مجلة حكمة
الحتمية الاجتماعية

رهانات وتحديات علم الاجتماع المعاصر – عبد الكبير شكري


عنوان الكتاب: الخطر السوسيولوجي في نقد خطاب الحتمية الاجتماعية، تأليف: جيرالد برونير و ايتيين جيان، ترجمة: حسن أحجيج، الناشر: مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، الدارالبيضاء.، سنة النشر: 2019


  • استهلال

يمنح كتاب (الخطر السوسيولوجي في نقد خطاب الحتمية الاجتماعية)[1] للقارئ إمكانية الاطلاع على جوانب مهمة من الوضعية الحالية للسوسيولوجيا، وهي التي راكمت منذ نشأتها وإلى اليوم، قضايا وإشكالات ابستمولوجية على مستوى الموضوع والمنهج، بعضها شكلا موضوعا لهذا الكتاب، خصوصا ماٌل السجال بين منهج التفسير القائم على استجلاء العلاقات السببية للظواهر الاجتماعية الكامنة في البنيات والمؤسسات الخارجة عن الفرد، والمنهج الفهمي القائم على رصد الوقائع وطرحها بطريقة تجريبية، لفهم النشاط الاجتماعي بتأويله والبحت عن سببيته  بين نوايا ومقاصد الأفراد.

2- في سياق نشأة وتطور الحتمية الاجتماعية:

لتأطير مضامين الكتاب، نستدعي السياقات الفلسفية والتاريخية للإشكالات التي طبعت منطق اشتغال علم الاجتماع. إذ اتسم المناخ الذي نشأ فيه هذا العلم، بالنجاح الباهر لفلسفة نيوتن وانتشار أفكار الميكانيكا التطبيقية، التي تحولت إلى قواعد معرفية للنموذج التفسيري في العلوم الاجتماعية، وإلى رؤية للعالم الاجتماعي وإيديولوجيا للاصطلاح السياسي.

ومكنت الانجازات العلمية في مطلع القرن العشرين، من إحراز تقدم في صياغة المناهج والنظريات، فتفجرت من نظرية نيوتن ثورتا الكوانتم والنسبية ، لتظهر أهمية التراكم المعرفي في تطوير طرائق البحث بمختلف فروعه ومستوياته.[2] وإغناء النقاش حول ابستمولوجيا العلوم الاجتماعية التي وجدت نفسها أمام صعوبة تطبيق المنهج التجريبي، كما هو معمول به في علوم الطبيعة والفيزياء، وهو المنهج الذي راهنت من خلاله على شَرعنة مكانتها العلمية.

هكذا تشبع أوغست كونت بمناخ عصره المتسم ب “علموية” الفيزياء وبهيمنة الحتمية الميكانيكية. فأطلق تسمية “الفيزياء الاجتماعية” لتوصيف العلم الجديد، ليعدله إلى سوسيولوجيا لوضع قوانين وضعية ناظمة للحياة الاجتماعية قصد التحكم فيها وتوجيها وفق الرهانات الإصلاحية لفلسفته الوضعية.

وتأثر إميل دوركايم بملهمه أوغست كونت، مستفيدا من مبادئ الفلسفة الوضعية، فعمل على إخضاع الظواهر الاجتماعية، التي اعتبرها “أشياء”، لقواعد المنهج السوسيولوجي الذي صاغه [3]، داعيا إلى إحداث قطيعة ابستمولوجية مع التصورات الشائعة والعفوية التي ينتجها الحس المشترك، والى توظيف المعطيات الإحصائية والاثنولوجية والتاريخية في الدراسة التفسيرية للمجتمع.

ومكنت أعمال ماكس فيبر من فتح أفق جديد، مكن السوسيولوجيا من امتلاك تصور قائم على الفردانية المنهجية: يَرفع من أهمية الأفعال الفردية في “حياكة” الوقائع الاجتماعية، بغية تخليص الفعل الاجتماعي من ثقل الاكراهات البنيوية الخارجة عن إرادة الأفراد والتي ظل التفسير الحتمي الوفي للفيزياء الميكانيكية يكرر تمجيدها.

