التنظيم السياسي والسعادة
-
مقدمة
إنّ إطار العمل الغائي الأساسي عند أرسطـو يتّسع ليشمل نظرياته الأخلاقية والسياسية، والتي يعتبرها تكمّل بعضها بعضًا؛ فيرى بأنّ من المسلّمات أن يأمل الناس بعيش حياة طيّبة؛ ولهذا يصبح السؤال: ممّ تتكوّن الحياة الأفضل للإنسان؟ وبما أنّ أرسطو يعتقد بأنّ الحياة الأفضل للإنسان ليست مسألة تفضيل شخصي، فإنّه يعتقد أيضًا بأنّ الناس يمكنهم أن يختاروا عيش حياة أدنى مستوى من الحياة المثلى (وهو ما يحدث كثيرًا، مع الأسف). ولتفادي أمثال هذه الاحتمالية التعيسة، ينصح أرسطو بالتفكّر في المعايير التي يجب أن يلبّيها أيّ مرشّح يرغب بالنجاح في تحقيق الحياة المثلى، وينتقل أرسطو بعد ذلك إلى اقتراح نوع واحد من الحياة يلبّي المعايير المطلوبة، وبالتالي فهو يروّج لهذا النوع باعتباره الشكل الأسمى لحياة الإنسان، وهو: العيش وفقًا لما يرتئيه العقل.
وعندما يذكر أرسطو المعايير العامّة للخير النهائي للبشر، فإنّه يدعو القارئ إلى مراجعة هذه المعايير (EN 1094a22–27). وهو أمر يُنصَح به، لأنّ جزءًا كبيرًا من العمل في الانتقاء من بين الحيوات المرشّحة يجري إنجازه في الحقيقة خلال المهمّة ذات المستوى الأعلى لتحديد المعايير المناسبة للانتقاء؛ فما إن توضع هذه المعايير حتّى يصبح من الممكن لأرسطو أن يرفض بشكل مباشر نسبيًا بعض الحيوات المنافسة، بما فيها، مثلًا، حياة اللذّة.
ووفقًا للمعايير التي أسلفنا الحديث عنها، لا بدّ لـ الخير الأسمى للإنسان أن يحقّق الشروط الآتية:
-
يجب أن يسعى إليه المرء لذاته (EN 1094a1).
-
أن يكون بحيث يرغب المرء بالأشياء الأخرى من أجله (EN 1094a19).
-
يجب أن يكـون بحيث لا نرغب به من أجل شيء آخر (EN 1094a21).
-
أن يكون غاية كاملة (teleion)، بمعنى أن يكون جديرًا بالاختيار دائمًا، وأن يختار لذاته دائمًا (EN 1097a26–33).
-
يجب أن يـكون مكتفيًا بذاته (autarkês)، أي: أن يكون حضوره كافيًا لاكتفاء حياته من كلّ النواحي (EN 1097b6–16).
ومن الواضح أنّ بعض الأنواع المرشّحة للحياة المثلى تقصر عن تلبية هذه المعايير؛ إذ يرى أرسطو بأنّ حياة اللذّة وحياة الوجاهة تقصران كلاهما عن تلبية هذه الشروط بتمامها.
-
تحقيق الشروط والسعادة
إنّ ما يلبّي هذه الشروط جميعًا هو السعادة (eudaimonia)؛ والخبراء يختلفون حول ما إذا كانت الترجمة الأفضل لهذه الكلمة هي (السعادة) أو (الازدهار) أو (الحياة الطيّبة) أو الاكتفاء بمجرّد تركها بلفظها اليوناني القديم (يودايمونيا) والتعامل معها كمصطلح تقني غير مترجم.[xxiv] وإذا اتّخذنا قرارًا نهائيًا بأنّ (السعادة) هي نوع من أنواع الحالات الذاتية، وربّما ليست سوى إرضاء للشهوات، فلن تكون هذه الكلمة مناسبة للترجمة مطلقًا: إذ يرى أرسطو بأنّ اليودايمونيا تتحقّق عند التحقّق الكامل لطبيعة المرء، أي: بتحقّق الدرجة الأعلى لقدراتنا البشرية، وهذان كلاهما (طبيعة المرء وتمتّعه بالقدرات البشرية) لا ينتجان عن الاختيار. ومع ذلك، فإنّ أرسطو يعترف بصراحة بأنّ الناس لن يتردّدوا في إبداء موافقتهم على الاقتراح بأنّ السعادة هي الخير الأسمى للإنسان، حتّى وإن كانوا يختلفون اختلافًا كبيرًا في كيفية فهمهم للسعادة. ولهذا، فعلى الرغم من الموافقة الظاهرية للناس فإنّهم يختلفون في الواقع على الخير البشري؛ وهذا يجعل من الضروري أن نتفكّر في طبيعة السعادة (اليودايمونيا)، فيقول أرسطو:
