تاريخ المعرفة، والتحليل الاقتصادي، والصراعات على القوة

مقدمة المترجم

تندرج دراسة ياكوب تانر، “تاريخ المعرفة والتحليل الاقتصادي وصراعات القوة”، ضمن الدراسات التي تسعى إلى إعادة النظر في العلاقة بين المعرفة والاقتصاد والقوة، من خلال منظور تاريخي ونقدي يتجاوز التعامل مع المعرفة باعتبارها مجموعة من المعلومات أو الحقائق المحايدة. فالمعرفة، كما يوضح المؤلف، لا تنشأ في فراغ، ولا تنتقل بين الأفراد والمؤسسات بمعزل عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل تتشكل في سياقات تاريخية محددة، وتتأثر بموازين القوى التي تسهم في إنتاجها وتداولها وتوظيفها.

     ينطلق المقال من فكرة أساسية مفادها أن فهم الظواهر الاقتصادية لا يكتمل بالاعتماد على النماذج الحسابية أو البيانات الإحصائية وحدها؛ إذ ينبغي النظر أيضًا في الظروف التي تُنتج فيها المعرفة الاقتصادية، والجهات التي تتحكم في تداولها، والافتراضات التي توجه استخدامها في اتخاذ القرارات. ومن هذا المنطلق، يناقش المؤلف التداخل بين المعرفة والقوة، ويوضح كيف يمكن للمعرفة أن تدعم علاقات الهيمنة، وأن تتحول في الوقت نفسه إلى أداة للنقد والمقاومة وإعادة النظر في الأوضاع القائمة.

    ويتتبع تانر تحولات مفهوم المعرفة في سياقات تاريخية واقتصادية متعددة، بدءًا من علاقته بالمصالح الاستعمارية والأسواق المالية، مرورًا بتنامي دور البيانات والمعلومات في النصف الثاني من القرن العشرين، وصولًا إلى الأسواق المالية الرقمية والأزمة المالية العالمية عام 2008. ويكشف هذا المسار عن إشكالية جوهرية تتمثل في أن تزايد حجم البيانات وتطور أدوات معالجتها لا يؤديان بالضرورة إلى زيادة الفهم أو القدرة على التنبؤ؛ فقد تتسع الأنظمة الاقتصادية وتزداد تعقيدًا إلى حد يعجز معه الفاعلون أنفسهم عن الإحاطة الكاملة بآليات عملها ومخاطرها.

    ويولي المقال اهتمامًا خاصًا للتمييز بين البيانات والمعلومات والمعرفة، وللدور الذي تؤديه التوقعات في تشكيل الواقع الاقتصادي. كما يناقش الفرق بين الاحتمال القائم على الخصائص الموضوعية للواقع والاحتمال المرتبط بالنماذج والتصورات التي يصوغها البشر عن المستقبل. ومن خلال هذا التمييز، يبرز المؤلف أهمية عدم اليقين، ويوضح أن التعامل مع المخاطر ليس مسألة حسابية فحسب، بل يرتبط كذلك بتوزيع المسؤوليات والموارد والقوة داخل المجتمع.

   وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم مدخلًا متعدد التخصصات لفهم الاقتصاد، يجمع بين التاريخ الاقتصادي وعلم اجتماع المعرفة والتحليل النقدي للسلطة. كما تتيح للقارئ إعادة التفكير في المسلّمات التي تحكم التعامل مع البيانات والأسواق والتوقعات، وتلفت الانتباه إلى أن المعرفة ليست مفهومًا ثابتًا أو مستقلًا عن التاريخ، بل هي نتاج سياقات متغيرة ينبغي تحليلها في ضوء شروط نشأتها وآثارها الاجتماعية.

   وقد روعي في ترجمة هذا المقال الحفاظ على بنائه الفكري وتسلسل حججه ومصطلحاته الأساسية، مع صياغة عربية أكاديمية واضحة تحافظ على المعنى المقصود وتراعي طبيعة النص المتخصص. كما أُبقيت أرقام الإحالات المرجعية في مواضعها داخل المتن، وأُلحقت المراجع التوثيقية بالنص، لما لها من أهمية في تتبع المصادر التي يستند إليها المؤلف والتحقق من أطروحاته.

    وآمل أن تسهم هذه الترجمة في إتاحة الدراسة للقارئ العربي المهتم بتاريخ المعرفة والاقتصاد والفكر الاجتماعي المعاصر، وأن تفتح مجالًا لمزيد من البحث في الكيفية التي تتشكل بها المعرفة الاقتصادية، وفي علاقتها بالقوة، وفي حدود قدرتها على تفسير الواقع واستشراف المستقبل.

المترجم

In: Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte 15، Zürich, Diaphanes 2020، S.145-158

أولًا: المعرفة والاقتصاد والقوة

    يتناول هذا المقال ما يمكن أن يقدّمه تاريخ المعرفة لفهم الاقتصاد وتحليله انطلاقًا من المشكلات التي يطرحها الواقع. فالاقتصاد، وفق هذا المنظور، ليس نظامًا فرعيًا مستقلًا، محدد الحدود ومنفصلًا عن غيره، بل هو واقع متشابك تتداخل فيه مختلف جوانب الحياة الاجتماعية التي ترتبط فيما بينها ارتباطًا وثيقًا.

      ومن هذا المنطلق، لا تتمثل المشكلة الأساسية للاقتصاد بالضرورة في التوزيع الأمثل للموارد عن طريق الأسعار أو أساليب التخطيط، بقدر ما تتمثل في عمليات التواصل وكيفية استخدام المعرفة. ويتقاطع هذا التصور مع السؤال الذي طرحه فريدريش أ. هايك في دراسته الشهيرة الصادرة عام 1945 بعنوان “استخدام المعرفة في المجتمع”. فقد انتقد هايك النظر إلى الاقتصاد بوصفه واقعًا شفافًا بالكامل، تتوافر فيه “بيانات” محددة سلفًا، تستطيع الأسواق أو الأجهزة البيروقراطية معالجتها للوصول إلى “نظام اقتصادي عقلاني”.²

    غير أن هذا المقال لا يركز، كما فعل هايك، على الدور التكيفي الذي تؤديه “الأجزاء المتفرقة من المعرفة الناقصة والمتناقضة في كثير من الأحيان، والتي يمتلكها الأفراد كلٌّ على حدة” داخل الأنظمة الاجتماعية المعقدة،³ بل يجعل تفاوتات القوة والقوة القائمة في المجتمع محورًا للتحليل.

    كيف يمكن للمعرفة أن تولّد القوة؟ تكمن إحدى الإجابات المهمة عن هذا السؤال في أن النشاط الاقتصادي ينطوي بطبيعته على قدر من عدم اليقين، يرتبط بتقلب التوقعات وصعوبة تكوينها وتعقيدها. وهذا ما يوجّه الاهتمام بعيدًا عن التحولات التدريجية والاكتشافات المتواصلة التي تحدث في الأوقات العادية، نحو التغيرات المفاجئة التي تتسم بالصراع، وتظهر بوضوح في فترات الانتعاش الاقتصادي والأزمات.

