مناهج تفسير الدستور: دراسة موجزة / ترجمة: عبدالرحمن المشعل

مناهج تفسير الدستور: دراسة موجزة / ترجمة: عبدالرحمن المشعل

غلاف الكتاب

غلاف الكتاب

نسخة PDF


          تتشكلُ السياسات والتشريعات في جميع الدول الأربعة بواسطة تفاعل العوامل الدستورية والمؤسسية والتاريخية. وبهذه العوامل أيضاً يتشكلُ القانون الدستوري الناتج عن القرارات القضائية. يعمل جهازُ القضاء في كل من هذه الدول تحت قواعد معينة وإجراءات خاصة به، بالإضافة إلى أنّ المناهجَ المتعددة لتفسير الدستور لها دورٌ مهم في الاختلافات الموجودة في أحكام المحاكم «يُطلق عليها كذلك آراء أو أسباب»، متى تم اللجوء إليها لحلِّ النزاعات الدستورية الفردية. سيكونُ من الصعب فهم هذه الاختلافات من دون الإحاطة أولاً بالمناهج المتعددة للتفسير.

          من المهم كذلك معرفة أنّ تفسيرَ القوانين له دورٌ في تفسير الدستور حال وجود الخلافات الدستورية. «أحياناً الأعمال التنفيذية/الرئاسية يتم الطعن فيها على أساسٍ دستوري، لكن ذلك نادراً ما يحدث». يجب على القضاة أن يُحدِّدوا مدى إلتزامهم من عدمه بتفسير القوانين بنفس المنهج الذي يُفسرون به دساتيرَ دُولهم. فالقضاءُ في الولايات المتحدة الأمريكية خَلقَ «قواعد» تفسيرية يتمُ تطبيقها. والمحاكمُ في استراليا وكندا ملتزمةٌ بقوانين تفسيرية تَنِصُّ على قواعد لتفسير القانون، بجانب مبادئ القانون العام. ويُقدِّمُ دستور جنوب أفريقيا توجيهاتٍ واضحة للمحاكم فيما يتعلق بتفسيرها لوثيقةِ الحقوق «المادة ٣٩»، وقد نادت المحكمةُ الدستورية عَبر أحكامها بالأخذِ بمنهجٍ غائي وموسع في تفسير الدستور بشكل عام. على الرغم من كل هذه الاختلافات البسيطة، إلّا أنّ جميع المحاكمِ تُطبق قرينةَ الصلاحية الدستورية عند تفسيرها للقوانين. تقوم هذه القرينة على أنّ القوانينَ غير مفترضٍ بها مُخالفة الدستور، فعند مواجهة قانونٍ ما يحتملُ أكثر من معنى تفسيري، ستُفضل المحاكم الأخذَ بالتفسير الذي يوافق الدستور على أيَّ تفسيرٍ آخر لا يوافقه.

          هُناك عدة طُرق لتقسيم مناهج تفسير الدستور، لكن من الممكن جمعها معاً تحت أربعة عناوين واسعة: الأصولية – النصوصية – التفسير الحي – البراجماتية.[النفعية]

 

الأصولية Originalism

          الأصوليةُ مصطلحٌ يتم استخدامه لتفسير كلماتِ الدستور بهدف معرفة معاني الكلمات تاريخياً وقت كتابتها. أحد تلك الصور من الأصولية هو البحث عن مقصد واضعي الدستور؛ أي ما كان في ذهن الرجال «أو، إذا كان ذلك ممكناً، النساء»المؤسسين للدستور أو ما كانوا يقصدونه. هذا البحث يكون إما عن ما كان يعتقده واضعوا الدستور من معنى للكلمات، و/أو ما كانوا يريدونه من تلك الكلمات أن تعني بشكل عملي حين تُطبق في القضايا مستقبلاً. صورة أخرى يطلق عليها «الأصولية الجديدة»تبحثُ عن المعنى العام لتفسير كلمات الدستور؛ ماذا كان الناس سوف يفهمونه من معنى للكلمات وقت مصادقتهم هم أو ممثليهم على كامل الدستور «على سبيل المثال، من خلال مؤتمرات تصديق الولايات على الدستور في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الاستفتاء العام في استراليا، أو من خلال التعديلات التشريعية في كندا وجنوب أفريقيا». يُحاجِجُ مؤيدو الأصولية «في جميع صورها» بأن هذا المنهج هو المنهج الوحيد لكي نحافظ على مقاصد وقِيَم واضعي الدستور والمصادقين عليه. ويدّعي هؤلاء بأن هذه المقاصد تُعتبر مُلزمة تعاقدياً، وستبقى كذلك إلى حين تعديلها من خلال الاجراءات الشكلية المتبعة لتعديل الدستور والمنصوص عليها في الدستور والتي سيكون من الواجب اتباعها. يُصِرُّ الأصوليون على أن إغفال المعنى التاريخي للدستور يُعطي القضاةَ حريةً غير مصرح بها لإضافة قِيَمِهم الخاصة على الدستور، وتقديمها كأنها «المعنى أو المقصد» الدستوري، وبعبارة أخرى، التشجيع على «النشاط القضائي». يقول الأصوليون بأن معنى الدستور وقت كتابته هو الطريق الصحيح والوحيد لمعرفة ما يجب أن يعنيه في الوقت الحاضر.

