كيف تُوَزِعُ الثروة – أنثوني اتكنسون / ترجمة: منصور الراجحي

كيف تُوَزِعُ الثروة – أنثوني اتكنسون / ترجمة: منصور الراجحي


كما يتباطأ نمو الإقتصادات الناضجة  في العالم المتقدم، عدم المساواة الإقتصادية ترتفع إلى مستويات عليا جديدة. عدم المساواة بتعريفها كحصة الدخل المتاح للأُسر بإختلاف طبقاتها الإقتصادية، وبإحتساب الإختلاف في إحتياجات كل طبقة، عدم المساواة اليوم في الولايات المتحدة مرتفعة بشكل ملحوظ عن ما كانت عليه قبل جيل واحد. يماثلها أيضا المملكة المتحدة، وحتى دول أقل رأسمالية مثل ألمانيا والسويد اللتان تمُران بإزدياد مثير في نسب عدم المساواة.

السبب الرئيسي لإرتفاع مستوى عدم المساواة هو الإرتفاع المتفجر لأرباح أغنى طبقة دخلاً في المجتمع. لكن الظروف لأصحاب الطبقة الدنيا ساهمت أيضا في زيادة معدل عدم المساواة. بحسب حسابات الحكومة الأمريكية، معدل الفقر في أمريكا في سنة ٢٠١٤ إرتفع بـ ٤٪ مقارنة بمعدل الفقر قبل ٤٠ سنة. في ألمانيا، الفقر، بناءً على طريقةِ حسابه في أوروبا، ارتفع بنسبة ٥٠٪ منذ سنة ٢٠٠٠ حتى الآن. أوروبا بشكل عام لم تقدم الكثير لمساعدة الفقراء في السنوات الماضية، على الرغم من تعهدها بإنتشال ٢٠ مليون أوروبياً من الفقر أو التجاهل الإجتماعي بحلول سنة ٢٠٢٠.

قادة العالم يسجلون ملاحظاتهم، وهم في حالة قلق. الرئيس الامريكي باراك أوباما يسمي الإرتفاع في معدلات عدم المساواة “التحدي المُعرِّف لعصرنا الحالي،” وتحذر كريستين لاقارد رئيسة صندوق النقد الدولي من “الظل الأسود الذي ترميه عدم المساواة على الإقتصاد العالمي.” لكن الذي لم يقلهُ القادة بوضوح، هو ماذا سيفعلون حيال عدم المساواة. يبدو أن الكثير تقبلوا أنهم ينتمون إلى عالم يعاني من عدم مساواة غير مسبوقة.

الأمر الجيد هو أن مستويات عدم المساواة الحالية ليست أمراً حتميا. إذا كانت الحكومات جادة في معالجة عدم المساواة – وهذا شرط ليس بالسهل – فهنالك خطوات أساسية يمكن إتباعها. بعض هذه الخطوات قد تكون مثيرةٌ للجدل وصعبة، وتؤدي الى إيجاد خاسرين كما تؤدي الى ايجاد فائزين. لكن هذه الخطوات هي أفضل طريقة عملية لكسر أزمة عنيدة ومحبطة كهذه.

 

دخل للجميع

الوصف المتعارف عليه لمشكلة إرتفاع نسب عدم المساواة يتمركز بالطلب والعرض. قبل أربعين سنة، الاقتصادي الهولندي جان تنبرجن وصف سباقاً بين التعليم، الذي يزيد من معروض العمالة الماهرة، وبين التقدم التكنولوجي، الذي يزيد من الطلب على العمالة الماهرة. وبما أن الطلب على العمالة الماهرة إزداد بصورة أسرع من العرض، إزدادت أجورهم مقارنةً بالعمالة الغير ماهرة، مما ساعد بإتساع فرق الأجور بينهما. ثم دخلت العولمة في الصورة، وتسببت بإختفاء العديد من الأعمال الغير ماهرة في أماكن متعددة. السياسات التي وُصفت للتقليل من عدم المساواة بناءً على التصور السابق هو أن تستثمر المجتمعات في التعليم والتدريب. هذه السياسات مبررة، لكن هنالك المزيد.