    وفي مثل هذه الظروف، تتراجع القدرة على التنبؤ بالأحداث المقبلة إحصائيًا، كما تتراجع إمكانية الاكتفاء بحساب المخاطر، لتحل محلها ضرورة الانتباه إلى احتمالات غير محسوبة قد تقطع استمرارية المسار التاريخي وتُحبط تطلعات الأطراف المعنية. ومن هنا يمكن فهم الديناميكية الرأسمالية، التي أعادت تشكيل العالم خلال القرون الأخيرة، بوصفها ديناميكية تستمد زخمها من “مستقبلات متخيَّلة” وتتحرك بفعل “توقعات خيالية”.⁴ وهذان التعبيران مستمدان من عنوان كتاب مهم لعالم الاجتماع الاقتصادي ينس بيكرت، الذي يدرس العلاقة بين المعرفة والقوة، ويبرز التأثير الفعلي الذي يمكن أن تمارسه التصورات المتخيلة للمستقبل.

     ووفقًا لهذا المنظور، تتمثل ممارسة القوة في القدرة على صياغة توقعات الآخرين والتأثير فيها، بمن فيهم الأطراف الأخرى التي قد لا تكون مشاركة مباشرة في الفعل. ويعبّر بيكرت عن هذه الفكرة بقوله: “أن تمتلك القوة يعني أن تكون لتوقعاتي أهمية وتأثير!”⁵

ينطلق المقال من هذه الافتراضات. ففي القسمين الأول والثاني يناقش بعض أوجه الالتباس في مفهوم المعرفة، ثم ينتقل في الأقسام من الثالث إلى السادس إلى ثلاثة أعمال بحثية يستخلص منها مسارات نظرية تساعد على فهم التاريخ الاقتصادي والاقتصاد المعاصر من خلال مفهوم المعرفة.

    تؤثر المعرفة في جميع مستويات شبكة التفاعلات الاجتماعية المتعددة الطبقات. فهي تشمل الجانب المادي للإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وتتداخل معه، كما ترتبط بالقدرات المعرفية والعاطفية للأفراد المشاركين في هذه العمليات. وتؤدي المعرفة دورًا مهمًا كذلك في البحث العلمي، وفي “الاستخدام السليم للابتكارات التي يتيحها التراكم المتزايد للمعرفة الإنسانية”،⁶ وفي نقل التكنولوجيا الذي يسهم إسهامًا كبيرًا في النمو الاقتصادي، بصرف النظر عن وتيرته أو مقدار ما يتطلبه من موارد وطاقة.

    وتتخذ المعرفة صورًا متعددة؛ فقد تظهر في شكل مهارات ضمنية تُكتسب بالممارسة والخبرة، وقد تنتقل بصورة رسمية من خلال التعليم والكتب الدراسية.⁷ كما ترتبط بمفاهيم أخرى، مثل البيانات والمعلومات والاستبصار والذكاء وقابلية الفهم والحقيقة والعقل والإيمان والخبرة الجمالية. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين المعرفة وهذه المفاهيم من دون الوقوع في ثنائيات مضللة تفصل بينها فصلًا مصطنعًا.

   وقد اتضح أن العمليات المعرفية والعواطف تتفاعل فيما بينها، وأن التفكير المتأني يمكن أن يتعزز، في مواقف كثيرة، من خلال ما يُسمّى الحدس أو الشعور الداخلي.⁸ وتزداد المسألة تعقيدًا عندما نأخذ الجانب المقابل للمعرفة في الحسبان، أي ما لا نعرفه، ونجعل المجهول نفسه موضوعًا للبحث والتحليل.

ثانيًا: العلاقة بين المعرفة والقوة

   لا يقتصر الدور التأسيسي للمعرفة على الاقتصاد، بل يمتد إلى البنية المؤسسية للمجتمع بأسره. وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح في العلاقة بين المعرفة والقوة. فالمعرفة لا تنتقل في المجتمع بحرية وبساطة كما لو كانت متاحة للجميع بالشروط نفسها؛ بل يتعين ترجمتها باستمرار إلى ممارسات مختلفة وتكييفها مع سياقات الاستخدام والتطبيق.

    والأهم من ذلك أن جهات مؤثرة تتحكم في المعرفة وتوجّه مساراتها. فهناك أطراف تتولى تنظيم الوصول إليها، وتحديد ما يُتاح منها، وتجميعها وتركيزها. وتمنح هذه السيطرة أصحابها القدرة على ترسيخ أنماط معينة من الهيمنة. وفي المقابل، تنشأ مجالات متنازع عليها للمعرفة، تصبح فيها المعرفة نفسها وسيلة للمقاومة ومواجهة السيطرة.

   وقد شكّلت “معرفة كيف” و”معرفة أن” وسيلتين من وسائل المقاومة. فمنذ القرن التاسع عشر، طالبت قوى المعارضة والحركات الاجتماعية، ومنها الحركة العمالية، بالاعتراف بأن “المعرفة قوة” وأن “التحرر يتحقق من خلال التعليم”. وفي سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، ظهر أيضًا تعبير “المعرفة المضادة”، التي استُخدمت سلاحًا رمزيًا في الصراعات الاجتماعية.

   لكن الأجدى من الاكتفاء بهذا الخطاب القائم على ثنائية المعرفة والمعرفة المضادة هو افتراض أن المعرفة تنطوي في ذاتها على إمكانية تحدي الأوضاع القائمة. فهذه الإمكانية لا تنبع من جوهر ثابت ومطلق للمعرفة، وإنما تتحدد بحسب السياق الاجتماعي والشروط الأدائية التي تعمل المعرفة في إطارها، وتنتج من خلالها آثارها المقصودة أو غير المقصودة.

ولا تقتصر آثار المعرفة على تثبيت الأوضاع القائمة وتحويلها إلى حقائق تبدو طبيعية وثابتة؛ فهي تستطيع أيضًا التشكيك في يقين الأشياء والظروف، والطعن في أصولها وفي شرعيتها. وبذلك يمكن للمعرفة أن تسهم في ترسيخ علاقات اجتماعية معينة، وأن تفتح في الوقت نفسه المجال لمساءلتها وتغييرها.

   وفي علم الاقتصاد والتاريخ الاقتصادي، يُتناول مفهوم المعرفة من زاويتين أساسيتين. تتمثل الأولى في حقوق الملكية الفكرية الحصرية التي تقيّد استخدام المعرفة تجاريًا وتنظمه، بينما تتمثل الثانية في المعرفة المشتركة المتاحة على نطاق أوسع، التي يمكن النظر إليها باعتبارها من السلع غير التنافسية؛ أي إن استفادة شخص منها لا تستلزم بالضرورة حرمان الآخرين من الاستفادة منها.

   ومن ناحية، تُقيَّد الاستفادة التجارية من المعرفة وتخضع للتنظيم القانوني، فتتحول الحقوق الحصرية المرتبطة بها إلى مصدر للقوة، بل إلى شكل من أشكال القوة القائمة على الملكية. ومن ناحية أخرى، يُفترض أحيانًا أن المعرفة النافعة، بعد إنتاجها، تشبه “الغداء المجاني”،⁹ شريطة أن تكون تكاليف الوصول إليها منخفضة.¹⁰

   غير أن هذا المورد لا يكون متاحًا بلا قيود في جميع الأحوال؛ إذ تحدّه شروط مرتبطة بالطبيعة المادية للمعرفة. فالمعرفة التكنولوجية، على سبيل المثال، تكون مرتبطة بدرجات متفاوتة بالمعدات الرأسمالية ومكوّنات الآلات. ولهذا فإن الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنتاجية وتطوير التخصص المتقدم أمران أساسيان لصون المعرفة وتطويرها.

