نظرية أرسطو السياسية – موسوعة ستانفورد للفلسفة / ترجمة: لينا الحضيف، ومحمد الرشودي

نظرية أرسطو السياسية – موسوعة ستانفورد للفلسفة / ترجمة: لينا الحضيف، ومحمد الرشودي

د. فريد ميلر، برفيسور الفلسفة في جامعة أريزونا

د. فريد ميلر


مقدمة: هذا نص مترجم للـد. فريد ميلر -بروفيسور الفلسفة في جامعة أريزونا- حول نظرية أرسطو السياسية، والمنشور على (موسوعة ستانفورد للفلسفة). ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على هذا الرابط، والتي قد تختلف قليلًا عن النسخة الدارجة للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على الأخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة لأخرى منذ تتمة هذه الترجمة. وختامًا، نخصّ بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. نسخة PDF


 

 

كان أرسطو (384-322 قبل الميلاد) فيلسوفًا أغريقيًا، ومتمنطقًا، وعالمًا، كما يعدّ -إلى جانب أستاذه أفلاطون- واحدًا من أكثر المفكرين القدامى تأثيرًا في عدد من المجالات الفلسفية، بما في ذلك التنظير السياسي. ولد أرسطو في مدينة ستاجيرا شمال اليونان، وكان والده طبيبًا لبلاط ملك مقدونيا، ودرس في صغره في أكاديمية أفلاطون في أثينا، ثم غادر أرسطو أثينا بعد وفاة أفلاطون قاصدًا آسيا الصغرى وليسبوس لإجراء بحوث فلسفية وبيولوجية، ودعاه ملك مقدونيا حينها فيليب الثاني معلّمًا لابنه الإسكندر الأكبر! وحّد ألكسندر الأراضي اليونانية بعد فترة وجيزة من خلافته لوالده، واستهل أمره بغزو الامبراطورية الفارسية. عاد أرسطو بصفته مقيمًا أجنبيًا في أثينا، وكان صديقًا مقربًا لنائب الملك المقدوني أنتيباتر، وكتب في ذلك الوقت -أو عمل على الأقل- بعضًا من أطروحاته الرئيسية بين عامي ٣٢٣ و ٣٣٥ قبل الميلاد، بما في ذلك أطروحته “السياسة”، ثم اضطرّ إلى الفرار من أثينا عندما وافت ألكساندر المنية فجأة بسبب علاقاته المقدونية، وتوفي بعدها بفترة وجيزة. تبدو حياة أرسطو ذات تأثير متباين في فكره السياسي، فيبدو اهتمامه في البيولوجيا مُعبَرًا عنه في طبيعية سياسته؛ مثل اهتمامه بالسياسة المقارنة وتعاطفه مع الديمقراطية والملَكية، والتي قد تكون معززة برحلاته ومختلف تجاربه في أنظمة سياسية متنوعة. كان أرسطو يهدف إلى توجيه الحكام ورجال الدولة بواسطة استعارته المفرطة لكتب أفلاطون “الجمهورية”، و“رجل الدولة” و“القوانين”، وعمله الخاص “السياسة”، مظهرًا لنا الدوائر السياسية الرفيعة التي تنقّل فيها.

 

١العلوم السياسية عامةً

اشتقّت كلمة “السياسي” الحديثة من الكلمة الإغريقية “politikos”، وهي مأخوذة أو متعلّقة بـ”polis” (سيُشار إلى المصطلح الإغريقي “polis” هنا بـ ”دولة المدينة”، كما تُرجم أيضا لـ ”مدينة”، أو “بولس” وفقًا للنسخة الإنجليزية منه. كانت دولة المدينة -مثل أثينا وسبارتا- وحدة صغيرة نسبيًا ومتماسكة، وتتشابك فيها الشواغل السياسية والدينية والثقافية، كما أن تشابهها مع الدول القومية الحديثة أمر مثير للجدل.) و“politikê” هي المفردة التي يشير بها أرسطو للسياسة، وهي اختصار لـ “politikê epistêmê” أو “العلوم السياسية”. ينتمي هذا المصطلح لواحد من الفروع الثلاثة الأساسية للعلوم، والتي يميزها أرسطو بواسطة غاياتها وأهدافها. تُعنى العلوم التأمّلية (بما في ذلك الفيزياء والميتافيزيقيا) بالحقيقة أو المعرفة لأجل الحقيقة والمعرفة؛ وتُعنى العلوم العملية بالأفعال الخيّرة؛ ويُعنى العلم الإنتاجي بصنع الأشياء المفيدة أو الجميلة[2]، والسياسة علم عملي، فهي تُعنى بالأفعال النبيلة أو بسعادة المواطنين (مع أنها تشبه العلم الإنتاجي في سعيها إلى إنشاء النظم السياسية والحفاظ عليها وإصلاحها). وبالتالي، يتناول أرسطو السياسة بصفتها تهذيبًا معياريًا أو مفروضًا بدلًا من كونها استقصاءً تجريبيًا أو وصفيًا محضًا.

يصف أرسطو في كتابه “علم الأخلاق إلى نيقوماخوس” موضوعه في العلوم السياسية، ويميّزه بأنه العلم ذو السلطة الأعلى، وينصّ الكتاب على العلوم التي تستوجب دراستها في دولة المدينة، وغيرها من العلوم -مثل العلوم العسكرية، وإدارة الأسرة، والخطابة- التي تقع تحت سلطتها. بما أن العلوم السياسية تحكم العلوم العملية الأخرى، فإن غاية الأخيرة تقديم وسائل لغاية الأولى، والتي ليست بأقل شأنًا من الخير البشري.

“ومع ذلك، فمن المتحقق أن الخير متماثل للفرد وبالنسبة للمملكة ]دولة المدينة[. على أنه يظهر أن تحصيل خير المملكة وضمانته هو شيء أعظم وأتم. إن الخير حقيق بأن يُحب حتى ولو كان لكائن واحد، ولكنه مع ذلك أجمل وأقدس متى كان ينطبق على أمة بأسرها، ومتى كان ينطبق على ممالك بتمامها.”[3]

تشمل العلوم السياسية لأرسطو الحقلين اللذين يميزهما فلاسفة العصر الحديث بالأخلاقيات والفلسفة السياسية (راجع المقدمة حول أخلاقيات أرسطو)، وموضوع أطروحته المسماة بـ “السياسة” هو -على وجه التقريب- الفلسفة السياسية بمعناها الضيق. (للمزيد حول المسألة، راجع سمات ومعضلات السياسة لأرسطو).

 

٢رؤية أرسطو للسياسة

تدرس العلوم السياسية مهام السياسي أو رجل الدولة (politikos) بذات الطريقة التي تهتم بها العلوم الطبية بعمل الطبيب )راجع “السياسة” ٤.١)، فهي -في الواقع- كيان من المعرفة التي سيمارسها الممارسون أيضًا إن كانوا خبراء على وجه الحقيقة في متابعة مهامهم، والمهمة الأهم عند السياسي -هي في دور المشرّع (nomothetês)- أن يضع دستورًا مناسبًا لدولة المدينة، ويشمل ذلك القوانين الثابتة، والعادات والتقاليد، والمؤسسات (بما في ذلك نظام التربية الأخلاقية) للمواطنين. يلزم السياسي بمجرد وضعه للدستور اتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة عليها، وتقديم إصلاحات عندما يجدها ضرورية، ومنع التطورات التي قد تدمّر النظام السياسي، وبهذا تتم المحافظة على العلوم التشريعية، والتي يراها أرسطو أكثر أهمية من السياسة نفسها نظرًا لكونها تُمارَس في النشاط السياسي اليومي مثل إصدار المراسيم (راجع “علم الأخلاق إلى نيقوماخوس” ٦.٨).