أولا، أن المحرك للتقدم التقني والعولمة ليس قوة خارجية أو لا يمكن السيطرة عليها. أغلب التقدم التقني هو نتيجة قرارات إتخذها مدراء بحوث، موظفي شركات، مستثمرون، حكومات ومستهلكون. هذه القرارات أثرت على درجة تفضيل التقدم التقني للعمالة الماهرة أو الغير ماهرة وبشكل أعم درجة تفضيل التقدم التقني لرأس المال أو العمالة. شركة، على سبيل المثال، قررت أن تستثمر في أتمتة مخازنها وتطوير طائرات بدون طيار لتوصيل مبيعاتها. هذه التغييرات قد تقلل من الطلب على العمالة، والشركة لن تعتمد في المستقبل على عمالة تحتاج إلى أجور عادلة ومعاملة حسنة. لكن المستهلكون قد يفضلون أن يتعاملوا مع أنسان بدلا من رجل آلي، وليس هناك ضمان أن هذا التفضيل سيتضح ويُفهم من قبل الشركة.

للتأكد من أن جميع مخاوف أصحاب المصالح مُمَثلة، الحكومات يجب أن تتخذ إجراءات فاعلة في توجه التغير التقني؛ في نهاية الأمر، المنح والمعامل الحكومية هما مسؤولان عن البنية الأساسية التي تقوم عليها الأبحاث. عندما تُنشئ الحكومات مراكز بحثية، يجب العناية بموضوعات التوظيف والإحتياجات الإجتماعية الأخرى. من المنطقي القول، مثلا، أن تتحول الأولويات من أبحاث السيارات بدون قائد، والتي من المحتمل أن تقلل من الفرص الوظيفية، إلى تقنيات تساعد الكبار في السن أن يبقوا في منازلهم بدل الإعتماد على دور العجزة، والذي سيزيد الطلب على وظائف مقدمي رعاية الكبار في السن.

السبب الرئيسي في عدم المساواة، العرض والطلب، أيضا غير مكتمل الصورة لأنه يركز على الدخل الفردي – الفجوة في مداخيل أعلى طبقة مقارنة بمداخيل أدنى طبقة. العرض والطلب يتجاهل الضرائب والتسهيلات الحكومية، واللذان يلعبان دوراً كبيراً في تحديد كمية الدخل الذي تتحصل عليه العائلة. منذ تقريبا ١٩٨٠، الدول المتقدمة إقتصاديا قللت بشكل ملحوظ برامجها المتعلقة بإعادة توزيع الدخل. للتقليل من الأضرار، أول الشروط هو أن تكون ضرائب الدخل أكثر تقدمية. في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، النسبة الهامشية لأعلى طبقة ضريبية يجب أن ترتفع من ٤٥٪ الى ٦٥٪ – قريبا من النسبة التي كانت سائدة في أغلب القرن العشرين.

 

الحكومات يجب أن تلعب دورا فاعلا في توجيه التغير التقني

الحكومات المهتمة في تقليل عدم المساواة يجب أيضا أن تعيد إصلاح الطريقة الضريبية في تحول الثروة. بمعنى أنه يجب عليهم أن يوسعوا ضريبة التركة لتشمل ضريبة على كل الثروة المعطاة من المُورث إلى الورثة خلال حياته ايضاً. الضريبة ستكون مصممه لتكافئ هؤلاء الذين يوزعون ثرواتهم بشكل واسع، بدلاً من الذين يركزون ثرواتهم في شخص واحد. (جادل جون ستيوارت ميل في ١٨٦١” أن الحكومة يجب أن تُفضِّل توزيع الثروة بدلا من تركيزها.”) ولزيادة التأثير، العائد من ضرائب تحويل الثروة يجب أن يستخدم في تمويل حد أدنى من التركة لكل شخص يبلغ عمر الثامنة عشر. هذا الإيمان بالمساواة سيروج بلا شك لتساوي الفرص.