ومكن التطور الذي شهدته الفيزياء المعاصرة وعلم النفس التجريبي والعلوم المعرفية ودراسات اللغة وعلوم الأعصاب، من فتح باب النقاش حول طبيعة ومنطق اشتغال السوسيولوجيا، ومدى استعدادها للانفتاح على حقول علمية أخرى، وأيضا استعمالاتها الاقتصادية والسياسية.

3- في رحاب الخطر السوسيولوجي:

أ- هندسة الكتاب: يضم الكتاب تقديما للمترجم، مدخلا موسوما الأيام العصيبة لعلم الاجتماع، وثلاثة فصول: دوركايم ضدا على دوركايم، علم الاجتماع التحليلي، وخشية العلوم المعرفية خوف لا مبرر له. ثم خاتمة حملت عنوان: مع تصور الأسوأ. وفي آخر الكتاب قائمة بيبليوغرافية وثبت المصطلحات.

ب- رهانات نقد خطاب الحتمية الاجتماعية:  وفق منظور ابستمولوجي متُّقد، عمل مؤلفا الكتاب على إذكاء روح النقاش حول الوضعية المعرفية الصعبة الحالية للسوسيولوجيا، وحول تخليصها من هيمنة النزعة الوضعية المكبّلة للإرادة الفردية، وأيضا حول الاستعمال الاديولوجي لها. فتبنيا المكاسب النظرية لعلم الاجتماع التحليلي، كخيار ابستمولوجي لتجاوز المنهجيتين الكلاسيكيتين التفسيرية و الفهمية، اللتين شكل انغلاقهما وغياب تكاملهما، الكثير من الالتباس والاعتباطية والاجترار في المعرفة السوسيولوجية، والانفتاح على حقول علمية مغايرة، لاستيراد مكتسباتها العلمية  قصد استنباتها في الحقل السوسيولوجي نظرية ومنهجا.

ولكسب هذا الرهان، على الباحث في العلوم الاجتماعية بالاستماتة، وقبوله بالاكراهات، وخروجه من الكهف لكي لا يتوهم المعرفة، فكما » يشرح أفلاطون في استعارة شهيرة، إن إدراكنا الطبيعي للأشياء لا يُظهر لنا سوى الظلال، وان معرفة حقيقتها مشروط بالخروج من الكهف وتحمل الوهج المؤلم للمعرفة الحقة«.[4]

ت- الأيام العصيبة لعلم الاجتماع:

 اختار مؤلفي الكتاب مجموعة من الوقائع للاستشهاد على مرور السوسيولوجيا المعاصرة بأيام عصيبة في تاريخها: كبروز دعوات سياسية لتوقيف تدريس علوم الإنسان والمجتمع في الجامعات،  مناقشة أطروحة دكتوراه حول علم التنجيم في اعرق مؤسسة علمية فرنسية، نشر “مقالات انطباعية” في مجلات علمية محكمة، انخداع ممثلي العلوم الإنسانية بمفاهيم مستوردة من العلوم الطبيعية والفيزيائية كحديث ادغار موران عن “القصور الحراري”ّ وعن ما يسميه “مجال العقل” الذي » توجد فيه كائنات سيكولوجية حية هي معتقداتنا أو أفكارنا أو معارفنا « [5]، إلى غيرها من الانحرافات الخطيرة التي لم تعد تثير انتباه الجماعة العلمية.