 

النصوصية Textualism

          تلتبس وتتشابك النصوصية أحياناً مع الأصولية «تُعرف النصوصية في بعض الأوقات بالأصولية الدلالية»لكن ثمّة اختلافاتٍ مهمة بينهما. يُحاجِجُ النصوصيون بأنّ نَصَّ -كلمات- الدستور هو فقط ما يجب أن يُفَسَّر، وليس معتقدات أو أفكار أو مقاصد واضعيه، أو المنتمون تاريخياً له. هم يقولون بأن المحاكم يجب عليها أن لا تبحث عن ما وراء النص، بل عليها أن تتعامل مع الكلمات على أنها تعبيرٌ عن ما يُريد المؤسسون تحقيقه، وعن ما يريدون إيصاله، بغض النظر عن ما كان يدور في ذهنهم فهو أمرٌ غير ذي صلة بل وغير معلوم. هذا المنهج مُشابه لطريقة تفسير التشريعات «من دون الاهتمام بـماذا كان في حقيقة ذهن المشرعين». تُعتبر قواعد وقوانين التفسير عند النصوصيين مناسبة وغالباً كافية لتفسير كلمات الدستور وأحكامه، طالما أن المصادر التاريخية «الأصلية» للمعاني يتم الرجوع لها، والمقتصرة فقط على القواميس القانونية، والاطروحات القانونية والمصادر القانونية الاخرى التي استخدمت وقت وضع الدستور. يدعم النصوصيون منهجهم، بنفس نمط الأصوليين، باعتبار أن مغادرة المعنى الدقيق [الضيق] للنص هو دعوة غير مقيدة للنشاط القضائي.

 

التفسير «الحي» Living Interpretation

          هذا المنهج يُعرف كذلك بـ «التفسير التطوري»أو تفسير «الشجرة الحية»(ظهر المصطلح الأخير من حكم بريطاني شهير، سيتم تناوله لاحقاً). هو يتعامل مع الدستور باعتباره وثيقة ذات تطور مستمر ومتواصل، بحيث يجب تكييف المعنى وتعديله بناءً على القِيَم الحديثة المتطورة. أحياناً، ولكن ليس دائماً، يتم تعريف هذه القِيَم كما هي متضمنة في القانون الدولي، أو كانعكاس للممارسة العملية الشائعة ومايرتبط بها من توجهات قضائية في العالم المتقدم، وغالباً ما يتم تعريفها في إطار سلوكيات المجتمع. ينطلق الدستوريون الحيويون من النص الدستوري، كما هو الحال عند الأصوليين والنصوصيين، لكنهم يتساءلون عن ماذا تعنيه الكلمات في الوقت الحاضر بدلاً من الماضي. ويتم التعامل مع سلطة الشعب في الوقت المعاصر كما لو أنها تملك الأسبقية على سلطة أولئك الذين وضعوا الدستور. هم يُحاجِجون بأن كُلاً من الأصولية والنصوصية تُقَيِّدان الأحياء برغبات الأموات وتُنتِجان المعاني، هي على أحسن الأحوال، خارج التاريخ ومُهِينة للقِيَم الحالية في أسوأ أحوالها. ينظر الدستوريون الحيويون للأصولية كما لو أنها ترغب في التمسك بآراء الماضي وأنها تستخدم الدستور لترسيخ القِيَم المحافظة.

 

البرجماتية «النفعية» Pragmatism

          تعتبر البرجماتية أقل عنايةً بتقنية التفسير وأكثر إهتماماً بالنتائج. كما هو الحال عند كل القضاة، يبدأ البرجماتيون بالنصوص الدستورية لكنهم يمضون قُدُماً بتجاوز هذا الأمر لقياس التوظيف المختلف للكلمات تجاه الظروف الخاصة المحيطة بالقضية المطروحة، في ضوء العوامل الاجتماعية المحيطة وغاية العدالة. هم يُدركون بأن القضاة يمارسون سلطتهم التقديرية للاختيار من بين ما هو متاح من الاستنتاجات الدستورية، ويؤكدون على أن الاختيار -للمعنى الأفضل المعطى للكلمات- يجب أن يُوَجَّه من مجموع: النص، والمنطق السليم، والبحث عن النتائج العادلة والاهتمام بالغايات. هم يرفضون الفكرة الموجودة في مناهج أخرى القائلة بإمكانية تفسير الدستور عن طريق مبدأ عام شامل أو تجريدي. هذا الرفض تجسد بإيجاز في عام ١٩٠٥م في كلام قاضي المحكمة العليا الأمريكية Oliver Wendell Holmes, Jr: «الإفتراضات العامة لا تُقَرِّر قضايا محددة».