عند الحديث عن التسهيلات الحكومية، يجب أن تبدأ الحكومة في التركيز على الأطفال. في المملكة المتحدة، مخصصات الأطفال توفر مبلغاً اسبوعيا للوالدين عن كل طفل. هذا المخصص يجب أن يكون مستهدفاً بشكل أفضل عبر إحتسابه كدخل قابل للضريبة، مما سيقلل من حجم إستفادة الاغنياء من هذه المخصصات. الولايات المتحدة، بالمقارنة، لا يوجد لديها برنامج عام لمخصصات الأطفال، والنتائج تتحدث: في الوقت الذي إنخفضت بشكل حاد نسب فقر الأطفال في المملكة المتحدة، في الولايات المتحدة، ارتفعت بنسبة الثلث منذ ١٩٦٩ حتى ٢٠١٣. تقديم برنامج لمخصصات الأطفال في الولايات المتحدة سيحدث أثرا واضحا في فقر الأطفال وسيمثل إستثمارا قويا في الأجيال القادمة.

مثلما تقدم بعض الحكومات مخصصات أساسية للأطفال، يجب أن يقدموا للجميع ما أُسميه “أجر المشاركة.” في ثنايا هذه الخطة، هذا المخصص سيذهب فقط لؤلائك الذين يشاركون في مجتمعاتهم – والمشاركة هنا تعني عموم المشاركون، لا الموظفون فقط، بل تشمل الأعمال الفردية، التعليم، التدريب، الباحثين عن وظائف ومقدمي خدمات الرعاية الصحية مع إستثناء المرضى وذوي الإحتياجات الخاصة[1]. دخل المشاركة سيستبدل الإعفاء الضريبي للدخل، بتقديم مبلغ ثابت للجميع. بالرغم من أن الفكرة تبدوا متطرفة، لكنها حصلت على تأييد في السابق تحت مسمى “ضريبة الدخل المعكوسة” – مقترح مقدم من الإقتصادي مؤيد السوق الحرة ميلتون فريدمان، حيث أن المواطنون الذين يقعون تحت مستوى دخل معين يتحصلون على مخصصات حكومية.

 

الحكومات المهتمة بتقليل عدم المساواة يجب أن يعيدوا صياغة ضرائب تحول الثروة

تقليل عدم المساواة في الدخل ليس متعلقاً فقط بالضرائب والمخصصات؛ الحكومات تحتاج أيضا أن تعالج البطالة. هنا، الولايات المتحدة لا زال أدائها أفضل من الكثير من الدول المتقدمة، مع نسبة بطالة بـ ٥٪ حالياً. لكن كان هنالك زمن بعد الحرب العالمية الثانية كانت فيه نسبة البطالة في دول كالمملكة المتحدة منخفضة إلى حدود الـ ١٪. في ذلك الوقت، كان الناس يتخوفون من فكرة إرتفاع نسبة البطالة الى ٢.٥٪. لكن اليوم، الرسم البياني لنسبة البطالة في الولايات المتحدة يبدأ من ٤٪ كأقل معدل متوقع من قبل مصلحة إحصاءات العمال.