و أرخت تفسيرات رجال السياسة وعلماء الاجتماع “للأفعال الإرهابية”، التي حدثت مؤخرا في فرنسا، بظلالها على مسألتي “الحياد المعياري” و”الحتمية” في العلوم الاجتماعية. ففي تعليقه على الأحداث، أكد السوسيولوجي بيرنار لايير، أن»  أي فرد يخضع لتنشئة اجتماعية متعددة قوية، ولتحديد متعدد شديد، يمنعانه من أن يكون واعيا بالحتميات التي تحدده « [6]، ليبدو في نظر المؤلفان، وكأنه ينتج خطابا تبريريا موغلا في الحتمية، يسمح لرجل السياسة بالقول بان علم الاجتماع يتسامح مع القتلة، لأنه “يسند أفعالهم” إلى قوى وبنيات خفية خارجة عن “إرادتهم”، تجعلهم يتصرفون بدون وعي منهم، وكان القاتل بدون عقل وبلا دماغ.

ث- دوركايم ضدا على دوركايم:

ينبه المؤلفان إلى خطورة “نظرية الحتمية الاجتماعية” على تطور علم الاجتماع، فهي ترسم للباحثين حدودا لا يجب تجاوزها، وتجبرهم على التمسك  بفكرة “جهل الفاعل الاجتماعي بأسباب أفعاله”،  وما يبرر به الفرد سلوكه ليس سوى تصورات عفوية وشائعة يجب القطع معها والأخذ بالأسباب البنيوية التي توجد خارج الفرد، وتشمل الاكراهات المؤسساتية وما اٌسْتَبدنه (incorporé) الفاعل طيلة تنشئته الاجتماعية (بورديو ولايير).

لكن هؤلاء الدوركايميون تناسوا “تعاليم” دوركايم حول أهمية “الأفعال الفردية” في فهم الظواهر الاجتماعية، وكيف تصبح الإكراهات البنيوية الخارجة عن إرادة الفرد  بدون جدوى، فقد تفرض التربية »على الطفل أساليب للنظر والإحساس والفعل التي لم يكن ليتوصل إليها بشكل تلقائي« لكن شعوره بإكراه تلك التربية يتبدد مع مرور الوقت، لتتولد عن الإكراه عادات وميولا داخلية تجعله  عديم الفائدة لدى الطفل، لكن »لا تحل محله إلا لأنها صادرة عنه«.[7] وكأننا هنا أمام دوركايمية تناقض نفسها، بحيث لم يعد الفاعل فريسة لأسباب حتمية خارجة عنه.

أما مبدأ التفسير القائل بالواقعة الاجتماعية نتيجة لواقعة اجتماعية، فليس سوى تخريجة اهتدى إليها دوركايم المُؤَس لتمييز علم الاجتماع عن علم النفس التجريبي، وذلك بالبحث » عن السبب المحدد للواقعة الاجتماعية بين الوقائع الاجتماعية السابقة، وليس بين حالات الوعي الفردي « [8].

وأظهرت الدراسة التجريبية لظاهرة الانتحار، دوركايما آخر “غير وَفي لمنهجه”. اذ قَبل في كتاب الانتحار بمرونة كوابح المؤسسات الخارجة عن إرادة الأفراد بالقول إن » الشعوب التي يكون، بل يجب أن يكون فيها التقدم سريعا، يجب أن تكون القواعد التي تكبح الأفراد مَرنة بدرجة كافية. «[9]. هذا بعدما وضع أفعال الأفراد الذين ينتجون الوقائع الاجتماعية تحت قبضة »أساليب الوجود والتفكير والفعل التي يفرضها عليهم المجتمع [10]«،

وللحد من الانحرافات وهيمنة المشاعر الجماعية القوية، منح دوركايم للأخلاق دورا كبيرا في توازن المجتمع. و ستؤدي حتما هذه الآلية التحكمية إلى استحالة ظهور”الاصالة الفردية”. وهنا تكمن خطورة الفكر الحتمي المتناقض مع نفسه.