 

تطبيق هذه النظريات : قضية «الأشخاص».

 The Famous Five or The Valiant Five

The Famous Five or The Valiant Five – المشاهير الخمسة أو الشجعان الخمسة

Emily Murphy - إيملي مورفي

Emily Murphy – إيملي مورفي

Henrietta Muir Edwards - هنريتا إدواردز

Henrietta Muir Edwards – هنريتا إدواردز

          كل من هذه النظريات من الممكن تقييمها في القرار التاريخي للمجلس الملكي الامبراطوري المُفَسِر لقانون أمريكا الشمالية البريطانية «BNA» للسماح بتعيين المرأة في مجلس الشيوخ الكندي. بالنظر في خطاب الآراء، وبالإضافة إلى مدى كون آراء القضاة مبررة على أحد الأسس المعروضة سابقاً.

بالإشارة إلى معنى كلمة «الأشخاص» في الفصل ٢٤ من قانون أمريكا الشمالية البريطانية ١٨٦٧م :  EDWARDS v A.G. OF CANADA – ( 1930 ) A.C. 124 [3]

          حكم السادة الأعضاء تم بواسطة اللورد Lord SANKEY, L.C. :

بناء على الفصل رقم ٢٤ من قانون أمريكا الشمالية البريطانية ١٨٦٧م والذي ينص على:

          «يجب على الحاكم العام من وقت لآخر، باسم الملكة، وبواسطة أداة تحت الختم الأعظم لكندا، انتخاب الأشخاص المؤهلين لمجلس الشيوخ، و بناء على أحكام هذا القانون يكون كل شخص مُنْتَخَب عضواً في مجلس الشيوخ وسيناتور».

          السؤال المطروح في هذا الطعن هو: عمّا إذا كانت الكلمات «الأشخاص المؤهلين» في هذا الفصل تتضمن النساء، وبناء عليه عمّا إذا كانت المرأة جديرة ومؤهلة لأن تُستدعى ولتكون عضواً في مجلس الشيوخ الكندي؟.

… … …

          في ٢٩ اغسطس ١٩٢٧م إلتمسن الطاعناتُ الحاكمَ العام في المجلس لإحالة سؤال محدد للمحكمة العليا يتعلق بسلطة الحاكم العام في تعيين النساء في مجلس الشيوخ، وبتاريخ ١٢ اكتوبر ١٩٢٧م أحال الحاكمُ العام في المجلس السؤالَ المذكور إلى المحكمة العليا. عُرضت القضية أمام رئيس القضاة Anglin، السيد القاضي Duff، السيد القاضي Mignault، السيد القاضي Lamont، والسيد القاضي Smith، وبتاريخ ٢٣ أبريل ١٩٢٨م أجابت المحكمة على السؤال بالنفي. تم فهم السؤال بالشكل التالي: «هل المرأة مؤهلة لِتُعين في مجلس الشيوخ الكندي؟».

          انتهى رئيس القضاة، ومن وافقه بالحكم من السادة القضاة، إلى هذه النتيجة عبر عدة طرق واسعة مردها أساساً إلى أن القانون العام يرفض أن تتولى المرأةُ المناصبَ العامة استناداً إلى الكثير من القضايا التي تم البت فيها تحت حكم عدة قوانين تتعلق بحقها في التصويت لعضو في البرلمان.

          من ناحية أخرى، لايتفق القاضي Duff مع هذه الحُجة. هو ينتهي إلى أن المرأة غير مؤهلة لتُعين في مجلس الشيوخ بالإستناد إلى أساس أضيق، وهو بناء على فحص قانون أمريكا الشمالية البريطانية ١٨٦٧م فكلمة «الأشخاص» في الفصل ٢٤ مقيدة بالأعضاء الرجال. تكون النتيجة، بالاستناد إلى كل ذلك، أن الحكم النهائي للمحكمة العليا وبالإجماع، هي أن كلمة «الأشخاص» لا تتضمن الأشخاص النساء، ومن ثم فالنساء غير مؤهلات للتعيين في مجلس الشيوخ.

          يرى السادة الأعضاء أن كلمة «الأشخاص» في الفصل ٢٤ تتضمن النساء، ومن ثم تكون المرأة مؤهلة للانتخاب ولتكون عضواً في مجلس الشيوخ الكندي.

          توصلاً لتحديد المعنى المقصود للكلمة المعنية في القانون المذكور للبرلمان، من الممكن النظر في نقطتين:   ١) الأدلة الخارجية المستمدة من الظروف غير ذات الصلة، كالتشريعات السابقة والقضايا التي سبق الحكم فيها. ٢) الأدلة الداخلية المستمدة من القانون نفسه.

