry L. and Georgia M. Green, 1987, “On the Search for Relevance”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 726–727. doi:10.1017/S0140525X00055515
- Mueller, R. S., 2019, Report on the Investigation Into Russian Interference in the 2016 Presidential Election, Washington DC: U.S. Department of Justice,
- Neale, Stephen, 1992, “Paul Grice and the Philosophy of Language”, Linguistics and Philosophy, 15(5): 509–559. doi:10.1007/BF00630629
- Nunberg, Geoff, 1981, “Validating Pragmatic Explanations”, in Cole 1981: 199–222.
- Oh, Choon-Kyu and David A. Dinneen, 1979, Syntax and Semantics, Volume 11: Presupposition, New York: Academic Press.
- Pagin, Peter, 2011, “Information and Assertoric Force”, in Assertion: New Philosophical Essays, Jessica Brown and Herman Capellen (eds.), Oxford: Oxford University Press, 97–136.
- Pagin, Peter and Neri Marsili 2007 [2021] Assertion. In Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta, pp. 1–107. Stanford, CA: Stanford University
- Pearson, Barbara Zurer, 1990, “The Comprehension of Metaphor by Preschool Children”, Journal of Child Language, 17(1): 185–203. doi:10.1017/S0305000900013179
- Petrus, Klaus, 2010a, “Introduction: Paul Grice, Philosopher of Language, But More Than That”, in Petrus 2010b: 1–30.
- Petrus, Klaus (ed.), 2010b, Meaning and Analysis: New Essays on Grice, Basingstoke: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9780230282117
- Pinker, Steven, 2007, “The Evolutionary Social Psychology of Off-Record Indirect Speech Acts”, Intercultural Pragmatics, 4(4): 437–461. doi:10.1515/IP.2007.023
- Popa-Wyatt, Mihaela, 2014, “Pretence and Echo: Towards an Integrated Account of Verbal Irony”, International Review of Pragmatics, 6(1): 127–168.
- Potts, Christopher, 2005, The Logic of Conversational Implicatures, Oxford: Oxford University Press.
- –––, 2007, “Into the Conventional-Implicature Dimension”, Philosophy Compass, 2(4): 665–679. doi:10.1111/j.1747-9991.2007.00089.x
- –––, 2015, “Presupposition and implicature,” in The Handbook of Contemporary Semantic Theory, Second Edition., ed. Shalom Lappin & Chris Fox, pp. 168–202. New York: John Wiley and Sons.
- Pouscoulous, Nausicaa, Ira A. Noveck, Guy Politzer, and Anne Bastide, 2007, “A Developmental Investigation of Processing Costs in Implicature Production”, Language Acquisition, 14(4): 347–375. doi:10.1080/10489220701600457
- Preyer, Gerhard (ed.), 2018, Beyond Semantics and Pragmatics, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780198791492.001.0001
- Recanati, François, 1987, “Literalness and Other Pragmatic Principles”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 729–730. doi:10.1017/S0140525X00055540
- –––, 2002, “Does Linguistic Communication Rest on Inference?”, Mind & Language, 17(1‐2): 105–126. doi:10.1111/1468-0017.00191
- –––, 2003, “Embedded Implicatures”, Philosophical Perspectives, 17: 299–332. doi:10.1111/j.1520-8583.2003.00012.x
- Rescorla, Michael, 2007 [2019], “Convention”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =
- Roberts, Craige, 2006, “Pragmatics, Formal”, in Encyclopedia of Cognitive Science, Lynn Nadel (ed.), Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, s00230. doi:10.1002/0470018860.s00230
- Rothschild, Daniel, 2013, “Game theory and scalar implicatures,” Philosophical Perspectives, 27, 438–78. doi: 10.1111/phpe.12024
- Rysiew, Patrick, 2000, “Review of Implicature: Intention, Convention, and Principle in the Failure of Gricean Theory, by Wayne A. Davis”, Mind, 109(435): 573–579.
- –––, 2001, “The Context-Sensitivity of Knowledge Attributions”, Noûs, 35(4): 477–514. doi:10.1111/0029-4624.00349
- Sadock, Jerrold M., 1974, Toward a Linguistic Theory of Speech Acts, New York: Academic Press.
- –––, 1978, “On Testing for Conversational Implicature”, in Cole 1978: 281–297. Reprinted in S. Davis 1991: 365–376.
- –––, 1984, “Whither Radical Pragmatics?”, in Meaning, Form and Use in Context: Linguistic Applications, Deborah Schiffrin (ed.), Washington, DC: Georgetown University Press, pp. 139–149.
- Sainsbury, Mark, 1984, “Saying and Conveying”, Linguistics and Philosophy, 7(4): 415–432. doi:10.1007/BF00631075
- Salmon, Nathan, 1986, Frege’s Puzzle, Cambridge, MA: MIT Press.
- Sauerland, Uli, 2004, “Scalar Implicatures in Complex Sentences”, Linguistics and Philosophy, 27(3): 367–391. doi:10.1023/B:LING.0000023378.71748.db
- Sauerland, Uli and Penka Stateva (eds.), 2007, Presupposition and Implicature in Compositional Semantics, London: Palgrave Macmillan UK. doi:10.1057/9780230210752
- Saul, Jennifer Mather, 2001, “Critical Studies: Wayne A. Davis, Implicature: Intention, Convention, and Principle in the Failure of Gricean Theory”, Noûs, 35(4): 630–641. doi:10.1111/0029-4624.00356
- –––, 2002, “Speaker Meaning, What Is Said, and What Is Implicated”, Noûs, 36(2): 228–248. doi:10.1111/1468-0068.00369
- –––, 2010, “Speaker-Meaning, Conversational Implicature and Calculability”, in Petrus 2010b: 170–83.
- –––, 2012, Lying, Misleading, and What Is Said: An Exploration in Philosophy of Language and in Ethics, Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199603688.001.0001
- Schiffer, Stephen R., 1972, Meaning, Oxford: Clarendon Press.
- Schulze, Cornelia, Susanne Grassmann, and Michael Tomasello, 2013, “3-Year-Old Children Make Relevance Inferences in Indirect Verbal Communication”, Child Development, 84(6): 2079–2093. doi:10.1111/cdev.12093
- Searle, John R., 1975, “Indirect Speech Acts”, in Cole & Morgan 1975: 59–82. Reprinted in S. Davis 1991: 265–277.
- Sennet, Adam, 2018, “Presupposition Triggering and Disambiguation”, in Preyer 2018: 78–96. doi:10.1093/oso/9780198791492.003.0005
- Seuren, Pieter A. M., 1987, “How Relevant?”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 731–733. doi:10.1017/S0140525X00055564
- Siefring, Judith (ed.), 2004, The Oxford Dictionary of Idioms, second edition, Oxford: Oxford University Press.
- Simons, Mandy, 2001, “On the Conversational Basis of Some Presuppositions”, Proceedings from Semantics and Linguistic Theory, SALT 11, Rachel Hastings, Brendan Jackson, Zsofia Zvolenszky (eds), Ithaca, NY: Cornell University Press, 431–448. doi:10.3765/salt.v11i0.3099
- –––, 2010, “A Gricean View on Intrusive Implicatures”, in Petrus 2010b: 138–169.
- –––, 2017, “Local Pragmatics in a Gricean Framework”, Inquiry, 60(5): 466–492. doi:10.1080/0020174X.2016.1246865
- Soames, Scott, 1989, “Direct Reference and Propositional Attitudes”, in Themes from Kaplan, Joseph Almog, John Perry, and Howard Wettstein (eds.), New York: Oxford University Press, 393–419.
- Solan, Lawrence M. and Peter M. Tiersma, 2005, Speaking of Crime: The Language of Criminal Justice. Chicago: University of Chicago Press
- Sperber, Dan and Deirdre Wilson, 1981, “Irony and the Use-Mention Distinction”, in Cole 1981: 295–318.
- –––, 1986a, Relevance: Communication and Cognition, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- –––, 1986b, “Loose Talk”, Proceedings of the Aristotelian Society, 86: 153–172. Reprinted in S. Davis 1991: 540–549. doi:10.1093/aristotelian/86.1.153
- –––, 1987, “Précis of Relevance: Communication and Cognition”, Behavioral and Brain Sciences, 10(4): 697–710. doi:10.1017/S0140525X00055345
- –––, 1995, Relevance: Communication and Cognition, second edition, Oxford: Blackwell.
- Stainton, Robert J. and Christopher Viger, 2018, “Two Questions about Interpretive Effects”, in Preyer 2018: 9–31. doi:10.1093/oso/9780198791492.003.0002
- Stalnaker, Robert, 1973, “Presuppositions”, Journal of Philosophical Logic, 2(4): 447–457. doi:10.1007/BF00262951
- –––, 1974, “Pragmatic Presuppositions”, in Semantics and Philosophy, Milton K. Munitz & Peter K. Unger (eds.), New York: New York University Press, pp. 471–481.
- Stateva, Penka and Anne C. Reboul, 2019, Scalar Implicatures. Lausanne: Frontiers Media SA
- Sterelny, Kim, 1982, “Against Conversational Implicature”, Journal of Semantics, 1(2): 187–194. doi:10.1093/jos/1.2.187
- Stokke, Andreas, 2013, “Lying and Asserting”, Journal of Philosophy, 110(1): 33–60. doi:10.5840/jphil2013110144
- –––, 2016, “Lying and misleading in discourse”, Philosophical Review, 125, 83–134. doi: 10.1215/00318108-3321731
- Sullivan, Arthur, 2023, “Are there non-propositional implicatures?” The Philosophical Quarterly, 73, 580–601. doi: 10.1093/pq/pqac043
- Swanson, Eric, 2017, Omissive implicature. Philosophical Topics, 45, 117–37. doi: 10.5840/philtopics201745216
- Strawson, P. F., 1952, Introduction to Logical Theory, London: Methuen.
- Thomason, Richmond H., 1990, “Accommodation, Meaning, and Implicature: Interdisciplinary Foundations for Pragmatics”, in Intentions in Communication, Philip R. Cohen, Jerry L. Morgan, & Martha E. Pollack (eds.), Cambridge, MA: MIT Press, 325–363.
- Traugott, Elizabeth C. and Ekkehard König, 1991, “The Semantics-Pragmatics of Grammaticalization Revisited”, in Approaches to Grammaticalization, Volume 1: Focus on Theoretical and Methodological Issues, Elizabeth Closs Traugott & Bernd Heine (eds.), Amsterdam: John Benjamins, pp. 189–218
- Travis, Charles (ed.), 1986, Meaning and Interpretation, Oxford: Basil Blackwell.
- Van Kuppevelt, Jan, 1996, “Inferring from Topics: Scalar Implicatures as Topic-Dependent Inferences”, Linguistics and Philosophy, 19(4): 393–443. doi:10.1007/BF00630897
- Van Rooy, Robert, 2004, “Signalling Games Select Horn Strategies”, Linguistics and Philosophy, 27(4): 493–527. doi:10.1023/B:LING.0000024403.88733.3f
- Van Rooij, Robert and Tikitu de Jager, 2012, “Explaining Quantity Implicatures”, Journal of Logic, Language and Information, 21(4): 461–477. doi:10.1007/s10849-012-9163-3
- Ward, Gregory L. and Julia Hirschberg, 1991, “A Pragmatic Analysis of Tautological Utterances”, Journal of Pragmatics, 15(6): 507–520. doi:10.1016/0378-2166(91)90109-B
- Wiegmann, Alex, 2022, “Lying with deceptive implicatures? Solving a puzzle about conflicting results”, Analysis, 83, 107–18. doi: 10.1093/analys/anac037
- Wiegmann, Alex and Jörg Maibauer, 2019, “The folk concept of lying.” Philosophy Compass, 14, 2–11. doi: 10.1111/phc3.12620
- Wierzbicka, Anna, 1985, “Different Cultures, Different Languages, Different Speech Acts: Polish vs. English”, Journal of Pragmatics, 9(2–3): 145–178. doi:10.1016/0378-2166(85)90023-2
- –––, 1987, “Boys Will Be Boys: ‘Radical Semantics’ vs. ‘Radical Pragmatics’”, Language, 63(1): 95–114. doi:10.2307/415385
- –––, 2003, Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction, Berlin: Mouton de Gruyter.
- Wilson, Deirdre and Dan Sperber, 1981, “On Grice’s Theory of Conversation”, in Conversation and Discourse, Paul Werth (ed.), New York: St. Martins Press, pp. 155–178.
- –––, 1986, “Inference and Implicature”, in Travis 1986: 45–76. Reprinted in S. Davis 1991: 377–393.
- –––, 2004, “Relevance Theory”, in Horn and Ward 2004: 606–632. doi:10.1002/9780470756959.ch27
- –––, 2012, Meaning and Relevance, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139028370
- Winner, Ellen, 1988, The Point of Words: Children’s Understanding of Metaphor and Irony, Cambridge MA: Harvard University Press.
- Yus, Francisco, 2006, “Relevance Theory”, in Encyclopedia of Language & Linguistics, second edition, New York: Elsevier, 512–523. doi:10.1016/B0-08-044854-2/00313-8
- Zakkou, Julia, 2018, “The cancellability test for conversational implicatures”, Philosophy Compass, 13, 1–14. doi: 10.1111/phc3.12552
- Zeevat, Henk, 2000, “The Asymmetry of Optimality Theoretic Syntax and Semantics”, Journal of Semantics, 17(3): 243–262. doi:10.1093/jos/17.3.243
- Ziff, Paul, 1960, Semantic Analysis, Ithaca NY: Cornell University Press.
- –––, 1967, “On H. P. Grice’s Account of Meaning”, Analysis, 28(1): 1–8. doi:10.1093/analys/28.1.1
- Zufferey, Sandrine, Jacques Moeshcler, and Anne Reboul, 2019, Implicatures. Cambridge: Cambridge University Press
وسائل أكاديمية
- يمكن الاطلاع على نسخة PDF لهذا المدخل في موقع جمعية أصدقاء SEP.