ج- الحاجة إلى علم الاجتماع التحليلي:

لتجاوز هذه المفارقات المعرفية، يراهن المؤلفان على علم الاجتماع التحليلي،  كبديل نظري للخروج من الأفق المعرفي الحالي للسوسيولوجيا المتسم بالاجترار والانغلاق، وتخليص هذا العلم من الاستعمال الاديولوجي بتمكينه من الحياد الأخلاقي مع الإعلاء من مكانة الأفعال الفردية بعدم تجاهل ما يحدث في أذهان الفاعلين الاجتماعيين بالاسترشاد بالفردانية المنهجية عند ماكس فيبر الذي  يقول: » لا يمكن ممارسة علم الاجتماع نفسه إلا انطلاقا من فعل فرد، أو عدة أفراد، أو عدد كبير من الأفراد، ومن ثم بطريقة ” فردانية ” خالصة في ما يتعلق بالمنهج« .[11] ومن ثمة الكشف عن زيف مجموعة من المفاهيم و الأفكار السائدة  كفكرة “الكل الاجتماعي”، التي ظل التفسير الحتمي يتخذه قوة خارجية قاهرة لإرادة الفاعلين الاجتماعيين، ومفهوم المجموعات الاجتماعية التي لا » وجود« لها، إذ كما يقول ماكس فيبر:  »لا توجد شخصية جماعية تمارس نشاطا«.[12]

ولبلوغ هذا المسعى الابستيمولوجي، على الباحث تبيان الحدود القائمة بين النزعات السيكولوجية المزعومة وعلم الاجتماع التحليلي الذي يقدمه البعض ضحية لتلك النزعات،  متجاهلين  كون علم النفس يشتغل على شخصية الأفراد، بتفسير الفعل الفردي وفهم عوامله النفسية، في حين يشتغل علم الاجتماع التحليلي على فهم الظاهرة الاجتماعية دون مطابقة منهجه للعلوم الطبيعية كما تتمنى كل من النزعات الوضعية والسيكولوجية والثقافوية، لكون الفاعلين الاجتماعيين المنتجين للوقائع الاجتماعية ليسوا أشياء، ولا يتصرفون وفق اكراهات بنيوية خارجية، أو وفق مخزون ثقافي مكتسب، كما يرى المنظور الثقافي »الذي يسند للثقافة  قُدرة شبيهة بقدرة السببية الطبيعية.«  [13]

ح- الإنسان سبب افعاله و مسؤول عن السيئة منها:

لإظهار أهمية الأفعال الفردية، يسرد المؤلفان ما ذكره أرسطو في كتابه أخلاق نيقوماخوس حيث الإنسان سبب افعاله وفي استقلال عن الأسباب،  مسؤول عن السيئة منها ومذنب لكونه  يستمد من عقله  »القدرة على تحديد ذاته بذاته« . دون الانصياع للنزعتين الثقافوية والحتمية اللتان تعملان على “تشييء”  ( Chosification) الأفعال الفردية واغضاعها لقواعد الفيزياء الميكانيكية. ف”لو كانت للقيم القدرة الداخلية على إنتاج أفعالنا الأخلاقية كما تنتج الجاذبية سقوط الأجسام،…لكانت تصرفاتنا دائما خَيرة دون أن ينتابنا أبدا الشعور بأنها ليست بديهية، وان القيام بها يتطلب منا جهدا.”[14]

ويكشف التواصل اللغوي، كيف ينفلت الفاعلون الاجتماعيون من قبضة خطاطات النزعتين السابقتين، وهم ينجزون مجموعة من الاتفاقات يَقبلون بها، ويلعبون أدوارا وهم على وعي بما يقومون به،  لكون علاقاتهم الاجتماعية تترك لهم قدرا من الحرية في ظل وجود قواعد صارمة للانضباط بقواعد اللعب، مع علمهم بحقيقة سلوك الآخرين أثناء انجاز تلك العلاقات التواصلية.

خ- خشية العلوم المعرفية: خوف لا مبرر له

من أجل أفق منفتح للسوسيولوجيا، عمل الكاتبان على تبديد مخاوف علماء الاجتماع من الانفتاح على العلوم المعرفية، كالعلوم العصبية، بدعوى إرجاع أنشطة الفاعل الاجتماعي إلى محددات طبيعية، ومن ثمة تذويب العلم الاجتماعي في العلوم الطبيعية فيصبح فرعا من البيولوجيا.