   ويتوقف مدى التحكم في المعرفة وإمكانية نقلها وانتشارها على درجة تجسّدها في الوسائل المادية، وعلى الظروف المؤسسية والأطر القانونية المنظمة لها. وبناءً على هذه العوامل، قد تنتقل المعرفة بدرجات متفاوتة بين المناطق والبلدان والقارات.¹¹

   ومع ذلك، فإن هذه المعالجات التي تقدمها النظريات الاقتصادية التقليدية تظل متمحورة حول الحاضر إلى حد كبير، ولا تولي اهتمامًا كافيًا للتوقعات الخيالية وما تنطوي عليه من قدرة على التأثير في الواقع. كما أنها لا تكشف بما يكفي عن الدور الذي تؤديه الملكية الفكرية في ممارسة القوة الاجتماعية والاقتصادية وتثبيتها.

   وينطبق الأمر نفسه على الاقتصاد البيئي، الذي أدرك أن النمو الاقتصادي الحديث يصطدم بحدود بيئية خطيرة، وأن الاحتباس الحراري يدفع الاقتصاد العالمي إلى إجراء تحولات واسعة النطاق. وفي هذا الإطار النظري، أصبحت دراسة الآثار الخارجية موضوعًا مهمًا في البحوث الاقتصادية.

   وقد طُوّرت نماذج التقييم المتكامل بهدف تحديد الآثار الخارجية السلبية وتحليلها، بما في ذلك “الأضرار العامة” التي تقابل “المنافع العامة”، وكذلك نقل المواد الضارة عبر الحدود، مثل “النفايات السامة”، فضلًا عن ظروف العمل الاستغلالية والخطيرة. وتتيح هذه النماذج إدماج معارف جديدة، مثل الأسعار الظلية، مستمدة من سياقات اجتماعية وبيئية لم تحظَ بالاهتمام الكافي من قبل، ضمن إطار تحليلي متماسك يُفترض أن يساعد على معالجة أوجه القصور في كل من آليات السوق والرقابة الحكومية.¹²

   وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، لا يمكن بناء تاريخ للمعرفة في الاقتصاد على أساس نموذج نظري واحد يوحّد جميع الظواهر. بل يتطلب هذا التاريخ طرح الأسئلة المناسبة، والاستعانة بمجموعة متنوعة من المفاهيم التحليلية التي تتلاءم مع طبيعة المشكلات المدروسة.

   ومع ذلك، يظل الافتراض المنهجي القائل إن الممارسات الاقتصادية جميعها متشابكة مع علاقات القوة والقوة شرطًا لا غنى عنه لفهم الكيفية التي تعمل بها المعرفة داخل المجتمع.

وسأعرض فيما يلي ثلاثة اتجاهات بحثية في تاريخ المعرفة، فتحت خلال السنوات الأخيرة آفاقًا جديدة للبحث. وأدرك تمامًا أن اختياري للدراسات التي أعتمد عليها هنا ينطوي على قدر من الانتقائية المقصودة والمستنيرة. فجميع هؤلاء الباحثين، إذا استعَرنا تعبيرًا لروبرت ك. ميرتون، يقفون “على أكتاف المبتكرين”، ويستفيدون من إسهامات عدد من الباحثين الذين مهّدوا، خلال العقود السابقة، الطريق أمام تاريخ المعرفة وطرحوا أسئلة جديدة في مجال التحليل الاقتصادي.¹³

   أولًا، سأعرض مفهوم “أنماط المعرفة”، الذي طوّره، من بين باحثين آخرين، المؤرخ الاقتصادي الفرنسي مارك فلاندرو في دراسته الصادرة عام 2016 بعنوان “علماء الأنثروبولوجيا في البورصة”، التي تتناول النصف الثاني من القرن التاسع عشر.¹⁴

    ثانيًا، سأناقش العلاقات بين المعرفة والمعلومات والبيانات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وخلال ثمانينيات القرن العشرين، في ظل انتشار الحوسبة والرقمنة، وذلك بالاستناد إلى دراسة فيليب ميروفسكي وإدوارد نيك-خاه المعنونة “المعرفة التي فقدناها في المعلومات”.¹⁵

   ثالثًا، سأتناول مشكلة الجهل ونقص المعرفة والمجهول. فهذه العناصر ليست أبعادًا أساسية في دراسة تاريخ المعرفة فحسب، بل إنها تساعدنا أيضًا على تفسير التحولات المتقطعة التي بلغت ذروة جديدة مع الانهيار المالي في عامي 2007 و2008، وظهرت في صورة مختلفة خلال جائحة فيروس كورونا عام 2020.

ثالثًا: أنماط المعرفة وعلاقتها بالاستعمار والأسواق المالية

ظلّ الربط بين هذين المجالين غائبًا؛ فمن ناحية، اهتم تاريخ الأسواق المالية بحركة رؤوس الأموال، ومن ناحية أخرى، تناول تاريخ البحوث الإثنوغرافية الكيفية التي جرى بها تمثيل من أُطلق عليهم اسم “الشعوب البدائية“. ولم تُبنَ جسرٌ يربط بين المجالين.

      جمع مارك فلاندرو بين هذين الوسطين الاجتماعيين، إذ طرح سؤالًا عن مصادر المعرفة التي أتاحَت للمستثمرين المقيمين في لندن تحديد المناطق البعيدة من العالم التي يمكن الاستثمار فيها بصورة مربحة، ومعرفة الدول التي يُفضَّل شراء سنداتها. وتبيّن أن جمع المعلومات من الميدان ونقل المعرفة بين المستعمرات ومدينة لندن كانا يعتمدان على فئة مؤثرة من علماء الأنثروبولوجيا في العصر الفيكتوري. وفي ظل هذا التشكّل الجديد، نشأ “مركّب علمي استعماري“، تطوّر من خلال المسارات المهنية للباحثين الإثنوغرافيين والمستثمرين، وأنتج نمطًا من المعرفة يمكن وصفه بأنه “نمط المعرفة الخاص بسوق الأوراق المالية”.¹⁶

    وأدى هذا التحول إلى تصاعد التوترات داخل علم الأنثروبولوجيا. فمن وجهة نظر فلاندرو، لم يكن انفصال الجمعية الأنثروبولوجية الجديدة عن الجمعية الإثنولوجية التقليدية عام 1863 مجرد صراع قيمي بين دعاة إلغاء العبودية والمدافعين عنها، بل كان صراعًا حول كيفية التعامل مع المصالح التجارية. ومع تأسيس المعهد الأنثروبولوجي عام 1871، ازدادت قوة التبادل بين الجمعيات العلمية والنخب التجارية والمالية في البلاد.