- ابحث عن الموضوعات والمفكرين المرتبطين بهذا المدخل في موقع “مشروع أنطولوجيا الفلسفة” على الإنترنت.
- هناك قائمة مراجع مُعزَّزة للمدخل الموجود على موقع PhilPapers، مع روابط لقاعدة بياناته.
مصادر أخرى على الإنترنت
- Sedivy, Julie C., 2007, “Implicature During Real Time Conversation: A View from Language Processing Research”, in Philosophy Compass, 2(3): 475–496. doi:10.1111/j.1747-9991.2007.00082.x
- Conventional Implicature-Bibliography, at PhilPapers.org.
مداخل ذات صلة
assertion | convention | descriptions | disjunction | implicature: optimality theoretic and game theoretic approaches | intention | meaning, theories of | metaphor | negation | pragmatics | presupposition | speech acts
Davis, Wayne, “Implicature”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/implicature/>.
[1] – واين ديڤيس Wayne Davis فيلسوف أمريكي، وأستاذ فخري للفلسفة، ومستشار أول لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. تتمحور اهتماماته حول: فلسفة العقل، وفلسفة اللغة، ونظرية المعرفة، والمنطق، ومفهوم المعنى. درّس بجامعة كاليفورنيا (1976)، وبجامعة رايس (1977)، وبجامعة واشنطن (1978)، وبجامعة جورج تاون (1979-2021). كما شغل منصب رئيس القسم في الفترة ما بين 1990 و2015، ورئيس مجلس أعضاء هيئة التدريس من 2001 إلى 2021. ثم عمل رئيساً تنفيذياً لهيئة التدريس، وكان عضواً في مجلس العمداء في الفترة ما بين 1994 و1997. ألّف عدة كتب، منها: “مقدمة في المنطق” 1986؛ و “التّضمين: القصد، والاتفاق، والمبدأ في فشل نظرية غرايس” 1998؛ و”المعنى، والتعبير، والفكر” 2003؛ و”المعنى غير الوصفي والإشارة” 2005؛ و”النفي غير القياسي، والتضمين، والكنايات الجارية” 2016. كما نشر مقالات معتبرة حول المنطق، وفلسفة العلوم، ونظرية المعرفة، وعلم النفس الفلسفي، وفلسفة اللغة، والتداوليات في دوريات علمية مرموقة مثل: Philosophical Review، وMind، وPhilosophical Studies، وNoûs، وLinguistics and Philosophy، وJournal of Pragmatics، وIntercultural Pragmatics، وغيرها. وهو يشغل حالياً منصب رئيس تحرير دورية Philosophical Studies، ويتمثل مشروعه الكبير القادم في إنجاز كتاب يتعلق بالمعنى الإشاري وعلاقته بالمفاهيم. (عن الموسوعة بتصرف)
[2] – أستاذ الفلسفة، حاصل على الدكتوراه من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، التابعة لجامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب.
[3] – التضمين هو المصطلح الّذي اخترناه ترجمة للمصطلح الّذي وضَعه هربرت پول غرايس Implicature، والّذي يُشير، على العموم، إلى فعل الإضمار الّذي يقوم به المتحدث من خلال قوله، إذ يقولُ شيئا، لكنّه يقصد شيئا آخر. ولهذا، فهو يعبّر كذلك عن المعنى الضّمني غير المصرح به حرفياً، أي “ما يشارُ إليه ضمنيا” What is implicated، ويُقابله في الاصطلاحات Explicature، أي “التّصريح”، أو “ما قيل حرفيا” What is said. وعلى الرّغم من أنّ مصطلح “التضمين” واردٌ في البلاغة العربية بمعنى آخر، أي أنّه يفيد: “أن يضمّن الشّعر شيئا من شعر الغير” (التلخيص في علوم البلاغة للقزويني، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2009، ص.115)، لكن هذا لا يمنع من تبنيه بمعنى آخر، لأنّه ينسجمُ مع الدّلالة اللُّغوية للألفاظ مثل: Imply الّذي يفيد “تضمّن”، وImplicate الّذي يفيد “ضمّن”، وImplicatum، ويعني “ما هو مُضمّن”، وجمعه Implicata، أي “المعاني المضمّنة”، وImplied الّذي يفيد “متضمّن”، وImplication الذي يفيد “التّضمّن”. وهذا المصطلح الأخير مُستعمل في المنطق. وكلُّ هذه الاصطلاحات حدّدها غرايس في مقالته “المنطق والتّحاور” 1975. وإذا كان التّضمين بهذا المعنى يدخلُ في باب الكناية، والتّعريض، والرّمز، والإشارة، والتلويح، والإيماء، والإيحاء، ممّا نجدُه من ظواهر في البلاغة العربية، فإنّه يختلف عنها من حيث كونه فعلا كلاميا من جهة، وفي كونه تحاوريا من جهة ثانية، وقد يكون اتفاقيا من جهة ثالثة. كما يختلفُ التّضمين بهذا المعنى عمّا ذكرناه من ظواهر بلاغية عربية في كونه يهتم باللُّغة الطبيعية المحكية والمتداولة في الخطاب اليومي، بخلاف الظّواهر البلاغية المذكورة الّتي تهتمُ بلغة الشّعر، ولغة النثر، ولغة الحديث، ولغة القرآن. ولهذا، فكلُّ التّرجمات الّتي أعطيت لهذا المصطلح إمّا تعاني من فساد الوضع كاصطلاح “الاستلزام الحواري”، لأنّ اللُّغة الطبيعية لا يوجد حديث فيها عن الاستلزام بالمعنى المنطقي، ولهذا فوضع الاستلزام الحواري ليس وضعه هو الخطاب الطّبيعي، وإنّما وضعه المنطق الرّمزي؛ وقد تكون ترجمة مُضلّلة ومربكة كاصطلاح “التلويح” الّذي له وضع خاص في البلاغة العربية. والمُعتمّد الأساس في ترجمة المُصطلحات، الّذي نتبناه، هو التّركيز على فهم معنى الاصطلاح في لغته الأصلية، وترجمة معناه دون خلط الاصطلاحات، أو إسقاط الاصطلاحات العربية القديمة على الاصطلاحات الغربية الحديثة.
لقد انحصر عملي في ترجمة هذا المدخل النقدي، الفريد في بابه، في تخليص المتن من الإحالات التي تعرقل استرسال القراءة، ونقلها إلى الهوامش مترجمة. ونتوق من وراء هذا تقديم مادة بحثية غنية يستفيد منها كل باحث معني بالموضوع؛ فباطلاعه على الإحالات المترجمة، يسهل عليه الرجوع إليها في لائحة المصادر والمراجع، وبذلك يجد ما يريد. ونلتمس من القارئ العذر عن كل خطأ لم ننتبه إليه.
[4] – المقصود هنا تمييز نظرية المعنى واللزوم المنطقي كما هو مستعمل في اللغة الصورية الرمزية، عن الضمين التحاوري المعمم المستعمل في اللغة الطبيعية. (المترجم).
[5] – الكنايات الدّارجةIdioms عبارات أو صيغ لغوية لا يمكن فهم معناها بالجمع بين المعاني الحرفية للألفاظ المكونة لها؛ إذ تحمل بدلاً من ذلك معنى مجازياً متعارفاً عليه ثقافياً. ومن بين الكنايات الدارجة في اللغة الإنجليزية نجد: كناية “Break a leg“، التي تعني حرفيا “كسر ساقا”، لكن يقصد بها في اللغة المتداولة حظاً موفقاً، و “Piece of cake“، التي تعني حرفيا “قطعة حلوى”، لكن تعني في الخطاب المتداول أن أمراً ما في غاية السّهولة. (المترجم)
[6]– انظر مقالة غرايس “النّظرية السّببية للإدراك”، 1961، الفقرة الثالثة، ومقالته “المنطق والتحاور”، 1975، ص.24؛ ومقالة هيرنيش “الصورة المنطقية و التضمين”، 1976، ص.328-329؛ وكتاب ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.97؛ وكتاب جيوفري ليش “مبادئ التداوليات”، 1983، ص.9؛ ومقالة ستيفان نيل “پول غرايس وفلسفة اللغة”، 1992، ص.519، و528؛ والمؤلف المشترك الّذي أشرف عليه هورن “دليل التداوليات”، 2004، ص.4؛ ومقالة واين ديڤيس “كيف يكون ما هو معياري تضمينا”، 2007أ، ومقالة بلوم-تيلمان “التضمين التّحاوري”، 2013أ، ص.170-171؛ وكتاب يان هوانغ “التداوليات”، 2014، ص.31. لقد عرف كل من باخ ومنظرو الملاءمة “التضمين” بمعنى ضيق جدا، أنظر القسم 13 أدناه.
[7] – الفعل الكلامي الإنجازي Illocutionary speech act هو الفعل الواقعي، أو الغرض التّواصلي الّذي يُحقّقه المتحدث من خلال قول شيء ما، ولا يدل بحال من الأحوال على الألفاظ الحرفية الّتي ينطق بها.
[8] – انظر كتاب جون أوستن “كيف أفعل أشياء بالألفاظ”، 1962، ص. 98-103.
John Langshaw Austin (1911-1960) فيلسوف ولغوي بريطاني، يعتبر المؤسس الفعلي لنظرية أفعال الكلام، وأحد أبرز المدافعين عن اللّغة الطبيعية في وجه المناطقة المدافعين عن اللغة الرمزية الصورية. يعتبر كتابه “كيف تفعل الأشياء بالألفاظ” الثمرة الّتي جناها من زرعِه وحصاده المعرفي، والّتي اقتات منها كل الباحثين في هذا الباب. (المترجم)
[9] – يُعرَّف التضمين أحيانًا باختصار بأنّه شيء يُقصد ولا يقال، وأنّه إهمال للرابط بين القول والمعنى (انظر على سبيل المثال، مقالة ألوت “التضمين التحاوري”، 2018، ص.3). ويطالُ هذا التّعريف حرفيًا الزّلات اللّغوية، كما في قول يوغي بيرا: “لتكساس الكثير من الأصوات الكهربائية= electrical votes“. إنه قصد وعنى ما لا قال. لكن لا يُمكن وصفه بأنّه أشار ضمنيا إلى أنّ “لتكساس الكثير من الأصوات الكهربائية= electrical votes“. لقد قال ذلك من خلال النطق بالجملة، لكنه لم يقصد القول بأنّ “لتكساس الكثير من الأصوات الكهربائية”. فقد قال ذلك زلة، وعلى سبيل الخطأ. (انظر مقالة جون سورل “أفعال الكلام غير المباشر”، 1975: 265-266)
[10] – انظر كتاب جون أوستن “كيف أفعل أشياء بالألفاظ، 1962: ص.94. (الكاتب). الفعل القولي locutionary act هو الفعل الأساسي المتمثل في قول شيء ما؛ أي إنتاج عبارة لها بنية نحوية وتحمل معنى، أي تحمل دلالةً حرفيةً، وتشير إلى شيء محدّد. وقد طرح هذا المفهومَ الفيلسوفُ جون أوستن ضمن نظرية أفعال الكلام؛ حيث ركز بالأساس على الجانب المادي واللغوي لنطق الألفاظ، بمعزلٍ عن الهدف الخفي للمتحدث أو رد فعل المستمع. (المترجم).
[11]– انظر مقالة غرايس “المنطق والتّحاور”، 1975، ص.87 وما يليها؛ ومقالة هيرنيش “الصورة المنطقية والتضمين”، 1976، ص.332 وما يليها؛ ومقالة باخ “التضمين التحاوري”، 1994؛ وكتاب ليڤينسون “المعاني المفترضة مسبقا: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000، ص.170 وما بعدها؛ ومقالة كلاوس پيتروس “مدخل: پول غرايس، فيلسوف اللغة”، 2010أ، الفقرة السابعة؛ ومقالة هورن “قضايا متعلقة بالتحقيق في التضمين”، 2010، الفقرة الرابعة.
[12]– انظر مقالة ألستون “الأفعال الإنجازية ومعنى الجملة”، 2000، ص.116-120؛ ومقالة فرانك هايندريكس “مكانة تصور المعرفة للإقرار”، 2007، ص.400؛ ومقالة مارك جيري “الإقرار”، 2010، ص.15-16؛ ومقالة بيتر بيجين “الإخبار والقوة الجزمية”، 2011، ص.123؛ ومقالة أندرياس ستوك “الكذب والإقرار”، 2013، ص.49؛ وكتاب بيجين وميرسيلي “الإقرار”، 2021. وقد ذهب پول غرايس في مقالته “معنى المتلفظ، ومعنى الجملة، ومعنى اللفظ”، 1968، ص.120، ومقالته “معنى المتلفظ والقصد”، 1969، ص.87، في طرحٍ خاصٍ به، إلى أنّ القول بأن الجملة (ك) تستلزم قصد المعنى (ك)، وهو بذلك يخلط بين القول والإدلاء بتصريح. ومع ذلك، فقد عاد في مقالته “المنطق والتحاور”، 1975، ص.34، إلى المعنى الشائع للفظ “يقول” لمّا ناقش التّهكم وغيره من الأساليب المجازية، انظر القسم التاسع.
[13] – إذا قارنا بين الزلة اللغوية التي صدرت عن يوغي بيرا، الذي بدلا من قوله أصوات انتخابية electoral votes قال أصوات كهربائية electrical votes، نظرا لتقارب التعبيرين من حيث النطق، فإنه كان يقصد الأصوات الانتخابية؛ وعلى غرار ذلك، فإن سمير بدلا من قوله: “الطقس سيء”، قال: “الطقس جميل” من باب التهكم والسخرية. فهل يمكن اعتبارهما سواء؟ وهل يمكن اعتبار ما قاله يوغي بيرا تضمينا؟ (المترجم).