كثيرًا ما يقارن أرسطو السياسي بالحِرَفي، والقياس غير دقيق هنا لأن السياسة -بالمعنى الدقيق للعلم التشريعي- شكل من أشكال المعرفة العملية، في حين أن الحِرْفة مثل الهندسة المعمارية أو الطب، أي أنهما شكلان من أشكال المعرفة الإنتاجية؛ ومع ذلك، فإن المقارنة صالحة لدرجة أن السياسي ينتج، ويعمل، ويحافظ على نظام قانوني وفقًا للمبادئ الكلية (علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، ٦.٨ و ١٠.٩). لأجل تقدير هذا القياس حق قدره، يجدر بنا ملاحظة أن أرسطو يفسر إنتاج قطعة أثرية بعزوها إلى أربعة أسباب: أسباب مادية، وصورية، وفاعلة، ونهائية (الفيزياء ٢.٣ والميتافيزيقيا أ.٢)؛ فعلى سبيل المثال، الطين (سبب مادي)، يتم تشكيله على شكل مزهرية (سبب صوري) بواسطة الخزّاف (سبب فاعل) بحيث يمكن للطين احتواء السائل (سبب نهائي). (راجع النقاش حول الأسباب الأربعة في المقدمة حول فيزياء أرسطو).

ويمكن للمرء أيضًا تفسير وجود دولة المدينة بواسطة الأسباب الأربعة ذاتها، فهي نوع من أنواع الجماعات (koinônia)، أي مجموعة من الأجزاء التي لها بعض الوظائف والمصالح المشتركة[4]، فهي بالتالي تتكون من أجزاء وصفها أرسطو أوصافًا عديدة في سياقات مختلفة؛ مثل ربّ الأُسرة، أو الطبقات الاقتصادية (كالفقراء والأغنياء)، أوالديميس[5] (كالوحدات السياسية المحلية). بيد أن دولة المدينة تتألف في نهاية المطاف من المواطنين الأفراد[6]، فهم -إلى جانب الموارد الطبيعية- “المواد” أو “المعدات” التي تشكّلت منها الدولة[7].

إن السبب الصوري لدولة المدينة هو دستورها (politeia)، ويُعرّف أرسطو الدستور بأنه “تنظيم معين لسكان دولة المدينة”، ثم يتحدث أيضًا عن دستور المجتمع بأنه “صورة المركّب”، ويجادل أن تحصين المجتمع من التغيير مع مرور الزمن معتمد على ما إذا كان لديه نفس الدستور[8]، فالدستور ليس وثيقة مكتوبة وحسب، بل مبدأ تنظيمي متماثل، مماثل لروح الكائن الحي. وبالتالي، فإن الدستور هو أيضًا “طريقة حياة” للمواطنين[9]، وهنا نجد أن المواطنين أقلية من السكان المقيمين ذوي الحقوق السياسية الكاملة[10].

يتطلب وجود دولة المدينة أيضًا سببًا فاعلًا، وأعني بذلك حاكمها، فوفقًا لما يؤمن به أرسطو، لا يمكن لأي مجتمع من أي نوع أن يتمتع بالنظام إلا إذا كان لديه عنصر أو سلطة حاكمة، ويحدد الدستور مبدأ الحكم بضبط المعايير للمناصب السياسية، ولا سيما المنصب السيادي[11]. يجب -على أية حال، وفي مستوى أكثر عمقًا- أن يكون هنالك سبب فاعل لشرح السؤال القائل: لم تكتسب دولة المدينة دستورها في المقام الأول؟ يقول أرسطو أن “أول من حقق ]دولة المدينة[ كان علّة أكبر خير”[12]، ومن البيّن أن المشرّع (nomothetês) كان ذلك الشخص، مثل “سولون” من أثينا أو “ليكورغوس” من سبارتا، فهو من أوجد الدستور. يقارن أرسطو المشرّع، أو السياسي عمومًا، بالحرفي (dêmiourgos)، مثل النسّاج أو صانع السفن، الذي يصيّر المادة إلى منتج نهائي[13].

تسيطر فكرة السبب النهائي على كتاب أرسطو “السياسة”، وهذا جليّ من السطور الاستهلالية:

“بما أننا نشاهد أن كل دولة مجتمع ]دولة المدينة[، وأن كل مجتمع يتألفّ ابتغاء مصلحة -إذا الجميع يجدُّون في كل شيء إلى ما يبدو لهم خيرًا- من الواضح أن كل المجتمعات ترمي إلى الخير، وأن أخطرها شأنًا والحاوي كل ما دونه يسعى إلى أفضل الخيرات: وهذا المجتمع هو المسمى دولة ]المدينة[ أو مجتمعا مدنيًا.”[14]

يقول أرسطو بعد ذلك بعدّة أسطر أن دولة المدينة تنبثق إلى الوجود من أجل الحياة، بيْد أنها وجِدت من أجل الحياة الخيّرة[15]، ويتكرر الحديث مرارًا عن أن الحياة الخيّرة أو السعادة هي الغاية الملائمة لدولة المدينة في “السياسة”.

خلاصة الأمر، إن دولة المدينة دولة هيولومورفية (hylomorphic) (مثل المادة-الصورة)، وهي مركب يتألفّ من عدد معين من السكان )مثل المواطن-الجسم)، وتقع في إقليم ما (سبب مادي)، ولها دستور (سبب صوري)، كما صاغ المشرّع الدستور ليحكم به السياسيون، والذين هم بمثابة الحرفيين (سبب فاعل)، ويترجم الدستور هدف دولة المدينة (سبب نهائي)[16]. (راجع افتراضات لسياسة أرسطو للمزيد حول الموضوع).

ومن هذا المنطلق، يدرك أرسطو المشكلة المعيارية الجوهرية للسياسة: ما هو الشكل الدستوري الذي ينبغي على المشرع أن ينشئه؟ وما هي أدوات الحافظ عليه من أجل تحقيق الغاية المنشودة؟

 

٣–  النظريات العامة للدساتير والمواطنة

يقول أرسطو أن “هم السياسي والمشرّع منصرف كله إلى الدولة ]المدينة[.والسياسة ]أو الدستور[ نظام ]ضامن[ لسكان الدولة”[17]. نصّ أرسطو على نظريته العامة للدساتير في كتابه “السياسة”، في الباب الثالث، واستهل نظريته بتعريف المواطن (politês) لأن دولة المدينة بطبيعتها كيان جماعي، أو حشد من المواطنين. يتميز المواطنون عن غيرهم من السكان، مثل الأجانب المقيمين والعبيد، ويدخل في أهلية المواطنة الأطفال وكبار السن حتى (بما فيهم معظم العمال العاديين). يعرَف أرسطو المواطن -بعد الإسهاب في التحليل- بأنه الشخص الذي يمتلك الحق (exousia) في المشاركة في المناصب التداولية أو القضائية، فيحق للمواطنين في أثينا -على سبيل المثال- حضور الجمعية، والمجلس، والهيئات الأخرى، أو الجلوس في هيئات المحلفين. يختلف النظام في أثينا عن الديمقراطية التمثيلية الحديثة في أن للمواطنين مساهمة مباشرة أكثر في الحكم، ومع أن المواطنة الكاملة كانت تميل إلى التقييد في دول المدينة اليونانية (بالنسبة للنساء، والعبيد، والأجانب، إلى جانب بعض المستبعَدين)، إلا أن مواطنيها كانوا أكثر تحررًا من مواطني الديمقراطيات التمثيلية لانخراطهم المباشر في إدارة الحكم، مما أثر في تعريف أرسطو للمواطن (بلا أهلية)، فإنه -بالإضافة لما سبق- يعرف دولة المدينة (بالمعنى الخالي من الأهلية) بصفتها حشد من المواطنين المذكورين آنفًا في مكان صالح لحياة الاكتفاء الذاتي.[18]

يُعرف أرسطو الدستور (politeia) بأنه وسيلة لتنظيم مناصب دولة المدينة، لاسيما المنصب السيادي[19]، وبالتالي، يحدد الدستور الهيئة الحاكمة، والتي تتخذ صورًا مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، هي الشعب في الديمقراطيات، وهي فئة مختارة (ذوو المال أو النسب) في الأوليغارشية. وضع أرسطو سؤالين في عين الاعتبار قبل محاولته التمييز بين مختلف الدساتير وتقييمها؛ أولهما، لم انبثقت دولة المدينة إلى الوجود؟ يشير أرسطو إلى أطروحة دافع عنها في “السياسة[20]، وهي أن البشر بطبيعتهم حيوانات سياسية، وتود بطبعها أن تعيش سوية. (للمزيد حول المسألة، راجع الطبعانية السياسية).