إن مثل هذه الدعوات الاحترازية لا مبرر لها. لان هناك توافق في التصور كما هو الشأن بين البحوث المتقدمة في العلوم العصبية و سوسيولوجيا بيير بورديو، إذ يرتبط الفرد بالبنيات الاجتماعية في “علاقة تواطؤ انطولوجي” بفضل التنشئة الاجتماعية. وينتج عن عمليات الاسْتبدان الاجتماعي نظام للاستعدادات الفردية وبنيات ناظمة للسلوك أو ما يسميه بورديو بالهابتوس. وتفهم التجربة الاجتماعية، حسب المؤلفان، كعملية زرع معلومات مستقاة من العالم الاجتماعي في “شكل شبكات عصبية”، كما هو الشأن في اكتساب قواعد اللغة بالتجربة. وقد حرر بيير شانجو مقالا تحت عنوان “الأسس العصبية للهابتوس”.

خاتمة:

يشكل خطاب الحتمية الاجتماعية موردا للاستعمالات السياسية والاديولوجية للسوسيولوجيا. وفي غياب الحياد الأخلاقي للباحث، تحولت إلى رياضة قتالية.

وظل الخطاب الحتمي وفيا لمنهج السببية الفيزيائية، يجتر فكرة تفسير الاجتماعي بالاجتماعي وإقصاء الفاعل ووضعه رهينة الاكراهات الخارجة عن إرادته وتجاهل » المنافسة التي تجري داخل الفرد، والتي تميز حياتنا العقلية«.[15]

كما ساهمت الحتمية بانغلاق هذا العلم الاجتماعي وتقزيم أفق انفتاحه على العلوم المعرفية الأخرى وانجازاتها، وترك مجال اشتغاله لمتدخلين جدد ليخاطر بفقدان مكانته. إنها حقا اكراهات أصبحت لا تقف فقط كعراقيل أساسية  في طريق تطور السوسيولوجيا المعاصرة،  وإنما أصبحت تشكل خطورة عليها.

 


[1]  – جيرالد برونير و ايتيين جيان، الخطر السوسيولوجي في نقد حطاب الحتمية الاجتماعية، ترجمة وتقديم حسن أحجيج، الدار البيضاء، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، سلسلة ترجمات، 2019.

[2] – للتوسع انظر: طريف الخولي،.يمنى ،مشكلة العلوم الإنسانية تقنيتها وإمكانية حلها، (2011)، القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع.

[3]–  DURKHEIM, Émile, Les règles de la méthode sociologique, (1894), Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2009.

[4]  –  جيرالد برونير و ايتيين جيان، الخطر السوسيولوجي في نقد حطاب الحتمية الاجتماعية، ترجمة وتقديم حسن أحجيج، الدار البيضاء، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، سلسلة ترجمات، 2019، ص 100.

[5] –  نفس المرجع، ص 24

[6]  – نفس المرجع، ص 39

[7]  –  جيرالد برونير و ايتيين جيان، الخطر السوسيولوجي في نقد حطاب الحتمية الاجتماعية، ترجمة وتقديم حسن أحجيج، الدار البيضاء، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، سلسلة ترجمات، 2019، ص46.

[8] Durkheim, Emile, (1960), Les règles de la méthode sociologique, Paris, Puf, P. 109.

[9] – نفس المرجع السابق ص56

[10]  – جيرالد برونير و ايتيين جيان، الخطر السوسيولوجي في نقد حطاب الحتمية الاجتماعية، ترجمة وتقديم حسن أحجيج، الدار البيضاء، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، سلسلة ترجمات، 2019، ص55.

[11]– نفس المرجع السابق ص70 .

[12]– نفس المرجع السابق ص74 .

[13] – نفس المرجع السابق ص107 .

[14] – نفس المرجع السابق ص110 .

[15]  – نفس المرجع السابق ص188 .