[14]– انظر مقالة ميبور “الكذب والتضمين المضلل”، 2005، ص.1381؛ ومقالة فاليس “ما الكذب؟”، 2009، ص.33، ومقالته “الكذب باعتباره انتهاكا لقاعدة الكم عند غرايس”، 2012، ص.569؛ ومقالة هورن “موضوعات متعلقة بالتحقيق في التضمين”، 2010، الفقرة الرابعة؛ وكتاب سول “الكذب، والتضليل، وما يقال”، 2012؛ ومقالة ستوك “الكذب والجزم”، 2016؛ وكتاب مولر “تقرير حول التحقيق في التّدخل الرّوسي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016″، ص.191.
[15]– انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”، 1975، ص.31؛ ومقالة سپيربر وويلسون “التهكم والتمييز بين الاستعمال والذكر”، 1981؛ وكتاب ستيفان ليڤينسون “المعاني المفترضة مسبقا: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000؛ ومقالة فرنسوا ريكانتي “هل التواصل اللغوي يقوم على الاستدلال”، 2002؛ وكتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والملاءمة”، 2012، ص.5، وما قبل الصفحتين 14، و15 وما بعدهما.
[16]– انظر على سبيل المثال مقالة كاتوس وكومينز “التداوليات: من النظرية إلى التجربة والعودة من جديد”، 2010؛ ومقالة دانيال روتشيلد “نظرية اللعب والتضمين السُّلمي”، 2013؛ وكتاب ستاتيڤا وريبول “التضمين السُّلمي”، 2019؛ وكتاب زوفري ومن معها “التضمين”، الفصلان السابع والتاسع.
[17] – انظر مقالة بارت غورتز “تضمين الكم” 2010، ص.32-33.
[18] – انظر مقالة ديڤيد براون “إشكالات التضمين”، 2011؛ ومقالة آرثر سولڤيان “هل يوجد تضمين غير قضوي”، 2023.
[19] – انظر مقالة إريك سوانسون “تضمين مهمل” 2017.
[20]– انظر مقال كارتونن وپيترز “التضمين التحاوري”، 1979، ص.13؛ وكتاب ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.127؛ وكتاب جيوفري ليش “مبادئ التداوليات”، 1983، ص.11؛ ومقال ستيفان نيل “پول غرايس وفلسفة اللغة”، 1992، ص.522-524؛ ومقالة هورن “التضمين”، 2004، ص.4؛ وكتاب كريستوفر پوتز “منطق التضمين التحاوري”، 2005، ص.6، و10؛ ومقالته “في داخل بعد التضمين الاتفاقي”، ص.666-667؛ ومقالته “الافتراض المسبق والتضمين”، 2015، الفقرة. 1.4؛ ومقالة بلوم-تيلمان “التضمين التحاوري”، 2013، ص.173-174؛ وكتاب هوانغ “التداوليات”، 2014، الفقرة. 5.2. وانظر كذلك مقالة غرايس “المنطق والتحاور” 1975: ص.25.
[21] – يرى باخ في مقالته “أسطورة التضمين الاتفاقي”، 1999، وفي مقالته “التصورات العشرة الكبرى الخاطئة حول التضمين”، 2006، الفقرة العاشرو، أنّ ما يُزعم أنه تضمين اتفاقي هو في الواقع جزء مما يُقال، وليس مجرد تضمين (انظر أيضاً: كتاب بوتز “منطق التضمين التحاوري”، 2005، ص.39، ومقالته “في بعد التضمين الاتفاقي”، 2007، ص.673-677؛ ومقالة أبوت “أين ذهبت الافتراضات المسبقة؟”، 2006، ص.5، و12.). وعند حمل هذا المعنى على المثال الثالث، تنطلق حجة باخ من ملاحظة وجيهة مفادها أن القول بأن: “الملكة إنجليزية، فهي شجاعة” يمثل أكثر من مجرد القول بأن: “الملكة إنجليزية وشجاعة”. ويستنتج من ذلك أن القول الأول يتضمن التصريح بأن الشجاعة تترتب على كونها إنجليزية. وفي المقابل، يرى واين ديڤيس (انظر كتاب واين ديڤيس “النفي غير القياسي، التضمين، والكنايات الدارجة” 2016أ، ص.57) أنّه على الرغم من أنّ قول القضية [3أ] بخلاف قول القضية [3ب]) يشير ضمنيا إلى المعنى الوارد في القضية [3ج]، إلاّ أنه لا يشير ضمنيا إلى القول بالقضية [3ج]؛ فالمتحدثون يوردون القضية [3ج] كإشارة ضمنية لأنّهم يقصدون القضية [3ج] من خلال قولهم القضية [3أ]. ومن ثم، فإنّ التضمين المرتبط بالجملة (3أ) ليس قابلاً للفصل عما قيل فعلياً.
[22] – انطلاقا من أعمال ستراوسون، طُرحت عدة تعريفات تقنية لمصطلح الافتراض المسبق تختلف فيما بينها، مما يجعل المقارنة بين أطروحات المؤلفين المختلفين أمراً صعباً (انظر مقالة بيفر ومن معه “الافتراض المسبق”، 2021، من أجل الاطلاع على مسح شامل لهذه التعريفات). وتجدر الإشارة إلى أن مسألة ما إذا كان التضمين التحاوري الذي تثيره ألفاظ نحو: جواب شرط “ف” therefore، وتراكيب البدل التفسيري تستوفي أياً من هذه التعريفات، أم تظل مسألة مفتوحة للنقاش.
[23] – عند التركيز على الأمثلة المحددة التي أوردها غرايس، نجد أن الكثيرين يستعملون مصطلح التضمين الاتفاقي بمعناه الضّيق، بحيث يتطابق مع مفهوم الافتراض المسبق بمعناه الشائع؛ انظر، على سبيل المثال: كتاب يان هوانغ “التداوليات”، 2014، الفصل الثاني؛ ومقالة أبوت “أين ذهبت الافتراضات المسبقة؟”، 2016، الفقرة الثانية، والفقرة الخامسة). ويميل المؤلفان إلى اعتبار التضمين الاتفاقي مضمون غير مرتبط بالشرط الصدقي، مستلهمان ذلك ربما من تعليق غرايس في مقالته “المنطق والتحاور”، 1975، ص.25: “لا أريد القول بأن تلفظي بهذه القضية [(3)] سيكون، بالمعنى الدقيق، كاذباً إذا لم تتحقق النتيجة المحددة”. (قارن هذا بما جاء في مقالة بوت “الافتراض المسبق والتضمين” 2015، ص.186-187؛ وكتاب غورتز “تضمين الكم”، 2010، ص.7؛ ومقالة أبوت “أين ذهبت الافتراضات المسبقة؟” 2006، ص.3-5؛ ومقالة باركر “الصدق والتضمين الاتفاقي”، 2003، الفقرة السابعة؛ ومقالة كارتونن وبيترز “التضمين التحاوري”، 1979، ص.11-12). ولكن من الواضح أنّ عبارة مثل “غش زيد مرة أخرى” لا تكون صادقة إلا إذا كان زيد قد غش من قبل؛ ومن ثم، فإن التضمين التحاوري هنا يُعد شرطاً من شروط الصدق (انظر مقالة أبوت “أين ذهبت الافتراضات المسبقة؟” 2006، الهامش الرابع). أما محور النقاش فهو ما إذا كانت العبارة تُعد كاذبة، إلى جانب كونها غير ملائمة، في حال كان افتراضها المسبق غير صادق. انظر مقالة بارت غورتز “تضمين الكم”، 2010، ص.6.
[24]– انظر مقالة هورن “‘أحبه لنفسي’ مشهد لحالات الجر غير الحجاجية”، 2007، ص.39؛ ومقالة كريستوفر پوتز “في داخل بعد التضمين الاتفاقي”، 2007، ص.669؛ ومقالته “الافتراض المسبق والتضمين”، 2015، ص.187، وانظر كذلك في النسخة الأخيرة لهذا المدخل. وانظر كذلك كتاب كريستوفر بوتس “منطق التضمين التحاوري” 2005: ص.35-36
[25]– انظر مقالة روبيرت ستالنيكر “الافتراض المسبق”، 1973، ومقالته “الافتراضات المسبقة التداولية”، 1974؛ ومقالة غرايس “الافتراض المسبق والتضمين التحاوري”، 1981؛ ومقالة آن بيزويدنهاوت ” غرايس والافتراض المسبق”، 2010؛ ومقالة ماندي سيمون “حول الأسس التحاورية لبعض الافتراضات السبقة”، 2001، ومقالة أدام سونيت “إثارة الافتراضات المسبقة ورفع الالتباس”، 2018، الفقرة الأولى
[26] – لقد ورد هذا النوع من التهكم عند أرسطو في كتاب “الخطابة” لما شبه أرخيداموس المهندس والذكي بأيوكسينيوس الجاهل والغبي. (أنظر كتاب الخطابة لأرسطو ، ترجمة السيد ريتشارد، منشورات جامعة كمبريدج، 1909، ص.145)، وقد سماه البلاغيون العرب تشبيه التضاد، قال السكاكي: “واعلم أن الشبه قد ينتزع من نفس التضاد، نظرا إلى اشتراك الضدين فيه، من حيث اتصاف كل واحد منهما بمضاد صاحبه، ثم ينزل منزلة شبه التناسب، بواسطة تلميح أو تهكم، فيقال للجبان: ما أشبهه بالأسد، وللبخيل: إنه حاتم ثان”. (مفتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، 2014، ص.465). ولهذا، فلما نصف ترامب بالعبقري المتزن، فإننا نصفه على سبيل التضمين بالغبي المختل. (المترجم)
[27] – انظر كتاب واين ديڤيس “التضمين، والقصد، والاتفاق، والمبدأ في فشل نظرية غرايس، 1998: الفصلان 5 و6.
[28] – انظر مقالة إرني ليپور وماثيو ستون “ضد المعنى الاستعاري” 2015، الجزء الثاني 2015.
[29] – انظر مقالة جون سورل “أفعال الكلام غير المباشر”، 1975، ص.274؛ ومقالة مورغان “صنفان من الاتفاق في أفعال الكلام غير المباشر”، 1978؛ وكتاب هورن “التاريخ الطبيعي للنفي”، 1989، ص.29، و344، و247-349؛ ومقالة آنا ويرزبيكا “‘الأطفال يكونون أطفالا’: ‘الدلاليات الجذرية’ في مقابل ‘التداوليات الجذرية'”، 1987؛ ومقالة باخ “المعايرة والاتفاقية”، 1995؛ وكتاب ليڤينسون “المعاني المفترضة مسبقا: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000، ص.23-24؛ ومقالة ڤان روي “ألعاب الإشارة تختار استراتيجيات هورن”، 2004؛ ومقالة ستينتون وڤيجر “مسألتان حول التأثيرات التأويلية”، 2018، ص.19-20. وللاطلاع على تحليلات للمعنى المقصود بالاتفاق هناك مراجع إضافية، انظر كتاب ديڤيد لويس “الاتفاق: دراسة فلسفية”، 1969؛ وكتاب واين ديڤيس “المعنى، والتعبير، والفكر”، 2003؛ ومقالة ڤان روي “ألعاب الإشارة تختار استراتيجيات هورن”، 2004؛ الفقرة. 2.5؛ وكتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق”، 2015، الفقرة. 3.5؛ والفقرة. 1.6، والفصل السادس عشر؛ ومقالة مايكل ريسكورلا، الاتفاق”، 2007. ومع أن أعمال ديڤيد لويس كانت جوهرية في فهم كيف يمكن للاتفاق أن يكون شيئًا مختلفًا عن التعاقد، إلا أن تعريفه، القائم على نظرية الألعاب والمُصاغ في قالب مثالي للغاية، يُعدُّ صارمًا أكثر مما ينبغي، حتى عند تطبيقه على الاتفاق المعجمي (انظر، على سبيل المثال مقالة غلانزبيرغ “حول الاتفاق والنحو”، 2018).
[30] – أستعمل العبارة “أجزم بالجملة (س)” اختصاراً لاستعمال الجملة (س) للجزم بالقضية [س] التي تعبّر عنها”.
[31] – يقترح تشيركيا ومن معه (انظر مقالتهم “الرأي النحوي لتضمين السلم والعلاقة بين الدلاليات والتداوليات”، 2011) أنّ الجمل التي تتضمن تضمينا سلميا، مثل الجملة (5أ)، تُعدّ اتفاقية بالمعنى الدلالي الّذي قصده غرايس. وللاطلاع على نقدٍ لهذا الطّرح ومراجع إضافية، يُرجى مُراجعة كتاب غورتز “تضمين الكم” 2010، الفصل السابع.
[32] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور” 1975: ص. 37وما بعدها.
[33] – default inferences
[34]– انظر مقالة تشيركيا “التضمين السلمي، والظواهر المتناقضة، والتفاعل بين النّحو الدّلاليات”، 2004، ص.51؛ في مقابل ما ورد في مقالة ويلسون وسپيربر “نظرية الملاءمة”، 2004، ص.625؛ ومقالة كارستون “مضمون الشرط الصدقي والتضمين التحاوري”، 2004أ، ص.72، ومقالته “مراجعة للمعاني المفترضة مسبقا: نظرية التضمين التحاوري المعمم لستيفان ليڤينسون”، 2004ب، ص.648؛ وكتاب غورتز “تضمين الكم”، 2010، الفصل الخامس؛ ومقالة بريهيني ومن معه “هل يولد التضمين السلمي المعمم على نحو تلقائي؟ دراسية آنية لدور السياق في توليد الاستنتاجات التداولية”، 2006؛ وكتاب زوفري ومن معها “التّضمين”، 2019، الفصل السابع. وانظر كذلك كتاب ستيفان ليڤينسون “المعاني المفترضة: نظرية التضمين التحاوري المعمم” 2000، ص. 11-12، ص.16-22، ص.42-46.