«لكن ربّما سيبدو قولنا بأنّ الخير الأسمى هو السعادة (eudaimonia) مجرّد عبارة مبتذلة وأنّنا بحاجة إلى تبيين معناها بعبارة أوضح بكثير. وربّما يمكننا القيام بذلك من خلال تعريف وظيفة (ergon) الإنسان؛ فكما أنّ الإجادة، أو الإتقان، عند عازف الناي والنحّات، وعند كلّ أصحاب الحرف، وبشكل عامّ: عند كلّ من له وظيفة ونشاط مميّز، يبدو أنّها تعتمد على الوظيفة، يبدو لذلك أنّه يصحّ قول الشيء نفسه عن الإنسان، وذلك إذا كان للإنسان وظيفة حقًّا. أو: هل يمكن أن يكون للنجّار والإسكافي وظيفيتاهما وليس للإنسان ما يماثلهما فيكون معتازًا للوظيفة (argon) بطبيعته؟ أو، في المقابل، كما أنّه يبدو أنّ هنالك وظيفة محدّدة للعين وأخرى لليد وغيرها لكلّ جزء من أجزاء البدن البشري عمومًا، أفلا يمكن للمرء أن يفترض وجود وظيفة محدّدة للإنسان تضاف إلى ما أسلفناه؟ وماذا يمكن أن تكون هذه الوظيفة؟ فالعيش تشترك فيه حتّى النباتات، أمّا ما نحتاجه فهو ميزة ما (idion)، ولذلك يجب أن نغضّ الطرف عن حياة التغذية والنموّ. ويليها نوع من أنواع حياة الإدراك الحسّي، ولكنّها مشتركة أيضًا، إذ نجدها عند الحصان والثور وكلّ الحيوانات. ولذلك لا يبقى أمامنا سوى حياة الفعل التي تعيشها نفس عاقلة» (EN 1097b22–1098a4).
وهنا نجد أرسطو يحدّد مكوّنات اليودايمونيا من خلال اللجوء بشكل حاسم إلى الوظيفة الإنسانية (ergon)، وبهذا فهو يلجأ إلى إطار العمل الغائي الواسع الذي وضعه هو.
إنّ أرسطو يعتقد بقدرته على تعريف الوظيفة الإنسانية بواسطة العقل، وهذا يقدّم أساسًا رحبًا لتحديد خصائص الحياة السعيدة باعتبارها متمحورة حول إعمال العقل، سواء كان ذلك من الناحية العملية أو النظرية؛ ليتبيّن أن السعادة نشاط للنفس العقلانية، يجري بالتوافق مع الفضيلة أو الامتياز، أو (وهو لا يختلف مع ما سبق في نهاية المطاف) النشاط العقلاني المنفَّذ بشكل ممتاز (EN 1098a161–17). وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الكلمة التي يستخدمها أرسطو للفضيلة (aretê) تحمل معنى أوسع من المعنى المهيمن للكلمة الإنگليزية (virtue)، وذلك لأنّها تضمّ كلّ أنواع الامتياز، ولهذا فهي تتضمّن الفضائل الأخلاقية وتتجاوزها إلى مدىً أبعد. ولهذا فعندما يقول أرسطو بأنّ السعادة تتكوّن من نشاط «يتوافق مع الفضيلة» (kat’ aretên; EN 1098a18) فهو يعني أنّها نوع من النشاط الممتاز، وليس مجرّد نشاط فاضل أخلاقيًا.
إن الاقتراح بأنّ النشاط العقلاني المنفَّذ بشكل (ممتاز) أو (فاضل) يشكّل السعادة الإنسانية إنّما يقدّم لنا الحافز الذي يقف خلف الأخلاق الفاضلة عند أرسطو. ومن المثير للانتباه أنّ أرسطو يصرّ أوّلًا على أنّ الحياة الطيّبة هي حياة فعل، وليس هنالك (حالة) كافية، لأنّنا نلقى الثناء والمديح عندما نحيا حياة طيّبة، وهذا الثناء والمدح لا يستحقّه المرء إلّا مقابل ما يفعله هو (EN 1105b20–1106a13). وعلاوة على ذلك، إذا أخذنا بالحسبان أنّ مجرّد الفعل غير كافٍ وأنّ المطلوب هو الفعل الممتاز أو الفاضل، فسيتحمّل المنظّر الأخلاقي مهمّة تحديد ما تتكوّن منه الفضيلة أو الامتياز في ما يتعلّق بالفضائل البشرية الفردية، بما فيها، مثلًا: الشجاعة والذكاء العملي. وهذا يفسّر تخصيص جزء كبير من كتابات أرسطو الأخلاقية للبحث في الفضيلة، عمومًا وخصوصًا، وتوسيعها لتشمل أشكالًا عملية ونظرية.