… … …

(الأدلة الخارجية)

          إستبعاد النساء من جميع الوظائف العامة هو أثر قديم لأيام بربرية (غير متمدنة) أكثر منا، لكننا يجب أن نتذكر دوماً أن ضرورات الأيام غالباً ما تكون أقوى من عادات المرء، والتي في أيام لاحقة تكون غير ضرورية.

          في انكلترا، بناء على قانون الملكة أو العرش، لا توجد إمرأة، سواء متزوجة أو غير متزوجة، من الممكن أن تشغل مكاناً في حكومة الدولة. فالمرأة غير مؤهلة قانونياً للإختيار أو للعمل في البرلمان حتى ولو كانت من النبلاء في بلدها، فلا يحق لها أن تتلقى أمر استدعاء للتعيين في مجلس اللوردات.

… … …

          لقد تم استبعادهن من قبل القانون العام من أن يشغَلْنَ جزءاً في الإدارة القضائية سواء، كقضاة أو كمحلفين، باستثناء حالة واحدة للاستفسار من قبل محلفين لرئيسة ممرضات لتقديم إقتراح بشأن حالة حمل/وضع.

… … …

          لا يظهر من القانون السابق للورد Broughams عام ١٨٥٠م (قانون مَعْنِيّ باللغة المختصرة/الموجزة المستخدمة في قوانين البرلمان) من أنه مؤثرٌ بشكل كبير للسلطة الحالية. ينص الفصل الرابع منه أن كل كلمات القوانين التي تَستخدم صيغة المذكر يجب اعتبارها وأخذها بأنها تتضمن النساء، ما لم يتم تقديم دليل واضح على تحديد جنس معين.

          أتى النظر في اختصاص القانون وتطبيقه من من خلال قضية Chorlton v. Lings عندما طُلِب من محكمة الإستئناف المشتركة تفسير قانون صدر في عام ١٨٦١م والذي منح حق التصويت الدستوري في البرلمان لكل رجل يملك المؤهلات المطلوبة والمُقيّد كصاحب حق للتصويت. السؤال المطروح للنقاش، تحت حكم قانون اللورد Broughams هو عمّا إذا كانت الكلمات «كل رجل» تتضمن النساء. رئيس القضاة Bovill، مع مراعاته للمسألة المطروحة في القانون، ومدى وسعها واللغة المستخدمة، وطبيعة أهمية الخروج من القانون العام وتوسيع حق التصويت الدستوري ليشمل النساء، رَفض قبول وجهة النظرة القائلة بأن البرلمان قَصد باستخدامه كلمة «رجل» تغيير ذلك، وقرّر أن القصد من الكلمة المستخدمة هو التعبير عن اشتمالها لكلا الجنسين.

… … …

          السادة الأعضاء الآن في لحظة تاريخية مميزة لتطوير التشريع الكندي والتعامل مع المسألة المطروحة للنقاش. (فحصت اللجنة العديد من القوانين الملكية والكندية المستخدم فيها كلمة «الأشخاص» لوصف شاغلي الوظائف. وجد السادة الأعضاء بناء على استقراء التاريخ في نفس هذه المسألة أن الأمر ليس محسوماً).

… … …

          على الرغم من كل ذلك، فلا يظن السادة الأعضاء أنه من الأسلم، في الوقت الحالي، تطبيق الأحكام والأسباب في كندابشكل جامد، والتي ألزموا أنفسهم بها والذي كان غالباً بشكل صحيح، على أولئك الذين من واجبهم تطبيق القانون في ظروف مختلفة، وفي عصور مختلفة لدول مختلفة وفي مراحل متطورة.

… … …

(الأدلة الداخلية)

          ينتقل السادة الأعضاء الآن إلى النقطة الثانية، والتي هي: الأدلة الداخلية المستمدة من القانون نفسه.

          قبل المضي في مناقشة الأقسام المختلفة، يرى السادة الأعضاء أنه من الواجب الإشارة إلى الظروف التي قادت لنشأة هذا القانون.

          تخضع المجتمعات المندرجة في النظام البريطاني، والتي تشمل الدول والشعوب في جميع طبقاتها الإجتماعية، والسياسية والإقتصادية، لعملية مستمرة من التطوير.

          يُعتبر جلالته، الملك في المجلس، المحكمة الإستئنافية النهائية [العليا] لكل هذه المجتمعات، ولهذا فهذه اللجنة يجب أن تأخذ الحذر الكامل عند تفسيرها لمعنى التشريعات حتى لا تُطَبَّق في أحد هذه المجتمعات بطريقة جامدة وصارمة على أعراف وتقاليد مجتمع آخر. فكندا لها صعوباتها سواء في بلدها أو مع الدولة الأم، لكن سرعان ما ينكشف أنها قوية ومترابطة.

… … …

          زرع قانون أمريكا الشمالية البريطانية في كندا شجرةً حية قابلة للنمو والتوسع في ظل حدودها الطبيعية. والهدف من هذا القانون هو منح دستور لكندا. وكبقية الدساتير المكتوبة هو يخضع أيضاً لعملية من التطوير، سواء من خلال تطبيقاته أو من خلال عقد الاتفاقيات.