[35] – إن لفظ bankمن الألفاظ المشتركة التي تدل على معان عدة، من بينها “البنك” الذي يعرفه الجميع، ومنها “الضفة” التي للنهر…وحدوث الاشتراك في الأصل يتم من خلال غياب مسميات للأشياء، فيحمل اللفظ الدال على شيء، للدلالة على شيء آخر، ويسمى هذا النقل على سبيل الاستعارة، ويسمى كذلك بالاصطلاح، أي الوضع الخاص، لأن أغلب الاصطلاحات هي إخراج اللفظ من الوضع العام إلى الوضع الخاص. (المترجم).
[36] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتّحاور، 1975، ص. 39.
[37] – انظر زاكو 2018، للاطلاع على لمحة عامة عن الأعمال الحديثة المتعلقة بالقابلية الإلغاء.
[38]– انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”، 1975، ص.39؛ ومقالة ستيفان نيل “بول غرايس وفلسفة اللغة”، 1992، ص.528-529؛ وكتاب هوانغ “التداوليات”، 2014، ص.75؛ ومقالة بوتز “الافتراض المسبق والتضمين”، 2015، ص.182.
[39]– انظر كتاب واين ديڤيس “التضمين، القصد، والاتفاق، والمبدأ في فشل نظرية غرايس”، 1998، ص.6، ومقالته “ادعاءات المعرفة والسياق: الاستعمال غير الدقيق، 2007ب، ص.411؛ وكتاب كارستون “الأفكار والأقوال: تداوليات التّواصل الصريح”، 2002، ص.139؛ ومقالة باخ “التصورات العشرة الخاطئة حول التضمين”، 2006، ص.24؛ ومقالة أندري مولدوڤان “هل يمكن أن يكون اللزوم تضمينا؟”، 2019.
[40] – انظر مقالة ستيفان نيل “پول غرايس وفلسفة اللغة، 1992، ص. 529.
[41] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور، 1975، ص.39.
[42] – نقصد هنا Metalinguistic implicature أي التضمين الذي يتخذ من التضمين موضوعا له من الناحية اللغوية.
[43]– انظر مقالة توم ماكاي “حول أسماء العَلَم في نَسْب الاعتقاد”، 1981، ومقالة جوناتان بيرغ “التداوليات والإبدالية”، 1088، ومقالته “الملاءمة الملائمة”، 1998؛ ومقالة غورتز “آليات الإنكار”، 1998، الفقرة السادسة.
[44]– انظر مقالة غرايس “ملاحظات إضافية حول المنطق والتحاور”، 1978، ص.43-44، ومقالته “الافتراض المسبق والتضمين التحاوري”، 1981، ص.270-272؛ وكتاب ليڤينسون “المعاني المفترضة مسبقا: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000، ص.137-142، وموضوعات أخرى؛ وكتاب هوانغ “التداوليات”، 2014، ص.38-54. ويحصر بعض الكتاب التضمين في تضمين المتكلم، انظر في هذا الصدد: مقالة هورن “التضمين”، 2004، ص.3-4؛ ومقالة باخ “أبرز المفاهيم العشرة الخاطئة حول التضمين”، 2006؛ وكتاب غورتز “تضمين الكم”، 2010، ص.14-15؛ ومقالة ديڤيد بروم “إشكالات التضمين”، 2011.
[45] – في محاولة واين ديڤيس (انظر كتابه “النفي غير القياسي، والتضمين، والكنايات الدارجة”، 2016أ، ص.69) لتعريف دلالة الجملة من خلال التضمين، فالجملة (س) تشير ضمنيا إلى الجملة (أ) إذا وفقط إذا وُجدت صورة خبرية مميزة للجملة (ف)، والدالة (و) بحيث تكون الجملة (س) مثالًا على الجملة (ف)، وتكون (أ) دالة (س)، ويستعمل المتحدثون بالاتفاق الجملة (ب) بصورة (ف) للدلالة على أو للإشارة الضمنية إلى دالة (“ب”) من خلال قول (ب). ويمكن تعريف الصور بالخصائص الدلالية والنحوية على حد سواء. وعلى العموم، فما تُشير إليه العبارة ضمنيا يعادل ما يُشير إليه المتحدث وليس ما تُشير إليه ضمنيا الجملة نفسها.
[46] – لقد بينت الدراسات قدرة الأطفال على فهم واستعمال الاستعارة، والتضمين المتعلقة بمبدأ الملاءمة، والتضمين المتعلق بمبدأ الكم في سن مبكرة بلغت ثلاث سنوات (انظر في هذا الصدد مقالة غاردنر ومن معه “تطور اللغة الاستعارية”، 1978؛ وكتاب وينر “نقط على الحروف: فهم الأطفال للاستعارة والتهكم” 1988؛ ومقالة بيرسن “فهم الاستعارة عند الأطفال قبل سن التمدرس”، 1990؛ ومقالة بوسكولوس ومن معها “البحث التطوري لعملية الكلفة في إنتاج التضمين” 2007؛ ومقالة شولز ومن معها “أطفال في سن الثالثة يصوغون استنتاجات الملاءمة في تواصل شفوي غير مباشر”، 2013؛ وكتاب شيلا كينيسون “مدخل لتطور اللغة”، 2014؛ ومقالة سارة إيتيلجورجي ومن معها “بعض الأجزاء اختفت: إنتاج التضمين في الطفولة”، 2018). كما لوحظت القدرة على فهم الطلبات غير المباشرة لدى الأطفال في سن الثانية (انظر كتاب إليزابيث باتز “اللغة والسياق: اكتساب التداوليات”، 1976، الفصل الثامن) وحتى لدى أطفال الأصغر سناً (انظر مقالة إيرفين-تريب “انتظرني، أيها الحداء ذو العجلات”، 1977.).
[47] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”، ص.33.
[48]– انظر مقالة غرايس “ملاحظات إضافية حول المنطق والتحاور”، 1978، ص.44؛ ومقالة سپيربر وويلسون “الكلام غير الدقيق”، 1986ب؛ ومقال آن بيزويدنهاوت “الاستعارة وما يقال: دفاع عن رأي التعبير المباشر للاستعارة”، 2001، ص.167-169؛ ومقالة واين ديڤيس “ادعاءات المعرفة والسياق: الكلام غير الدقيق”، 2007ب؛ وكتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والملاءمة”، 2012، ص.19، و54. تجدر الإشارة إلى أنّه على الرغم من أن كريم لم يقصد أن العشاء سيُقدَّم في تمام الساعة السادسة، إلا أنه قصد بعبارة “الساعة السادسة” التوقيت بالضبط 6:00؛ ولهذا السبب قال: إن العشاء سيُقدَّم على الساعة السادسة. وللاطلاع على هذا النوع من معنى المتحدث، انظر: مقالة پول زيف “حول تصور هربرت پول غرايس للمعنى”، 1967، ص.446؛ وكتاب ستيفان شيفر “المعنى”، 1972، ص.2-3؛ وكتاب واين ديڤيس “المعنى، والتعبير، والفكر”، 2003، الفقرة. 2.2.
[49] – انظر مقالة غابرييل كاسبر “التداوليات: التداوليات التطبيقية” 2003، وكتاب ساندرين زوفري ومن معها “التضمين”، الفصل التاسع.
[50] – انظر كتاب لورونتز سولان وپيتر تيرسما “التحدث عن الجريمة: لغة العدالة الجنائية” 2005، وكتاب ساندرين زوفري ومن معها “التضمين”، القسم الرابع.
[51] – انظر كتاب ليويس كامينز “التداوليات العلاجية” 2009، وكتابه “تداوليات فوضوية” 2014؛ وكتاب روبيرتو غراسي “حبسة التضمين للبحث اللساني” 2023.
[52] – انظر مقالة كريغ روبرتز “التداوليات الصورية” 2006؛ ومقالة دانيال روتشيلد “نظرية اللعب: درجات التضمين، 2013.
[53] – انظر مقالة غابرييل پاركر “التداوليات: التداوليات التطبيقية”، 2003.
[54] – انظر مقالة كوهن “المعرفة والسياق” 1986، ومقالة لويس “المعرفة المستعصية” 1996، وكتاب كيث ديروز “الدليل على المذهب السياقي” 2009.
[55] – انظر مقالة واين ديڤيس “ادعاءات المعرفة والسياق: الكلام المرسل” 2007ب.
[56] – انظر مقالة پاتريك ريزيو “حساسية إسناد المعرفة إلى السياق”، 2001؛ ومقالة برون” المذهب السياقي ومناورات القابلية للجزم المبررة؛ 2006؛ ومقالة ألآن هازيلت “شفرة غرايس” 2007.
[57] – انظر إيتشيكاوا (2017) للحصول على عرض شامل للنظريات السياقية المتعلقة بادعاءات المعرفة. وانظر كذلك مقالة بلوم-تيلمان “المعرفة والتضمين” 2013ب؛ ومقالتي أليكسندر دينغز “المعرفة، والحدس، والتضمين” 2018، و”كلام المعرفة وعدم الدقة في الاستعمال” 2021.
[58] – انظر مقالة توم ماكاي “حول أسماء الأعلام في نسب الاعتقاد” 1981؛ ومقالتي جوناتان بيرغ “تداوليات قابلية الاستبدال” 1988، وكتاب “الاعتقاد المباشر: مقالة حول الدلاليات والتداوليات وميتافيزيقا الاعتقاد” 2012.
[59] – أكّد على بعض الألفاظ أو كلها، واجعل نبرة الصوت متفاوتة عند نطقها.
[60] – انظر بارت غورتز “آليات النفي” 1998.
[61] – انظر كتاب روبيرت هورن “التاريخ الطبيعي للنفي” 1989، ص.362-364.
[62] – انظر مقالة بورتوت ” حول معضلة هورن: الافتراض المسبق والنفي”.
[63] – انظر كتاب واين ديڤيس “”صيغ النفي غير القياسية والتضمين والاصطلاحات” 2016، الفصل السادس.
[64]– انظر كتاب سادوك “نحو نظرية لغوية لأفعال الكلام”، 1974، ص.97-98؛ ومقالة غرايس “المنطق والتحاور”، 1975، ص.39، و43، و58؛ ومقالة پيتر كول “المكانة الزمنية والتزامنية للتضمين التحاوري”، الفقرة الثامنة؛ ومقالة جيري مورغان “صنفان من الاتفاق في أفعال الكلام غير المباشرة”، ص.250؛ ومقالة براون وليڤينسون “الكليات في استعمال اللغة: ظواهر التأدب واللباقة”، 1978، ص. 221، و265-267؛ و”قاموس أكسفورد للكنايات الجارية في اللغة الإنجليزية” للباحثين: كاوي، وميكين، وماكاي، الصفحة الثانية عشرة من المدخل؛ وكتاب كروز “التداوليات المعجمية”، ص.44؛ وكتاب ريمو أنتيلا “اللسانيات التاريخية والمقارنة”، ص.38، و137-146؛ ومقالة إليزابيث تراوغوت وكونيغ “الدلاليات والتداوليات والنحونة التي أعيد النظر فيها”، 1991؛ وكتاب هوپر وتراوغوت “النحونة”، 1993، ص.75-93؛ وكتاب واين ديڤيس “النفي غير القياسي، والتضمين، والكنايات الجارية”، 2016ب، الفقرة. 6.6.
[65] – أعتقد أنّ عبارة “نقطة الصفر” لا تزال في هذه المرحلة، وإن كانت قد تحولت بالفعل إلى تعبير اتفاقي. فالاستعارات ليست هي النوع الوحيد من التضمين الذي يتحول إلى معانٍ ثابتة؛ فعلى سبيل المثال، كانت “عبارة الذهاب إلى الحمام” في الأصل تعبيراً ملطفاً (انظر مقالة سادوك “حول اختبار التضمين التحاوري”، 1978، ص.369)، كما أن الأسماء التجارية، مثل الأسبرين، غالباً ما تكتسب دلالات عامة نتيجة للاستعمال غير الدقيق، (انظر كتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والملاءمة”، 2012، ص.19).
[66] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”1975: ص.26–30.
[67]– وثمة أطروحة لها علاقة بالموضوع مفادها وجود معيار معرفي إما للإقرار، (انظر وليامسون، 2000، الفصل الحادي عشر، ومدخل بيغين ومارسيلي في موسوعة ستانفورد للفلسفة، 2007، القسم الخامس) و/أو للتضمين (انظر مقالة إليرين هازيزا “الإقرار، والتضمين، والمعرفة المتفاعلة”، 2010؛ ومقالة أدام غرين “المعيار المعرفي للتضمين”، 2017؛ في مقابل مقالة غونزاليس دو برادو “لا معيار للتضمين”، 2023).
[68] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”، ص.34.
[69]– انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”، 1975، ص.30-31، ومقالته “ملاحظات إضافية حول المنطق والتحاور”، 1978، ص.41، ومقالته “الافتراض المسبق والتضمين التحاوري”، 1081، ص.271؛ ومقالة هنريش “الصورة المنطقية والتضمين”، 1976، ص.33؛ ومقالة روبين ليكوف “ما تستطيع فعله بالألفاظ: التأدب واللباقة، التداوليات والأداءات”، 1977، ص.99؛ ومقالة پينلوب براون وليڤينسون “الكليات في استعمال اللغة: ظواهر التأدب واللياقة”، 1978، ص.63؛ وكتاب باخ وهنريش “التواصل اللساني وأفعال الكلام”، الصفحة 27 من التقديم، والصفحة 6؛ ومقالة ديڤيد أطلس “كيف تحكم اللسانيات الفلسفة: الافتراض المسبق، الحقيقة، والمعنى”، 1979، ص.272؛ وكتاب ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.113، وكتابه “المعاني المفترضة: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، ص.15؛ وكتاب جوليا هيرشبيرغ “نظرية التضمين السلمي”، 1991، ص.16-24؛ وكتاب ديان بلاكمور “فهم الأقوال”، 1992، ص.126، و137؛ ومقالة ستيفان نيل “پول غرايس وفلسفة اللغة”، 1992، ص.527؛ ومقالة ميتشيل غرين “الكم، والإسهاب، وتنويعات في الخطاب”، ص.98، ومقالتها “ملاحظات نقدية عن كتاب واين ديڤيس: التضمين، والقصد، والاتفاق، والمبدأ في فشل نظرية غرايس”، ص.244؛ ومقالة جينيفر سول “معنى المتحدث، والتضمين التحاوري، والقابلية للاستنتاج”، ص.170؛ ومقالة كريستوفر پوتز “الافتراض المسبق والتضمين”، 2015، ص.178-179. وفيما يخص الذين سبقوا غرايس في البحث انظر مقالة إزابيل هانغرلاند “التضمن السياقي”، 1960.