ولمن يرغب بالمزيد من الاطّلاع على الأخلاق القائمة على الفضيلة عند أرسطو، يمكن الرجوع إلى المدخل المعنون (الأخلاق عند أرسطو) في هذه موسوعة ستانفورد للفلسفة.
ويخلص أرسطو في نقاشه للسعادة الإنسانية في كتابه (الأخلاق النيقوماخية) إلى تقديم النظرية السياسية كاستمرار واستكمال للنظرية الأخلاقية؛ فالنظرية الأخلاقية تميّز أفضل أشكال الحياة البشرية، والنظرية السياسية تميّز أفضل ما يناسب تحقيق هذه الحياة من أشكال التنظيم الاجتماعي (EN 1181b12–23).
ويرى أرسطو بأنّ الوحدة السياسية الأساسية هي الدولة المدينية (polis)، وهي تجمع أمرين في الوقت نفسه: (الدولة) بمعناها كاحتكارية تمارس السلطة، و(المجتمع المدني) بمعناه كسلسلة من الجمعيات المنظّمة ذات مصالح تتلاقى بدرجات متغايرة. وتختلف النظرية السياسية الأرسطية عن بعض النظريات الليبرتارية التي ظهرت في ما بعد باختلاف ملحوظ، وهو أنّها لا تعتقد بأنّ الدولة المدينية تتطلّب ما يبرّر كونها جسمًا يهدّد بانتهاك حقوق الإنسان القائمة والسابقة لظهورها، إذ يقدّم أرسطو عوضًا عن ذلك شكل من أشكال الطبيعانية السياسية (political naturalism) التي تتعامل مع البشر باعتبارهم حيوانات سياسية بالطبيعة، وليس بالاقتصار على المعنى الضعيف لها والذي يعتبر البشر ميّالين إلى التنظيم، ولا حتّى بالمعنى الذي ينحصر بمجرّد انتفاعهم من التبادل التجاري، ولكن وفقًا للمعنى القويّ الذي يتلخّص في أنّهم عاجزون عن الازدهار مطلقًا (إلّا) في ظلّ إطار عمل الدولة المدينية، والتي «تظهر في الوجود من أجل العيش، لكنّها تستمرّ في الوجود من أجل العيش الجيّد» (Pol. 1252b29–30; cf. 1253a31–37).
وعلى هذا الأساس ينبغي الحكم على الدولة المدينية وفقًا لمعيار تحقيق هدف تعزيز السعادة البشرية؛ فكلّما تسامى شكل التنظيم السياسي أدّى إلى تحسين الحياة البشرية، وكلّما تدانى أعاقها وأوقفها. ولهذا يمكن أن نصوغ أحد الأسئلة الكبرى التي سعى أرسطو للإجابة عليها في كتابه (السياسة) على النحو التالي: ما هو نوع الترتيب السياسي الأمثل لتلبية هدف تنمية الازدهار البشري وتقويته؟ وللإجابة يتناول أرسطو ما يكفي من الأشكال المختلفة للتنظيم السياسي، وينحّي معظمها جانبًا باعتبارها تضرّ بهدف السعادة البشرية؛ وعلى سبيل المثال: إذا أخذنا بالحسبان إطار العمل الوسيع الذي قدّمه، فليس من الصعب عليه أن يرفض أيّ نوع من أنواع التعاقدية على أساس أنّها عندما تتعامل مع أشكال النشاط السياسي التي هي في الحقيقة تشكّل جزءًا من الازدهار البشري فإنّها لا ترى فيها سوى أدوات (Pol. iii 9).
وعندما يفكّر أرسطو بالأنواع الممكنة للتنظيم السياسي فإنّه يعتمد على الملاحظات البنيوية بأنّ الحكم قد يكون في يد حاكم واحد أو عدد قليل أو كثير من الحاكمين، وأنّ شكل الحكم المتّبع قد يكون شرعيًا أو غير شرعي، وفقًا للمدى الذي يصل إليه في تلبية معيار هدف تعزيز الازدهار البشري (Pol. 1279a26–31). وإذا أخذنا هذه العوامل مجتمعة فإنّها تعطينا ستّة أشكال مختلفة للحكومة، ثلاثة منها صائبة وثلاثة منحرفة، وهي:
صائبة منحرفة
حاكم واحد ملكية استبداد
القليل من الحاكمين أرستقراطية أوليگاركية
الكثير من الحاكمين الحكومة المدينية ديمقراطية
ويكمن الفرق بين الصواب والانحراف في هذا التمييز بما للشكل المعني من قدرة على تحقيق الوظيفة الأساسية للدولة المدينية، وهي: العيش بشكل جيّد. وبما أنّنا نعتزّ بالسعادة البشرية، فيجب علينا أن نشدّد، وفقًا لأرسطو، على تفضيل أشكال التنظيم السياسي التي تناسب هذا الهدف على النحو الأمثل.