          لا يرى السادة الأعضاء أنه من مهام هذه اللجنة -وبشكل مؤكد ليس من رغباتها- تضييق أحكام هذا القانون من خلال رؤية تفسيرية ضيقة وفنية، بل على العكس من ذلك، منحه تفسيراً واسعاً وليبرالياً، من أجل مد نطاق السيادة لأكبر قدر ممكن. في الحقيقة، نَصَّ المجلس الملكي على أنه يجب على المحاكم القانونية أن تُعامِل أحكام قانون أمريكا الشمالية البريطانية بمنهجية مماثلة لمنهجيتها المطبقة في تفسيرها وشرحها للقوانين.

… … …

          المستفاد من هذه المقتطفات من المعاهدات، المأخوذة من حُجج Mr. Mowat و Mr. Edward Blake في المجلس الملكي، أن القانون يجب، في كل الحالات، أن يُفسَّر بشكل واسع وليبرالي وبروح شمولية، ويُراعى فيه ضخامة المواضيع التي يدّعي أنه يتناولها، في كلمات قليلة جداً.

          ومع هذا فسيادتهم موافقون، لكن كما قال اللورد Chancellor أن السؤال: ليس عمّا يمكن فرض قصده، بل عن ما قيل بالضبط؟

          السادة الأعضاء معنيون بتفسير القانون الملكي، لكن فقط القانون الملكي الذي يُنشئ دستوراً لدولة جديدة. بينما لا يُجيبون سيادتهم عن أسئلة تتعلق بحقوق المرأة، لكنهم يُجيبون فقط عن مدى كونهن جديراتٍ لأمرٍ معين. لا أحد له الحق، سواء من الرجال أو النساء، في أن يُعيَّن في مجلس الشيوخ. النقطة الرئيسية في هذه المسألة هو عمّا إذا كان الحاكم العام له الحق في تعيين إمرأة في مجلس الشيوخ.

… … …

          وردت كلمة «الأشخاص» لأول مرة في الفصل ١١، والتي تم إستخدامها عدة مرات في القانون.

          هي تنص على أن الأشخاص الأعضاء في المجلس الملكي يجب أن يُختارَوا من فترة إلى أخرى ويُعيّنوا من قِبل الحاكم العام.

          من الممكن أن تشمل كلمة «الأشخاص» المذكورة أعلاه، أعضاءً من كلا الجنسين، ولمن يسأل عن: لماذا الكلمة يجب أن تشمل النساء؟ الجواب باختصار هو لماذا يجب أن لا تشملهن؟.

          في هذه الظروف سيكون العبء على أولئك الذين ينكرون بأن تشمل الكلمةُ النساءَ لإتمام دعواهم.

… … …

          من الملاحظ أن الفصل ٢١ ينص على أن مجلس الشيوخ يتكون من ٧٢ عضواً، المسمون بالسيناتور. لا تعني كلمة «عضو» باللغة الإنجليزية المعتادة الأشخاصَ الرجال فقط. وينص الفصل ٢٤ على أن الحاكم العام يجب أن يُعيِّن أشخاصاً مؤهلين لمجلس الشيوخ.

          كما ذُكِرَ آنفاً، لا تعني كلمة «الأعضاء» الأشخاص من جنس الرجال، ولكن ما هو الأثر الذي تملكه صِفة «مؤهلين» الواردة بعد كلمة «الأشخاص»؟

          بحسب وجهة نظر سيادتهم هي تُشير إلى الفصل السابق، والذي تتضمن مؤهلات [شروط] السيناتور. ينصان الفرعان ٢ و٣ على بعض الصعوبات للمحكمة. فينص الفرع ٢ على أن مؤهلات السيناتور، والذي يجب أن يكون إما مولوداً بصورة طبيعية ويخضع لموضوع الجنسية الملكية بناء على قانون برلمان بريطانيا العظمى، أو لأحد التشريعات الإقليمية قبل الإتحاد، أو لبرلمان كندا بعد الإتحاد. قال رئيس القضاة، عند تطرقه لهذا الأمر، أنه لا يشمل الذين أصبحوا خاضعين عن طريق الزواج. الغرض هنا والذي على المرء أن يلتفت إليه هو: هل كانت النساء مقصودات باعتبارهن مؤهلات لذلك.

… … …

          وصولاً إلى هذا الحد في مناقشة الفصول المتعلقة بمجلس الشيوخ، هل هناك فصولٌ أخرى في القانون من شأنها أن تُلقي الضوء على معنى كلمة «الأشخاص»؟

          يظن السادة الأعضاء بوجود ذلك. على سبيل المثال، يشير الفصل ٤١ إلى ما يؤهل وما لا يؤهل الأشخاص لكي يتم انتخابهم أو تعيينهم أو التصويت لهم كأعضاء في مجلس النواب أو المجلس التشريعي … يُميز هذا الفصل بين «الأشخاص» و «الرجال». فإذا كانت كلمة الأشخاص تستبعد النساء، فسيكون من الضروري القول بأن كل من يخضع لبريطانيا وعمره ٢١ سنة أو أكثر يحق له التصويت.