[70]– انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”، 1975، ص.31، ومقالة ستيفن باور ووليام ليكان “الاستدلالات المستدعات والضيوف غير المرحب بهم”، 1973، ص.498-505؛ ومقالة جون سورل “أفعال الكلام غير المباشر”، 1975، ص.267، ومقالة هيرنيش “الصورة المنطقية والتضمين”، 1976، ص.333-336؛ ومقالة جيري مورغان “صنفان من الاتفاق في أفعال الكلام غير المباشر”، 1978، ص.246، 250، 252؛ ومقالة روبين ليكوف “ما أستطيع فعله بالألفاظ: التأدب واللباقة، التداوليات والأداءات”، 1977، ص.99؛ ومقالة سادوك “حول اختبار التضمين التحاوري”، 1978، ص.368، ومقالته “التداوليات الجذرية إلى أين”، 1981، ص.261-262؛ وكتاب جيرالد غازدار “التداوليات: التضمين، والافتراض المسبق، والصورة المنطقية”، ص.41-42؛ وكتاب باخ وهيرنيش “التواصل اللساني وأفعال الكلام”، 1979، ص.169، و171؛ ومقالة ديڤيد أطلس “كيف تتحكم اللسانيات في الفلسفة: الافتراض المسبق، والحقيقة، والمعنى”، 1979، صز273، و276؛ وكتابه “الفلسفة بدون غموض”، 1989، ص.139-140؛ ومقالة غرايس “الافتراض المسبق والتضمين التحاوري”، 1981، ص.187؛ ومقالة جيوف نونبرغ “شرعية التفسيرات التداولية”، 1981، ص.201، و207-208؛ وكتاب جيوفري ليش “مبادئ التداوليات”، 1983، ص.11، و17، و24-25، و30-31، و44، و153، و172؛ ومقالة هورن “نحو تصنيف جديد للاستدلال التداولي: التضمين القائم على الكم، والتضمين القائم على التعلق”، 1984، ص.383؛ ووكتاب ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.100، و113-114، و117، وكتابه “المعاني المفترضة: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، ص.15؛ ومقالة ستيفان نيل “پول غرايس وفلسفة اللغة”، 1992، ص.527؛ ومقالة ميتشيل غرين “الكم، والخرق، وتنوع الخطاب”، الفقرة الثالثة على الخصوص؛ ومقالة يورغ ميبور “التضمين”، 2006، ص.569؛ وكتاب بارت غورتز “تضمين الكم”، 2010ن ص.14؛ ومقالة مايكل بلوم-تيلمان “التضمين التحاوري”، 2013، ص.177؛ وكتاب هوانغ “التداوليات”، 2014، ص.41.
[71] – يستعمل بعض المؤلفين مصطلح القابلية للاستنتاج calculability للدلالة على معنى أكثر عمومية، مثل القابلية للاستخراج بالمعنى اللغوي (انظر على سبيل المثال مقالة سيمون “التداوليات الموضعية في إطار تصور غرايس”، 2017، صز469؛ وكتاب ليڤينسون “المعني المفترضة: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000، ص.15؛ وكتاب غورتز “تضمين الكم”، 2010، ص.18؛ ومقالة كريستوفر پوتز “الافتراض المسبق والتضمين”، 2015، ص.183؛ وانظر كذلك منظّري “نظرية الملاءمة” في القسمين 12 و13).
[72] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”، ص. 31؛ مع إضافاتي وتأكيدي على بعض النقاط.
[73] – إنّ سبب اختلاف صياغة غرايس لخطوات مخطط العمل المتوافق مع الافتراض التعاوني والمعرفة المتبادلة إلى حد ما عن صياغة التعريف النظري ليس سببا واضحا.
[74]– انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”، 1975، ص.28، و38، وكتابه “دراسات في طرق الألفاظ”، 1989، ص.370؛ ومقالة روبرت ستالنكر “الافتراضات المسبقة التداولية”، 1974، ص.476؛ ومقالة جون سورل “أفعال الكلام غير الباشر”، 1975، ص.266؛ ومقالة هيرنيش “الصورة المنطقية والتضمين”، 1976، ص.330، و332؛ ومقالة جيرولد سادوك “حول اختبار للتضمين التحاوري”، 1978، ص.366؛ ومقالة جيمس ماكاولي “التضمين التحاوري والمعجم”، 1978، ص.245؛ وكتاب كينت باخ وروبرت هيرنيش “التواصل اللساني وأفعال الكلام”، 1979، ص.167، و169، و171؛ وكتاب جيرالد غازدار “التداوليات، والتضمين، والافتراض المسبق، والصورة المنطقية”، 1979، ص.51؛ وكتاب ستيفان ليڤينسون “التداوليات”، ص.99-100؛ وكتاب جيوفري ليش “مبادئ التداوليات”، 1983، ص.9، و91-92؛ ومقالة رايشموند توماسون “المجاملة، والمعنى، والتضمين: الأسس المتداخلة المجالات للتداوليات”، 1990، ص.330، و350، و352، و355-357؛ ومقالة روبرت هورن “نحو تصنيف جديد للاستدلال التداولي: التضمين القائم على الكم، والتضمين القائم على التعلق”، 2004، ص.8.
[75]– انظر مقالة غرايس “ملاحظات إضافية جول المنطق والتحاور”، 1978، ص.47-48؛ وانظر كذلك كتاب پول زيف “التحليل التداولي”، 1960، ص.44؛ ومقالة روبرت ستالنكر “الافتراضات المسبقة التداولية”، 1974، ص.475؛ وكتاب روث كيمپسون “الافتراض المسبق وتحديد الدلاليات”، 1975، ص.142؛ ومقالة جون سورل “أفعال الكلام غير المباشر”، 1975، ص.269؛ ومقالة جيمس ماكاولي “التضمين التحاوري والمعجم”، 1978، ص.257-258؛ ومقالة أطلس ولڤينسون “الجمل، الإخبار، والصورة المنطقية: التداوليات الجذرية”، 1981، ص.56؛ ومقالة سپيربر وويلسون “التهكم والفرق بين الاستعمال والذكر”، 1981، ص.155؛ ومقالة ويلسون وسپيربر “حول نظرية غرايس للتحاور”، 1981، ص.155؛ وكتاب ستيفان ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.97-100، و132، وكتابه “المعاني المفترضة: نظرية التضمين التداولي المعمم”، ص.15؛ وكتاب جيوفري ليش “مبادئ التداوليات”، 1983، ص.48، و88؛ وكتاب كينت باخ “الفكر والإشارة”، 1987، ص.69، و77-79؛وكتاب ديان بلاكمور “التقييدات الدلالية للملاءمة”، 1987، ص.21؛ وكتاب روبرت هورن “التاريخ الطبيعي للنفي”، 1989، ص.213-214، و365، و383، ومقالته “التضمين”، 2004، ص.20؛ ومقالة ستيفان نيل “بول غرايس وفلسفة اللغة”، 1992، ص.535-541؛ ومقالة ألان هازيلت “شفرة غرايس”، 2007؛ وكتاب بارت غورتز “تضمين الكم”، 2010، ص.16؛ ومقالة مايكل بلوم-تيلمان “التضمين التحاوري”، 2013، ص.180؛ وكتاب يان هوانغ “التداوليات”، 2014، ص.9-10.
[76] – “شفرة أوكام” مبدأ منطقي وضعه الفيلسوف الإنجليزي وليام أوكام، غرضه الاقتصاد الفكري والنظري، وتجنب ما لا يفيد، والاقتصار على البسيط المفيد، والتركيز على أبسط الحلول، وهو الذي استلهم منه غرايس مبدأ الكم. (المترجم).
[77] – انظر مقالة هيرنيش “الصورة المنطقية والتضمين”، 1976، ص.339-341؛ وكتاب كينت باخ وروبرت هيرنيش “التواصل اللساني وأفعال الكلام”، 1979، الصفحة 27 من المدخل، والصفحة 6؛ ومقالة ويلسون وسپيربر “حول نظرية غرايس للتحاور”، 1981، ص.160؛ وكتاب ستيفان ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.113، وكتابه “المعاني المفترضة: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 200، ص.15؛ ومقالة ستيفان نيل “پول غرايس وفلسفة اللغة”، 1992، ص.527؛ ومقالة ميتشل غرين “الكم، والخرق، وتنوعات الخطاب”، ص.1995، ص.98؛ ومقالة يورغ ميبور “الكذب والتضمين المضلل”، 2005، ص.1378؛ ومقالة جينيفر سول “معنى المتكلم، والتضمين التحاوري، والقابلية للاستنتاج”، 2010، ص.170، و180؛ ومقالة ديڤيد بروم “إشكاليات التضمين”، 2011، ص.590؛ ومقالة كريستوفر پوتز “الافتراض المسبق والتضمين”، 2015، ص.178-179؛ وكتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: تمييز النحو عن الاستدلال في اللغة”، 2015، ص.2.
[78] – انظر كتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: التمييز بين النحو الاستدلال في اللغة” 2015، ص.6، 83، 148.
[79] – يشير م. س. غرين في مقالته “ملاحظات نقدية: التضمين، والقصد، والاتفاق”، 2002، ص.244، إلى أن صياغة غرايس نفسها لافتراض التعاون (أي الافتراض بأن “المتحدث…”) لا تتطلب بالضرورة أن يفترض المتلقي أن يلتزم المتحدث بـمبدأ التعاون. ومع أن هذه الصيغة من “افتراض التعاون” تأخذ في الحسبان احتمالية تعثر التواصل، إلا أنها تظل قاصرة في الحالات التي لا يكون فيها ما يلفظه المتحدث جزءاً من التحاور. انظر كتاب واين ديڤيس “التضمين: القصد، والاتفاق، والمبدأ في فشل نظرية غرايس” 1998، الفصل الثاني والخامس.
[80] – انظر مقالة ستيڤن پينكر “علم النفس الاجتماعي التطوري لأفعال الكلام غير المباشرة وغير الصريحة” 2007.
[81] – انظر مقالة نيكولاس آشر، وأليكس لاسكاريدس “التحاور الاستراتيجي” 2013.
[82] – انظر كتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق” 2015، الفصل 11.
[83]– انظر مقالة أنتوني كروش “المعنى المعجمي والمعنى المستنتج لزمن بعض الأحوال”، 1972؛ وكتاب روث كيمپسون “الافتراض المسبق ووصف الدلالليات”، 1975، ص.152-156؛ ومقالة هيرنيش “الصورة المنطقية والتضمين”، 1976، ص.332، و334، ,335؛ وكتاب جيرالد غازدار “التداوليات: التضمين، والافتراض المسبق، والصورة المنطقية”، 1979، ص.57 وما بعدها؛ ومقالة ويلسون وسپيربر “حول نظرية غرايس للتحاور”، 1981، ص.161، وكتابهما “المعنى والملاءمة”، ص.619؛ وكتاب روبرت هورن “التاريخ الطبيعي للنفي”، 1989، ص.18-19، و332-335؛ ومقالة جيرولد سادوك “حول اختبار للتضمين التحاوري”، 1978، ص.369؛ وكتاب ستيفان ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.122، وكتابه “المعاني المفترضة مسبقا”، نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000، ص.80؛ وكتاب سپيربر وويلسون “الملاءمة: التواصل والمعرفة”، 1986أ، ص.37، و93، و2000، و2001، ومقالتهما “دقة الملاءمة: التواصل والمعرفة”، ص.699، ومقالة رايشموند توماسون “المجاملة، والمعنى، والتضمين: الأسس المتعددة المجالات للتداوليات”، 1990، ص.353-356؛ وكتاب واين ديڤيس “التضمين: القصد، والاتفاق، والمبدأ في فشل نظرية غرايس”، 1998، الفصل الثاني؛ ومقالة إليزا بلوك “هل مشكل التناظر مشكل حقيقي”، 2008؛ وكتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: تمييز النحو عن الاستنتاج في اللغة، 1915، الفقرة.3.8.
[84] – انظر كتاب يان هوانغ “التداوليات” 2014، ص.34.
[85]– انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور”، 1975، ص.32-33؛ ومقالة هيرنيش “الصورة المنطقية والتضمين”، 1976، ص.340؛ وكتاب جيوفري ليتش “مبادئ التداوليات”، 1983، ص.91؛ ومقالة جيرولد سادوك “التداوليات الجذرية إلى أين”، 1984، ص.140؛ وكتاب لورونس روبرت هورن “التاريخ الطبيعي للنفي”، 1989، ص.210-216؛ ومقالته “موضوعات متعلقة بالتحقيق في التضمين”، الفقرة الأولى؛ ومقالة پاتريك ريزوي “حساسية السياق لإسنادات المعرفة”، 2001، ص.493؛ ومقالة رتشارد بريهيني ومن معه “هل التضمين السلمي المعمم متولد عن افتراض”، 2006، ص.437؛ وكتاب بارت غورتز “تضمين الكم”، 2010، الفقرة. 1.2؛ ومقالة فان روخ وجيغر “تفسير تضمين الكم”، 2012؛ ومقالة بلوم-تيلمان “التضمين التحاوري”، 2013، ص.180؛ ومقالة كريستوفر پوتز “الافتراض المسبق والتضمين”، 2015، ص.179-180؛ ومقالة ماندي سيمونز “التداوليات الموضعية في إطار نظرية غرايس”، 2017، ص.488-489. يمكن العثور على سابقة لذلك في كتاب جون ستيوارت مل “فحص لفلسفة وليام هاملتون”، 1867، ص.501.