عقّب أرسطو مدعيًا أن “المصلحة المشتركة تجمعهم وتضم شتاتهم بمقدار ما تؤتي أفرادهم من رخاء العيش. فهذه هي إذن على الأخص غاية الجماعات وللأفراد من ائتلافهم.”[21]. ثانيهما، ما هي أشكال الحكم المختلفة التي يتمكن الفرد أو الجماعة بواسطتها من الحكم على الآخر؟ يستخلص أرسطو أنواعًا عدّة من الحكم، وذلك استنادًا إلى طبيعة روح الرئيس والمرؤوس، فينظر أولًا في الحكم الاستبدادي المتجسّد في علاقة السيد مع عبده، حيث يرى أرسطو أن هذا النموذج من الحكم مُبرر في حالة العبيد بالفطرة، والذين (يؤكد من دون دليل) يفتقرون إلى ملَكة المشورة[22]، فهم بالتالي في حاجة إلى سيد بالفطرة لتوجيههم. يدافع أرسطو عن نظام الرق باستفاضة في “السياسة[23]، ومع أن العبد بالفطرة يستفيد من وجود سيده، فإن الحكم الاستبدادي مازال في المقام الأول لمصلحة سيده، ولا يكون في مصلحة العبد إلا عرضًا فقط. (لا يمتلك أرسطو أي حجة لما يلي: إذا كان بعض الأشخاص عاجزون خلقيًا عن الحكم الذاتي، فلماذا لا يُحكَمون في المقام الأول لمصالحهم الخاصة؟)، ثم يتطرق إلى النظام الأبوي والزوجي، والذي يراه هو الآخر مبررًا “لأن جنس الذكور أصلح للرئاسة طبعا من جنس الإناث؛ ما لك يكن فاسد التركيب ومخالفًا للطبيعة. ومن تقدم في السن واكتمل، غدا أصلح للرئاسة ممن كان حدثًا غير مكتمل”[24]. إن جدلية أرسطو في حاجة الأطفال إلى إشراف البالغين مقنعة لأنهم لم يبلغوا سنّ الرشد أو النضج التام، بيْد أن زعمه لا يقنع القارئ الحديث (دون أدنى إثبات) في أن النساء “دون سلطة نافذة” (akuron) رغم تمتعهن بملَكة المشورة، فهن بالتالي في حاجة إلى إشراف الرجال[25]. )تبدو جدليات أرسطو حول النساء والعبيد ضعيفة جدًا لدرجة أن بعض المعلقين يتناولونها على محمل السخرية، إلا أنه لا يستلزم أن تكون المسألة بذات الوضوح عند القارئ الإغريقي القديم كما هو جلي عند القارئ الحديث، وبالتالي لا داعي إلى افتراض أن جدال أرسطو كان تهكميًّا). جدير بالذكر أن السلطة الأبوية والزوجية تمارسان ممارسة مناسبة لمصلحة المرؤوس (تعاقبيًا من أجل الزوجة ثم الطفل)، تمامًا كما يُمارس الطب والرياضة البدنية لمصلحة المريض[26]. في هذا الصدد، تشبه هذه السلطة الحكم السياسي، والذي هو شكل من أشكال الحكم المناسب، عندما يشترك الرئيس والمرؤوس بقدرات عقلية متماثلة ومتشابهة. يتجلى ذلك أيضًا عندما يتناوب المواطنون المتساوون الحكم لصالح بعضهم البعض[27]، وهذا يفسح المجال لدعوى أرسطو الأساسية في نظريته الدستورية: “أن النظم السياسية ]الدستورية[ التي تتوخى المصلحة العامة، هي كلها قويمة، طبقًا لسنّة العدل الخاصة. وأما التي لا تتوخى إلا مصلحة أصحاب الحكم، فهي كلها مخطئة، وتحسب انحرافات عن النظم القومية ]…[ في حين أن الدولة اشتراك أحرار.”[28]

يقترن التمييز بين الدساتير الصحيحة والمنحرفة بملاحظة مفادها أن الحكومة قد تتكون من شخص واحد، أو عدد قليل، أو حشد غفير؛ ومن هذا المنطلق، نجد ستة أشكال دستورية ممكنة.

صحيح

منحرف

حاكم واحد

الملَكية

الحكم الاستبدادي

بضعة حكام

الأرستقراطية

الأوليغارشية (حكم الأقلية)

حكام كثر

الحكم السياسي (الدستوري)

Polity

    الديمقراطية

يمهّد هذا التصنيف السداسي (والذي استمدّه أرسطو من كتاب أفلاطون “رجل الدولة”) الطريق إلى تحقيق أرسطو المتعلق بماهية الدستور الجيد، بيْد أن الأخير أجرى بعض التعديلات على التصنيف بطرقٍ شتى في سائر كتابه “السياسة”؛ فعلى سبيل المثال، استنتج أرسطو أن الطبقة المهيمنة في الحكم الأوليغارشي (والتي تعني حرفيًا حكم الأوليغويoligoi“، وتعني الأقلية) هي -في العادة- طبقة الأغنياء، بينما نجد أن الطبقة الفقيرة (والتي تعني حرفيًا حكم الديموسdêmos“، وتعني الشعب) هي الطبقة المتحكمة في الديمقراطيات، وبالتالي يجب إدراج الطبقات الاقتصادية هذه في تعريف كل من هذين الحكمين السياسيين[29]. وضع أرسطو سمات الحكم السياسي (polity) لاحقًا بصفتها ذات دستورٍ مختلط تحكمه طبقة متوسطة غنية إلى حدٍّ ما، وواقعة ما بين الأغنياء والفقراء من المواطنين[30].

تستند نظرية أرسطو الدستورية على نظريته في العدالة، والتي شرحها في الكتاب الخامس من “علم الأخلاق إلى نيقوماخوس”، فهو يميز بين معنيين مختلفين ومترابطين من “العدالة” — كلية وجزئية — وكلاهما يؤدي دورًا هامًا في نظريته الدستورية. أولًا، تعني “العدالة” بمعناها الكلي “المشروعية”، وتُعنى بسعادة المجتمع السياسي ومصلحته العامة[31]، ويمارس مفهوم العدالة الكلية التمييز بين الدساتير الصحيحة (العادلة) والمنحرفة (غير العادلة)، إلا أن مسألة ماذا يدخل في إطار “المصلحة العامة” (koinion sumpheron) بالضبط هي مسألة جدل علمي. تشير بعض الفقرات إلى أن العدالة شاملة لمصلحة سائر المواطنين؛ مثلًا، يتمتع كل مواطن ينطبق عليه هذا الدستور بحق مشروع في المطالبة بملكية خاصة إلى جانب حق التعليم[32]. إلا أن أرسطو يضع احتمالية أنها قد تكون “بطريقة ما” وسيلة لنفي الأقوياء من المواطنين أيضًا حتى إن لم يثبت عليهم ارتكاب أي جُرم. لا نعلم ما إذا كان لمفهوم أرسطو حول المصلحة العامة -بصفتها محافظةً على مصالح كل مواطن- إشارة إلى تنبُّئِه بما يُحتمل أن يفهمه القارئ الحديث بأنه نظرية الحقوق الفردية. (أقرأ التفسيرات المختلفة لفريد ميلر وريتشارد كروت.)