الأفضل محتملُ التحقيق. بِدأً، الحكومات يجب أن تنشر هدفاً محدداً لنسبة البطالة، كما ينشر كثير منهم نسبة مستهدفة للتضخم. هذه ليست فكرة متطرفة. البنك الفدرالي الأمريكي، كمثال، هو مطالب بالفعل من قبل مجلس النواب للترويج “للتوظيف الكامل”. إذا، رواد السياسة يجب أن يعيدوا النظر بشكل جاد في الطريقة التي يحاربون فيها البطالة. الجهود السابقة لجعل سوق العمالة أكثر مرونة – هذه الإصلاحات نادى بها منظمات كمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي – لم تنجح في إعادة الدول الى معدلات البطالة المنخفضة في عقود مابعد الحرب العالمية الثانية. بشكل كبير، لأنهم ركزوا تركيزاً أوحداً على جانب العرض في سوق العمالة. في جانب الطلب، الحكومة يمكن أن تلعب دور الحل الأخير في عرض وظائف مضمونة. مرة أخرى، المبدأ ليس جديداً: في ١٩٧٨، مجلس النواب في الولايات المتحدة وافق على نظام التوظيف الكامل والنمو المتساوي، والذي أعطى الصلاحية للرئيس لتشكيل “مخازن الوظائف الحكومية[2].” الوظائف كانت فقط جزء من القصة، بالتأكيد، حيث أن الكثير من الموظفين لازالوا يعانون من الفقر – وهذا يدل على الحاجة لرفع الحد الأدنى للأجور.

 

توزيع الثروة

الحكومات التي تتمنى أن تحارب عدم المساواة يجب أيضا أن يعيدوا التفكير في معاملتهم لرأس المال والثروة. بالرغم من أن الثروة موزعة بشكل أوسع من ما كانت عليه قبل قرن من الآن، لم يصاحب ذلك مشاركة فاعلة للمجتمع في القرارات الإقتصادية المتعلقة برأس المال. المواطن الذي يدفع جزءً من راتبه لصندوق التقاعد، مثل ٤٠١(ك) في الولايات المتحدة، بشكل غير مباشر يستفيد من التوزيعات النقدية المدفوعة من قبل شركات الأسهم المشارك بها الصندوق لكنه لا يتمتع برأي في قرارات الشركة. جاء الوقت لإعادة توازن القوى بين جميع أصحاب المصالح. هذا يعني أخذ عدم المساواة في الإعتبار عند التفكير في مخالفات أنظمة عدم الإحتكار؛ في النهاية، كما أشار القاضي ليرند هاند، أن مجلس النواب أقر نظام عدم الإحتكار في ١٩٨٠ “ لإيجاد نهاية للتجمع الكبير لرأس المال بسبب عجز الأفراد المقابلين لهم.” ويعني أيضا ضمان مشاركة العمال وممثلي المستهلكين في مفاوضات صفقات التجارة وليس فقط أصحاب الأعمال.

عند الحديث عن تملك الثروة، الخطط للتقليل من عدم المساواة حصرت في فرض الضرائب على الأغنياء، لكن يجب الأهتمام بنفس القدر بزيادة الثروة لصغار المدخرين. في هذا الأمر، الحكومات يجب أن تقدم حسابات لصغار المدخرين تضمن معدلات أرباح أعلى من معدل التضخم. في المملكة المتحدة، في أغلب السنوات الخمس الأخيرة، صغار المدخرين عانوا من معدلات أرباح سلبية على إستثماراتهم بعد إحتساب معدل التضخم. وسائل الإدخار المستندة إلى معدل التضخم[3] ستساعد الناس في تراكم مدخراتهم، وإستخدام هذه الوسائل يجب أن يكون مدعوما من مختلف الأطياف السياسية.

لكن الحكومات يجب أن تنظر وراء الثروة الشخصية إلى الثروة الوطنية، حيث أن عدم المساواة هي نتيجة لحصة المجتمع من أصول الحكومة. السياسيون حول العالم مهووسون بالميزانية، لكنهم يركزون فقط على الدين الحكومي. بالمقابل، يجب أن يكون تركيزهم على الوضع العام للحكومة: بشِقّي الديون والأصول. عندما نأخذ في الإعتبار ماذا تملك الحكومة مقابل ماتدين به، لاتبدوا الأمور جميلة. المملكة المتحدة إستعادت ثروتها بعد الحرب العالمية الثانية، وفي سنة ١٩٧٩، كانت صافي حقوقها المالية تساوي ثلاثة أرباع الدخل القومي. لكن بعد موجة من الخصخصة في ١٩٨٠، صافي حقوق الدولة إنخفضت بشكل حاد، وفي بحلول ١٩٩٧، قاربت صافي حقوق الدولة على مقاربة الصفر. في الولايات المتحدة، صافي حقوق الدولة وصل ذروته ليقارب ثلثين الدخل القومي في بداية ١٩٨٠، وإنخفض إلى العشر في ١٩٩٤، والآن هو أقل من الصفر.