    وفي هذه الشبكات الشخصية النشطة، يمكن ملاحظة عدد غير قليل من “المجرمين الماليين“ الذين كانوا يبحثون عن مناطق مربحة للاستغلال، ثم تحولوا إلى “أنثروبولوجيين عمليين“، قبل أن يظهروا لاحقًا أعضاءً نشطين في جمعيات تحظى بسمعة مرموقة. وفي الاتجاه المعاكس، بدأ بعض علماء الأنثروبولوجيا ذوي التكوين الأكاديمي يؤدون أدوار رجال الأعمال والوسطاء.¹⁷

    ويخلص فلاندرو إلى أن الفساد العميق الذي أصاب مجتمع الأعمال الفيكتوري انعكس أيضًا في علم الأنثروبولوجيا. ويستخدم في هذا السياق استعارة وجهي العملة، حيث يخفي أحد الوجهين الوجه الآخر. ويؤكد أن اللافت حقًا هو مدى إخفاء هذا الفساد عن الجمهور، واستبداله بنقاش حول دونية الأعراق الأجنبية.

      ويمضي الاستنتاج إلى أن الانشغال بصفات “الآخر“، سواء أكان المقصود الشعوب الأصلية أم الشعوب البدائية أم الثقافات الأجنبية أم ذوي البشرة السوداء، قد صرف اهتمام علماء الأنثروبولوجيا عن المشكلة الحقيقية، وهي الاستغلال الاقتصادي للمستعمرات بوصفه جزءًا لا يتجزأ من آليات عمل الرأسمالية. ويبيّن الكتاب أن التصورات الحديثة عن الفساد في بلدان الجنوب العالمي تمثل صورة معكوسة لنقطة العمى هذه، أي انتشار الجرائم المالية التي يرتكبها أصحاب الياقات البيضاء في بريطانيا الفيكتورية.¹⁸

     ويتجنب فلاندرو باستمرار تفسير سلوك المستثمرين الماليين انطلاقًا من قوالب نفسية نمطية تقوم على العلاقة السببية البسيطة: “أشخاص سيئون، وأفعال سيئة“. وبدلًا من ذلك، يفسر دخول علماء الأنثروبولوجيا إلى سوق الأوراق المالية بالرجوع إلى الديناميات الاجتماعية للإمبريالية وإنتاج المعرفة في ظل نظام تنافسي يسعى إلى تحقيق الأرباح.

     ولا ينصب اهتمامه على كتابة سيرة جماعية لوسطاء التداول في البورصة أو لعلماء الأنثروبولوجيا في الإمبراطورية البريطانية؛ فهدفه أعمق من ذلك، ويتمحور حول العلاقة بين الحقيقة والقيم والقوة. ومن خلال مفاهيم مثل “النمط“ و”التوحيد القياسي“ و”تحويل الأشياء إلى سلع“، يعزز فلاندرو القدرة التحليلية على فهم الارتباط الوثيق بين خلق الثروة وإنتاج المعرفة. ومن خلال دراسة التفاعلات المتعددة بين تراكم رأس المال وتراكم المعرفة، يكشف عن الشراكة التي جمعت المركز المالي بعلم الأنثروبولوجيا.

رابعًا: البيانات والمعلومات والمعرفة في النصف الثاني من القرن العشرين

     لننتقل الآن إلى النصف الثاني من القرن العشرين. ففي هذه المرحلة، ظهرت تقنيات متقدمة في الإحصاء الاقتصادي والاجتماعي، أسهمت في تحويل جهاز الدولة وتعزيز استراتيجيات التخطيط. وأصبحت البيانات الإحصائية مادة خام لا غنى عنها لآلات صنع القرار.¹⁹ كما تحول الناتج المحلي الإجمالي إلى أحد أكثر الأرقام تأثيرًا في العالم، إذ أتاح إجراء المقارنات العالمية وتيسير التواصل الدولي بشأن القضايا الاقتصادية ومسارات التنمية الاقتصادية.

    وفي الوقت نفسه، بدأ مفهوم “المعلومات“ يكتسب أهمية متزايدة خلال خمسينيات القرن العشرين، بالتوازي مع ظهور الحواسيب الإلكترونية وتطور معالجة البيانات باستخدام الحاسوب. واهتم مخططو الاقتصاد وصانعو السياسات الاجتماعية بمحتوى البيانات من المعلومات. وفي إطار التصور الجديد الذي عُرف باسم “عصر المعلومات“، برزت مسألة تراجع المعرفة أو تعرضها للهشاشة. وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن تعريف البيانات والمعلومات والمعرفة، وكيف يمكن التمييز بينها؟

    البيانات هي، بالمعنى الحرفي، الأشياء “المعطاة“. غير أنها، في صورتها الأولية، تفتقر إلى التنظيم ولا تكون مهيأة للمعالجة. ولكي تصبح قابلة للقراءة بواسطة الآلات، يجب تنظيمها من خلال التعريفات والتصنيفات وإجراءات الفرز المناسبة. وبذلك يمكن استخدامها في العمليات الحسابية أو حفظها في وحدات التخزين.

     لكن المعلومات المستخلصة من البيانات لا تمثل سوى شرط ضروري لاتخاذ القرار، وليست شرطًا كافيًا. فالرقم وحده لا يحدد ما إذا كان السعر مرتفعًا أم منخفضًا. ومن دون تفسير، لا يستطيع الفاعلون الحكم على أهمية المعلومات المعروضة عليهم أو تحديد معناها. ولهذا ترتبط عملية الاختيار ارتباطًا أساسيًا بالقصد والحدس.

    ويتعين على الفاعلين الذين يحصلون على المعلومات أن يحولوها، من خلال خبرتهم، إلى معرفة. فالمعرفة هي التي تمنح الأفعال القائمة على المعلومات معناها. وأكثر من ذلك، فإن المعرفة هي التي تمكّن الفاعلين من إدراك أن البيانات التي يستخدمونها ليست معطيات جاهزة ومستقلة كما يوحي اسمها؛ بل إن البيانات التي يستوعبونها بوصفها معلومات تحمل آثار المصالح والممارسات والتقنيات التي أسهمت في إنتاجها.

    ولا يوجد ما هو أبعد عن أن يكون معطًى مسبقًا من البيانات الضخمة؛ فهي تتحول إلى مادة خام تُنتج بكميات هائلة ضمن سلاسل قيمة افتراضية، وتُستغل في إطار المنطق الاقتصادي للمشروعات. ومن ثم، لا تمثل البيانات نقطة انطلاق محايدة، ولا شيئًا بريئًا من المصالح. فالمعرفة وحدها تتضمن عملية تأمل نقدي تعود إلى شروط نشأتها وتفحص صلتها بالقوة.

    وفي كتابهما “المعرفة التي فقدناها في المعلومات“، يطرح فيليب ميروسكي وإدوارد نيك-خاه أطروحة مفادها أن المعلومات أصبحت مهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع تراجع المعرفة. ويعبّران عن هذا الوضع بالقول إن المعلومات، بوصفها شيئًا مراوغًا نعالجه من دون أن نفهمه فهمًا كاملًا، أصبحت سمة مميزة للمأزق الحديث.²⁰

     ومن خلال إحلال الفرد القادر على التأمل محل حاسب متحرك، تحوّل مفهوم الإنسان الاقتصادي إلى نبوءة تحقق ذاتها. ووفقًا لميروسكي ونيك-خاه، أخذ الناس يتصرفون بصورة متزايدة كما لو أنهم يرون معنى حياتهم في تعظيم المنافع.