ثانيًا، تعني “العدالة” بالمعنى الجزئي “المساواة” أو “الإنصاف”، وهذا شامل للعدالة التوزيعية، والتي بموجبها يمتلك الأفراد باختلافهم مطالبات عادلة لحصّتهم في بعض الأصول العامة مثل التمّلك العقاري. يحلل أرسطو الحجج مع مختلف الدساتير وضدّها ليطبّق تطبيقات مختلفة لمبدأ العدالة التوزيعية[33]، فيتفق الجميع -كما ينص أرسطو- على أن العدالة تقتضي معاملة الأشخاص المتساوين على قدم المساواة، ومعاملة الأشخاص غير المتكافئين على قدم المساواة أيضًا، إلا أن موطن خلافهم قائم على المعيار الذي بموجبه يُعتبر الأفراد متساوين (أو غير متساوين) وذو جدارة أو استحقاق. يفترض أرسطو في تحليله للعدالة التوزيعية المنصوص عليها في “علم الأخلاق إلى نيقوماخوس[34] أن العدالة تتطلب توزيع الفوائد على الأفراد بما يتناسب مع جدارتهم واستحقاقهم لها، فيعتقد الأولغارشيون خطأً بوجوب أن تكون لأولئك المتفوقين في الثروة حقوقًا سياسيةً متفوقةً أيضًا، في حين يتمسّك الديمقراطيون بوجوب أن تكون لأولئك المتساوين في الولادة أحرارًا حقوقًا سياسيةً متساويةً أيضًا. كل من هذه المفاهيم المختصة بالعدالة السياسية مخطئة -حسب أرسطو- لأنها تفترض تصوّرًا خاطئًا لغاية دولة المدينة، فدولة المدينة ليست مؤسسة تجارية تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الثروة (كما يفترض الأولغارشيون) ولا جمعية لتعزيز الحرية والمساواة (كما يروج له الديمقراطيون)، ويجادل أرسطو بالبديل، وهو أن “الحياة الخيّرة هي غاية دولة المدينة”، أي حياة تشيّدها أعمال نبيلة[35]، وبالتالي، فإن التصور الصحيح لمفهوم العدالة السياسية هو في المقام الأول تصور أرستوقراطي، يمنح حقوق سياسية للذين يقدمون مساهمة عظيمة للمجتمع السياسي، أي لأصحاب الفضيلة والممتلكات الخاصة والحريات[36]، وهذا هو ما يعتبره أرسطو قانونًا “أرستوقراطيًا”، والذي يعني حرفيا حكم الأرستويaristoi“، وتعني حكم خيرة الناس وأفضلهم. يتحرى أرسطو الآثار المترتبة على الجدلية الآنف ذكرها فيما يتبقى من عمله “السياسة[37] بالنظر إلى الادعاءات المنافسة للأرستقراطية في السيادة القانونية وحكم الفرد الفاض، ويُستنتَج هنا أن الملَكية المطلقة حالة للأرستقراطية المقيّدة، ويصف أرسطو[38] الدستور المثالي – مجددًا- بأنه الدستور الذي يكون فيه المواطنون فاضلون تمام الفضيلة.

 

٤دراسة دساتير معينة

إن الغرض من العلم السياسي هو إرشاد “المشرع الجيد والسياسي المخلص”[39]، فيجب أن تدرس مجموعة من القضايا المتعلقة بموضوعه مثل أي علم أو حرفة متكاملة؛ على سبيل المثال، تدرس التربية البدنية (الجمباز) أفضل أنواع التدريب أو أكثره تكيّفًا مع طبيعة البدن، ونوعية التدريب المناسبة لمعظم الأجسام، وما القدرة الملائمة للشخص الرافض للأحكام أو المعرفة اللازمة لخوض المنافسات الرياضية. تدرس العلوم السياسية مجموعة متماثلة من الدساتير[40]، وأولها الدستور الأفضل بلا مؤهلات، أي الدستور ذو الصفات “المثلى لتحقيق ما يراد به من أمان -إذا لم يعق عائق غريب-.”، وثانيها الدستور الأفضل في ظل الظروف المحيطة “إذ ربما يستحيل على كثيرين أن يحظوا بالسياسية ]الدستور[ الفضلى”، وثالثها الدستور الذي يخدم هدفًا ما لسكانٍ في مكان ما، أي أنه الأفضل “بناء على الافتراض” القائل بأنه:

“يترتب على [المشرّع والسياسي] أن يتمكنا من النظر في سياسة مفترضة الوجود ويعلّلا أصل نشأتها، وأن يبينا الطريقة التي تضمن لها أطول مدّة من الصيانة والبقاء بعد خروجها إلى حيّز الوجود. وأضر مثلاً على ذلك مصير دولة لم يتفق لها أن تنج لنفسها أفضل السياسات، -فضلا عن كونها محرومة من الضروريات،- ولا سياسة تتيح لها مقدّراتها انتهاجها، ولكنها استنّت لنفسها خطة سياسة فاسدة”

وبالتالي، فإن علم السياسية الأرسطي غير مقتصر على النظام المثالي، ولكنه يتحرى أيضًا ثاني أفضل الدساتير أو حتى النظم السياسية المنحطّة، لأنه بهذا يكون قد بلغ أقصى القرب إلى العدال السياسية التامة التي يمكن للمشرع بلوغها في ظل هذه الظروف.

ينتقد أرسطو -فيما يتعلق بالدستور المثالي أو ” الصفات المُثلى”- وجهات نظر أسلافه في “السياسة”، ثم يقدم مخططًا مبسّطًا إلى حد ما وخاصًا به في “السياسة[41]. ومع أن آرائه السياسية تأثرت بمدرسه أفلاطون، إلا أن أرسطو يقدم انتقادًا شديد اللهجة للدستور المثالي المنصوص عليه في جمهورية أفلاطون على خلفية مبالغته الشديدة في إجلال الوحدة السياسية، والتي تشجع على نظام شيوعي وغير عملي ولا حيوي للطبيعة البشرية، إلى جانب أنها تهمل سعادة المواطنين الأفراد[42]. وعلى النقيض تمامًا، ينص “الدستور الأفضل” عند أرسطو على أن كل مواطن يمتلك الفضيلة الأخلاقية وما تحث عليه ليطبقها في جميع ممارساته، وبالتالي، تتحقق الحياة الفاضلة والسعادة الكاملة[43]، حيث أن جميع المواطنين سيديرون منصبًا سياسيًا إلى جانب تمتعهم بملكيات خاصة، “ولكي نقول عن دولة أنها سعيدة، يجب النظر لا إلى فئة من فئاتها بل إلى كل مواطنيها[44]”، وسيكون هنالك – علاوة على ما سبق- نظام مشترك للتعليم لجميع المواطنين لأنهم يتشاطرون الغاية ذاتها[45].

يجب أن يكون المشرّع راضٍ عن صياغة دستور مناسب إذا كان السكان (كما هو الحال في معظم دول المدينة القائمة) يفتقرون إلى القدرات والموارد للسعادة الكاملة[46]. أما ثاني أفضل نظام فهو عادةً ما يأخذ شكل النظام السياسي (polity) أكثر، (والذي يحظى المواطنون فيه على درجة أدنى الفضيلة، ولكنها أكثر شيوعا)، أو الدستور المختلط، (والذي يجمع سماتٍ من الديمقراطية والأوليغارشية -وإلى حد ما- الأرستقراطية، بحيث لا تصبح أي مجموعة من المواطنين في وضع يسمح لها بإساءة استخدام حقوقها). يجادل أرسطو بأن أفضل دستور لدول المدينة التي لا تبلغ حد المثالية هو الدستور الذي تسيطر عليه عدد من الطبقات المتوسطة الواقعة بين الأغنياء والفقراء، فيجد هؤلاء المالكون لثروة معتدلة أنه من “الأسهل اتبّاع حكم العقل”[47]، وبالتالي، فإن لأناس الطبقة المتوسطة نزعةً أقل من الأغنياء والفقراء إلى معاملة أندادهم من المواطنين معاملة جائرة. يُستنتَج تباعًا أن الدستور القائم على الطبقة المتوسطة هو دستور الاعتدال بين التطرف في حكمي الأولغارشية (حكم الأغنياء) والديمقراطية (حكم الفقراء). “فجليّ أن خير السياسات ]الدساتير[ هي السياسة ]الدستور[ المعتدلة. لأنها وحدها لا تتعرض للثورات. إذا حيث تكثر الطبقة الوسطى يقل جدًا وقوع الثورات والاضطرابات في السياسة ]بين المواطنين[”[48]، وبالتالي، فإن الحكم المعتدل هو الأكثر استقرارًا وعدالة من الحكمين الأوليغارشي والديمقراطي.