          مرة أخرى، في الفصل ٨٤ المتعلق بـ Ontario و Quebec ثمة شرط مماثل لذلك وهو أن كل الرعايا البريطانين الذكور، خلافاً لـ «الأشخاص»، يحق لهم المشاركة في التصويت.

          كذلك ينص الفصل ١٣٣ على إمكانية استخدام إما اللغة الإنجليزية أو الفرنسية من قبل أي شخص أو في أي مرافعة أو ما يصدر عن أي محكمة كندية نشأت بناءً على هذا القانون وفي أو من قبل أي من محاكم Quebec. كلمة «شخص» هنا يجب أن تشمل النساء لأنه سيكون من الصعب افتراض أن الرجال بإمكانهم استخدام اللغة الانجليزية أو الفرنسية بينما لا يمكن للنساء فعل ذلك.

          إذا كان قصد البرلمان في الفصل ٢٤ هو الاقتصار في كلمة «الأشخاص» على معنى الرجال فسيكون من الأكيد أنه سيوضح ذلك القصد بشكل واضح وجلي كما فعل في الفصل ٤١ و ٨٤ . في حقيقة الأمر، المؤهلات المحددة المذكورة في الفصل ٢٣ لايمكن أخذها كدليل لهذا الاقتصار، بل يمكن أخذها كدليل لنقض ذلك، لأنه من المفترض أن البرلمان وضع في الفصل ٢٣ كل الشروط الضرورية المطلوبة لتعيين السيناتور، وفي الوقت نفسه فإنه لم ينص على أن أحد تلك الشروط هو أن يكون من جنس الرجال.

… … …

          تاريخ هذه الفصول وتفسيراتها في كندا ليست من دون أهمية أو غير ذات جدوى.

          فمنذ الإتحاد الكونفدرالي، مروراً باستقلال البرلمان ومجالس التشريع المحلية، يتم تفسير كلمة «الأشخاص» في الفصول ٤١ و٨٤ من قانون أمريكا الشمالية البريطانية على أنها تتضمن النساء، ويتم إدراجها في التشريع إما لإستبعاد النساء أو لإدراجهن ضمن الفئة المؤهلة للتصويت في البرلمان والمجلس التشريعي أو للتعيين فيهما، ولم يتم التشكيك في هذا التفسير أبداً. ومنذ الإتحاد الكونفدرالي وصولاً إلى عام ١٩١٦م يتم استبعاد النساء من فئة الأشخاص المؤهلين للتصويت سواءً على مستوى الفيدرالي أو مستوى انتخابات المحافظات.

… … …

          في الوقت الحالي، المرأة مؤهلة للتصويت وللترشح في: ١) جميع انتخابات السلطة، كما هو الحال مع الرجال. ٢) في جميع انتخابات المحافظات ما عدا محافظة Quebec .

          منذ اليوم الذي تم فيه تشريع قوانين التفسير في محافظة كندا، Nova Scotia و New Brunswick قبل الإتحاد الكونفدرالي، وفي وقت استقلال كندا من الإتحاد الكونفدرالي إلى وقت تمديد حق التصويت الدستوري، يتم استبعاد المرأة بشكل صريح من الحق في التصويت.

… … …

          عبءٌ ثقيل سيكون على عاتق المستأنِف الساعي لنقض حكم المحكمة العليا الصادر بالإجماع، وهذه اللجنة سيكون باستطاعتها نقض الحكم، ولكن فقط بعد تبيين الحُجج المقنعة والاعتبارات المقلقة، وستأخذ بعين الاعتبار:

          ١. هدف القانون، بمعنى، تقديم دستور لكندا، كدولة مسؤولة ومتطورة؛

          ٢. أن كلمة «الأشخاص» غامضة ولكن من الممكن أن تتضمن الأعضاء من كلا الجنسين؛

          ٣. أن هناك فصولاً في القانون المذكور أعلاه تُبين أنه في بعض القضايا من الواجب أن تشمل كلمة «الأشخاص» النساء؛

          ٤. أن هناك بعض الفصول تُستخدم فيها كلمة «الأشخاص الرجال» ويرغب فيها التعبير عن الرجال في المسألة المطروحة؛

          ٥. أحكام قانون التفسير؛

          انتهى السادة الأعضاء إلى نتيجةٍ وهي أن كلمة «الأشخاص» في الفصل ٢٤ تتضمن الأعضاء من كلا الجنسين الذكور والإناث، وعليه يكون من المؤكد أن الجواب على السؤال المطروح من قِبل الحاكم العام سيكون أن المرأة مؤهلة للإستدعاء ولتكون عضواً في مجلس الشيوخ الكندي، وبناء على ذلك سيطيب لهن بتواضع أن يقدمن خدماتهن لجلالة الملك.