    وقد اشتد هذا الاتجاه في ثمانينيات القرن العشرين، وهي فترة يصفها الباحثان بأنها نقطة تحول تاريخية كبرى. وأصبحت أوجه التآزر بين النماذج النظرية والخطط التجارية والقدرات التقنية للحوسبة أكثر وضوحًا. وساد الاعتقاد بأن الأسواق ليست سوى معالجات فائقة للمعلومات تعيد إنتاج نفسها، أو أجهزة حسابية هجينة تتكيف بصورة مستقلة ومرنة وفورية مع الظروف المتغيرة.

    ويرتبط هذا التصور بأطروحة فريدريش هايك القائلة إن السوق “آلية للاكتشاف“، وإنه يمثل آلة حسابية تحقق المنفعة المتبادلة، وتعمل على تحسين الثروة المادية وإنتاج “نظام عفوي“ لا يتعثر ما دام يُترك ليتطور بحرية.

    ويرى هايك أن على البشر أن يتعلموا أن التطور الثقافي ينتج دائمًا شيئًا أكبر وأكثر تعقيدًا وحكمة من أي فرد بمفرده. ويقول إن المشكلة تتمثل في كيفية توسيع نطاق استخدام الموارد إلى ما يتجاوز حدود سيطرة أي عقل منفرد، وكيفية توفير الحوافز التي تدفع الأفراد إلى القيام بالأمور المرغوبة من دون أن يضطر أحد إلى إخبارهم بما ينبغي عليهم فعله.²¹

    وبناءً على ذلك، لا تتعلق المسألة بمعرفة شيء عن السياق الاقتصادي الأوسع بقدر ما تتعلق بقبول معالجة المعلومات القائمة على السوق، كما تصفها نظرية المعرفة الموزعة. ومن اللافت أن هايك نفسه ينتقل دلاليًا من مفهوم المعرفة إلى مفهوم المعلومات، ويمزج بينهما. فهو يرى أن آلية التكيف الاقتصادي، على الرغم من عمقها وتعقيدها الهائل، تعمل كما لو كانت سوقًا واحدة، لا لأن أيًا من المشاركين فيها يستطيع الإحاطة بالمشهد كله، بل لأن مجالات رؤيتهم الفردية المحدودة تتداخل بما يكفي لنقل المعلومات ذات الصلة إلى الجميع عبر وسطاء متعددين.²²

   وبالنسبة إلى نيك-خاه وميروسكي، فإن فكرة أن “السوق وحده يعرف على وجه اليقين“ قد ختمت انتصار المعلومات على المعرفة. ومن وجهة نظرهما، أدى ذلك إلى اتجاه جديد لم يتوقعه هايك، وهو إدماج عمليات التنسيق القائمة على السوق في آلات حاسوبية صُممت لمحاكاة آليات الأسعار.

    وعندما يتجسد السوق في صورة حاسوب، فإنه لا يعود مجرد وسيلة لربط القدرات العملية المحدودة للأفراد، بل يحل محلها منطق حسابي آلي يُفترض أنه قابل للتحسين المستمر.

خامسًا: التوقعات والمعلومات والأزمة المالية

   غير أن هذه الفرضية الأساسية تعوق هذين الباحثين عن إدراك الدور المحوري للتوقعات التي لا تنتجها الحواسيب، بل يصوغها فاعلون بشريون لا يستطيعون الإفلات من مشكلة المعرفة.

    وهكذا ينفصل مفهوم المعرفة مرة أخرى عن مفهوم المعلومات، غير أن هذا الفصل يكشف مشكلة جديدة. فالمعرفة تصبح أكثر هشاشة عندما تزداد المعاملات التجارية تعقيدًا، وعندما تُنفذ بصورة متزايدة باستخدام الحواسيب. وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع المعرفة استعادة قوتها إلا إذا استُخدمت لبناء توقعات جديدة ونشرها، بحيث تقوض التوقعات القديمة وتُنشئ أسواقًا جديدة بالتوازي مع ذلك.

    وقد ازدهرت هذه الاستراتيجية في الأسواق المالية الدولية التي أخذت تتوسع منذ ثمانينيات القرن العشرين بفضل الرقمنة، كما أسهمت هذه الأسواق بدورها في ظهور ما عُرف باسم “رأسمالية الكازينو“.²³ وقد فرض هذا التطور على مفهوم المعرفة نتائج جديدة ومسؤوليات إضافية.

    ما النتائج المعرفية والأخلاقية المترتبة على وضع لا يعود فيه الفاعلون الرئيسيون في مجال اقتصادي مزدهر أو في فقاعة مالية قادرين على معرفة ما إذا كانوا يديرون مخططًا احتياليًا قائمًا على نظام بونزي²⁴ أم يقدمون أشكالًا مستدامة من الاستثمار؟

    ازدادت أهمية هذه الأسئلة مع تسارع ديناميات الأسواق المالية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. ففي التقرير السنوي لشركة بيركشاير هاثاواي لعام 2003، انتقد المستثمر الأمريكي الملياردير وارن بافيت ما عُرف باسم “المنتجات المهيكلة“ والمشتقات المالية ذات الرافعة المالية، التي كانت منتشرة آنذاك في الأسواق المالية.

    ووصف بافيت هذه الأدوات بأنها “قنابل موقوتة“، سواء بالنسبة إلى الأطراف التي تتعامل بها أو بالنسبة إلى النظام الاقتصادي. ثم شدد على موقفه، واصفًا المشتقات المالية بأنها قد تتحول إلى “أسلحة مالية للدمار الشامل“.

    وكان مصدر قلقه الأساسي أن المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون بهذه المشتقات لم تعد قابلة للتقييم بصورة موثوقة. وأوضح أنه عندما ينتهي هو وتشارلي مونغر، نائب رئيس الشركة، من قراءة الحواشي المطولة التي تفصل أنشطة المشتقات المالية لدى المصارف الكبرى، فإن الشيء الوحيد الذي يفهمانه هو أنهما لا يفهمان حجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة.²⁵

     وبعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، نشر الاقتصادي الألماني هانس-فيرنر زين دراسة حملت عنوان “رأسمالية الكازينو“. ويعرض زين حوارًا مع مدير مصرف أمريكي سُئل عن سبب تعامل مصرفه في تلك المنتجات المالية المهيكلة شديدة الخطورة، التي اتسم تصميمها المتداخل والمفرط في التعقيد بدرجة لم يكن معها أحد قادرًا على فهمها فهمًا كاملًا.

    وكان رد المدير أن المصرف وضع في البداية مبدأ يقضي بعدم الموافقة على أي منتج مالي ما لم يكن أحد العاملين فيه على الأقل يفهمه حقًا. لكنهم لم يتمكنوا من الالتزام بهذا المبدأ؛ لأنهم كانوا يخشون دائمًا أن يوافق البريطانيون أو الألمان على المنتج إذا رفضوا هم الموافقة عليه. ولذلك غضوا الطرف ومنحوا موافقتهم.²⁶

     وما إن انكشفت المخاطر من جديد حتى انهارت قيمة هذا النوع من الاستثمارات انهيارًا حادًا، على نحو ينسجم تمامًا مع تحذير بافيت الذي شبّه هذه الأدوات بالأسلحة.