[86] – حرف “ر” رمز للرياضيين، وحرف “ي” رمز للمدخنين. (المترجم).
[87] – إذا تكررت عملية الاشتقاق مع استبدال عبارة لفظ “عدة” several بعبارة “بعض فقط only some، أو عبارة “بعض وليس كل” some but not all، فإنّنا ننتهي إلى تضمين يتناقض مع التضمين الذي يفيد “ليس الكل” not all. انظر مقالة تشيركيا ومن معها “الرأي النحوي للتضمين السلمي والعلاقة بين الدلاليات والتداوليات”، 2011، ص.2299-2301).
[88] – انظر أيضًا مقالة سوانسون “التضمين بالحذف”، 2017، 118-119؛ ومقالة روتشيلد “نظرية اللعب والتضمين السلمي”، الفقرة الثانية. يؤدي النبر stress دورًا في الإشارة إلى تضمين الكم أو توليده، وهو جانب لم يتناوله منظرو مدرسة غرايس (قارن ذلك بما جاء في كتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: تمييز النحو عن الاستدلال في اللغة”، 2015، ص.145؛ ومقالة ڤان كوبڤيلت “الاستدلال من الجدل: التضمين السلمي بوصفه استدلالا قائما على الجدل”، 1996؛ ومقالة غرايس “ملاحظات إضافية حول المنطق والتحاور”، ص.50-53). ففي غياب النبر، لا تحمل عبارة: “بعض الرياضيين يدخنون” عادةً أي تضمين للكم، بخلاف نفس العبارة التي تُنطق بنبرٍ مميز؛ إذ تنطوي العبارتان على تضمينين مختلفين. انظر كتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق” 2015، ص.143 وما بعدها.
[89] – تضمين الجهل هو الكلام الذي يستنتج منه أن صاحبه يجهل الأمر الذي يتحدث عنه، ولا يصرح بذلك، لكن المستمع يستنتج أنه يجهل الأمر. (المترجم).
[90] – انظر أيضاً ليڤينسون (انظر كتاب ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.136 وما بعدها)، الذي قادته محاولته لاستنتاج تضمين الكم إلى وجود إما تضمينا للكم أو تضمينا للجهل. وانظر مقالة پول غرايس “المنطق والتحاور” 1975، ص.32-33. لقد حذفت رقم المثال.
[91]– انظر مقالة غرايس “ملاحظات إضافية حول المنطق والتحاور”، 1978، ص.53؛ وكتاب ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.109،؛ وكتاب هوانغ “التداوليات”، 2014، ص.35.
انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور” 1975: ص.34.
[92] – انظر كتاب واين ديڤيس “التضمين والقصد والاتفاق والمبادئ في فشل نظرية غرايس” 1998، الفصل الثالث؛ وانظر مقالة غرايس “ملاحظات إضافية حول المنطق والتحاور” 1978، ص.53.
[93] – انظر على سبيل المثال كتاب ليڤينسون “التداوليات” 1983، ص.157-158؛ وكتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: التمييز بين النحو والاستدلال في اللغة” 2015، ص.38-39.
[94] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور” 1975، ص. 34؛ انظر كتاب هوانغ “التداوليات” 2014، ص.35-36.
[95] – انظر كتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق” 2015، الفصل العاشر.
[96] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور” 1975، ص.39-40.
[97]– راجع كتاب روث كيمپسون “الافتراض المسبق وتحديد الدلاليات”، 1975، ص.114، و159؛ وكتاب جيوفري ليتش “مبادئ التداوليات”، 1983، ص.23؛ ومقالة سپيربر وويلسون “دقة الملاءمة”، 1987، ص.705-706؛ وكتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والملاءمة”، 2012، ص.15-16.
[98] – انظر مقالة سول “دراسات نقدية: كتاب واين ديڤيس ‘التضمين'”، 2001، ص.234-235، وكتاب واين ديڤيس “التضمين”، 1998، الفصلان الثالث والرابع؛ وقارن بين ما ورد في مقالة ليپور وستون “ضد المعنى الاستعاري”، 2010، وكتابهما “الخيال والاتفاق”، 2015الفصلان العاشر والثاني عشر، ثم لاحظ أوجه الاختلاف بينها. ففي فقرةٍ كثر الاستشهاد بها، حيث عرض غرايس في مقالته “المنطق والتحاور” 1975، ص.31، أطروحة القابلية للاستنتاج، وذهب إلى أن التضمين غير القابل للاستنتاج لا بد أن يكون تضمينا اتفاقيا. ويتعارض هذا الطرح مع ما ذكره هو نفسه في الصفحة 26، والصفحة 28، لما اعتبر التضمين التحاوري يُعد فئةً فرعية من التضمين غير الاتفاقي ، وكذلك مع قوله في الصفحة 43، بأنّ التضمين التحاوري قد يكتسب طابعاً اتفاقيا مع مرور الوقت. ويختلف التضمين الموضح في المثالين الأول والثاني عن ذلك الموضح في المثال الثالث في كونهما لا ينشأن عن المعاني الاتفاقية للجمل المستعملة؛ وهذا أمرٌ جليٌّ، سواء كان ذلك التضمين قابلا للاستنتاج أم لا، بالنظر إلى أنه قابل للإبطال.
[99] – انظر مقالة سول “دراسات نقدية: واين ديڤيس، التضمين، والقصد، والمبدأ في فشل نظرية غرايس” 2001، ومقالته “معنى المتكلم: ما يقال، ويضمن” 2002، ومقالته “معنى المتكلم: التضمين التحاوري والقابلية للاستنتاج 2010.
[100] – انظر مقالة م. غرين “ملاحظات نقدية في كتاب: التضمين: القصد والمبدأ في فشل نظرية غرايس” 2002.
[101] – انظر مقالة واين ديڤيس “إلى أي حد يتصف التضمين بالطابع المعياري” 2007أ.
[102] – انظر مقالة ريزيو “مراجعة نقدية لكتاب التضمين: القصد، والمبدأ في فشل نظرية غرايس لواين ديڤيس” 2000، ص.577-578.
[103] – انظر مقالة هوبز ومن معه “الـتأويل باعتباره استدلالا افتراضيا” 1993؛ وكتاب غورتز “تضمين الكم” 2010، ص.34-35.
[104] – انظر كتاب واين ديڤيس “التضمين: القصد، والمبدأ في فشل نظرية غرايس” 1998، ص.66-68.
[105] – “المنطق والتحاور”، 1975: ص.30.
[106] – انظر كتاب ويلسون وسپيربر” المعنى والصلة” 2012، ص18-19.
[107] – انظر مقالة ليكوف “ماذا تستطيع أن تفعل بالكلمات: التأدب والتداولية والأفعال الإنجازية” 1977؛ ومقال سانبوري “القول والنقل” 1984، ص.427-429.
[108] – انظر كتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: تمييز النحو عن الاستدلال في اللغة” الفصل العاشر.
[109] – انظر مقالة ماتسوموتو “تطبيق الشرط التحاوري على سلم هورن”، 1995، الفقرتان الثانية والرابعة؛ وكتاب هورن “التاريخ الطبيعي للنفي”، 1989، ص.360؛ ومقالة براون وليڤينسون “الكليات في استعمال اللغة: ظواهر التأدب واللباقة”، 1978؛ ومقالة روبين ليكوف “ماذا تستطيع أن تفعل بالألفاظ: التأدب واللباقة، التداول، والأداء”، 1977. ويُقرّ غرايس في مقالته “المنطق والتحاور”، 1975، ص.28، بمبدأ التأدب اللباقة، ويشير إلى أنه يُولِّد تضمينا لا يُعتبر دلالياً ولا تحاورياً. وفي المقابل، يرى هوانغ في كتابه “التداوليات”، 2014، ص.44، الهامش الحادي عشر، أنّ مبدأ التأدب واللباقة مُشتق من مبدأ التعاون. أمّا هاوغ في كتابه “تضمين اللباقة والتأدب وغير اللباقة والتأدب”، فيدرس الحالات التي يتسم فيها التضمين بعدم اللباقة. انظر كتاب ليتش “التداوليات”، 1983.
[110] – انظر مقالة پينكر “علم النفس الاجتماعي التطوري لأفعال الكلام غير المباشرة” 2007؛ وكتاب يان هوانغ “التداوليات” ص.142؛ ومقال هاوغ “تضمين التأدب واللياقة وعدم التأدب واللياقة” ص.2.
[111] – انظر مقالة بلوم-تيلمان “التضمين التحاوري وكيفية رصده” 2013أ، ص.177.
[112]– انظر كذلك مقالة هورن “نحو تصنيف جديد للاستدلال التداولي: التضمين القائم على الكم، والتضمين القائم على التعلق”، 1984، ص.11؛ وكتابه “التاريخ الطبيعي للنفي”، 1989، ص.194؛ ومقالة يورغ مايبوري “الكذب والتضمين الباطل”، 2006، ص.537؛ ومقالة يان هوانغ “تداوليات غرايس الجديدة”، 2006، وكتابه “التداوليات”، 2014، الفقرة. 1.2.2. وانظر كذلك كتاب هورن “التضمين” 2004، الفقرة الرابعة.
[113]– انظر كذلك كتاب ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.146-147؛ ومقالة يورغ مايبوري “التضمين”، 2006، ص.570-573؛ ومقالة هوانغ “تداوليات غرايس الجديدة”، 2006، الفقرة.2.2.2. وقد صاغ نيكولاس ألوت في مقالته “التضمين التحاوري”، 2018، الفقرة. 5.3، مبادئ غرايسية جديدة خالية من الشروط. وانظر كذلك كتاب ليڤينسون “المعنى المفترض: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000، ص.76، 114، 137.
[114] – هناك مشكلة أخرى تتمثل في أن مبدأ “التعلق” عند هورن (أو مبدأ “الإخبار” عند ليڤينسون) لا يبدو أنه يطال التضمين القياسي المتعلق بمبدأ الملاءمة، مثل ذلك الوارد في المثال الأول. وهناك مشكلة أخرى، وهي أن المثال (16أ) يُعدّ، على الأرجح، مسألةً تتعلق بالمعنى لا بالتضمين (انظر كتاب واين ديڤيس “النفي غير القياسي، والتضمين، والكنايات الدارجة”، 2016أ، الفقرة.7.2). ومن الأدلة التي تدعم فرضية المعنى هذه أن المتحدثين الذين يستعملون عبارة “لم يكسر إصبعاً” يقصدون عادةً “لم يكسر إصبعاً من أصابعه”، وهو ما لا يُصنَّف ضمن تضمين التعلق ولا ضمن تضمين الكم. انظر كتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: التمييز بين النحو والاستدلال في اللغة”، 2015، الفصل الثالث؛ وكتاب واين ديڤيس “النفي غير القياسي: التضمين والتعابير الاصطلاحية” 2016، الفقرة 4.7.
[115] – انظر مقال هورن “التضمين” 2004، ص.16.
[116]– انظر كذلك مقالة أطلس وليڤينسون “الجمل، المضمون الإخباري، والصورة المنطقية: التداولية الجدرية”، 1981، ومقالة مايبوري “التضمين”، 2006، ص.572؛ ومقالة هوانغ “تداوليات غرايس الجديدة، 2006، ص.62-64. انظر كتاب ليڤينسون “المعنى المفترض: نظرية التضمين التحاوري المعمم” 2000، ص.136-137.
[117] – انظر كتاب واين ديڤيس “النفي غير القياسي: التضمين والتعابير الاصطلاحية” 2016، ص.160.
[118] – ثم إنه في غياب الأقواس، يخرق المتحدثون مبدأ “الكم” حين يشيرون ضمنيا إلى شيء ما بدلاً من التصريح به، ويخرقون مبدأ “التعلق” لما يصرحون بشيء ما بدلاً من الإشارة إليه ضمنيا. انظر مقالة هورن “التضمين” 2004، ص.14.
[119] – انظر مقالة ليپور وستون “الخيال والاتفاق: التمييز بين النحو الاستدلال في اللغة” 2015، الفقرة 3.1.
[120] – انظر كتاب ليڤينسون “المعنى المفترض: نظرية التضمين التحاوري المعمم” 2000، ص.157-164.
[121] – انظر كتاب هوانغ “التداوليات” 2014، ص.49.
[122]– تُعد النظرية المثالية ثنائية الاتجاه بديلًا آخر لمبادئ غرايس المتعلقة بالكم، والتعلق، والكيف (انظر مقالة بلوتنر “بعض خصائص المثالية في تأويل اللغة الطبيعية” 2000، ومقالته “التداوليات والمعجم”، 2004). ويوضح ديكر وڤان روي في مقالتهما “النظرية المثالية ثنائية الاتجاه: تطبيق لنظرية الألعاب”، 2000، كيف يمكن صياغة هذه النظرية في إطار نظرية الألعاب، حيث تُعتبر “المثالية” بمثابة “توازن”. انظر أيضًا مقالة زيفات “لاتناظر النحو النظري المثالي والدلاليات”، 2000؛ ومقالة ديكر وروي “النظرية المثالية ثنائية الاتجاه: تطبيق لنظرية الألعاب”، 2000؛ ومقالة مانفريد كريفكا ” كن موجزاً وغامضاً! وكيف تتيح “نظرية المثالية ثنائية الاتجاه” الإطنابَ والدقةَ”، 2002؛ ومقال ڤان رويج وجيغر “تفسير تضمين الكم”، 2012. كما يمكن الاطلاع على أعمال روثشيلد (انظر مقالة دانيال روثشيلد “نظرية اللعب والتضمين السلمي”، 2013، من أجل المقارنة وبيان الفرق. ويقدم آشر ولاسكاريدس في مقالهما “التحاور الاستراتيجي”، 2013، إطارًا نظريًا قائمًا على نظرية الألعاب، يطال التحاور الاستراتيجي والتحاور القائم على التعاون.
انظر كتاب واين ديڤيس “النفي غير القياسي: التضمين والتعابير الاصطلاحية” 2016، ص.159.