 

التفسير في دول مختلفة

          في الواقع، من النادر أن يتمسك القضاةُ بشكلٍ صارمٍ وبمنهجية محددة بعينها. يميلُ أغلب القضاة إلى دمج المناهج المختلفة، في بعض الأحيان طوال حياتهم القضائية وأحياناً في الحكم الواحد. تُعتبر القضايا التي تَصِلُ إلى أعلى المحاكم الدستورية للدول معقدة جداً، فالوقائع نفسها من المحتمل أن تكون متشابكة، فالأسئلة غير الدستورية من الممكن أن تكون متضمنة أو متداخلة مع الأسئلة الدستورية، وقد تتصادم الأحكام الدستورية نفسها ذات الصلة مع بعضها البعض«على سبيل المثال: حرية التعبير في مقابل حرية العبادة الدينية». هذا الأمر، من الناحية العملية التطبيقية، يجعل من التفسير الدستوري عملية مُتعددة الأوجه. لهذا السبب، وبسبب أن السوابق القضائية -ما سبق إقراره- مبدأٌ جوهري في تطبيق القانون، يتّبع مُعظم القضاة طريقةً مشابهة لطريقة القانون العام في التفسير الدستوري، بالإضافة إلى ما يفضلونه من منهجٍ معين في التفسير. سينظُر هؤلاء إلى النتائج والأسباب في الوقائع المتشابهة أو في القضايا المماثلة التي سبق الفصلُ فيها. وسيعتبرون هذه السوابق القضائية دليلاً لهم، وسيكونون في ترددٍ من الخروج منها. يتطلب نقض تلك الأحكام المسبقة مبرراتٍ قوية وأسباباً مقنعة، وهذا نادراً ما يحدث. تتقيد جميع المحاكم التي تعمل بنظام القانون العام «من ضمنها المحاكم التي ندرسها هنا» بهذه المبادئ. وبالرغم من ذلك، فهناك اختلافٌ واضحٌ بين القضاة الأفراد أنفسهم، وبين المحاكم الدستورية وبين الحُقب الدستورية في الدولة نفسها. تكون خُطوط الاختلاف أكثر وضوحاً حول السؤال عمّا إذا كانت المعاني غير المكتوبة من الممكن أن تكون متضمّنة، أي أن هذه المعاني تنبعُ بصورة غير مباشرة من كلمات الدستور. يُعارض الأصوليون والنصوصيون بشدة إيجاد المعاني بصورة ضمنية «لا سيما الحقوق الدستورية». بينما يسمح الحيويون الدستوريون والبراجماتيون بالبحث عن ما وراء النصوص الدستورية، وسيسألون عن ماذا تتضمن تلك الكلمات أو عمّا إذا كانت هناك معانٍ غير مكتوبة تكمن فيها.

          يُعتبر تفسير الدستور في الولايات المتحدة موضوعاً للنقاش الأكاديمي والقضائي، ويشغل إهتماماً أكبر مما يشغله في بقية الدول ويحتل المنهجُ النصوصي الحيزَ الأكبر من هذه النقاشات، بينما هناك مؤيدون ومعارضون صرحاء للأصولية القضائية في المحكمة العليا الحالية للولايات المتحدة [٢٠١٤]. في المقابل، تميلُ المحكمة العليا في كندا إلى تفضيل المنهج الحي، بينما تشغل الأصوليةُ إهتماماً أقل في هذه النقاشات التي تدور حول مناهج التفسير. تتحدث أحكامُ الوثيقة الكندية للحقوق، في كثير من الأحيان بشكلٍ مربكٍ للآخرين، عن المنهج الغائي الذي يسعى فيه القضاةُ لتطبيق الأحكام على ضوء «المصالح (الموثوقة) التي من المفترض حمايتها». لكن الفشل في التحقيق/البحث الجاد للفهم الحقيقي لواضعي الوثيقة يُشير إلى أن القضاةَ الكنديين، في حقيقة الأمر، يُطبقون منهج التفسير الحي على الوثيقة كذلك. من النادر في استراليا (وإن لم يكن غير معلوم) لقضاة المحكمة العليا أن يُفصحوا عن إلتزامهم بمنهجٍ محددٍ في تفسير الدستور، فالمحكمةُ تمضي قُدمًا وبشكلٍ عمليٍ [براجماتي]، من قضيةٍ إلى أخرى، عِوضاً عن تطبيق منهجيةٍ موحدة. فيما يقرب من الستين سنة الماضية (بعد فترةٍ يمكن وصفها بالأصولية، متبوعة بفترة من تطبيق -أو كما أُعلن عنه أنه تطبيق قانون التفسير مرة ثانية للدستور) بدأت المحكمةُ بالقبول بوجود بعض الحدود غير المكتوبة على سلطة الحكومة، بما تضمنه نَص وتكوين الدستور الأسترالي. وسَّعت استراليا في التسعينات من هذا النهج، على الرغم من الجدل في البداية، وأرست قواعدَ العمل به. بغض النظر عن حقيقة أن دستور جنوب أفريقيا يتضمن إرشاداتٍ واضحة لتفسير وثيقة الحقوق، بجانب مبادئ أخرى عديدة لتوجيه التفسير لنصوص أخرى، وصفت المحكمةُ الدستورية لجنوب أفريقيا منهجها في التفسير بأنه «سخي» و «غائي»، وأنها ترفض بشكلٍ واضحٍ الأصوليةَ أو النصوصية. هي قامت، إلى هذا الوقت، بتبني «الحيوية» منهجاً لتفسير الدستور.