     وتقدم أبحاث دونالد ماكنزي إسهامًا مهمًا في فهم هذه المشكلة. ففي مقال بعنوان “أزمة الائتمان بوصفها مشكلة في علم اجتماع المعرفة“، يقدم صورة تحليلية للأوراق المالية المدعومة بالأصول، ولا سيما التزامات الدين المضمونة، التي يجري تداولها خارج الآليات التقليدية لسوق الأوراق المالية.²⁷

    ويصف ماكنزي هذه القروض ذات الرافعة المالية بأنها نوع من “الأيتام المعرفيين“، الذين يقفون على هامش العوالم التي ينتمون إليها.²⁸ ويحاول تحديد نقطة التحول الحرجة التي يتحول عندها “الصمت التواطئي”²⁹ في السوق إلى حالة من الذعر المالي، فتتبدد كميات هائلة من المعرفة المضللة والوهمية، وينهار الشعور بالثقة وتتعرض العلاقات القائمة عليها للتدمير.

    وقد تجلت الأزمة الحادة في الشلل المفاجئ والكامل لأسواق النقد. ففي خريف عام 2008، أدى التصاعد السريع للأزمة إلى دفع النظام المالي الدولي إلى حافة الانهيار الكارثي. ولم يكن من الممكن إعادة تشغيل النظام إلا بضخ كميات هائلة من الدولارات، في إطار ما عُرف باسم “التيسير الكمي“.

    وفي كتابه “الانهيار“، تتبع المؤرخ آدم توز عملية الإنقاذ هذه بصورة مفصلة، مشيرًا إلى المشكلات طويلة الأمد التي نتجت عن النهج الذي منح الأولوية لرأس المال والمصارف.³⁰

سادسًا: الجهل وعدم اليقين والقوة

    لن أتعمق أكثر في هذه النقطة، بل سأنتقل إلى المشكلة البنيوية للجهل أو نقص المعرفة. وتنشأ هذه المشكلة من مفارقة تتمثل في أن الفاعلين الاقتصاديين، من خلال أعداد هائلة من القرارات المحسوبة بعناية، يبنون أنظمة شديدة التعقيد لا يستطيعون هم أنفسهم فهمها فهمًا كاملًا.

    وغالبًا ما تُنسب هذه الفكرة إلى مفكري النيوليبرالية. غير أن الفشل الهائل لتجربة التخطيط الكبرى في الاتحاد السوفيتي السابق يوضح أن نقد أيديولوجيا السوق النيوليبرالية يجب أن يتعامل هو الآخر مع هذه المشكلة، وأن يتأمل منطق التفكير الاحتمالي.

    ولفهم هذا التحول، يمكن الاستعانة بأيان هاكينج وبول ديفيدسون، اللذين يميزان، مستلهمين العمل الرائد لفرانك نايت، بين تعريف أنطولوجي للاحتمال وتعريف إبستمولوجي له.³¹

     يشير الاحتمال الأنطولوجي إلى الواقع. ويمكن وصفه كميًا، استنادًا إلى مسلّمة الإرجودية، بوصفه خاصية من خصائص عالم الأشياء.³² فالعملة لها وجهان، والمكعب له ستة أوجه، وعجلة الروليت الفرنسية تضم 37 خانة رقمية عند احتساب الصفر. وعلى مدى فترة زمنية ممتدة، تكون جميع الحالات المجهرية الممكنة متساوية الاحتمال.

   ويتعين على كل استراتيجية للعب أن تراعي بنية هذا الواقع، ولا يمكنها الخروج عن هذه البنية إلا بتحمل احتمال الخسارة. ذلك أن الطبيعة المادية للشيء هي التي تحدد الصورة التي يمكن أن يتخذها المستقبل. ويمكن وصف هذا المستقبل بوصفه سلسلة محددة من الحالات، الأمر الذي يتيح حساب الاحتمالات والمخاطر على أساس موثوق.³³

   أما التصور الإبستمولوجي للاحتمال، فيقوم على علاقة مختلفة تمامًا بين النموذج والواقع. فالواقع لم يعد يُنظر إليه باعتباره مستقلًا عن الافتراضات التي يضعها العلم والمؤسسات الأخرى بشأنه. وهنا تبرز القوة الفعلية للمتخيل، والآثار الواقعية لما هو متصور، والقدرة الإبداعية للمفاهيم.

   وفي هذا الإطار، لا يمكن استنتاج الحالات المستقبلية أو فرص الربح أو مخاطر الخسارة من الخبرة المتراكمة ومن رصيد معرفي مستقر. بل تصبح النظرة إلى العالم قائمة على تعدد الإمكانات.³⁴ فهناك عوالم ممكنة متعددة، ولكل منها احتمالات مختلفة للتحقق.

    وبذلك، لا تعود العبارات المتعلقة بالاحتمال تشير ببساطة إلى عالم واحد، مثل “الاقتصاد“، بل تشير إلى الكيفية التي يُبنى بها العالم اجتماعيًا وثقافيًا. ولأن الظاهرة الواحدة يمكن فهمها بطرق مختلفة، يصبح من الضروري النظر في كيفية تلقي النماذج التفسيرية العلمية وفي دور الرأي العام.

   ويختلف التصوران في طريقة فهم المجهول. فمن المنظور الأنطولوجي، يمكن التعامل مع مشكلة عدم اليقين الجذري بتفاؤل، اعتمادًا على الحسابات الرياضية. فعلى الرغم من أننا لا نستطيع معرفة ما إذا كان وجه العملة أم ظهرها سيظهر عند رميها، يمكن افتراض أن النتيجة ستقترب، على المدى الطويل، من نسبة 50 إلى 50، استنادًا إلى الخصائص الفيزيائية لهذه العملة.

   وهذا يعني إمكان إدراج عدم اليقين ضمن نطاق الأشياء القابلة للحساب. وتسعى المؤسسات الاجتماعية باستمرار إلى تحويل حالات عدم اليقين إلى مخاطر يمكن إخضاعها للحساب الاحتمالي. غير أن السؤال عن كيفية ارتباط تحمل المخاطر بتحمل المسؤوليات، وعن الجهة التي ينبغي أن تتحمل تلك المخاطر في نهاية المطاف، يظل متعلقًا بأبعاد القوة والهيمنة في العلاقات الاجتماعية بين البشر.

   وتزداد مشكلة القوة أهمية عند الانتقال إلى المنظور الإبستمولوجي.³⁵ فمحور الاهتمام هنا هو التفسيرات المتقلبة التي يمكن أن تتغير في أي وقت، نتيجة التحولات في سلطة تحديد التعريفات أو احتكار حق تفسير الظواهر.³⁶

    ويتحدث ينس بيكرت، الذي سبق تناول دراسته في بداية المقال، عن “قفزات مفاهيمية” ترتبط عادة بالتوقعات التخيلية.³⁷ ويحلل بيكرت أربع مجموعات من الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة إلى ديناميات الاقتصادات الرأسمالية.

أولًا، يشير إلى القناعات المشتركة التي تدفع الأفراد إلى التوافق مع الأطر التي يفسرون الواقع من خلالها.

ثانيًا، يدرس الطابع الأدائي للتوقعات، أي قدرتها على العمل بوصفها نبوءات تحقق ذاتها، فتحول التصورات المتخيلة إلى واقع فعلي.