مع أن أرسطو صنف الديمقراطية بالدستور المنحرف (وإن كانت أفضل السيئين)، إلا أنه يزعم إمكانية تفهّم الحكم الشعبي في “السياسة[49]. لفتت تلك المناقشة انتباه المنظرين الديمقراطيين الحديثين، حيث أن الزعم الرئيسي لهذه هذه النظرية هو احتمالية أن يصبح الكثير من الشعب حال اجتماعهم أفضل من القلة الفاضلة، بغض النظر عن أن أفراد هذه الجماعة ممن قد يكون أقل شئنًا عندما يُنظر إليهم كأفراد، وذلك يعود إلى أن كل فرد يمتلك نصيبًا من الفضيلة والحكمة العملية، وهي مميزات فردية قد تتوحد لتشكّل حكّامًا أفضل حتى من فرد واحد ذو حكمة بالغة. تبدو هذه الجدلية استباقًا إغريقيًا للحجج الحديثة المسماة بـ “حكمة الحشد”، ويُضرب بـ “لجنة تحكيم” كوندورسيت مثالًا على ذلك.

يجب على العالم السياسي -بالإضافة إلى ذلك- مراعاة جميع الدساتير القائمة حتى السيء منها، فيشير أرسطو إلى ذلك قائلًا: “نظرًا إلى أن إصلاح دستور لا يتطلب عناء أقل مما يتطلب وضعه مباشرة”، وبهذه الطريقة “يتوجب على السياسي ]…[ أن يتمكن من إسعاف السياسات القائمة”[50]، كما ينبغي للعالم السياسي أن يكون مدركًا لقوى التغيير السياسي، والتي بإمكانها أن تقوّض النظام القائم. ينتقد أرسطو اليوتوبية المفرطة عند أسلافه وإهمالهم الواجبات العملية للمنظر السياسي، ورغم كل ذلك، لا يُعتبر أرسطو ميكافيليًا[51]، فمازال الدستور الأفضل يعمل عمل الضابط المثالي لتقييم النظم القائمة.

تشغل هذه المواضيع ما تبقى من كتاب “السياسة”، فتُعنى الأبواب من ٤ إلى ٦ بالدساتير القائمة، أي الدساتير المنحرفة الثلاثة، ويضاف إليها الدستور الحكومي أو الدستور المختلط، والدستور الأرجح تحقيقًا تحت معظم الظروف[52]، كما يحقق الكتاب الخامس برمّته أسباب حدوث أو امتناع الثورة أو التغيير السياسي (metabolê). أما البابين السابع والثامن، فهما مخصصان للدستور المثالي. وكما كان متوقعًا، تتضمّن محاولة أرسطو تنفيذ هذا البرنامج على العديد من الصعوبات. وقد يختلف العلماء حول كيفية ارتباط سلسلتي الأبواب (من الرابعة حتى السادسة مع السابعة والثامنة)، يدور الاختلاف حول أي من السلاسل كُتبَ أولًا، وأيّها كان معدًّ ليُقرأ أولًا، وما إذا كانت تلك السلاسل تتفق في نهاية المطاف بعضها مع بعض. (لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع، اطّلع على الملحقات المساعدة التالية: مُلحق: سمات وإشكاليات سياسة أرسطو).

لم يقع لكتاب السياسة لأرسطو تأثير فوري لأنه دافع عن دولة المدينة الإغريقية، والتي كان قد عفا عليها الزمان أثناء حياته، (كما ذُكر سلفًا، فإن دول المدينة الإغريقية فقدت استقلالها بشكل دائم تبعًا للغزو المقدوني)، ولا تنطبق -لأسباب شبيهة- معظم نقاشات أرسطو حول مؤسسات سياسية معيّنة انطباقًا مباشرًا على دول المدينة الحديثة (بعيدًا عن دفاعه المرفوض عن العبودية، وخضوع الأنثى، وحرمان الطبقات العاملة من حق الانتخاب)، ومع ذلك، فقد ترك كتاب “السياسة” لأرسطو تأثيرًا عميقًا في الفلسفة السياسية حتى يومنا هذا، وذلك لتضمّنه على نقاشات عميقة ومثيرة للاهتمام حول شؤون متكررة في الفلسفة السياسية مثل دور الطبيعة البشرية في السياسة، وعلاقة الفرد بالدولة، ومكانة الأخلاق في السياسة، ونظرية العدالة السياسية، ودور القانون، وتحليل الدساتير وتقييمها، وأهمية المُثل العليا لسياسات معيّنة، وأسباب الثورة والتغيير السياسي وعلاجهما، وأهمية المواطنين ذوي التهذيب الأخلاقي.

 

 


المراجع:

Note on Citations. Passages in Aristotle are cited as follows: title of treatise (italics), book (Roman numeral), chapter (Arabic numeral), line reference. Line references are keyed to the 1831 edition of Immanuel Bekker which had two columns (“a” and “b”) on each page. Politics is abbreviated as Pol. and Nicomachean Ethics as NE. In this article, “Pol. I.2.1252b27”, for example, refers to Politics book I, chapter 2, page 1252, column b, line 27. Most translations include the Bekker page number with column letter in the margin followed by every fifth line number.

Passages in Plato are cited in a similar fashion, except the line references are to the Stephanus edition of 1578 in which pages were divided into five parts (“a” through “e”).

  1. Greek Text of Aristotle’s Politics
  • Dreizehnter, Alois. Aristoteles’ Politik. Munich: Wilhelm Fink, 1970.
  • Ross, W. D. Aristotelis Politica. Oxford: Oxford University Press, 1957.
  1. English Translations of Aristotle’s Politics
  • Barker, Ernest, revised by Richard Stalley. Oxford: Oxford University Press, 1995.
  • Jowett, Benjamin, in The Complete Works of Aristotle, The Revised Oxford Translation, vol. 2, ed. Jonathan Barnes. Princeton: Princeton University Press, 1984.
  • Lord, Carnes. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
  • Reeve, C. D. C. Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1998.
  • Simpson, Peter L. P. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1996.
  • Sinclair, T. A., revised by Trevor J. Saunders. Harmondsworth: Penguin, 1983.

The Clarendon Aristotle Series (Oxford University Press) includes translation and commentary of the Politics in four volumes:

  • Trevor J. Saunders, Politics I-II (1995).
  • Richard Robinson with a supplementary essay by David Keyt, Politics III-IV (1995).
  • David Keyt, Politics V-VI (1999).
  • Richard Kraut, Politics VII-VIII (1997).
  1. Anthologies
  • Barnes, Jonathan, Malcolm Schofield, and Richard Sorabji (eds.). Articles on Aristotle, vol. 2, Ethics and Politics. London: Duckworth, 1977.
  • Höffe, Otfried ( ed.). Aristoteles Politik. Berlin: Akademie Verlag, 2001.
  • Keyt, David, and Fred D. Miller, Jr. (eds.). A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991.
  • Kraut, Richard and Steven Skultety. Aristotle’s Politics: Critical Essays(eds.). Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005.
  • Lord, Carnes, and David O’Connor (eds.). Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science. Berkeley: University of California Press, 1991.
  • Patzig, Günther (ed.). Aristoteles’ Politik: Akten des XI. Symposium Aristotelicum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990.
  1. Single-authored Commentaries and Overviews
  • Aquinas, Thomas. Commentary on Aristotle’s Politics. Trans. Richard J. Regan. Indianapolis Publishing Co.: Hackett, 2007.
  • Barker, Ernest. The Political Thought of Plato and Aristotle. London: Methuen, 1906; repr. New York: Russell & Russell, 1959
  • Bodéüs, Richard. The Political Dimensions of Aristotle’s Ethics. Albany: SUNY Press, 1993.
  • Kraut, Richard. Aristotle: Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2002.
  • Miller, Fred D., Jr. Nature, Justice, and Rights in Aristotle’s Politics. Oxford: Oxford University Press, 1995.
  • Mulgan, Richard G. Aristotle’s Political Theory. Oxford: Oxford University Press, 1977.
  • Newman, W. L. The Politics of Aristotle, 4 vols. Oxford: Oxford University Press, 1887–1902; repr. Salem, NH: Ayer, 1985.
  • Nichols, Mary. Citizens and Statesmen: A Study of Aristotle’s Politics. Lanham, MD: Rowman & Littlefied, 1992.
  • Roberts, Jean. Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the Politics. London and New York: Routledge, 2009.
  • Schütrumpf, Eckart. Aristoteles Politik, 4 vols. Berlin and Darmstadt: Akademie Verlag, 1999–2005.
  • Simpson, Peter. A Philosophical Commentary on the Politics of Aristotle. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998.
  • Susemihl, Franz, and R. D. Hicks. The Politics of Aristotle. London: Macmillan, 1894. [Omits books IV-VI.]
  • Yack, Bernard. The Problems of a Political Animal: Community, Justice, and Conflict in Aristotelian Political Thought. Berkeley: University of California Press, 1993.
  1. Studies of Particular Topics
  2. Biographical and Textual Studies
  • Barker, Ernest. “The Life of Aristotle and the Composition and Structure of the Politics.” Classical Review45 (1931), 162–72.
  • Jaeger, Werner. Aristotle: Fundamentals of the History of His Development. Oxford: Oxford University Press, 1948.
  • Kelsen, Hans. “Aristotle and the Hellenic-Macedonian Policy.” In Jonathan Barnes et al. (eds.) Articles on Aristotle, vol. 2, Ethics and Politics. London: Duckworth, 1977, pp. 170–94.
  • Lord, Carnes. “The Character and Composition of Aristotle’s Politics.” Political Theory9 (1981), 459–78.
  1. Methodology and Foundations of Aristotle’s Political Theory
  • Adkins, A. W. H. “The Connection between Aristotle’s Ethicsand Politics.” In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.) A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 75–93.
  • Depew, David J. “The Ethics of Aristotle’s Politics.” In Ryan K. Balot (ed.) A Companion to Greek and Roman Political Thought. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 399-418.
  • Irwin, Terence H. “Moral Science and Political Theory in Aristotle.” History of Political Thought6 (1985), pp. 150–68.
  • Kahn, Charles H. “The Normative Structure of Aristotle’s Politics.” In Günther Patzig (ed.) Aristoteles’ ‘Politik’. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990, pp. 369–84.
  • Ober, Joshua. “Aristotle’s Political Sociology: Class, Status, and Order in the Politics.” In Carnes Lord and David O’Connor (eds.) Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science. Berkeley: University of California Press, 1991.
  • Pellegrin, Pierre. “On the ‘Platonic’ Part of Aristotle’s Politics.” In Willaim Wians (ed.) Aristotle’s Philosophical Development. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1996, pp. 347–59.
  • Rowe, Christopher J. “Aims and Methods in Aristotle’s Politics.” In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.) A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 57–74.
  • Salkever, Stephen G. “Aristotle’s Social Science.” Political Theory9 (1981), pp. 479–508. Repr. in Richard Kraut and Steven Skultety (eds.) Aristotle’s Politics: Critical Essays. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005, pp. 27–64.
  • –––. Finding the Mean: Theory and Practice in Aristotelian Political Philosophy. Princeton: Princeton University Press, 1990.
  • Smith, Nicholas D. and Robert Mayhew. “Aristotle on What the Political Scientist Needs to Know.” In K. I. Boudouris (ed.) Aristotelian Political Philosophy, vol. 1. Athens: International Center for Greek Philosophy and Culture, 1995, pp. 189–98.
  1. Political Naturalism
  • Ambler, Wayne. “Aristotle’s Understanding of the Naturalness of the City.” Review of Politics47 (1985), 163–85.
  • Annas, Julia. “Aristotle on Human Nature and Political Virtue.” The Review of Metaphysics49 (1996), 731–54.
  • Chappell, Timothy. “‘Naturalism’ in Aristotle’s Political Philosophy.” In Ryan K. Balot (ed.) A Companion to Greek and Roman Political Thought. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 382–98.
  • Cooper, John M. “Political Animals and Civic Friendship.” In Günther Patzig (ed.) Aristoteles’ ‘Politik’. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990, pp. 220–41. Repr. in Richard Kraut and Steven Skultety (eds.) Aristotle’s Politics: Critical Essays. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005, pp. 65–89.
  • DePew, David J. “Humans and Other Political Animals in Aristotle’s Historia Animalium.”Phronesis40 (1995), 156–76.
  • Everson, Stephen. “Aristotle on the Foundations of the State.” Political Studies36 (1988), 89–101.
  • Keyt, David. “Three Basic Theorems in Aristotle’s Politics.” In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.) A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 118–41.
  • Kullmann, Wolfgang. “Man as a Political Animal in Aristotle.” In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.) A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 94–117.
  • Miller, Fred D., Jr. “Aristotle: Naturalism.” In Christopher J. Rowe and Malcolm Schofield (eds.) The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 321–43.
  • Reeve, C. D. C. “The Naturalness of the Polis in Aristotle.” In Georgios Anagnostopoulos (ed.) A Companion to Aristotle. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 512-25.
  1. Household: Women, Slaves, and Children
  • Booth, William James. “Politics and the Household: A Commentary on Aristotle’s PoliticsBook One.” History of Political Thought 2 (1981), 203–26.
  • Brunt, P. A. “Aristotle and Slavery.” In Studies in Greek History and Thought. Oxford: Oxford University Press, 1993, pp. 434–88.
  • Chambliss, J. J. “Aristotle’s Conception of Children and the Poliscraft.” Educational Studies13 (1982), 33–43.
  • Cole, Eve Browning. “Women, Slaves, and ‘Love of Toil’ in Aristotle’s Moral Psychology.” In Bat-Ami Bar On (ed.) Engendering Origins: Critical Feminist Readings in Plato and Aristotle.Albany: SUNY Press, 1994, pp. 127–44.
  • Fortenbaugh, W. W. “Aristotle on Slaves and Women.” In Jonathan Barnes et al. (eds.) Articles on Aristotle, vol. 2, Ethics and Politics. London: Duckworth, 1977, pp. 135–9.
  • Freeland, Cynthia. Feminist Interpretations of Aristotle. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1998.
  • Garnsey, Peter. Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
  • Lindsay, Thomas K. “Was Aristotle Racist, Sexist, and Anti-Democratic?: A Review Essay.”Review of Politics56 (1994), 127–51.
  • Mayhew, Robert. The Female in Aristotle’s Biology: Reason or Rationalization.Chicago: University of Chicago Press, 2004.
  • Modrak, Deborah. “Aristotle: Women, Deliberation, and Nature.” In Bat-Ami Bar On (ed.) Engendering Origins: Critical Feminist Readings in Plato and Aristotle. Albany: SUNY Press, 1994, pp. 207–21.
  • Mulgan, Robert G. “Aristotle and the Political Role of Women.” History of Political Thought15 (1994), 179–202.
  • Saxenhouse, Arlene W. “Family, Polity, and Unity: Aristotle on Socrates’ Community of Wives.”Polity15 (1982), 202–19.
  • Schofield, Malcolm. “Ideology and Philosophy in Aristotle’s Theory of Slavery.” In Günther Patzig (ed.) Aristoteles’ ‘Politik’. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990, pp. 1–27. Repr. in Richard Kraut and Steven Skultety (eds.) Aristotle’s Politics: Critical Essays. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005, pp. 91–119.
  • Senack, Christine M. “Aristotle on the Woman’s Soul.” In Bat-Ami Bar On (ed.) Engendering Origins: Critical Feminist Readings in Plato and Aristotle.Albany: SUNY Press, 1994, pp. 223–36.
  • Smith, Nicholas D. “Plato and Aristotle on the Nature of Women.” Journal of the History of Philosophy21 (1983), 467–78.
  • –––. “Aristotle’s Theory of Natural Slavery.” In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.) A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 142–55.
  • Spelman, E. V. “Aristotle and the Politicization of the Soul.” In Sandra Harding and M. B. Hintikka (eds) Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science. Dordrecht: D. Reidel, 1983, pp. 17–30.
  • –––. “Who’s Who in the Polis.” In Bat-Ami Bar On (ed.) Engendering Origins: Critical Feminist Readings in Plato and Aristotle.Albany: SUNY Press, 1994, pp. 99–125.
  1. Political Economy
  • Dobbs, Darrell. “Aristotle’s Anticommunism.” American Journal of Political Science29 (1985), 29–46.
  • Finley, M. I. “Aristotle and Economic Analysis.” In Jonathan Barnes et al. (eds.) Articles on Aristotle, vol. 2, Ethics and Politics. London: Duckworth, 1977, pp. 140–58.
  • Irwin, Terence H. “Aristotle’s Defense of Private Property.” In In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.). A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 200–25.
  • Judson, Lindsay. “Aristotle on Fair Exchange.” Oxford Studies in Ancient Philosophy15 (1997), 147–75.
  • Mayhew, Robert. “Aristotle on Property.” The Review of Metaphysics46 (1993), 802–31.