          جميع المحاكم الدستورية في استراليا، وكندا وجنوب أفريقيا منفتحة على معرفة واختيار ما قامت به محاكم الدول الأخرى وطبقته عند مجابهتها لأسئلة دستورية مشابهة للأسئلة التي عُرضت على محاكمها. (دستور جنوب أفريقيا يَنصُ صراحةً على صلاحية محاكمها للإطلاع على أحكام محاكم الدول الأجنبية الأخرى، ويطلبُ منها الأخذَ بالقانون الدولي في تفسير الدستور). لكنّ ذلك لا يعني أنّ هذه المحاكم مُلزَمةٌ بالأخذِ بأحكام الدول الأخرى، بل ذلك يعني أنه من الوارد وجود نقاشٍ في أحكامها حول ما قامت به وطبقته المحاكم الأخرى. على النقيض من ذلك، تبدو الإشارةُ إلى محاكم أجنبية (والقانون الدولي) في الولايات المتحدة مَحلَّ جدل، وعلى الرغم من حدوثها في بعض المناسبات، إلّا أنّ البعضَ يعتبره غير شرعي ونادراً ما تتبناه المحكمة العليا.

 


[1] المصدر: Stephen Ross, Helen Irving, Heinz Klug, Comparative Constitutional Law: A Contextual Approach, Approaches Constitutional Interpretations: A Brief Survey, LexisNexis School Publishing 2014, pp: 29, 39

[2]  النصُ المُترجَم يتناول مناهج تفسير الدستور في أربعة دول «كندا – أمريكا – جنوب أفريقيا – استراليا» وهي دول تتبع نظام الـ Common Law. (المُترجِم)

[3] ملاحظات مهمة قبل قراءة الحكم وهي:-

أولاً: القضاة اللوردات هم أعضاء اللجنة القضائية للمجلس الملكي الامبراطوري وهم الذين أصدروا الحكم النهائي في هذه القضية «يُشار إليهم في الحكم بـ السادة الأعضاء وبـ سيادتهم» وهذه اللجنة تعتبر أعلى هيئة قضائية آنذاك في عهد الملكية البريطانية وحكم الكومنولث، بمعنى أن هذه اللجنة سلطتها أعلى من سلطة المحاكم الكندية، وفي هذه القضية سنرى أن اللجنة القضائية للمجلس الملكي الامبراطوري قد أبطلت حكم المحكمة العليا الكندية.

ثانياً: الطاعنات في حكم المحكمة العليا الكندية هن النساء الخمس، الملقبن آنذاك بـ المشهورات الخمس أو الشجاعات/الباسلات الخمس، وكانت أبرزهن هي Emily Murphy، بينما جاء اسم القضية (Edwards v Canada (Attorney General لكون اسم المدعوة Henrietta Muir Edwards قد جاء أول اسم في الترتيب الأبجدي لهن، والاسم المشهور للقضية هو«Persons Case».

ثالثاً: هذا الحكم يعتبر المؤسس لمنهجية «التفسير الحي» والتي تم تناولها آنفاً، ومؤداها أن النص القانوني سيختلف معناه بمرور الوقت تبعاً للظروف المختلفة والمتطورة والتي من شأنها التأثير على فهم النص القانوني.

رابعاً: بعد الحكم، وتحديداً في فبراير ١٩٣٠م نالت Cairine Reay Mackay أول كرسي لامرأة في مجلس الشيوخ الكندي.

خامساً: في عام ١٩٧٩م خصص الحاكم العام Edward Richard Schreyer جائزة الحاكم العام السنوية لإحياء ذكرى قضية «الأشخاص» لكل من يسعى، من كلا الجنسين، في تعزيز المساواة للمرأة في كندا.

سادساً: في أكتوبر ٢٠٠٩م تم إعطاء لقب «عضو فخري» في مجلس الشيوخ الكندي لكل من النساء الخمس، وكان ذلك بعد وفاتهن جميعاً.

سابعاً: فيما يخص حكم المحكمة، ما تم ترجمته في المقال هو فقط بعض المقتطفات من حكم اللجنة القضائية للمجلس الملكي، منعاً للإطالة. (المُترجِم).

error: المحتوى محمي