ثالثًا، ينظر إلى الطابع الاحتمالي وغير الحتمي للتوقعات باعتباره مصدرًا للابتكار؛ إذ يمكن فهم الابتكارات بوصفها انحرافات عن الممارسات والتقنيات الراسخة، تحفزها المخيلة.

رابعًا، يبحث في سياسات التوقعات التي تتحول فيها الافتراضات المتعلقة بالمستقبل إلى قرارات واقعية، يمكن أن تترتب عليها آثار بعيدة المدى في توزيع الموارد والمنافع.³⁸

    إن التفاعل بين هذه الظواهر الأربع هو ما يحافظ على أوجه عدم التكافؤ في القوة الاجتماعية، ويؤدي إلى حالة من الالتباس تتيح للاحتيال والمكر والممارسات الافتراسية التسلل إلى النسيج الاقتصادي.³⁹

     وبذلك تكتمل دائرة الاستدلال، ونعود مرة أخرى إلى العلاقة الوثيقة التي لا تنفصم بين المعرفة والقوة.

    فالمعرفة ليست فئة تحليلية محددة بوضوح، وليست موضوعًا ثابتًا خارج التاريخ. بل ينبغي دراسة المعرفة تاريخيًا، لأنها تتشكل بفعل الأنظمة المعرفية المتغيرة والظروف المجتمعية المتحولة.

     ولا تعمل المعرفة بوصفها كيانًا متجانسًا، بل أشبه بمنشور يكشف عن قضايا مهمة في التحليل الاقتصادي، ويفتح المجال أمام مقاربة ديمقراطية للتحديات الملحة التي يواجهها الحاضر. وإذا استُخدم مفهوم المعرفة بهذه الطريقة، وبالأخص إذا نُظر إليه بوصفه مثالًا أعلى، فسيظل مصدرًا متجددًا للإلهام في مجال علم الاقتصاد الساعي إلى تجديد أدواته وأسئلته.

المراجع

1. عُرضت نسخة أولية من هذا المقال في مؤتمر “المعرفة/القوة/الثقافة السياسية: حوار عبر الأطلسي”، الذي عُقد في المعهد التاريخي الألماني بواشنطن العاصمة في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2019. ويشكر المؤلف المحكّم المجهول على ملاحظاته القيّمة.
2. فريدريش أ. هايك، “استخدام المعرفة”، في: المجلة الاقتصادية الأمريكية، المجلد 35، 1945، ص 519–530، والإشارة هنا إلى ص 519.
3. المرجع نفسه.
4. ينس بيكرت، مستقبلات متخيَّلة: التوقعات الخيالية والديناميات الرأسمالية، كامبريدج، ماساتشوستس: مطبعة جامعة هارفارد، 2016.
5. المرجع نفسه، ص 80.
6. سايمون كوزنتس، “النمو الاقتصادي الحديث: النتائج والتأملات”، محاضرة تخليدًا لذكرى ألفريد نوبل، 11 ديسمبر 1971، موقع جائزة نوبل، وقد اطُّلع عليها في 1 مارس 2020.
7. مايكل بولاني، البعد الضمني، لندن: روتليدج، 1966؛ وجيلبرت رايل، “معرفة كيف ومعرفة أن”، في: وقائع الجمعية الأرسطية، المجلد 46، 1945، ص 1–16.
8. غيرد غيغيرينتسر، المشاعر الحدسية: ذكاء اللاوعي، لندن: بنغوين بوكس، 2008. وقد تناول هربرت أ. سايمون “الشحنة العاطفية” المرتبطة باستدعاء المعرفة في كتابه العقل في الشؤون الإنسانية، ستانفورد، كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد، 1983. انظر أيضًا: آرثر لوبيا، وماثيو د. مكوبنز، وصامويل ل. بوبكين، محررون، عناصر العقل: الإدراك والاختيار وحدود العقلانية، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2000.
9. نوقشت مسألة “الغداء المجاني” على نطاق واسع في علم الاقتصاد، ولا سيما في سياق نظرية تكلفة الفرصة البديلة. ويعود التعبير إلى العبارة الإنجليزية “لا يوجد شيء اسمه غداء مجاني”، التي اشتهرت باختصار TANSTAAFL، وصاغها كاتب الخيال العلمي روبرت أ. هاينلاين في روايته القمر قاسٍ على العشاق، نيويورك: توم دوهرتي أسوشيتس، 1966. وكان الاقتصادي إدوين ج. دولان أول من تناول هذا التعبير في كتابه لا يوجد غداء مجاني: الاستراتيجية الاقتصادية للأزمة البيئية، نيويورك: هولت، راينهارت ووينستون، 1971. ثم شاع التعبير على يد ميلتون فريدمان، الاقتصادي بجامعة شيكاغو والحائز على جائزة نوبل.
10. كارل غونار بيرسون وبول شارب، التاريخ الاقتصادي لأوروبا: المعرفة والمؤسسات والنمو من عام 600 حتى الحاضر، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2015، ص 125.
11. يورغن رين، محرر، عولمة المعرفة في التاريخ، برلين: مكتبة الوصول المفتوح، 2017.
12. إريك لوميس، بعيدًا عن الأنظار: القصة الطويلة والمقلقة لاستعانة الشركات بمصادر خارجية للتخلص من الكوارث، نيويورك: ذا نيو برس، 2015؛ وسيمونه مولر، “سلوك الشركات والكوارث البيئية: شركة داو كيميكال وأزمة الزئبق في البحيرات العظمى، 1970–1972″، في: تاريخ الأعمال، المجلد 60، 2017، ص 1–24؛ وويليام نوردهاوس، “تغير المناخ: التحدي النهائي لعلم الاقتصاد”، في: المجلة الاقتصادية الأمريكية، المجلد 109، 2019، ص 1991–2014.
13. روبرت كينغ ميرتون، على أكتاف العمالقة: ملحق شانديني، شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو، 1993. ومن أهم الأعمال التي يمكن بناء تاريخ المعرفة في الاقتصاد عليها: كارين كنور-سيتينا وأليكس بريدّا، محرران، علم اجتماع الأسواق المالية، أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2005؛ وأليكس بريدّا، تأطير التمويل: حدود الأسواق والرأسمالية الحديثة، شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو، 2009؛ وميشيل كالون، ويوفال ميلو، وفابيان مونيسا، أدوات السوق، أكسفورد: وايلي، 2007؛ وميشيل كالون، محرر، قوانين الأسواق، أكسفورد: بلاكويل، 1998. ومن الأعمال الجديرة بالاهتمام أيضًا: أورس شتيلي، المضاربة الاستعراضية: الإثارة والاقتصاد والخطاب الشعبي، ستانفورد، كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد، 2013؛ وباربارا غريمبه، جعل الاقتصاد مرئيًا: عالم الديون الوطنية على شاشة العرض؛ دراسة إثنوغرافية، بيليفيلد: ترانسكريبت، 2010.
14. مارك فلاندرو، علماء الأنثروبولوجيا في البورصة: التاريخ المالي للعلم في العصر الفيكتوري، شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغو، 2016.
15. فيليب ميروفسكي وإدوارد نيك-خاه، المعرفة التي فقدناها في المعلومات: تاريخ المعلومات في علم الاقتصاد الحديث، أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2017.
16. فلاندرو، علماء الأنثروبولوجيا في البورصة، ص xiii وص 4.
17. المرجع نفسه، ص 10، وص 19، وص xv، وص 12 وما بعدها.
18. المرجع نفسه، ص 278.
19. آدم ج. توز، “قياس العالم: مقاربات نحو تاريخ ثقافي للإحصاءات الاقتصادية”، في: هارتموت بيرغهوف وياكوب فوغل، محرران، التاريخ الاقتصادي بوصفه تاريخًا ثقافيًا: أبعاد التحول في المنظور، فرانكفورت أم ماين: كامبوس، 2004، ص 325–352، والإشارة هنا إلى ص 344.
20. نيك-خاه وميروفسكي، المعرفة التي فقدناها في المعلومات، ص 13.
21. هايك، “استخدام المعرفة”، ص 527.
22. المرجع نفسه، ص 526. انظر أيضًا: ياكوب تانر، “السياسة”، في: فيليب زارازين وماريانه زومر، محرران، التطور: دليل متعدد التخصصات، شتوتغارت: ي. ب. ميتسلر، 2010، ص 358–366، والإشارة هنا إلى ص 360.
23. سوزان سترينج، رأسمالية الكازينو، أكسفورد: بلاكويل، 1986.
24. تامار فرانكل، لغز مخطط بونزي: تاريخ المحتالين وضحاياهم وتحليل أساليبهم، نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، 2012.
25. بيركشاير هاثاواي، التقرير السنوي لعام 2002، وقد اطُّلع عليه في 1 مارس 2020.
26. هانس-فيرنر زين، رأسمالية الكازينو: كيف نشأت الأزمة المالية وما الذي ينبغي فعله الآن، برلين: إكون فيرلاج، 2009.
27. دونالد ماكنزي، “أزمة الائتمان بوصفها مشكلة في علم اجتماع المعرفة”، في: المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع، المجلد 116، 2011، ص 1776–1841.
28. المرجع نفسه، ص 1779.
29. المرجع نفسه، ص 1832. ويستعير ماكنزي هذا المصطلح من بيير بورديو.
30. آدم ج. توز، الانهيار: كيف غيّرت عقود من الأزمات المالية العالم، نيويورك: فايكينغ، 2018.
31. فرانك هاينمان نايت، المخاطرة وعدم اليقين والربح، بوسطن، ماساتشوستس: هوتون ميفلين، 1921.
32. بول ديفيدسون، “هل نظرية الاحتمال ذات صلة بعدم اليقين؟ منظور ما بعد كينزي”، في: مجلة المنظورات الاقتصادية، المجلد 5، 1991، ص 129–143. انظر أيضًا: أوليفر كيسلر، “عدم الأمان وعدم اليقين والمخاطر: الزمنية والعقلانية في الأسواق المالية”، في: أندرياس لانغنول وكيرستن شميت-بيك، محرران، زمن السوق في الاقتصاد المالي: الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ماربورغ: متروبوليس فيرلاج، 2007، ص 293–321؛ وبيكرت، مستقبلات متخيَّلة.
33. جوديث م. تانور وآخرون، محررون، الإحصاء: دليل إلى المجهول، باسيفيك غروف، كاليفورنيا: وادزورث آند بروكس/كول، 1989.
34. إيان هاكينج، “الإمكان”، في: المراجعة الفلسفية، المجلد 76، 1967، ص 143–168؛ وإيان هاكينج، ترويض الصدفة، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 1990.
35. انظر، على سبيل المثال: نسيم نيكولاس طالب، البجعة السوداء: أثر الأحداث شديدة الندرة، نيويورك: راندوم هاوس، 2007؛ ونيكان ب. فيروزاي وفوزية عارف، إدارة عدم اليقين والحد من المخاطر: التعامل مع المجهول في تقييم المخاطر المالية واتخاذ القرارات، باسينغستوك: بالغريف ماكميلان، 2016. ومن هذا المنظور، تختلف الأزمة المالية لعام 2008 عن جائحة فيروس كورونا لعام 2020. وقد أكد نسيم نيكولاس طالب أن الجائحة الأخيرة “ليست بجعة سوداء”. انظر: برنارد أفيشاي، “الجائحة ليست بجعة سوداء، بل نذير بنظام عالمي أكثر هشاشة”، ذا نيويوركر، 21 أبريل 2020.
36. يشير عدد من الباحثين، وفي مقدمتهم توماس بيكيتي، إلى هذه التفسيرات بوصفها أيديولوجيات تتألف من مجموعة من الأفكار والخطابات، ويمنحونها دورًا محوريًا في تثبيت أنظمة اللامساواة أو تحديها وتعديلها. توماس بيكيتي، رأس المال والأيديولوجيا، باريس: منشورات سوي، 2019، ص 16 وما بعدها.
37. بيكرت، مستقبلات متخيَّلة، ص 175.
38. المرجع نفسه، ص 10 وما بعدها.
39. انظر، على سبيل المثال: فرانكل، لغز مخطط بونزي؛ وميتشل زوكوف، مخطط بونزي: القصة الحقيقية لأسطورة مالية، نيويورك: راندوم هاوس، 2005.