  • McNeill, D. “Alternative Interpretations of Aristotle on Exchange and Reciprocity.” Public Affairs Quarterly4 (1990), 55–68.
  • Meikle, Scott. Aristotle’s Economic Thought. Oxford: Oxford University Press, 1995.
  • Miller, Fred D. Jr. “Property Rights in Aristotle.” In Richard Kraut and Steven Skultety (eds.) Aristotle’s Politics: Critical Essays, Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005, pp. 121–44.
  • –––. “Was Aristotle the First Economist?” Apeiron31 (1998), 387–98.
  1. Political Justice
  • Brunschwig, Jacques. “The Aristotelian Theory of Equity.” In Michael Frede and Gisela Striker (eds.) Rationality in Greek Thought. Oxford: Oxford University Press, pp. 115–55.
  • Georgiadis, Constantine. “Equitable and Equity in Aristotle.” In Spiro Panagiotou (ed.) Justice, Law and Method in Plato and Aristotle. Edmonton: Academic Printing & Publishing, 1987, pp. 159–72.
  • Keyt, David. “Aristotle’s Theory of Distributive Justice.” In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.) A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 238–78.
  • Nussbaum, Martha C. “Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution.” In Günther Patzig (ed.) Aristoteles’ ‘Politik’. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990, pp. 153–87.
  • Roberts, Jean. “Justice and the Polis.” In Christopher J. Rowe and Malcolm Schofield (eds.) The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 344–65.
  • Young, Charles M. “Aristotle on Justice.” The Southern Journal of Philosophy27 (1988), 233–49.
  1. Citizenship and Political Rights
  • Allan, D. J. “Individual and State in the Ethicsand Politics.” Entretiens sur l’Antiquité Classique IX, La ‘Politique’ d’Aristote. Geneva: Fondation Hardt, 1964, pp. 53–95.
  • Barnes, Jonathan. “Aristotle and Political Liberty.” In Günther Patzig (ed.) Aristoteles’ ‘Politik’. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990, pp. 249–63. Repr. in Richard Kraut and Steven Skultety (eds.) Aristotle’s Politics: Critical Essays. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005, pp. 185–201.
  • Frede, Dorothea. “Citizenship in Aristotle’s Politics.” In Richard Kraut and Steven Skultety (eds.) Aristotle’s Politics: Critical Essays. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005, pp. 167–84.
  • Irwin, Terence H. “The Good of Political Activity.” In Günther Patzig (ed.) Aristoteles’ ‘Politik’. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1990, pp. 73–98.
  • Kraut, Richard. “Are There Natural Rights in Aristotle?” The Review of Metaphysics49 (1996), 755–74.
  • Long, Roderick T. “Aristotle’s Conception of Freedom.” The Review of Metaphysics49 (1996), 775–802. Repr. in Richard O. Brooks and James Bernard Murphy (eds.) Aristotle and Modern Law. Aldershot Hants UK: Ashgate Publishing Co., 2003, pp. 384–410.
  • Miller, Fred D., Jr. “Aristotle and the Origins of Natural Rights.” The Review of Metaphysics49 (1996), 873–907.
  • –––. “Aristotle’s Theory of Political Rights.” In Richard O. Brooks and James Bernard Murphy (eds.) Aristotle and Modern Law. Aldershot Hants UK: Ashgate Publishing Co., 2003, pp. 309–50.
  • Morrison, Donald. “Aristotle’s Definition of Citizenship: A Problem and Some Solutions.” History of Philosophy Quarterly16 (1999), 143–65.
  • Mulgan, Robert G. “Aristotle and the Value of Political Participation.” Political Theory18 (1990), 195–215.
  • Roberts, Jean. “Excellences of the Citizen and of the Individual.” In Georgios Anagnostopoulos (ed.) A Companion to Aristotle. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 555-65.
  • Schofield, Malcolm. “Sharing in the Constitution.” The Review of Metaphysics49 (1996), 831–58. Repr. in Richard O. Brooks and James Bernard Murphy (eds.) Aristotle and Modern Law. Aldershot Hants UK: Ashgate Publishing Co., 2003, pp. 353–80.
  • Zuckert, Catherine H. “Aristotle on the Limits and Satisfactions of Political Life.” Interpretation11 (1983), 185–206.
  1. Constitutional Theory
  • Bates, Clifford A. Aristotle’s “Best Regime”: Kingship, Democracy, and the Rule of Law. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2003.
  • Collins, Susan D. Aristotle and the Rediscovery of Citzenship. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
  • Huxley, G. “On Aristotle’s Best State.” In Paul Cartledge and F. D. Harvey (eds.) Crux: Essays Presented to G. E. M. de Ste. Croix. London: Duckworth, 1985, pp. 139–49.
  • Johnson, Curtis N. Aristotle’s Theory of the State. New York: Macmillan, 1990.
  • Keyt, David. “Aristotle and Anarchism.” Reason Papers18 (1993), 133–52. Repr. in Richard Kraut and Steven Skultety. Aristotle’s Politics: Critical Essays. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005, pp. 203–22.
  • Kraut, Richard. “Aristotle’s Critique of False Utopias.” In Otfried Höffe, Otfried ( ed.) Aristoteles Politik. Berlin: Akademie Verlag, 2001, pp. 59–73.
  • Lintott, Andrew. “Aristotle and Democracy.” The Classical Quarterly(New Series) 42 (1992), 114–28.
  • Mayhew, Robert. Aristotle’s Criticism of Plato’s Republic. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1997.
  • –––. “Rulers and Ruled.” In Georgios Anagnostopoulos (ed.) A Companion to Aristotle. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 526-39.
  • Miller, Fred D., Jr. “Aristotle on the Ideal Constitution.” In Georgios Anagnostopoulos (ed.) A Companion to Aristotle. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 540-54.
  • Mulgan, Richard. “Aristotle’s Analysis of Oligarchy and Democracy.” In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.) A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 307–22.
  • –––. “Constitutions and the Purpose of the State.” In Otfried Höffe, Otfried ( ed.) Aristoteles Politik. Berlin: Akademie Verlag, 2001, pp. 93–106.
  • Ober, Joshua. “Aristotle’s Natural Democracy.” In Richard Kraut and Steven Skultety (eds.) Aristotle’s Politics: Critical Essays. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005, pp. 223–43.
  • Polansky, Ronald. “Aristotle on Political Change.” In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.) A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 322–45.
  • Rosler, Andres. Political Authority and Obligation in Aristotle. Oxford: Oxford University Press, 2005.
  • Rowe, C. J. “Reality and Utopia.” Elenchos10 (1989), 317–36.
  • –––. “Aristotelian Constitutions.” In Christopher J. Rowe and Malcolm Schofield (eds.) The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, pp. 366–89.
  • Strauss, Barry. “On Aristotle’s Critique of Athenian Democracy.” In Carnes Lord and David O’Connor (eds.) Essays on the Foundations of Aristotelian Political Science. Berkeley: University of California Press, 1991, pp. 212–33.
  • Vander Waert, Paul A. “Kingship and Philosophy in Aristotle’s Best Regime.” Phronesis30 (1985), 249–73.
  • Waldron, Jeremy. “The Wisdom of the Multitude: Some Reflections on Book 3, Chapter 11 of Aristotle’s Politics.” Political Theory20 (1992), 613–41. Repr. in Richard Kraut and Steven Skultety (eds.) Aristotle’s Politics: Critical Essays. Lanham MD: Rowman and Littlefield, 2005, pp. 145–65.
  1. Education
  • Burnyeat, Myles F. “Aristotle on Learning to Be Good.” In Amelie O. Rorty (ed.) Essays on Aristotle’s Ethics. Berkeley: University of California Press, 1980, pp. 69–92.
  • Curren, Randall R. Aristotle on the Necessity of Public Education. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2000.
  • Depew, David J. “Politics, Music, and Contemplation in Aristotle’s Ideal State.” In David Keyt and Fred D. Miller, Jr. (eds.) A Companion to Aristotle’s Politics. Oxford: Blackwell, 1991, pp. 346–80.
  • Kraut, Richard. “Aristotle on Method and Moral Education.” In Jyl Gentzler (ed.) Method in Ancient Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 171–90.
  • Lord, Carnes. Education and Culture in the Political Thought of Aristotle. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982.
  • Lynch, John Patrick. Aristotle’s School. Berkeley: University of California Press, 1972.
  • Stalley, Richard. “Education and the State.” In Georgios Anagnostopoulos (ed.) A Companion to Aristotle. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 566-76.
  1. Law
  • Brooks, Richard O. and James B. Murphy (eds.). Aristotle and Modern Law. Aldershot Hants UK and Burlington VT: Ashgate, 2003.
  • Burns, Tony. “Aristotle and Natural Law.” History of Political Thought19 (1998), 142–66.
  • Hamburger, Max. Morals and Law: The Growth of Aristotle’s Legal Theory. New Haven CT: Yale University Press, 1951.
  • Miller, Fred D., Jr. “Aristotle’s Philosophy of Law.” In Fred D. Miller, Jr. and Carrie-Ann Biondi (eds.) A History of the Philosophy of Law from the Ancient Greeks to the Scholastics[vol. 6 of A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, ed. Enrico Pattaro]. Dordrecht: Springer, 2007, pp.79–110.
  • Schroeder, Donald N. “Aristotle on Law.” Polis4 (1981), 17–31. Repr. in Richard O. Brooks and James Bernard Murphy (eds.) Aristotle and Modern Law. Aldershot Hants UK: Ashgate Publishing Co., 2003, pp. 37–51.
  1. Aristotle and Contemporary Politics
  • Galston, William A. Justice and the Human Good. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
  • Goodman, Lenn E. and Robert Talise (eds.). Aristotle’s Politics Today. Albany: State University of New York Press, 2003.
  • Mulgan, Robert G. “Was Aristotle an ‘Aristotelian Social Democrat’?” Ethics111 (2000), 79–101.
  • Murphy, James Bernard. The Moral Economy of Labor: Aristotelian Themes in Economic Theory. New Haven CT: Yale University Press, 1993.
  • Nussbaum, Martha. “Aristotelian Social Democracy.” In R. Bruce Douglas, Gerald M. Mara, and Henry S. Richardson (eds) Liberalism and the Good. London: Routledge, 1990, pp. 203–52.
  • –––. “Capabilities and Human Rights.” Fordham Law Review66 (1997), 273–300. Repr. in Richard O. Brooks and James Bernard Murphy (eds.) Aristotle and Modern Law. Aldershot Hants UK: Ashgate Publishing Co., 2003, pp. 413–40.
  • –––. “Aristotle, Politics, and Human Capabilities: A Response to Anthony, Arneson, Charlesworth, and Mulgan.” Ethics111 (2000), 102–40.
  • Rasmussen, Douglas B. and Douglas J. Den Uyl. Norms of Liberty: A Perfectionist Basis for Non-Perfectionist Politics. University Park PA: Pennsylvania State University Press, 2005.
  • Tessitore, Aristide (ed.). Aristotle and Modern Politics: The Persistence of Political Philosophy. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2002.
  • Wallach, John C. “Contemporary Aristotelianism.” Political Theory20 (1992), 613–41.