بإعتبار هذه الظروف السيئة، الشيء المنطقي للحكومة هو أن تجمع أصولها في صناديق أستثمارية خارجية وتصمم سياسة الميزانية لتعزيز صافي حقوق الملكية. هذا التوجه ليس مساوي للتأميم، حيث أن الدولة لن تتحصل على حصص أغلبية في الشركات. بالأحرى، ستشتري الدولة حصص أقلية في أصول تدر دخلاً، والذي ستستعمله لتمويل جزء من مصروفاتها. في المدى المتوسط، عبر الإستحواذ على أسهم في شركات مستفيدة من الأتمتة، الدولة ستحصد إزدياد الأرباح الناتجة من تطور الناتج الكلي. كما قالت الإقتصادية لورا تايسون، الإستفادة من الأتمتة تعتمد على “من يملك الروبوت.” إذا حصلت الدولة على حصة معتبرة من الأرباح – لأنها دفعت أغلب مصروفات التنمية أساساً – فالدخل سيوزع بكل أوسع.

 

طريقة أخرى

الكاتب النيجيري بين اوكري إبتداء قصيدةً حديثة بـ “هم يقولون بأن هناك طريقة واحدة للسياسة.” لكن، يختتم، “هناك دائما طريقةٌ جديدة.” في الحرب على عدم المساواة، هناك طرق أخرى، لكنها ليست بالضرورة إبداعية. عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون شيرمان، جمهوريٌ من أوهايو، قدم النظام الذي يعتبر معلمه الشخصي وهو نظام عدم الإحتكار في عام ١٨٩٠ لأنه آمن بأنه على الرغم من جميع مشاكل الدولة “لا شيء يشكل تهديداً كعدم المساواة في الظروف، الثروة، والفرص.” الفيلسوف ثوماس بان إقترح حداً أدنى للتركة في عام ١٧٩٧.

مقترحات تقليل عدم المساواة لا تقوم بالضرورة بتأخير التقدم الإقتصادي. بالعكس تماماً، إذا صممت بشكل صحيح، الإصلاحات في الحقيقة تدعم الأداء الإقتصادي. الحد الأدنى للتركة، كمثال، يمكن أن يساعد الشباب لتمويل تعليمهم، بدء مشروعاتهم الخاصة، أو شراء منزل. رفع الحد الأدنى للأجور، في نفس الوقت، يدفع الشركات لتطوير فرص أعلى أجراً، وأعلى إنتاجية للموظفين.

حتى في عالم العولمة اليوم، هناك مساحة للدول لإتخاذ خطوات لتقليل عدم المساواة. لفترة طويلة، السياسيون أهتموا بعدم المساواة والفقر وصوّروهما كأمر مؤسف لكن لا يمكن إصلاحه. لكن بالعموم، الحل يمكن في أيديهم هم.

 

 المصدر


[1] أجر المشاركة هو دخل مضمون من قبل الحكومة لكل الأفراد المشاركين في المجتمع وشرط المشاركة هنا هو أنهم يقعون تحت احد البنود المذكورة سابقا مما يحقق مستوى دخل أدنى لجميع الافراد بشرط أن لا يكون سبب حصولهم على الدخل هو تقاعسهم عن المشاركة في مجتمعاتهم.

[2] مخازن الوظائف الحكومية هي وسيلة لتوظيف العمالة الغير ماهرة كحل بديل عن إستبعادهم من سوق العمل، كالكبار في السن الذين لا يجيدون إستخدام الحاسوب، كمثال.

[3] وسيلة إستثمار تضمن الحصول على ربح أعلى من معدل التضخم

error: المحتوى محمي