ملخص الناشر

ياكوب تانر، “تاريخ المعرفة والتحليل الاقتصادي وصراعات القوة”.

    منذ ثمانينيات القرن العشرين على أبعد تقدير، نشأ مجال بحثي متنوع ومتعدد التخصصات وعابر للحدود الوطنية حول كيفية إنتاج المعرفة وتداولها ونقلها. وقد أسهم مركز “تاريخ المعرفة” في زيورخ، الذي افتُتح عام 2005، إسهامًا مهمًا في تشكيل هذه النقاشات. وبعد خمسة عشر عامًا، تعود مجموعة من الباحثين إلى مفهوم المعرفة من منظور تخصصات مختلفة، بهدف إعادة تقييمه وفحص تطوره.

     ويناقش هذا المجلد الأخير من الكتاب السنوي لتاريخ المعرفة في زيورخ مسارات تاريخية متعددة أسهمت في صعود مفهوم “المعرفة”، مثل ظهور “مجتمع المعرفة”، والتمييز بين تاريخ المعرفة ودراسات العلوم، وترسيخ الدراسات الثقافية. كما يتناول الظروف العامة والاحتياجات الملحّة والدوافع التي أسهمت في هذا التطور، إلى جانب النقاط العمياء التي قد تنشأ من المبالغة في الاحتفاء بالمعرفة، والتساؤل عن مصير تاريخ المعرفة بوصفه مجالًا بحثيًا.

    ويطرح المجلد أيضًا أسئلة تتعلق بالحاضر والمستقبل: كيف يتغير فهمنا للمعرفة؟ وما الأسئلة البحثية والمقاربات الجديدة التي تبرز أو تعود إلى الواجهة في عصر ما بعد الحقيقة والأخبار الزائفة، وفي ظل الانتشار الشامل للتقنيات الرقمية، والتحديات العلمية والاجتماعية المعاصرة، مثل تغير المناخ والهجرة؟

الكلمات المفتاحية: المعرفة، فلسفة العلم، تاريخ المعرفة.