[123]– انظر كتاب سپيربر وويلسون “الملاءمة: التواصل والمعرفة”، 1986أ، ومقالتهما “الكلام المرسل”، 1986ب، ومقالتهما “الملاءمة الدقيقة: التواصل والمعرفة”، 1987، وكتابهما “الملاءمة: التواصل والمعرفة”، 1995؛ ومقالة روت كيمبسون “الغموض والفرق الدلالي التداولي”، 1986؛ ومقالة كارستون “الوجود الصريح”، 1987، ومقالته “التضمين”، 1988، وكتابه “الأفكار والأقوال”، 2002، ومقالته “محتوى الشرط الصدقي والتضمين التحاوري”، 2004أ، ومقالته “نظرية الملاءمة والفرق بين التصريح والتضمين”، 2004ب؛ ومقالة ريكاناتي “الحرفية ومبادئ تداولية أخرى”، 1987؛ وكتاب بلاكمور “القيود الدلالية للملاءمة”، 1987، وكتابها “فهم الأقول”، 1992؛ ومقالة ويلسون وسپيربر “حول نظرية غرايس للتحاور”، 1981، ومقالتهما “الاستدلال والتضمين”، 1986، ومقالتهما “المعنى والملاءمة”، 2004، وكتابهما “المعنى والملاءمة”، 2012؛ ومقالة فرنسيسكو يوس “نظرية الملاءمة”، 2006؛ وكتاب بيلي كلارك “نظرية الملاءمة”، 2013؛ وكتاب زوفري ومن معها “التضمين”، 2019؛ الفصل الثالث. ومن أجل الاطلاع على الأعمال السابقة انظر مقالة إزا كاشير “القواعد التحاورية والعقلانية”، 1976.
[124] – انظر مقال ويلسون وسپيربر “الاستدلال والتضمين” 1986، ص.381.
[125]– انظر انظر كتاب سپيربر وويلسون “الملاءمة: التواصل والمعرفة”، 1986أ، ص.123-127، ومقالتهما “الكلام المرسل”، 1986ب، ص.544، ومقالتهما “الملاءمة الدقيقة: التواصل والمعرفة”، 1987، ص.703؛ ومقالة مارك جيري “نظرية الملاءمة والتواصل المتأدب”، 1998، ص.4؛ وكتاب كارستون “الأفكار والأقوال”، 2002، ص.44، و379؛ ومقالة ويلسون سپيربر “المعنى والملاءمة”، 2004، ص.609-610؛ وكتاب هوانغ “التداوليات”، 2014، ص.269؛ وكتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: التمييز بين النحو والاستدلال في اللغة”، 2015، ص.63؛ وكتاب زوفري ومن معها “التضمين”، 2019، ص.47. وانظر كذلك كتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والصلة” 2012، ص.6, 62-63، 219.
[126] – هذا صحيح، لأنه بما أن العبارة “العدد 29 هو الجذر التربيعي للعدد 843” خاطئة بالضرورة؛ فإن القضية [ب] والقضية [ج] متكافئتان بالضرورة.
[127] – انظر مقال هينكيلمان “الملاءمة: الحوسبة والاتساق” 1987.
[128] – انظر كتاب سپيربر وويلسون “الملاءمة: التواصل والمعرفة” 1986أ، ص.49.
[129]– انظر كذلك مقالة ويلسون سپيربر “المعنى والملاءمة”، 2004، ص.610. وانظر كذلك كتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والصلة” 2012، ص.62.
[130] – غالباً ما يرى منظرو نظرية الملاءمة أن عظمة الملاءمة تتجلى في تحقيق أكبر قدر من الآثار المعرفية بأقل قدر من جهد المعالجِة (انظر في هذا الباب مقالة كيمپسون “الغموض والفرق الدلالي التداولي”، 1986، ص.90؛ وكتاب ديان بلاكمور “فهم الأقوال”، 1992، ص.32-34؛ ومقالة سپيربر وويلسون “الملاءمة الدقيقة: التواصل والمعرفة”، ص.62؛ وكتاب كارستون “الأفكار والأقوال”، 2002، ص.45، 379؛ ومقالة مايبور“التضمين”، 2006، ص.575؛ وكتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والملاءمة”، 2012، ص.62؛ وكتاب بيلي كلارك “نظرية الملاءمة”، 2013، ص.32؛ وكتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: تمييز النحو والاستدلال في اللغة”، 2015، ص.67). ومع ذلك، فإن هذه الصياغة، إذا أُخذت من باب الحقيقة، فإنها تشير إلى أن عظمة الملاءمة ناتجة عن عظم الآثار المعرفية، حتى وإن كانت الطريقة الأقل تكلفةً لتحقيق ذلك باهظةً للغاية، وحتى وإن لم تكن النسبة بين الأثر المعرفي والتكلفة عند حدها الأقصى.
[131]– انظر مقالة روبين كارستون “الوجود الصريح”، 1987، ص.714، ومقالته “التضمين، والتصريح، والتداوليات النظرية للحقيقة”، 1988، ص.43؛ وكتاب ديان بلاكمور “فهم الأقوال”، 1992، ص.60، و77-83؛ وكتاب بيلي كلارك “نظرية الملاءمة”، 2013، ص.67-69.
[132]– انظر مقالة جوناتان أدلر “مقارنات بغرايس”، 187، ص.710؛ ومقالة رتشارد غيريغ “نظرية الملاءمة، المعرفة المتبادلة، وعدم الملاءمة العرضية”، 1978. ويقدم أتباع غرايس القدماء تصورا مشابها لتحصيل الحاصل، (انظر في هذا الباب مقالة غرايس “منطق التحاور”، 1975، ص.33؛ومقالة وارد وهيرشبيرغ “التحليل التداولي للأٌقوال التحصيلية”، 1991، ص.511؛ وكتاب ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.110-111)، وقد قوبل هذا التصور بنقد مماثل (انظر في هذا الباب مقالة هيرنيش “الصورة المنطقية والتضمين”، 1976، ص.332؛ ومقالة أنا ويرزبيكا “الأطفال سيكونون أطفالا: ‘التداوليات الجذرية'”، 1987، ص.110، وكتابها “التداوليات العابرة للثقافات: تداوليات التفاعل البشري”، 2003، الفصل العاشر؛ وكتاب واين ديڤيس “التضمين: القصد، والاتفاق، والمبدأ في فشل نظرية غرايس”، 1998، الفقرة.2.2.). وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبة ذاتها تحول دون التنبؤ بأن الطبيب سيُدلي بالجملة (ب) الواردة في المثال الرابع عشر.
[133] – على سبيل المثال، إذا كان السياق يتضمن عبارة “عليّ أن أرتدي ملابس الحفل فقط إذا كنت ذاهباً إليه”، فإن القضية الأولى توحي سياقياً بأنه “لا يتعين عليّ ارتداء ملابس الحفل الذي ينظمه سمير”، وتوحي القضية الثانية سياقياً بأنه “لا يتعين عليّ ارتداء ملابس الحفل الذي ينظمه مصطفى”.
[134]– انظر مقالة هربرت كلارك “ملائم لماذا؟”، 1987، ص.714-715؛ ومقالة جيمس ماكاولي “تعددية أبعاد التداولية”، 1987، ص.724؛ ومقالة جيري مورغان وغريغوريا غرين “حول البحث عن الملاءمة”، 1987، ص.726؛ ومقالة ستيفان ليڤينسون “مراجعة للملاءمة”، 1989، ص.467؛ ومقالة جوناتان بيرغ “الملاءمة الملائمة”، 1991، ص.417-421.
[135]– انظر مقالة سپيربر وويلسون “التهكم والفرق بين الاستعمال والذكر”، 1981؛ وكتاب “الملاءمة”: التواصل والمعرفة”، 1986أ، 200-201، و240-243؛ ومقالة ويلسون وسپيربر “نظرية الملاءمة”، 2004، ص.621-622؛ وكتابهما “المعنى والملاءمة”، ص.18، و123-145.
[136] – انظر مقالة ويلسون وسپيربر “نظرية الصلة” 2004، ص.621.
[137] – انظر مقالة أدلر “مقارنات مع نظرية غرايس” 1987، ص.710.
[138] – انظر مقالة غرايس “ملاحظات إضافية حول المنطق والتحاور” 1978، ص.53-54.
[139]– انظر مقالة غريغوري كيوري “لم التهكم ادعاء”، 2006؛ ومقالة ميهائيلا پوبا-وييت “الادعاء والصدى: نحو تصور تفاعلي للتهكم الشفوي”، 2014.
[140] – يرى سپيربر وويلسون أيضاً أن التهكم الصدوي echoic؛ بمعنى أن الفكرة التي يُعبّر المتحدث عن موقفٍ تجاهها تُنسب إلى شخص آخر (انظر كتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والملاءمة”، 2012، ص.128-129). غير أن المثال الثاني يوضح أن هذا ليس صحيحاً دائماً (قارن ذلك بما ورد في مقالة يورغ ميبور “الكذب والتضمين المضلل”، 2005، ص.1394). وبالطبع، فإن المتحدثين، من خلال النأي بأنفسهم عما قالوه، ينأون بأنفسهم أيضاً عن أي شخص قد يؤكد ذلك القول أو يقبله. ويناقش ليپور وستون في مقالتهما “الخيال والاتفاق: التمييز بين النحو والاستدلال في اللغة”، 2015، الفقرة.11.2، شكلاً أدبياً من أشكال التهكم، حيث يُعبّر المتحدث -على نحوٍ صدوي- عن موقفٍ يتضمن النأي بالنفس، دون أن يقصد بذلك عكس ما قيل.
[141] – انظر مقال غرين “الإظهار، والتعبير، والمعنى المجازي” 2018، الفقرة الخامسة.
[142] – انظر مقالة ليڤينسون مرجعة نظرية الملاءمة” 1989، ص.463-464.
[143] – ليس من الواضح سبب عدم استنتاج التضمين السياقي الخاطئ ضمن التكاليف؛ فإذا كان التضمين السياقي الصحيح يمثل تحسيناً للمعرفة، فإن التضمين الخاطئ يمثل نقيض ذلك. ويبدو أن سپيربر وويلسون يفترضان أن التضمين الخاطئ سيُهمَل. ومع أن سپيربر وويلسون (1995: 266) يشيران إلى مبدأ يأخذ في الحسبان التوازن بين الآثار المعرفية الإيجابية والسلبية، إلا أنهما لا يوضحان سبب رفضهما لهذا المبدأ.
[144] – انظر كتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والصلة” 2012، ص.64-65.
[145] – انظر كتاب سپيربر وويلسون “الملاءمة: التواصل والمعرفة” 1995، ص.270؛ ومقالة ويلسون وسپيربر “نظرية الملاءمة” 2004، ص.612؛ وكتاب بيلي كلارك “نظرية الملاءمة”، ص.32-33، و37 2013؛ وكتاب زوفري ومن معها “التضمين”، 2019، ص.54. إنَّ التعليل الكامن وراء المثال (أ) ينطوي على إشكالية؛ فكون المتحدث يريد من السامع أن يفترض أنَّ الملفوظ ملائما بما يكفي ليبرر معالجته، لا يستلزم بالضرورة أنه ملائم بما يكفي بالفعل. ويُقدِّم هذا التعليل دعماً أكبر لصياغة شائعة أخرى، وهي: “ينطوي كل فعل تواصل صريح على افتراض بامتلاكه ملاءمة مثلى” (انظر في هذا الباب كتاب سپيربر وويلسون “الملاءمة: التواصل والمعرفة” 1995، ص.260 وما بعدها؛ ومقالة سپيربر وويلسون “دقة الملاءمة: التواصل والمعرفة” 1987، ص.704؛ ومقالة ويلسون وسپيربر “نظرية الملاءمة”، 2004؛ ص.612؛ و2012، ص.6؛ وكتاب بيلي كلارك “نظرية الملاءمة”، 2013؛ ص.78، وكتاب زوفري ومن معها “التضمين”، 2019، ص.51). ونظراً لأن الافتراضات قد تكون خاطئة، فإن هذه الصياغة لا تستلزم (أ) أو (ب)، ولا يمكن استعمالهما لتفسير أو التنبؤ بما يعنيه المتحدثون أو ما يلمحون إليه.
[146] – انظر مقالة مارك جيري “نظرية الملاءمة والتواصل المتعلق بالتأدب واللباقة”، 1998، للاطلاع على عرضٍ لمقاربة لنظرية الملاءمة والدفاعٍ عنها، وهي مقاربة تفسّر مفهوم التأدب اللباقة.
[147] – انظر مقالة ميليكان “ما يفكر فيه بطرس لما يسمع مريم تتحدث” 1987، ص.725.
[148] – انظر كتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والصلة” 2012، ص.7.
[149] – انظر مقالة غيريغ “نظرية الملاءمة والمعرفة المتبادلة وعدم الملاءمة العرضية” 1987، ص.718.
[150] – انظر مقالة ماكاولي “الأبعاد المتعددة للتداوليات” 1987، ص.724.
[151]– انظر كتاب سپيربر وويلسون “الملاءمة: التواصل والمعرفة”، 1986أ، ص.130؛ ومقالة ويلسون وسپيربر “نظرية الملاءمة”، 2004، ص.610؛ وكتاب كينت باخ وهيرنيش “التواصل اللساني وأفعال الكلام”، 1987، صز711؛ ومقالة ستيفان ليڤينسون “مراجعة الملاءمة”، 1989، ص.459، و462؛ ومقالة إليزابيت هاينكلمان “الملاءمة: استنتاج وانسجام”، 1987؛ ومقالة پيتر سورن “كيف تكون ملائما”، 1987؛ وكتاب واين ديڤيس “التضمين: القصد، والاتفاق، والمبدأ في فشل نظرية غرايس”، 1998، ص.103-104؛ وكتاب يان هوانغ “التداوليات”، 2014، ص.271.