[1] Miller, Fred, “Aristotle’s Political Theory”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/aristotle-politics/>.

[2] Top. VI.6.145a14–16, Met. VI.1.1025b24, XI.7.1064a16–19, EN VI.2.1139a26–8.

[3] EN I.2.1094b7-10أرسطو، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، (ترجمة: أحمد لطفي السيد، صفحة: 172) –

[4] Pol. II.1.1261a18, III.1.1275b20.

[5] مصطلح إغريقي يعني الانقسامات السياسية

[6] see III.1.1274a38–41.

[7] see VII.14.1325b38-41.

[8] III.3.1276b1–11.

[9] III.3.1276b1–11.

[10] III.1.1275b17–20.

[11] III.6.1278b8–10; cf. IV.1.1289a15–18.

[12] I.2.1253a30–1 – (أرسطو، كتاب السياسة، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الإنسانية، 1957؛ الباب الأول، الفصل الأول: عناصر الدولة الأساسية، صفحة: 10)

[13] II.12.1273b32–3, VII.4.1325b40–1365a5.

[14] I.1.1252a 1-7 – (أرسطو، كتاب السياسة، الباب الأول، الفصل الأول: نشوء الدول وأطوار ذلك النشوء، صفحة: 5)

[15] 2.1252b29–30.

[16] IV.1.1289a17–18.

[17] III.1.1274b36-8 – (أرسطو، كتاب السياسة، الباب الثالث، الفصل الأول: المواطن، صفحة: 115)

[18] 1275b20-21.

[19] III.6.1278b8–10; cf. IV.1.1289a15–18.

[20] Politics I.2

[21] III.6.1278b19–24 – (أرسطو، كتاب السياسة، الباب الثالث، الفصل الرابع: أنواع السلطة الناشئة عن الحياة المشتركة، صفحة: 131).

[22] (هاشم المترجم): يقصد بملكة المشورة فضيلة الفطنة التي حُرم منها العبد تمامًا

[23] Politics I.4-8.

[24] I.12.1259a39-b4 – (أرسطو، كتاب السياسة، الباب الأول، الفصل الخامس: مناقب أفراد الأسرة، صفحة: 37)

[25] I.13.1260a13–14(أرسطو، كتاب السياسة، الباب الأول، الفصل الخامس: مناقب أفراد الأسرة، صفحة: 40) –

[26] III.6.1278b37–1279a1.

[27] 1279a8–13.

[28] 1279a17–21 – (أرسطو، كتاب السياسة، الباب الثالث، الفصل الرابع: أنواع السلطة الناشئة عن الحياة المشتركة ،صفحة: 133)

[29] see Politics III.8, IV.4, and VI.2 for alternative accounts.

[30] Politics IV.11.

[31] NEV.1.1129b11–19,  cf. Pol. III.12.1282b16–17.

[32] Pol. VII.9.1329a23–4, 13.1332a32–8.

[33] III.9.1280a7–22.

[34] V.3.

[35] 1280b39–1281a4.

[36] 1281a4–8.

[37] Politics III

[38] in books VII-VIII.

[39] IV.1.1288b27.

[40] 1288b21–35 – (أرسطو، كتاب السياسة، الباب الرابع، الفصل الأول: نطاق علم السياسية، صفحة: 179-180)

[41] Politics VII and VIII.

[42] Politics II.1–5.

[43] see VII.13.1332a32–38 – (أرسطو، كتاب السياسة، الباب السابع، الفصل الثاني عشر: سعادة الدولة عمل الفضيلة، صفحة: 393)

[44] VII.9.1329a22–23 – (أرسطو، كتاب السياسة، الباب السابع، الفصل الثامن: قسْما الدولة الفضلى، صفحة: 379)

[45] Pol. VIII.1

[46] Politics IV.11

[47] Politics IV.11.1295b4–6 – (أرسطو، كتاب السياسية، الباب الرابع، الفصل التاسع: السياسة الفضلى لأغلب الدول، صفحة: 213)

[48] IV.11.1296a7–9 – (أرسطو، كتاب السياسية، الباب الرابع، الفصل التاسع: السياسة الفضلى لأغلب الدول، صفحة: 214-215)

[49] Politics III.11.

[50] IV.1.1289a1–7 – (أرسطو، كتاب السياسية، الباب الرابع، الفصل الأول: تنوع الأحكام السياسية وهئاتها الأساسية، صفحة: 180)

[51] معتقد ينص على أن الغاية تبرر الوسيلة

[52] IV.2.1289a26–38 – (أرسطو، كتاب السياسية، الباب الرابع، الفصل الثاني: يعيّن فيه موضوع أبخاث الباب الرابع، صفحة: 183)

error: المحتوى محمي