ويشدّد أرسطو على أنّ من الضروري لتحقيق غاية تحسين الازدهار البشري صيانة مستوى مناسب من العدالة التوزيعية؛ وهو يعتمد على هذا الأساس في وصوله إلى تصنيفه للحكومات بين جيّدة وسيّئة بأن يدخل في جزء من حساباته اعتبارات العدالة التوزيعية؛ فهو يرى، وعلى نحو يتوازى بشكل مباشر مع موقفه من اليودايمونيا، بأنّ الجميع سيجدون من السهل الاتّفاق على الاقتراح بأنّ علينا أن نفضّل الدولة العادلة على الدولة الظالمة، وحتّى على الاقتراح الشكلي بأنّ توزيع العدالة يقتضي التعامل مع المطالب المتساوية على نحو متشابه ومع المطالب اللامتساوية على نحو غير متشابه. ومع ذلك، فإنّ الناس سيختلفون هنا أيضًا حول ما يشكّل المطلب المتساوي وغير المتساوي، أو بشكل أعمّ: حول الشخص المتساوي وغير المتساوي؛ فأنصار الديمقراطية سيفترضون أنّ كلّ المواطنين متساوون، بينما سيصرّ الأرستقراطي على أنّه من الواضح تمامًا أنّ المواطنين الأفضل في رتبة أعلى من المواطنين الأدنى منهم؛ وبموجب هذه الآراء، سيتوقّع الديمقراطي من القيد الشكلي للعدالة أن ينتج توزيعًا متساويًا للجميع، بينما سيسلّم الأرستقراطي بأنّ المواطنين الأفضل مخوّلون بأشياء أكثر من المواطنين الأسوأ.
ويفرز أرسطو هذه المطالب بالاعتماد على تفسيره الخاصّ للعدالة التوزيعية كما قدّمه في كتابه الأخلاق النيقوماخية (Nicomachean Ethics v 3)، وهو تفسير يتجذّر فيه نظام الجدارة (Meritocracy)؛ وبموجبه يستهين أرسطو بالأوليگاركيين، والذين يفترضون بأنّ العدالة تقتضي مطالب تفضيلية للأغنياء، لكنّه يستهين بالديمقراطيين أيضًا، والذين يحاججون بأنّ الدولة يجب عليها أن تقوّي الحرّية على امتداد المواطنين دون تفريق بينهم بحسب الجدارة؛ ويرى أرسطو بأنّ الدولة المدينية المثلى لا تقوم بأيٍّ من الوظيفتين: فهدفها هو تحسين الازدهار البشري، وهي غاية أفضل ما يمكن للحرّية أن تقدّمه لها هو أن تؤدّي فيها دور الوسيلة، فالحرّية ليست شيئًا ينبغي السعي إليه لذاته.
ومع ذلك، يجب علينا أن ننظر بعين واقعية إلى ما يمكن للبشر فعله حقًّا إذا أخذنا بالحسبان ما لهم من ميول استحواذية عميقة مترسّخة، إذ نخلص بعدها إلى أنّ الديمقراطية، وعلى الرغم من انحرافها، قد تؤدّي مع ذلك دورًا مركزيًا في ذلك النوع من الدستور المختلط الذي ينبثق عن أفضل شكل متاح للتنظيم السياسي. وعلى الرغم من أنّها أدنى شأنًا من الحكومة المدينية (حكم الكثرة في خدمة هدف الازدهار البشري)، وأدنى شأنًا من الأرستقراطية (وهي حكومة الأشخاص الأفضل الذين يكرّسون جهودهم لهدف الازدهار البشري أيضًا، وقد جاء المصطلح من الكلمة اليونانية التي تعني الأفضل aristoi)، فإنّ الديمقراطية، باعتبارها الأفضل ضمن الأشكال المنحرفة للحكومة، قد تكون هي أيضًا أفضل ما يمكن أن نأمل بإنجازه على أرض الواقع.
ولمن يرغب بمناقشة معمّقة حول النظرية السياسية عند أرسطو، بما فيها الطبيعانية السياسية عنده، يمكن الرجوع إلى المدخل المعنون (نظرية أرسطو السياسية) في موسوعة ستانفورد للفلسفة.
التنظيم السياسي و السعادة
[xxiv] حول معنى (eudaimonia)، راجع القسم الثاني من المدخل المعنون (الأخلاق عند أرسطو) في موسوعة ستانفورد للفلسفة. ولدى (Kraut 1979) مناقشة تسلّط الضوء المقاربات الذاتية والموضوعية للسعادة.