[152] – على سبيل المثال، إذا كانت عبارة “عليّ العمل” توحي في سياقٍ ما بأنني “لن أذهب إلى الحفل الذي ينظمه مصطفى”، فإنها توحي كذلك بأنني “لن أذهب إلى الحفل الذي ينظمه مصطفى بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً”، و”بين الساعة العاشرة والحادية عشرة والنصف مساءً”، وهكذا دواليك بالنسبة لفترات زمنية تزداد قِصراً.
[153] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور” 1975، ص.24.
[154] – انظر مقالة غرايس “المنطق والتحاور” 1975، ص87 وما بعدها.
[155] – انظر كتاب سپيربر وولسون “الصلة: التواصل والمعرفة” 1986أ، ص.182-183.
[156]– راجع كتاب ديان بلاكمور “فهم الأقوال”، 1992، ص.58-59؛ ومقالة روبين كارستون “مضمون الشرط الصدقي والتضمين التحاوري”، 2004أ، ص.67. انظر كذلك مقالة كارستون “التضمين والتصريح وحقيقة الدلاليات القائمة على الصدق” 1988، ص.33.
[157] – انظر مقالة كارستون “التضمين والتصريح وحقيقة الدلاليات القائمة على الصدق” 1988، ص.40.
[158] – انظر مقالة كارستون “التضمين والتصريح وحقيقة الدلاليات النظرية” 1988، ص.45؛ ومقالتها “مضمون الشرط الصدقي والتضمين التحاوري” 2004أ، ص.646-648.
[159]– راجع مقالة جوناتان كوهن “ملاحظات حول أراء غرايس في الأدوات المنطقية واللغة الطبيعية”، 1971؛ وكتاب ستيفان ليڤينسون “المعاني المفترضة مسبقا: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000، ص.213-214؛ ومقالة فرانسوا ريكاناتي “الدلالة الحرفية ومبادئ تداولية أخرى”، 2003، ص.89-90؛ ومقالة جينارو شيريكيا ومن معها “الرأي النحوي للتضمين السلمي والعلاقة بين الدلاليات والتداوليات”، 2011؛ وكتاب زوفري ومن معها “التضمين”، 2019، ص.57-58. انظر هذا في مقابل مقالة ماندي سيمونز “رأي غرايس التضمين التطفلي”، 2010، ومقالتها “التداوليات الموضعية في إطار نظرية غرايس”، 2017؛ ومقالة إيما بورغ “حول ثلاث نظريات للتضمين: نظرية الافتراض، نظرية الملاءمة، والتقليل”، 2010، ص.271؛ وكتاب بارت غورتز “تضمين الكم”، 2010، الفصل السابع؛ وكتاب يان هوانغ “التداوليات”، 2014، الفقرة.4.2 الذي يستعرض مجموعة واسعة من الآراء.
[160] – انظر كتاب واين ديڤيس “النفي غير القياسي، والتضمين، والتعابير الاصطلاحية” 2016، الفصل الثالث والخامس.
[161] – انظر كتاب هورن “حول الخصائص الدلالية للعوامل المنطقية في اللغة الإنجليزية” 1972.
[162] – انظر كتاب ليڤينسون “المعاني المفترضة: نظرية التضمين التحاوري المعمم” 2000، ص.87-90.
[163] – انظر مقالة كارستون “التضمين والتصريح وحقيقة الدلاليات النظرية” 1988، ص.46-47.
[164] – انظر مقالة هورن “قضايا في دراسة التضمين” 2010، ص.314-315، وكتابه “التاريخ الطبيعي للنفي” 1989، ص.250-251.
[165] – انظر كتاب واين ديڤيس “النفي غير القياسي” 2016، الفقرة. 7.3.
[166] – انظر كتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والصلة” 1986أ، ص.182
[167]– انظر كذلك كتاب ديان بلاكمور “فهم الأقوال”، 1992، ص.59؛ ومقالة أن بيزويدنهاوت “الاستعارة وما يقال: دفاع عن رأي التعبير المباشر للاستعارة”، 2001، ص.170؛ ومقالة فرنسيسكو يوس “نظرية الملاءمة”، 2006، ص.52 وما بعدها؛ ومقالة يورغ ميبور “التضمين”، 2006، ص.576؛ وكتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والملاءمة”، 2012، ص.12؛ وكتاب زوفري ومن معها “التضمين”، 2019، ص.58-59. انظر كذلك مقالة كارستون “مضمون الشرط الصدقي والتضمين التحاوري” 2004ب، ص.635
[168] – انظر مقالة باخ “التضمين التحاوري” 1994، ص.160
[169] – انظر مقالة كنيت باخ “أبرز عشرة مفاهيم خاطئة حول التضمين” 2006، ص.28-29؛ ومقالته “التضمين التحاوري، 1994، ص.125-126.
[170] – انظر، على سبيل المثال كتاب سپيربر وويلسون “الملاءمة: التواصل والمعرفة” 1986أ، ص.182
[171]– انظر مقالة بوبين كارستون “التضمين، والتصريح، والتداوليات النظرية للحقيقة”، 1988، ص.37، ومقالته “مضمون الشرط الصدقي والتضمين التحاوري”، 2004أ، ص.67، و72، ومقالته “نظرية الملاءمة وتمييز القول عن التضمين”، ص.648؛ وكتاب ديان بلاكمور “فهم الأقوال”، ص.57 ومابعدها؛ ومقالة ستيفان نيل “پول غرايس وفلسفة اللغة”، 1992، ص.530، و555؛ ومقالة كنيت باخ “أبرز عشرة مفاهيم خاطئة حول التضمين”، 2006، ص.24-26؛ ومقالة فرانسيسكو يوس “نظرية الملاءمة”؛ وكتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والملاءمة”، 2012، ص.8-14. انظر كذلك كتاب ليڤينسون المعنى المفترض: نظرية التضمين التحاوري المعمم” 2000، ص.173-174، 186-187.
[172] – انظر مقالة غرايس “المعنى” 1957، ص.222
[173] – انظر مقالة سيمونز “التداوليات الموضعية في إطار نظرية غرايس”، 2017، ص.486؛ وكتاب غورتز “تضمين الكم”، 2010، ص.22-23؛ ومقالة مايبور “التضمين”، 2006، ص.575. وقارن ذلك بكتاب كارستون “الأفكار والأقوال”، 2002، الفقرة.4.3.2، ومقالته “مضمون الشرط الصدقي والتضمين التحاوري”، 2004أ، ص.68-69. و يرى باخ في مقالته “التصورات الخاطئة العشرة حول التضمين”، ص.25، أنه لا داعي لتحديد ما قاله المتحدث قبل استنتاج ما أشار إليه ضمنيا (انظر أيضاً مقالة كارستون “مضمون الشرط الصدقي والتضمين التحاور”، 2004أ، ص.72؛ ومقالة مايبور “التضمين”، 2006، ص.577؛ ومقالة إيما بورغ “حول ثلاث نظريات للتضمين”، 2010، ص.181). وهو يشير بحق إلى أننا غالباً ما نستطيع تحديد ما قصده المتحدث قبل تحديد ما قاله. ولكن بحكم التعريف في القسم الأول، لا يمكننا استنتاج أن المتحدث أشار ضمنيا إلى الجملة (ب) قبل إثبات أنه لم يقل الجملة (ك)؛ كما لا يمكننا استنتاج أنه أشار ضمنيا إلى الجملة (ب) من خلال قوله الجملة (ك) قبل إثبات أنه قال الجملة (ك) بالفعل.
[174] – انظر كتاب واين ديڤيس “النفي غير القياسي والتضمين والتعابير الاصطلاحية” 2016، الفصل الثاني
[175] – استهل غرايس (في مقالته “المنطق والتحاور”، 1957) النقاش بصياغة النظرية الرائدة. وللاطلاع على بدائل ومراجعات نقدية للأدبيات الواسعة في هذا المجال، فضلاً عن المراجع، يُرجى مراجعة كتاب واين ديڤيس “المعنى، التعبير والفكر”، 2003، الفصل الأول، والفصل الثالث؛ وكتاب إم. إس. غرين “التعبير الذاتي”، 2007، القسم الخامس.
[176] – انظر كتاب ليڤينسون “النفي المفترض: نظرية التضمين التحاوري المعمم” 2000، ص.28-31؛ انظر مقالة كيمپ “الاستعارة وما ليس بمقدوري علمه” 2006، ص.3؛ وكتاب ويلسون وسپيربر “المعنى والملاءمة” 2012، ص.62
[177] – تطرح جنيفر سول في كتابها “الكذب، والتضليل، وما يقال”، 2012، تساؤلاً عما إذا كان التضليل يُعدّ بالفعل أفضل أخلاقياً من الكذب. وثمة من يتساءل عما إذا كان الكذب يتطلب التصريح بالقول بدلاً من مجرد التضمين؛ انظر، على سبيل المثال مقالة أليكس ويغمان “الكذب بالتضمين الخادع”، 2022؛ ومقالة ويغمان ومايبور “المفهوم الشعبي للكذب”، 2019. وتشير إليزابيث كمپ في مقالتها “هذا مجرد رأي أو على سبيل المزاح: المسؤولية المترتبة على الخطاب الذي يهدف إلى التهرب من المساءلة في التحاور العادي، والسياسي، والقانوني”،2022، إلى أن قابلية إنكار التضمين ليست مطلقة، ولا سيما في السياقات القانونية. انظر مقال هورن “قضايا مطروحة في دراسة التضمين” 2010، الفصل الرابع؛ وهورن “” 2017؛ وكتاب زوفري ومن معه “التضمين 2019، ص.77-84.
[178] – انظر مقالة براون وليڤينسون “الكليات في استعمال اللغة: ظواهر اللباقة” 1978، ص.137، ومقالة بينكر “علم النفس الاجتماعي التطوري لأفعال الكلام غير المباشرة وغير الصريحة” 2007، ومقالة كيمب “مجرد قول أم مزاح: المسؤولية القانونية عن الخطاب الهادف للتهرب من المساءلة في التحاور العادي وفي السياسة والقانون” 2022
[179] – المقصود بالاستدلال الافتراضي هو المصطلح المنطقي الذي استعمله الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرز پورس abduction، وقد أسيئت ترجمته، فهناك من ترجمه بالدلالة اللغوية: “الاختطاف”، وهي ترجمة خاطئة من أساسها، وهناك من ترجمه بترجمة منطقية، غير دقيقة، وهي “الاستخلاص”. ودليلنا في ترجمته بالاستدلال الافتراضي هو ترجمتنا لمقالة پورس “الاستنباط، والاستقراء، والفرضية” (نشر بموقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود، قسم الفلسفة، ترجمات)، وفيها يعرف ويحدد معنى الاستدلال الافتراضي كبديل عن التمثيل، والذي حل محله لفظ الفرضية hypothesis. (المترجم).
[180] – يقدم هوبز وآخرون (في مقالاتهم “التأويل باعتباره استدلالا افتراضيا”، 1993) نموذجاً لدور استدلال بأفضل تفسير في إدراك التضمين. انظر أيضاً كتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: التمييز بين النحو والاستدلال في اللغة”، 2015، الفصلان 5 و15.
[181] – انظر مقالة كيم ستيريلني “ضد التضمين التحاوري” 1982، ص.192-3
[182] – تُظهر هذه الأمثلة جميعها أنه لا ينبغي مساواة ما هو “اتفاقي” بـما هو “مُرمَّز”؛ انظر مقالة ستينتون وڤيجر “مسألتان حول التأثيرات التأويلية”، 1918، ص.24؛ وقارن ذلك بما جاء في كتاب هورن “التداوليات”، ص.41، و75-76.
[183] – انظر كتاب هورن “التاريخ الطبيعي للنفي”، 9 198
[184]– انظر كتاب ليڤينسون “المعاني المفترضة مسبقا: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000، الفقرة.2.1؛ ومقالة كاسپير “التداوليات: تداوليات تطبيقية”، 2003؛ “اضطرابات تداولية”، 2014؛ وكتاب ليپور وستون “الخيال والاتفاق: التمييز بين النحو والاستدلال في اللغة”، 2015، الباب الثاني.
[185] – انظر كتاب ڤيرزبيكا “التداوليات عبر الثقافة: دلاليات التفاعل البشري” 2003
[186] – انظر كازدار 1979؛ وكتاب ليڤينسون “المعاني المفترضة” 2000؛ والكتاب المشترك بين أولي سورلاند وستاتيفا “الافتراض المسبق والتضمين في الدلااليات القضوية” 2007
[187]– انظر كتاب جوليان هيرشبيرغ “نظرية التضمين السلمي”، 1991؛ ومقالة يو ماتسوماتو “الشرط التحاوري على سلم هورن”، 1995؛ وكتاب ليڤينسون “المعاني المفترضة مسبقا: نظرية التضمين التحاوري المعمم”، 2000، ص.79-80؛ ومقالة أولي سورلاند “التضمين السلمي في الجمل المعقدة”، 2004؛ وكتاب هوانغ “التداوليات” 2014، ص.45-48. ولنقد هذه الأطروحات انظر كتاب غورتز “تضمين الكم”، 2010، الفصل الثالث.
[188] – انظر كتاب هورن “التاريخ الطبيعي للنفي” 1989؛ وكتابه “حول الخصائص الدلالية للعوامل المنطقية في اللغة الإنجليزية” 1972.
[189]– انظر كتاب هورن “حول الخصائص الدلالية للعوامل المنطقية في اللغة الإنجليزية”، 1972، الفصل الرابع، ومقالته “التضمين”، 2004، ص.11؛ وكتاب ليڤينسون “التداوليات”، 1983، ص.164؛ وكتاب جوليان هيرشبيرغ “نظرية التضمين السلمي”، 1991، ص.47. وانظر كذلك كتاب هورن “التاريخ الطبيعي للنفي” الفصل الرابع، والفصل الخامس.
[190] – انظر كتاب ليڤينسون “المعاني المفترضة” 2000: ص. 156
اكتشاف المزيد من مجلة حكمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
